عفو يكي از امتيازاتي است كه براي مجرمان و متهمان در نظام كيفري در نظر گرفته شده است. اصولاً عفو به دو نوع عمومي و خصوصي قابل تقسيم است و مراجع صادرکننده آن متفاوت هستند.
در احکام شريعت حد، قصاص و ... داريم، اما در کنار اين گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داريم که در قانون سابق مجازات اسلامي پيش‌بيني نشده بود، اما اکنون قانون جديد مجازات اسلامي يک رويکردي تعادلي در اين باره در پيش گرفته است.
عفو مجرمان و محكومان به معناي محو كردن مجازات چنين اشخاصي است. عفو يك مجرم باعث مي‌شود كه وي از امتياز مجازات نشدن براي جرم انجام‌شده برخوردار شود.
در ادامه بيان اين نکته ضروري است که عفو خصوصي در كشور ما از طريق مقام معظم رهبري و با پيشنهاد رييس قوه قضاييه اجرا مي‌شود. اما عفو عمومي از طريق مجلس شوراي اسلامي و با تصويب قانون صورت مي‌گيرد.
قانون جديد مجازات اسلامي نيز از عفو سخن گفته است. قانون سابق از عفو عمومي نام نبرده بود، اما خوشبختانه قانون مجازات فعلي از اين مورد نيز نام برده است. متاسفانه هيچ‌كدام از دو قانون اخير از نوع عفو در مواد مختلف نامي نبرده‌اند، بنابراين باعث سردرگمي خوانندگان قانون مي‌شوند.
انواع عفو
معاف كردن مجازات و تعقيب اشخاص متهم و مجرم به دو دسته كلي تقسيم مي‌شود. اين دو مدل عفو عبارتند از عفو عمومي و عفو خصوصي. ابتدا به عفو خصوصي اشاره مي‌شود. اما قبل از اشاره به وضعيت خاص عفو خصوصي در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران، تشريفات اجرايي چنين عفوي در ساير كشورهاي جهان نيز بررسي مي‌شود.
در اكثر كشورهاي دنيا، عفو خصوصي از سوي قواي اجرايي كشور صورت مي‌گيرد. البته عفو تنها مختص به معافيت كامل از مجازات نيست، بلكه امتياز عفو مجرم مي‌تواند شامل تخفيف مجازات يا تبديل آن به مجازاتي از نوع بهتر شود.
در كشور ما و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به اينکه ولي فقيه عالي‌ترين مقام كشور به حساب مي‌آيد، مقام معظم رهبري دستور عفو خصوصي را صادر مي‌كند. اين موضوع بنا به تجويز بند 11 از اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اختيارات مقام معظم رهبري است.
در اين زمينه ابتدا وزير دادگستري پيشنهاد عفو مجرمان را به مقام معظم رهبري مي‌داد، اما از دهه هفتاد به بعد قانون اين وظيفه را برعهده رياست قوه‌قضاييه گذاشته است. در واقع عفو خصوصي يك گذشت همراه با عطوفتي است كه توسط رييس كشور اعمال مي‌شود. اين نوع عفو صرفاً به مجرمان و محكومان به مجازات مربوط مي‌شود.
ضمن آنکه عفو خصوصي مربوط به اشخاص خاص و قيد شده در عفونامه است.
همچنين عفو خصوصي موجب از بين رفتن سوءپيشينه كيفري مجرمان نخواهد شد. تنها اثر اين نوع عفو عدم مجازات مجرم است.
اما درخصوص عفو عمومي بايد خاطرنشان ساخت كه اين نوع عفو از طريق مجلس قانون‌گذاري و به موجب قانون انجام مي‌شود.
آخرين قانون عفو عمومي در كشور ما قانون عفو متهمان و محكومان جزايي مصوب سال 1358 شوراي انقلاب اسلامي است. برخلاف عفو خصوصي، عفو عمومي در تمامي مراحل قبل از اعلام مجازات قابل پيگيري است. يعني زماني كه جرمي كشف مي‌شود يا رسيدگي در مرحله تعقيب و تحقيقات است، مي‌توان تمامي افراد تعقيب‌شده را از تعقيب و تحقيق معاف کرد. علاوه بر اين، با مشمول عفو عمومي شدن يك شخص، وي از امتياز رفع تمامي آثار جرم از جمله سوءپيشينه كيفري برخوردار مي‌شود و فورا از وي اعاده حيثيت خواهد شد. در اين وضعيت سابقه جرم از سجل كيفري متهم به كلي پاك خواهد شد.
همچنين بايد از اين نکته نام برد که عفو عمومي به صورت دستوري است؛ يعني براي اجراي آن نياز به موافقت متهم يا مراجع قضايي و انتظامي نيست بلكه به محض اينكه قانون عفو عمومي تصويب شود، تعقيب جرم در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف مي‌شود و مقام‌هاي دادسرا يا دادگاه نمي‌توانند برخلاف آن عمل كنند. متهم نيز حق ندارد درخواست كند تا به اتهام او رسيدگي شود تا بتواند بي‌گناهي خود را اثبات كند.
نهاد عفو در قانون سابق
در قانون مجازات اسلامي سابق مصوب سال 1370 مقرر شده بود كه عفو يا تخفيف مجازات محکومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه‌قضاييه با مقام معظم رهبري است. به اين ترتيب تنها شخصي كه مي‌تواند پيشنهاد عفو مجرمان و محكومان را بدهد، رييس دستگاه قضايي كشور است.
از طرف ديگر با توجه به اين تقسيم‌بندي در مورد انواع عفو، مشخص است كه منظور اين ماده از عفو، عفو خصوصي است؛ زيرا مقام عفوكننده، مقام معظم رهبري است.
متاسفانه با توجه به وجود عفو عمومي در ساختار حقوقي كشور، قانون سابق نامي از عفو عمومي و تشريفات تحقق آن نبرده بود. در اين ميان قانون سابق در خصوص عفو مقرر كرده بود كه عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي‌شود، مگر اينکه تصريح شده باشد.
همچنين در مواردي که عفو مجازات آثار کيفري را نيز شامل مي‌شود، آثار محکوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محکوم‌عليه رفع مي‌شود. در هر حال بهتر بود كه قانو‌گذار سابق در اين خصوص دقت بيشتري مي‌كرد و به طور منظم شرايط و آثار انواع عفو يعني عفو عمومي و خصوصي را بيان مي‌كرد.
رويكرد قانون جديد به عفو
قانون جديد مجازات اسلامي در فصل يازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذيل مبحث اول خود به بيان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است. ابتدا لازم به ذكر است كه تشريفات انجام عفو خصوصي دقيقاً مثل قانون سابق و در نتيجه با پيشنهاد رييس قوه‌قضاييه و دستور مقام معظم رهبري است.
خوشبختانه قانون جديد به عفو عمومي نيز در كنار عفو از نوع اول توجه كرده و در ماده 96 خود مقرر كرده است: «عفو عمومي که به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطا مي‌شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌کند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات متوقف و آثار محکوميت نيز زايل خواهد شد».
برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلي بيان كرده است كه عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌كند، ولي تاثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد.
به نظر قانون مجازات كنوني در اين بخش ناظر به عفو عمومي بوده و قانون مجازات سابق در اين قسمت بيان‌كننده اثر عفو خصوصي است. اما به طور كلي هيچ كدام از دو قانون مجازات اسلامي، قيدي در مورد نوع عفو در اين باره درج نكرده و بنابراين موجب اشتباه و سردرگمي مردم و به‌خصوص حقوقدانان شده‌اند.
توبه مبناي عفو در قانون جديد
در اين ميان اين موضوع را بايد در نظر گرفت که اگر مجرم به جرم خود اعتراف کرده باشد قاضي مي‌تواند مجازات مجرم را نيز مورد عفو قرار دهد. البته در مواردي که توبه در جرايمي که جنبه حق‌‌الناس يا خصوصي دارد پذيرفته نيست. بيان اين نکته نيز ضروري است که توبه در قانون کيفري و حقوق جزا يک ابزار عذرخواهي و ندامت از اعمال گذشته و نوعي نشانه سازش‌پذيري مرتکب جرم است.
البته اساس اخلاقي و اديان الهي بر رافت و بخشايش استوار است و اگر توبه واقعيت و صداقت را به دنبال داشته باشد در همه اديان مورد پذيرش قرار مي‌گيرد؛ به همين دليل است که توبه در اکثر مقررات کيفري دنيا به عنوان يک وسيله تخفيف مجازات پذيرفته شده است و در قانون مجازات اسلامي نيز قاضي مي‌تواند با استفاده از اين اصل به تخفيف مجازات حکم دهد، البته در صورتي که مجرم از روي صداقت توبه کرده باشد و به جرم خود قبل از اينکه به شهادت شهود به اثبات برسد اقرار کند. اين نکته را نيز بايد يادآوري کرد که توبه در جرايم مستوجب حبس پذيرفته مي‌شود و قاضي در جرايمي که مجازات آن حبس باشد، مي‌تواند تخفيف در نظر بگيرد و اين مساله يکي از نکات برجسته قانون جديد محسوب مي‌شود.
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 18/7/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: عفو عمومي , عفو خصوصي , نرخ عدالت