وبگاه حقوقی نرخ عدالت

تا قبل از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي، سيستم قانوني ايران جرم محور بود و نوع تقسيم‌بندي جرايم بر مبناي جرم طبقه‌بندي مي‌شد اما بعدها نظام قضايي از سيستم قبل فاصله گرفت و تحولات زيادي در اين عرصه رخ داد و نظام كيفري و قانون جزايي ايران از جرم محوري به مجازات محوري روي آورد.
يکي از ويژگي‌هاي اصلي تغييرات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 توجه قانون‌گذار به مرور زمان است از موارد و عوامل سقوط دعواي كيفري است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.


يک وکيل دادگستري در گفت‌وگو با حمايت مرور زمان را به اين ترتيب تعريف مي‌کند: منظور از مرور زمان گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم و يا اجراي حکم قطعي کيفري متوقف مي‌شود. مرور زمان يكي از قواعد خاص كيفري است كه جلوي تعقيب، تحقيق و رسيدگي و مجازات مجرمان را در مواردي مي‌گيرد.
مهدي تيماجي اضافه مي‌کند: امروزه قاعده مرور زمان در اكثر كشورهاي جهان پذيرفته شده است. زيرا گذشت زمان خاطرات وقوع جرم را در جامعه كم‌رنگ مي‌کند. حتي ممکن است جامعه اين حادثه را فراموش كند. در اين حالت تعقيب مجدد متهم خاطره بد و فراموش‌شده جرم را دوباره زنده مي‌کند. همچنين يكي از اهداف در مجازات كردن مجرمان، پيشگيري از انجام مجدد جرم و ايجاد ترس عمومي است. يعني کساني که مستعد ارتکاب جرم هستند، با ملاحظه مجازات شدن مجرمان از تصميم خود منصرف مي‌شوند. اما با گذشت زمان، اقدام‌هاي قضايي جنبه بازدارندگي خود را از دست خواهد داد و اثر چنداني بر مستعدان جرم که نسبت به حوادث قديمي بيگانه‌اند، نخواهد داشت.
اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي اضافه مي‌کند: در ضمن تعقيب نکردن و مجازات مجرمان در مدت زمان طولاني، اعتماد افراد جامعه را از متوليان اجتماع سلب مي‌کند. در اين خصوص گفته مي‌شود كه جبران ناتواني يا عدم اقدام به موقع نبايد بر عهده متهم يا محکومي نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارايه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.
سابقه قواعد مرور زمان در کشور
اين کارشناس حقوقي به تاثير مرور زمان بر جرايم پيش از تصويب قانون مجازات اسلامي مي‌پردازد و مي‌گويد: قبل از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي، مرور زمان در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 پيش‌بيني شده بود. در اين قانون با توجه به وجود كيفرهاي بازدارنده، فصل ششم اين قانون تحت عنوان مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده به اين موضوع اختصاص داشت. براين اساس در جرايمي كه مجازات قانوني از آن نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و ترتيبي بود، مشمول اين قاعده بود.
تيماجي اضافه مي‌کند: مجازات‌هاي بازدارنده نيز نوعي مجازات حكومتي است كه در شرع معين نشده است. به‌عنوان مثال در جرايمي كه حداكثر مجازات مقرر در آنها بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باشد، با انقضاي مدت 10 سال از تاريخ اولين تعقيب، ديگر مورد تعقيب و مجازات قرار نخواهند گرفت. اگر هم حكم دادگاه درخصوص اين جرايم خاص صادر شده باشد، ولي اجرا نشده باشد، پس از انقضاي مواعد تعيين‌شده از تاريخ قطعيت حكم، اجراي آن متوقف مي‌شود. در اين حالت آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود. يعني سابقه كيفري با شمول مرور زمان از بين نخواهد رفت. علاوه بر اين موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود. در كنار اين مسايل قانون مجازات اسلامي جديد مقرر كرده است كه قضات و ضابطان دادگستري موظف به تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم هستند. در صورتي كه آنها در انجام وظيفه خود كوتاهي كنند و نتيجه آن قصور، عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد، حسب مورد تحت تعقيب كيفري، انتظامي و اداري قرار خواهند گرفت.
اختصاص قواعد مرور زمان به جرايم تعزيري
يک کارشناس حقوقي به تغييرات مبحث مرور زمان در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي‌پردازد و به «حمايت» مي‌گويد: قانون جديد مجازات اسلامي به طور مفصل در مبحث چهارم خود به موضوع مرور زمان پرداخته است. با حذف مجازات‌هاي بازدارنده از قانون، جرايم تعزيري مشمول مرور زمان قرار گرفته‌اند. در جرايم تعزيري درجه يك تا درجه هشت حسب مورد با گذشت سه تا پانزده سال از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي يا انقضاي اين مواعد و عدم حكم قطعي مرور زمان حاكم خواهد بود.
علي طالبي خاطرنشان مي‌کند: قانون توضيح مي‌دهد كه اقدام تعقيبي يا تحقيقي اقدامي ‌است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل جلب، احضار، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند.
اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: مورد جديدي كه به قانون مجازات اضافه شده است، درخصوص جرايم تعزيري قابل گذشت است. در اين موارد اگر متضرر از جرم در مدت يك‌ سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود. مگر اين‌كه تحت سلطه متهم بوده يا به ‌دليلي خارج از اختيار خود، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت يك‌ساله از تاريخ رفع مانع خواهد بود.
وي مي‌افزايد: همچنين اگر متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌نظر كردن وي از طرح شكايت نباشد، هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت خواهند داشت.
اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: همچنين مرور زمان طبق اين قانون جديد، اجراي احكام قطعي تعزيري را متوقف مي‌كند. به شرطي كه مثلا در جرايم تعزيري درجه يك تا سه، بيست‌سال از صدور حكم قطعي گذشته باشد. قانون قيد كرده است كه اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود.
وي متذکر مي‌شود: در ضمن هرگاه اجراي مجازات شروع شود، ولي به هر دليلي روند اجراي آن قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطعي اجراي مجازات است. در مقابل قانون‌گذار با سخت‌گيري نسبت به برخي جرايم، آنها را به هر شكل ممكن از شمول قاعده مرور زمان مستثني كرده است. اين جرايم عبارتند از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و غيره و جرايم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر.
تاثير قطع مرور زمان
اين وکيل دادگستري در ادامه به تاثير قطع مرور زمان و تاثير آن بر شرکا و معاونان جرم مي‌پردازد و مي‌گويد: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به همه شركا و معاونان جرم اعم از آن‌ كه تعقيب شده يا نشده باشند، اجرا مي‌شود، هر چند تعقيب جرم تنها نسبت به يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم نسبت به برخي از شركا يا معاونان جرم قطع‌كننده مرور زمان نسبت به ديگر محکومان خواهد بود.
طالبي در انتها خاطرنشان مي‌کند: متوقف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه كند.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 25/8/1392/س