وبگاه حقوقی نرخ عدالت

موضوع آب و مديريت استفاده از منابع آبي با در نظر گرفتن اولويت‌هاي آن، شامل شرب، کشاورزي، دامداري و صنعت از اهميت زيادي برخوردار است بخصوص به علت وضع نزولات جوي و منابع آبي کشور قانونگذاري در حوزه جمع‌آوري، بهره‌برداري و توزيع عادلانه آب غيرقابل اجتناب است. يکي از دلايلي که قانونگذاري در اين حوزه را توجيه مي‌کند اين است که کم‌آبي در بخش‌هايي باعث مي‌شود افراد با
ناديده گرفتن مقررات مبادرت به حفر چاه‌هاي غيرمجاز يا بهره‌برداري غيرمجاز از ساير منابع آبي کنند. چنين اقداماتي بخصوص در مناطق کم‌آب موجبات ورود خسارت‌هاي فراواني به ساير بخش‌هايي که با اخذ مجوز و رعايت ميزان بهره‌برداري مجاز فعاليت مي‌کنند، مي‌شود. صدمه به منابع آب زيرميني ديگر پيامد اين فعاليت‌هاي غيرمجاز است. قانونگذار با تصويب قانون توزيع عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهره‌برداري قانونمند را فراهم کرده است.
يکي از مواد مهم قانون توزيع عادلانه آب ماده 45 آن است که مقرر مي‌کند: «اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از 15 روز تا سه ماه حبس تاديبي برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم مي‌شوند...هـ ـ هرکسي بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت کند.» بنابراين در صورتي که خسارتي وارد شود پس از طرح ادعاي خسارت و انجام تشريفات آيين دادرسي مدني و در صورت نياز ارايه نظر کارشناسي، دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن بر اساس ماده ۴۵ راي صادر مي‌کند. اما برداشت‌هايي که مراجع قضايي از اين ماده قانوني داشتند با يکديگر تفاوت داشت و همين اختلاف منجر صدور راي وحدت رويه شد. اختلاف بر سر اين بود که آيا امکان محاسبه خسارت از سوي دادگاه در فرضي که شخصي مرتکب تخلف فوق شود، وجود دارد يا خير؟ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر را تاييد کرده است که امکان تعيين خسارت را مي‌پذيرد.
راي مورد تاييد در هيات عمومي ديوان عالي کشور
اداره امور آب تربت حيدريه، دادخواستي به طرفيت آقاي عزيزالله... به خواسته صدور حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان «دشت زاوه» و جمع‌آوري منصوبات غيرمجاز و مسدود کردن يک حلقه چاه که به صورت غيرمجاز حفر شده با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت‌حيدريه تقديم داشته که به شعبه اول ارجاع شده و تحت رسيدگي قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب ‌نظر هيات کارشناسان، ادعاي خواهان را صحيح دانسته و به استناد مواد 21 و 45 قانون توزيع عادلانه آب، 1 و 2 قانون مسئوليت مدني، 198، 515 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوب‌المنفعه کردن چاه موضوع دعوا، پرداخت مبلغ 800/592/282 ريال بابت خسارت واردشده به آب‌خوان زيرزميني، پرداخت مبلغ 000/172ريال بابت هزينه دادرسي و حق‌الوکاله وکيل و پرداخت مبلغ 000/500/2 ريال بابت هزينه کارشناسي صادر کرده است. خوانده از اين راي تجديدنظرخواهي کرده و شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان در تاريخ 28/5/1387 آن را تاييد کرده است.
راي نقض شده در هيات عمومي ديوان عالي کشور
در پرونده‌اي ديگر اداره امور آب تربت حيدريه دادخواستي به طرفيت آقاي محمد... به خواسته صدور حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان «دشت‌زاوه» از طريق بهره‌برداري از يک حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت حيدريه تقديم کرده که به شعبه اول ارجاع و مورد رسيدگي واقع‌ شده و دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر کارشناسان، دعوا خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد2، 198، 515 و 519 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، 45 قانون توزيع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسئوليت مدني حکم بر محکوميت خوانده به پر و مسدودکردن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ 000/001/10ريال بابت خسارات واردشده به آب‌خوان زيرزميني و پرداخت مبلغ 100/153/4 ريال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان صادر کرده است. خوانده از اين راي درخواست تجديدنظر کرده که در شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه در تاريخ 30/11/1387 راي تجديدنظر خواسته را در قسمت محکوميت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوي تاييد کرده ولي در قسمت محکوميت او به پرداخت خسارت واردشده به آب‌خوان زيرزميني، به اين استدلال: «‌توجهاً به مفاد دادنامه شماره 104 ـ 8/3/1379 هيات عمومي ديوان عدالت اداري که به موجب آن بخشنامه 505/2478 ـ 1/9/1371 وزارت نيرو ابطال و نتيجتا دريافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني خلاف قانون تشخيص داده شده» تجديدنظرخواهي را وارد دانسته و ضمن نقض راي تجديدنظر خواسته حکم بر رد دعوي خواهان بدوي صادر کرده است.
از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه مي‌شود شعب 11 و 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با استنباط از ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب، آراي مختلفي صادر کرده‌اند: شعبه 12 شخصي را که بدون رعايت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره‌برداري از آن کرده مسئول جبران خسارت وارده‌شده به سفره آب زيرزميني دانسته و راي محکوميت او را تاييد کرده ولي شعبه 11 چنين شخصي را مسئول جبران افت سفره آب زيرزميني ندانسته و محکوميت او را از اين بابت خلاف قانون تشخيص داده و راي محکوميت او را نقض کرده است، بنابراين به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي کشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي تقاضا شده است.
راي وحدت رويه
سرانجام هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي ايجاد وحدت رويه راي شماره713 را در تاريخ 15/10/1388 صادر کرد. در متن راي وحدت رويه نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر پذيرفته شده و آمده است: «بنا به حکم مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 حفر چاه يا قنات يا بهره‌برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نيز محکوم مي‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اکثريت اعضاي هيات‌عمومي ديوان عالي کشور راي شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي که محکوميت مرتکب را به مسلوب‌المنفعه کردن چاه موضوع دعوي و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تاييد کرده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
تحليل راي وحدت رويه
 استنباط متفاوت از ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب باعث شد که آراي مختلفي از شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خراسان رضوي صادر شود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي اينکه رويه واحدي در اين خصوص ايجاد کند راي شماره ۷۱۳ را صادر کرده و در آن نظر شعبه ۱۲ را پذيرفته است. در بررسي دليل اين تصميم ديوان عدالت اداري مي‌توان به استدلال نماينده دادستان اشاره کرد که قبل از صدور راي وحدت رويه در جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور ارايه شده است. لازم به توضيح است که در جلسات صدور راي وحدت رويه نماينده دادستان بايد حضور داشته باشد و نظر خود را ارايه دهد. در جلسه 15/10/1388 نماينده دادستان کل کشور گفت: براساس ماده 45 از قانون توزيع عادلانه آب مصوبه 16/12/1361 مجلس شوراي اسلامي «اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از 15 روز تا سه ماه حبس تاديبي برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم مي‌شوند...هـ ـ هرکسي بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت کند.» که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعاي خسارت و انجام تشريفات آيين دادرسي مدني و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسي دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار تصميم مي‌گيرد. آنچه که هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي شماره 104 مورخه 8/3/1379 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1/9/1371 وزير محترم وقت نيرو بوده که متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرائت مي‌شود: «در مواردي که براي جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب، وجوهي در اجراي قراردادهاي مربوط به تبصره ماده3 قانون توزيع عادلانه آب و ماده 12 آيين‌نامه اجرايي فصل دوم قانون مذکور مي‌بايستي دريافت گردد لازم است ضوابط دريافت وجوه مذکور را براي ملاحظه و تصويب اينجانب ارسال فرماييد.ضمناً وجوه يادشده بايد در حساب خاصي واريز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شرکت باضافه معاونت امور آب وزارت نيرو و صرفاً براي هزينه شدن در طرحهاي جبران افت و جايگزين آب صورت گيرد.عدم اقدام به ترتيب فوق و نيز هرگونه برداشت براي مصارف ديگر از حساب مذکور تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي شده و مستوجب مسئوليت مقرر در قوانين مربوطه است.بيژن زنگنه وزير نيرو ـ امضاء» هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري در راي مذکور چنين استناد کرده است: « نظر به اينکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اعم از ماليات، عوارض، هزينه‌ها و حقوق ديواني منوط به حکم صريح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب نيز متضمن جواز دريافت وجهي از اشخاص نمي‌باشد، بنابراين بخشنامه شماره 505/2478 مورخه 1/9/1371 وزارت نيرو، مبني بر لزوم اخذ وجوهي از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص‌داده‌مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان‌عدالت اداري ابطال مي‌گردد..»نماينده دادستان در انتها خاطرنشان کرد: ملاحظه مي‌فرماييد بخشنامه مذکور و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر ابطال آن ارتباطي به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب ندارد، ولي آنچه در جريان دادرسي حائز اهميت بوده و مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد احراز ورود خسارت و مکانيسم تعيين ميزان خسارت است که با رعايت موازين قانوني و مقررات مربوطه و تدقيق همکاران محترم قضايي تعيين خواهد شد. بنابر مراتب از آنجايي که راي شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي موافق مقررات مربوطه و صحيحاً انشاء شده است و بنده با راي شعبه مذکور موافقم.

منبع : روزنامه حمايت - دوشنبه - 18/9/1392/س