وبگاه حقوقی نرخ عدالت

کم نيست مواردي که فردي به دلايل بي‌اساس ديگري را متهم و اقدام به طرح شکايت مي‌کند. از آنجايي که وظيفه قاضي تحقيق و وظيفه دادرس پذيرفتن تمامي شکايات و دادخواست‌هاست، اين دعاوي واهي که مصداق شکايات بدون وجود دلايل کافي و گاهي براي اذيت و به زحمت انداختن طرف مقابل مطرح مي‌شود، با مختصر رسيدگي مختومه خواهد شد. شکايت يا دعواي واهي عنواني براي دعاوي يا شکايت غيرواقعي است که معمولا براي رسيدن به مقاصد ناپاکي مثل به تاخير انداختن پرداخت دين انجام مي‌شود. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين شکايت‌ها و دعاوي پرداخته‌ايم.
يك وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» در خصوص دعواي واهي مي‌گويد: اگر منظور از دعوا همان شکايت کيفري است، بهتر است با الهام از زبان قانونگذار به‌جاي لفظ دعوا از واژه شکايت استفاده مي‌شود. 
«اميد دارابي» ادامه مي‌دهد: عبارت دعوا با تمسک به مفاد قانون آيين دادرسي و تصور غالب اصحاب دستگاه قضايي اعم از وکلا و قضات شامل امور حقوقي مي‌شود.
«دارابي» با بيان اينكه دعواي واهي اصطلاحي مربوط به دعاوي حقوقي است و در امور کيفري دعواي واهي قابل تصور نيست مگر آنکه ادعايي به استناد دلايلي ساختگي مطرح شود، مي‌گويد: وقتي شخصي در امور کيفري اقدام به طرح شکايت غيرواقعي مي‌کند اين عمل مشتمل بر افتراست و مصداق اين جرم است. مثلاً ادعاي متضمن فحاشي که با چند شاهد تعقيب شود به طوري که اساسا شهود دروغ گفته باشند يا ادعاي کلاهبرداري که مستند به دليل مجعول از سوي شاکي باشد.
در غير اين‌صورت صرف اقامه شکايت و انعکاس ادعا‌نامه به دادگاه براي رسيدگي ماهيتي کافي نيست. هر چند مقنن در مقام بيان در ماده 68 قانون آيين دادرسي کيفري قضات را موظف به استماع شکايت کرده است اما با رسيدگي در امور حقوقي فترت آييني دارد. به عنوان مثال در امر حقوقي اوقات رسيدگي و تشريفات خاص حاکم است اما در امر کيفري اساسا اين وضعيت فوق‌العاده و اضطراري است. 
بنابراين قاضي در همان ابتداي تشخيص مي‌دهد که آيا پرونده وصف مجرمانه دارد يا خير و چنانچه وصف مجرمانه داشته باشد آيا دلايل محکمه‌پسند و عقلايي دارد يا خير؟
 در غير اين‌صورت بدون آنکه وظيفه‌اي براي تامين دليل داشته باشد با تمسک به قاعده برائت و اصل 37 قانون اساسي و ماده 177 قانون آيين دادرسي مدني قرار منع تعقيب را صادر خواهد کرد در حالي که در امر حقوقي طبق ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني ملزم به کشف واقع است.
وي ادامه مي‌دهد: در ماده 124 قانون آيين دادرسي کيفري، دادگاه در صورتي مي‌تواند مشتکي‌عنه را احضار کند که دلايل مثبت داشته باشد، به اين ترتيب اگر دعاوي منحصر به شکايت شاکي باشد، قرار منع تعقيب صادر خواهد مي‌شود زيرا قاعده «البينه علي‌المدعي» حاکم شده است.
به گفته دارابي در خصوص امور حقوقي، اساساً پس از ثبت دادخواست، دادگاه مکلف است طبق تصريح ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني از خواهان دليل بخواهد. وي با بيان اينکه دعوا در امر حقوقي مشتق به دو مورد است ادامه مي‌دهد: نخست طرح دعوي در حين رسيدگي به دعواي اصلي از جانب يکي از طرفين به‌ويژه خوانده دعواست و ديگري اقامه دعوا به‌صورت دعوا اصلي است به‌ نحوي که خواهان بدواً دادخواستي مشتمل بر ادعايي واهي تقديم دادگاه و تقاضاي رسيدگي مي‌کند.
طرح دعوا در حين رسيدگي به دعواي اصلي 
اين وكيل دادگستري در بررسي دعواي واهي حين رسيدگي به دعواي اصلي مي‌گويد: اساساً مقنن تکليف را مشخص کرده است؛ از جمع ملاحظات تبصره ماده 109 قانون آيين دادرسي مدني و وحدت ملاک از مواد 120 و 133 و 139و بندهاي 8 و 9 ماده 84 همان قانون معلوم مي‌شود که اگر حين رسيدگي به دعوا، دعواي ديگري مطرح شود که اساسا واقعي نبوده و قصد طراح آن تاخير در رسيدگي يا اطاله دادرسي ‌باشد علاوه بر جبران خسارت طرف مقابل، مدعي به پرداخت تا 3 برابر هزينه‌هاي دادرسي محکوم مي‌شود و در صورتي که طرف مقابل (يعني خوانده دعواي واهي) ادعايي راجع به مطالبه خسارت احتمالي نداشته باشد اين امر مانع محکوميت مدعي به پرداخت هزينه دادرسي معادل سه برابر نخواهد شد.
وي با بيان اينکه اگر مدعي ابتدا دعوايي مطرح کند که فاقد دليل باشد، مي‌گويد: اين دعوا نيز چه توام با سوءنيت باشد يا بدون سوءنيت، واهي به حساب مي‌آيد.
دارابي درباره تفاوت دعواي واهي بدون سوءنيت با شکايت کيفري بدون سوءنيت نيز مي‌گويد: تفاوت اين دو در اين است که در دعوا واهي مسئوليت جبران خسارت طرف مقابل متوجه طراح دعواست و اين اتفاق طبق احکام ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و مستفاد از ماده 109 ، ،120 ،133 139 و 323 همان قانون اعم از هزينه دادرسي و حق‌الوکاله و خسارت‌هاي احتمالي است در حالي که در شکايت کيفري، اگر شاکي بدون سوء نيت شکايت واهي را مطرح کند، عوارض و تبعاتي براي وي ندارد اما اگر با علم به واهي بودن، شکايت را مطرح کند طبق کيفيات ماده 698 به بعد از قانون مجازات اسلامي( مصوب 1375) ‌به‌ عنوان افترا قابل تعقيب کيفري است.
راه‌هاي اثبات دعواي واهي 
اين وکيل دادگستري با بيان اينكه بار اثبات اين موضوع در امر حقوقي با طرف دعوا (خوانده) يا وکيل اوست، ادامه مي‌دهد: اثبات اين موضوع با مطالعه دادخواست و دلايل موجود در پرونده ممکن است و طبق احکام ماده 199 آيين دادرسي مدني نيز دادگاه مي‌تواند دلايل واهي بودن را احراز کند و در فرايند کيفري نيز واهي بودن دعوا (شکايت) به همين سياق قابل اثبات است.
آثار دعواي واهي 
وي در مورد آثاري كه دعواي واهي بر پرونده افراد مي‌گذارد نيز مي‌گويد: در امر حقوقي مقنن تکليف را روشن کرده است؛ به صورتي که در مواد سابق‌الذکر به‌ويژه تبصره ماده 109 و 120 و 133 و 139 و 323 قانون آيين دادرسي مدني، چنانچه خوانده در قبال دعواي اصلي دعواي واهي مطرح کند به پرداخت معادل سه برابر هزينه دادرسي محکوم خواهد. 
گاهي نيز اگر دادگاه احراز کند که دعوا براي تباني و تاخير مطرح شده است دعوا را از دعواي اصلي جدا و هر يک را جداگانه رسيدگي مي‌کند (ماده 133‌) به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد اثر دعواي واهي بر فرايند رسيدگي، تاخير در رسيدگي و فرار از اجراي تعهدات است که در صورت احراز اين موضوع در دادگاه، با فر‌د خاطي برخورد مي‌شود. 
زماني که دعواي واهي اتفاق مي‌افتد
 عيسي ابراهيمي ديگر کارشناس حقوقي درباره شکايت واهي به «حمايت» مي‌گويد: همزمان با ثبت شکايت يا دادخواست حقوقي و پس از ابلاغ به طرف مقابل دعواي واهي اتفاق مي‌افتد.
وي مي‌گويد: دعواي واهي از راه‌هاي مختلفي قابل اثبات است كه از جمله آنها مي‌توان عدم ارائه دلايل و مدارک کافي، عدم سپردن خسارت احتمالي، بي‌ربط بودن از اين حيث که خواهان دليلي ارائه نکرده و مواردي از اين دست را نام برد. در اين صورت طبق ماده 109 قانون آيين دادرسي مدني با فرد خاطي برخورد قانوني مي‌شود. 
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه وظيفه قاضي تحقيق و وظيفه دادرس پذيرفتن همه شکايات و دادخواست‌هاست، مي‌گويد: اين افراد با احراز واهي بودن شکايت بايد به تکليف خود عمل کنند البته اين حق براي مشکي‌عنه و خوانده محفوظ است تا در صورت لزوم از مفتري يا مزاحم شکايت کنند. به اين ترتيب برابر ماده 68 قانون آيين دادرسي کيفري شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است و قاضي دادگاه نمي‌تواند از انجام آن خودداري کند. 
نقش دادرس
 ابراهيمي ‌در مورد وظيفه و نقش دادرس در تشخيص دعواي واهي مي‌گويد: چنانچه دادرس دعوا را واهي تشخيص بدهد و به درخواست خوانده قرار تامين صادر کند علي‌القاعده بايد مهلت معقول و متعارفي را با توجه به ميزان تامين و اوضاع و احوال حاکم تعيين کند تا خواهان در آن مهلت تامين بسپارد.
در اين صورت تا وقتي که خواهان تامين ندهد دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي که مدت مقرر در دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌شود.
بنابراين عملا دعواي واهي در رسيدگي‌هاي حقوقي مطرح مي‌شود. در قانون آيين دادرسي مدني به خواهان اجازه داده شده است در شرايطي که دعوا مبتني بر واقعيت نيست و براي اتلاف وقت اقامه شده است از دادگاه درخواست تامين دعواي واهي کند. 
دادگاه نيز در صورتي که در اين موضوع با خوانده هم‌نظر باشد مبلغي را به عنوان تامين دعواي واهي براي جبران خسارت‌هاي احتمالي خوانده در نظر مي‌گيرد و به خواهان اعلام مي‌کند که آن را بپردازد و در صورتي که خواهان از پرداخت آن خودداري کند دعواي او رد مي‌شود.

گروه حقوقي: مهسا بايگان

منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 26/9/1392/س