وبگاه حقوقی نرخ عدالت

چند مسا ئله

1 ـ شهادت و گواهى در هيچ يك از عقود(قراردادهاى دوطرفه) و ايقاعات (قراردادهاى يك طرفه) شرط نيست ، مگر در طلاق .

 2 ـ حكم قاضى تابع شهادت است ، چنانچه شهادت واقعيت داشته باشد، حكم صادره هم در ظاهر و هـم در واقع نافذ است ، ولى اگر مطابق با واقع نباشد؛ نفوذ حكم قاضى تنها ظاهرى است ؛ نـه واقـعـى . بـراى كـسـى كـه شـهادت به نفع او داده شده اگر به بطلان شهادت علم داشته بـاشـد در آنـچـه حاكم به نفعش حكم داده ، تصرّفش مباح نخواهد بود خواه هر دو شاهد عالم به بطلان شهادت خود بوده باشند، يا اينكه به درستى آن باور داشته باشند.

 3 ـ اداى شـهـادت بـراى كـسـى كه اهليّت آن را دارد؛ بنابه احتياط، واجب كفايى است ؛ مگر اينكه جزاو كسى ديگر نباشد كه در آن صورت واجب عينى مى شود و در صورتى كه از وى تقاضاى شهادت شود؛ بدون اشكال اداى شهادت واجب كفايى است .

 منظور از شهادت بر شهادت آن است كه كسى شهادت فردى را بر چيزى گواهى كند.

الف ـ شهادت بر شهادت در امور زير پذيرفته مى شود:

1 ـ حقوق الناس ، خواه كيفرى باشد مثل قصاص ، يا غير كيفرى مانند طلاق .
2 ـ امـوال مثل دَين ، قرض ، غصب و معاوضات .

3 ـ آنچه كه اغلب ، مردان نمى توانند از آن اطّلاع يابند؛ مانند عيبهاى داخلى زنان ، ولادت و غير اينها

 ب ـ شهادت بر شهادت در امور زير پذيرفته نمى شود:

1 ـ تعزيرات ، بنابر احتياط ـ اگر اقوا نباشد ـ.

در حـدود بـايـد شـاهـد اصـلى شـهـادت بـدهـد، خـواه حـقـّالله تـنـهـا بـاشـد، مـثـل حـدّ زنـا و لواط، يـا مـشـتـرك بـيـن حـقـّالله و حـق ّالنـاس مثل حد قذف و سرقت .

 يك نكته

شهادت بر شهادت تنها براى اجراى حدود قبول نيست ، اما در بقيّه آثار پذيرفته مـى شـود. بـنـابـرايـن ، هـر گـاه شـاهـد فـرع بـه شـهـادت اصـل در اتـّهـام سـرقـت ، گـواهـى دهـد، دسـت سـارق قـطـع نـمـى شـود، ليـكـن مال (مسروقه)  از او گرفته مى شود.

منبع : تحریر الوسیله امام خمینی (ره)