وبگاه حقوقی نرخ عدالت

اشاره مترجم

داوری کی از شیوه‏های حل‏وفصل اختلاف و جایگزین دادگاه‏های دولتی است.دیوان داوری از یک‏طرف،اختلافی را بررسی می‏کند که مسئله‏ای ماهوی است و باید تابع یک نظام حقوی‏ باشد و از طرف دیگر در برگزاری داوری باید قواعد و تشریفاتی را رعایت کند تا نتیجه داوری، عادلانه باشد.همچنین از آنجا که داوری خود قدرت اجرایی الزام‏آور ندارد،ناگزیر متکی به‏ نهادهای دولتی-به‏ویژه دادگاه-است.از گذشته تاکنون قوانین و دادگاه‏ها به‏دلایل مختلف‏ درصدد کنترل جریان داوری برآمده‏اند.در عین حال،عده‏ای از حقوقدانان و قضات در کشورهای‏ مختلف نیز اعتقاد دارند،داوری می‏تواند بدون نیاز به قانون و دادگاه ملی و مستقل از آنها برگزار شود و موفقیت‏آمیز باشد.مقاله حاضر این موضوع را بررسی می‏کند که در وضعیت فعلی‏ نظام‏های حقوقی تا چه حد داوری مستقل مورد پذیرش قرار گرفته است و آیا اساسا داوری‏ خود آیین مطلوب است یا خیر؟

نویسنده : جولیان‏دی.ام.لیو
ترجمه:فیض اللّه جعفری

1.رؤیاها و کابوس‏ها

آیا شما خواب می‏بینید؟چه زمانی خواب می‏بینید؟درباره چه خواب می‏بینید؟آیا درباره داوری‏ (*).مشخصات مأخذ اصلی مقاله عبارت است از: Julian D.M.lew QC,Achieving the Dream:Autonomous Arbitration,Arbbtration International,vol.22, . No.2,2006,pp.179-203

(**).وکیل،داور و رئیس مدرسه داوری بین‏المللی،نویسنده از مساعدت آنجی ریموند،مدرس حقوق تجارت در مدرسه داوری‏ بین‏المللی قدردانی کند.

(***).دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 164)


بین‏المللی رؤیایی می‏بینید؟آیا برای داوری بین‏المللی خوابی وجود دارد؟آیا مفهوم داوری‏ غیر محلی شده و داوری بدون کنترل قانون ملی،رؤیا است یا کابوس؟آیا داوری خود آیین یک‏ واقعیت است یا«هر داوری ضرورتا داوری ملی،تابع یک نظام حقوقی مشخص ملی است؟»1

در اواسط دهه 1950 در حین مشارکت در طراحی کنوانسیون نیویورک،فریدریک آیزمان،2 دبیرکل وقت دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‏المللی،3رأی داوری بین‏المللی غیرملی شده4را با اعمال‏نفوذ تصویب کرد.5گرچه هنوز برای داوری بین‏المللی خیلی زود بود که از قانون ملی جدا شود،اما با این حال،کنوانسیون نیویورک به طرق مختلف بذرهای داوری بین‏المللی مستقل را کاشت.

آرمان و انتظار این بود که داوری بین‏المللی بر طبق رویه‏های پذیرفته شده بین‏المللی،رها از کنترل قوانین تنگ‏نظرانه ملی و بدون دخالت یا بازبینی دادگاه‏های ملی برگزار و انجام شود. موافقتنامه‏ها و آرای داوری باید با دخالت و نظارت کم یا بدون دخالت و نظارت دادگاه‏های ملی، شناسایی شوند و واجد اثر باشند.

در نتیجه،سناریوی کابوس‏گونه‏6در وضعیت‏هایی وجود دارد که قوانین ملی،حق محدود دسترسی و موضوعات اندک قابل حل در داوری بین‏المللی را کنترل می‏کنند.این سناریوهای‏ کابوس‏گونه،فرایند داوری بین‏المللی را تضعیف می‏کند.هیچ توجیهی نمی‏تواند برای دادگاه‏های ملی‏ وجود داشته باشد که در فرایند داوری مداخله کنند یا در تصمیمات و تحلیل‏های دیوان داوری‏ بین‏المللی حدس و گمان اضافی بیاورند؛دادگاه‏هایی که به دلایل حقوقی تنگ‏نظرانه محلی یا به‏ خاطر اینکه فکر می‏کنند رسیدگی‏ها و تحلیل‏های آنها مرجع‏تر و قابل اعتمادتر از رسیدگی‏ها و تحلیل‏های موجود در داوری است با عملکرد خود،قصد و انگیزه طرفین و استقلال داوری بین‏المللی‏ را نادیده می‏گیرند.

سناریوهای کابوس‏گونه مشتمل بر قرارهای ضدداوری هستند.این قرارها ممکن است علیه‏ طرف موافقتنامه داوری،داوران یا نهاد داوری‏7و یا در جهت حمایت از اتباع کشور دادگاه‏ (1). F.A.Marnn,`Lex Facit Arbitum`in:P.Sanders(ed).International Arbitration:Liber Amicorum for . Martin Domke(1967),p.157,ALso at(1986)2 Arb.Int'l 241 at p.244

(2). Fre?de?ric Eisemann

(3). ICC International Court of Arbitration

(4). Denationalised International Arbitration Award .

(5). `Enforcing Arbitration Awards under the New York Convention:Experience and prosprcts?,prepared tex of speech in honour of the New York Convention,Day Speech,delivered in 1998,contained in the . Speech by Ottoarndt Glossner,delegate to the 1958 Confernce

(6). The Nightmare Scenprio

(7). E,Gailard(ed,),Anti-suit Injuncions Arbitration(Institute of International .( Arbitration(IAI),2005

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 165)


صادرکننده‏8و اخلال در کار دیوان‏9صادر شوند.همچنین این‏گونه دستورها در جایی صادر شده‏اند که دادگاه به رغم پذیرش نظریه‏های«استقلال شرط داوری»10و«صلاحیت نسبت به‏ صلاحیت»11،خود را در رسیدگی به اعتبار موافقنامه داوری مناسب‏تر می‏بیند.

لازم به یادآوری است که در هر داوری بین‏المللی،طرفین و داوران ناگزیر از نظام‏های‏ حقوقی مختلف هستند،مکان داوری عمدتا در یک کشور بی‏طرف انتخاب می‏شود و طرفین‏ صلاحیت عادی اعطا شده به دادگاه‏های ملی را رد کرده‏اند.آنها عمدا خود و سازوکار حل‏ اختلاف را در محل بی‏طرف و محیط غیرملی قرار داده‏اند.به این دلیل،قوانین ملی هیچ نفعی در کنترل فرایند داوری ندارند.

2.تحول عملی و نظری داوری

از اول تاریخ مکتوب،داوری به شکلی به‏عنوان سازوکاری جهت حل‏وفصل اختلاف وجود داشته است.12به‏عنوان یک سازوکار خصوصی،طرف‏های تجاری،با پیشرفت و موفقیت‏ روزافزون،شکل و ساختار آن را طراحی کرده و تغییر داده‏اند.قوانین ملی نیز به طرق مختلف‏ درصدد کنترل،سازماندهی،اداره و حمایت یا حتی دخالت در این فرایند برآمده‏اند.

چگونه داوری در بستر زمان خود را حفظ کرده و به بقای خود ادامه داده است؟صرفا به‏ این دلیل که به استفاده‏کنندگان خود به خوبی خدمت کرده است.داوری نیازهای آن نهادهای‏ تجاری را برآورده کرده است که دادگاه‏های ملی را نسبت به نیازهای خود نامناسب می‏بینند،یا حتی دادگاهها را به‏عنوان مرجع نامناسب برای روابط خاص رد کرده‏اند.13هرگز نباید فراموش‏ کرد که موافقتنامه داوری،خود قرارداد تعیین‏کننده‏ای است که اغلب به نحو تجاری منعقد می‏شود

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

(13).طرف‏های داوری«معمولا به دنبال تصمیم‏گیرندهء مستقل و جدای از دادگاهها،مؤسسات دولتی و تعصبات فرهنگی هر طرف هستند»: . G.A,Born,International Commercial Arbitration(2 nd ed.,2001),p.2

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 166)


(از قبیل قیمت،پرداخت و شرایط تحویل و تضمینات)و هدف خاص آن،کنارزدن دادگاه‏های‏ ملی از دخالت در اختلاف بین طرفین است.

در تمام این سال‏ها تنش‏هایی بین کنترل دولتی داوری و حاکمیت اراده طرفین در تعیین‏ صلاحیت و قاطعیت فرایند داوری وجود داشته است.این پیکاری برای پیروزی بین قانون ملی از یک طرف و فرآیند داوری خودآیین از طرف دیگر بوده است.در بیشتر دوران،حاکمیت اراده، نیروی هدایت‏کننده در داوری خودآیینی بین‏المللی بوده،اگرچه نیروی نهایی تلقی نشده است. توافق طرفین مبنی بر اینکه اختلاف آنها از طریق داوری حل شود مبنای صلاحیت و اختیار داوران و مبنایی برای شکل داوری بود.با این حال،قانون ملی،حاکمیت اراده را توصیف، اختیارات و حوزه صلاحیت داوران را محدود،و به نحوی تصمیات داوران را بازنگری می‏کرد.

امروزه به نظر من،نظام جدیدی حاکم است.داوری بین‏المللی یک فرایند حل اختلاف خود آیین یا مستقل است که ابتدائا تابع قواعد غیرملی و قواعد و رویه‏های پذیرفته شده تجاری‏ بین‏المللی می‏باشد.هنوز هم استقلال و حاکمیت اراده مبنای اصلی داوری است.14بدین‏ترتیب، ارتباط و تأثیر قوانین داوری ملی و نظارت و تجدیدنظر دادگاه ملی به‏طور عمده کاهش یافته‏ است.

موضوع اصلی بحث من این است که داوری بین‏المللی،فرایند مستقلی برای تصمیم‏گیری در خصوص انواع اختلافات تجاری بین‏المللی است و باید بپذیریم که این‏گونه باشد.داوری بر فضای‏ خودش قرار داشته،دامنه‏ای غیرملی یا فراملی،یا ترجیحا بین‏المللی دارد و از تمام حوزه‏های قضایی‏ ملی مستقل است.این مسئله حاوی اشاراتی است به رویکرد دادگاه و قانون ملی،آنگاه که دخالت آنها در یک داوری خاص مدنظر است.دست‏کم،وجود،ساختار،آیین دادرسی و اثر داوری تجاری‏ بین‏المللی،خارج از کنترل قوانین و دادگاههای ملی است یا حداقل باید باشد.

شناسایی این واقعیت مهم است که داوری چه هنگام،چگونه و چرا انتخاب می‏شود.دادگاهها و قانون باید از پرسش آگاه باشند که در چه مواردی عمدا و صراحتا کنار گذاشته شده‏اند. دادگاهها صرفا زمانی دخیل در امر می‏شوند که یک طرف دعوی از دادگاه درخواست دخالت بکند، هرچند دادگاه به‏عنوان یک نهاد مناسب برای اختلافات طرفین پذیرفته نشده است.بنابراین، دادگاه فقط باید در راستای معاضدت و براساس مبانی محدود حمایتی و در حدود معین دخالت‏ کند و نباید اختیاراتش را درجهت بازبینی مسائل ماهوی به کار گیرد.

(14).هرچند به‏طور قطع،شمار زیادی داوری،بدون اصل نسبی بودن قرارداد و براساس معاهدات دوجانبه سرمایه‏گذاری وجود دارد.

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 167)


اذعان می‏کنم که داوری بین‏المللی باید همراه با قوانین ملی باشد.15داوری بین‏المللی‏ به شناسایی و حمایت قوانین ملی نیاز دارد.استفاده کنندگان و طرف‏های داوری بین‏المللی‏ دارند که قوانین ملی،فرایند داوری را شناسایی و حمایت کنند.با این حال،استفاده کنندگان از داوری بین‏المللی و خود این نظام داوری،انتظار دارند که دادگاههای ملی در فرایند داوری دخالت‏ نکنند،تصمیم طرفین در ارجاع اختلافشان به داوری را مورد بازنگری قرار ندهند و خواستار بازنگری یا اطلاعات بیشتر راجع به داوران در هر دعوای خاص نباشند.

قواعد حقوق بین‏الملل خصوصی،روابط قوانین ملی مختلف یا متعارض را تنظیم می‏کنند. همچنین قواعدی برای تنظیم روابط بین قوانین ملی و داوری بین‏المللی وجود دارد.این قواعد از حقوق بین‏الملل عمومی،حقوق بین‏الملل خصوصی و اسناد بین دولتی و غیردولتی ریشه‏ می‏گیرند که آیین‏ها و رویه‏هایی را که پذیرش گسترده بین‏المللی پیدا کرده‏اند توسعه داده‏اند. ناگزیر رابطهایی وجود دارد که از حوزه بین‏المللی به سوی حوزه قضایی ملی در حرکت هستند تا شناسایی موافقتنامه داوری تضمین کنند و به آزادی دیوان بین‏المللی ترتیب‏اثر دهند و در صورت نیاز،معاضدت برای فرایند بین‏المللی را نیز به دست آورند.

من قصد دارم تحول نظام داوری بین‏المللی خودآیین را بررسی کرده،در انجام این امر به‏ موارد ذیل می‏پردازم:الف)تاریخچه داوری بین‏المللی؛ب)تحولات دوران اخیر؛ج)عوامل‏ متغیری که بر محیط تجاری بین‏المللی تأثیر گذاشته‏اند؛د-اسناد بین‏المللی و اسناد ملی مربوط به داوری بین‏المللی،و هـ-)بعضی از آرای دادگاههای ملی که بیانگر پذیرش وصف مستقل‏ داوری بین‏المللی هستند.

3.تحول تاریخی داوری بین‏المللی

سه دوره مجزا در تحول داوری بین‏المللی وجود دارد:قرون وسطی تا حدود قرن هجدهم؛قرن‏ هجدهم تا چندی بعد از جنگ جهانی دوم؛و دهه 1950 تا امروز.16در هردوره زمانی،یک‏ دیدگاه متفاوت نسبت به داوری بین‏المللی وجود داشت.

در دوره اول،تنظیم داوری توسط قانون ملی یا صورت نمی‏گرفت یا کم بود و جامعه تجاری‏ در شکل‏گیری و استفاده از نظام داوری که آن را برای نیازهایش مناسب می‏دانست،آزاد بود. اشکال گذشته داوری،اغلب بدون ملاحظات و شاید غافل از سازوکارهای قضایی و قوانین ملی‏ (15).یک تعارض غیرقابل اجتناب از ترکیب اراده خصوصی و قدرت عمومی در داوری پدید می‏آید.تمایل به سوی حل اختلاف‏ غیر محلی شده،با قواعد ملی مورد استناد درصورتی که شرط داوری الزام‏آور باشد تعارض پیدا می‏کند: W.Park,`The Lex Loci Arbitri and International Commercial Arbitration`in 32 Int'l and Comp.LQ 21 . 1983)at p.55,n.30 )

(16).. See Domke,supra n.12

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 168)


دولتهای حاکم به کار خود ادامه می‏دادند و حتی در آنها داوری برگزار می‏شد و ممکن بود به آنها مرتبط شود.در واقع در آن زمان،چون داوری برای رفع نیاز حل اختلاف صنعت و یا جامعه‏ خاصی طراحی شده بود،17هیچ نیاز یا تمایلی به تقلید از آیین‏های همان نظام قضایی که صنایع‏ مزبور اغلب می‏خواستند از آن اجتناب کنند،وجود نداشت.

در رسیدگی به این اختلافات،داوران،عرف مرسوم مربوط را که بر حسب نیازها و دیدگاههای‏ خود تجار به‏وجود آمده بود به‏عنوان قواعد و استاندارداهای حقوقی اعمال می‏کردند و این عرف‏ غالبا تشریفات قانونی و ماهیت قانون محلی را نادیده می‏گرفت.این همان حقوق تجارت‏ بین‏الملل قابل اعمال نسبت به معاملات بین‏المللی،یعنی حقوق بازرگانی فراملی‏18آن دوران بود.

در دوره زمانی دوم،یعنی قرن هجدهم تا دهه 1950 دولت حاکم از طریق قوانین ملی خود و دخالت قضائی،درصدد کنترل جنبه‏های مختلف داوری برآمد.در طی این دوره،داوری با تحول و پذیرش بعضی قوانین از جمله قانون داوری انگلیس 1698،19قانون داوری فرانسه در قانون آیین‏ دادرسی مدنی 1806 و قانون آیین دادرسی مدنی آلمان 201879رسمیت پیدا کرد.

به رغم ظهور قوانین داوری ملی و استفاده گسترده از داوری تجاری،دادگاههای دولتی در بسیاری از نظام‏های حقوقی مایل به پذیرش داوری به‏عنوان سازوکار مناسب حل اختلاف‏ نبودند.در واقع،دولتها کنترل‏های شدیدی بر داوری،هم در موضوعات داخلی و هم در موضوعات بین‏المللی ایجاد کردند.به‏عنوان مثال،دادگاههای آلمان و انگلیس از رسیدگی به‏ اختلافی که قبلا به داوری ارجاع شده بود،امتناع می‏کردند و حتی تنبیهاتی را برای چنین‏ ارجاعی درنظر می‏گرفتند.21تا پایان دوره زمانی دوم،آشکار بود که دولتها به کنترل فعالیتی که‏ در قلمرو آنها روی می‏دهد و به‏ویژه کنترل سازوکارهای حل‏اختلاف جامعه تجاری بین‏المللی‏ در داخل خود،احساس نیاز می‏کردند.

مبنای قضایی این کنترل سه جنبه داشت:نخست این تلقی حاکم بود که هر فعالیتی که در قلمرو قضایی کشوری اتفاق می‏افتد باید در محدوده قانون و دادگاه داخلی باشد.بسیاری از (17). For a brief discussion,see A.Redfern and M.Hunter,the Law and Practice of International . Commercial Arbitation(4th ed.,Sweet Maxwell,2004),paras.l-04

(18). Lex mercatoria;see:J.D.M.Lew,L.A.Mistelis and S.M.Kroll,Comparative International Commercial Arbitration(Kluwer,2003),p.453.,See also CM.SchmitthofT,`The Law of Unternational Trade,its Growth,Formulation and Operation`in CM.SchmitthofT(ed.).The Sources of the Law of . International Trade(London,1964);Goldman,`Lex Mercatoria`in(1983)3Forum Internationale 194

(19).تذکر:قوانین قدیمی‏تری نیز بوده که موافقتنامه‏ها و آرای داوری را به رسمیت می‏شناختند.

(20). See Lew,Mistelis and Kroll,supra n.19,at p.71.See also Fouchard,Gaillard,Goldman on . Internationl Commercial Arbitration(Kluwer,1999),p.75 at Para.160

(21).رک.دومک( Domke )،زیرنویس ش 13.

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 169)


دادگاهها و قضات که این رویکرد را اتخاذ کردند و هنوز هم این رویکرد را دارند از جانب دولت و از طریق ابزارهای قانون اساسی تشکیل و تعیین شده‏اند؛با این هدف معین که به اختلاف‏ طرفین در حوزه قضایی و بر طبق قانون دادگاه رسیدگی کنند.دوم این احتمال و نگرانی‏ واقع‏گرایانه بروز کرد که سازوکار جایگزین(داوری)،اختیار و احترام نظام حقوقی دادگاههای‏ ملی را از بین می‏برد.سوم اینکه همواره یک«حسادت قضایی»22به این سازوکار جایگزین که‏ اختلافات را به نحو مؤثرتر حل‏وفصل می‏کند،وجود داشته و دارد.23

این تردید قضایی نسبت به فرایند داوری در بسیاری از آرای دادگاهها و قوانین تصریح شد. داوری به‏عنوان یک استثنای مجاز اعلام شد،نه به‏عنوان یک حق.دادگاهها مواظب بودند که‏ اختیارشان(در واقع تعهدشان)نسبت به حل اختلافات طرفین در قلمرو قضایی از بین نرود.بر این اساس،جایی که داوری مجاز اعلام می‏شد نسبتا تساهلی موجود بود که حوزه‏های محدودی‏ را برای تصمیم‏گیری نهایی داوران باقی می‏گذاشت و به قضات فرصت می‏داد بسیاری از جنبه‏های نتیجه‏گیری داوران را بازبینی و اصلاح کنند.این رویکرد را دیوان عالی ایالات متحده‏24 با امتناع از شناسایی موافقتنامه داوری در پرونده توبی علیه کانتی آو بریستون‏25در سال 1845 شرح داده است.قاضی جوزف استوری‏26گفت:«مطمئنا این سیاست کامن‏لا است که اشخاص را برای احقاق حقوق و تکالیفشان جهت ارجاع به داوری اجبار نکند و یا موافقتنامه‏ها را برا چنین‏ هدفی به اجرا درنیاورد».

مشابه همین امر،در انگلیس،قاضی کمپبل در دعوای اسکات علیه‏آوری‏27مقرر کرد که‏ طرفین نمی‏توانند به موجب قرارداد،صلاحیت دادگاه را منتفی کنند.28از این‏رو،هنوز هم الگوی‏ ثابت نظام‏های قضایی که باید با معضل کنترل دولتی و حاکمیت اراده بر سر حل‏وفصل‏ اختلاف مبارزه کنند به قوت خود باقی است.29

(22). judicial jealousy

(23).در قضیهء Scott v.Avery(1856)5 HL.811 قاضی کمپبل( Lord Compbell )بیان کرد که نظریه دشمنی با داوری«احتمالا از رقابت دادگاه‏های مختلف در مورد محدوده صلاحیت در دوران قدیم نشأت می‏گیرد که همه آنها با هر چیزی‏که صلاحیت یکی از آنها را از بین می‏برد،مقابله می‏کردند.

(24). US Supreme Court

(25)..( Tobey v.County of Briston 23 F.Cass.1313(CC.Mass.1845

(26).قاضی دیوان عالی،جوزف استوری( Joseph Story )به‏خاطر پرونده United States v.Amisad بسیار معروف است.او همچنین شرح‏های متعددی نوشته است،ازجمله: . Commentaries on the Conflict of Laws(1834),1321

(27).. Scott v.Avery(1856)5 HL Cass.811

(28). E.S.Wolaver,`The Historical Background of Commercial Arbitration'in(1934)83 U Pa.L.Rev.132, . cited in Domke,supran.13

(29).این مبارزه مطلق نیست.به‏عنوان مثال،در پرونده مشهور:

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 170)


آخرین دوره زمانی،(دهه 1950 تاکنون)حدود 50 سال تغییر سریع را دربر می‏گیرد.جریان‏ بین‏المللی کردن فزاینده‏ای به وقوع پیوسته که بر توانایی جامعه داوری به برآورده کردن نیازهای‏ دنیای تجارت و اشتیاق حاکمیت به تضمین اصل انصاف استوار است.این جریان تمایل دارد تا آزادی تصمیمات داوری را کنترل کند.بررسی هرکدام از اینها به نوبه خود،نشان می‏دهد که‏ تحول داوری بین‏المللی یک فرایند آرام از همگونی و همگرایی این دو پدیده فراگیر،یعنی جامعه‏ تجاری و دولت است که باهم شالوده نظریه‏ها و اعتقادات را فراهم کرده،براساس آن داوری‏ بین‏المللی بنا نهاده شده است.

به‏ویژه،این‏دوره به‏طور کلی،تغییرات عمده‏ای را در حوزه‏های سیاسی و حقوقی به خود دیده‏ است.در پی جنگ جهانی دوم،قدرت اقتصادی از اروپا به ایالات متحده منتقل شد و«جنگ‏ سرد»که بین اتحاد جماهیر شوروی و غرب جریان داشت بر رویکردها نسبت به حل‏وفصل‏ اختلاف از طریق داوری اثر گذاشت.30عصر استعمار سریعا پایان پذیرفت و کشورهای آسیایی و افریقایی از قدرت‏های استعماری نظیر آلمان،اسپانیا،بریتانیا،فرانسه و هلند مستقل شدند.اثر استعمارزدایی،ظهور کشورهای مستقل و در حال توسعه بود؛31به‏طوری که دیگر برای زندگی‏ تجارت اروپا ممکن نبود که خواست و اراده خود را در خصوص قانون حاکم و صلاحیت دادگاه‏ ملی بر دیگران تحمیل کند.

مستعمرات سابق،زمان صرف کردند تا قوانین و نظام‏های خودشان را توسعه دهند.با این حال در ابتدا طرف‏های این کشورها تردید زیادی در خصوص همسانی ترتیبات تجاری خود با طرف‏های کشورهای توسعه‏یافته با احتمال رسیدگی منصفانه و بی‏طرف در مرجع حل‏ اختلاف،دادگاه یا داوری،با قدرت استعماری کهنه داشتند.

در اواخر دهه 1980 نظام کمونیستی سقوط کرد و کشورهای جدا شده از آن به‏ سرمایه‏گذاری خارجی عظیمی نیاز داشتند.«ببرهای اقتصادی»32در آسیا فرصت‏های جدیدی‏ برای دنیای تجاری توسعه‏یافته در بازارهایی نابالغ و در حال رشد ارائه کردند.علاوه بر ترتیبات‏ (29).. Parsons and Whittmore v.Societe Generale de I'Industrie du Papier(RAKTA)508 F.2d 969(2d.Cir ,(1974 دادگاه به رویکرد«عدم مداخله( hands off )»تصریح کرد،مدلل به این عبارت که«دادگاه اختیار عام بازنگری یا ورود به‏ جلسات داوری را ندارد».

(30). For futher discussion,see Y.Dezalay and B.Garth,Dealing in Virtue:International Commercial Arbiration and the Construction of a Transtational Legal Order(Chicago,University of Chicago Press, .(1996

(31).در سال 1947 ملل متحد 57 عضو داشت.هم‏اکنون،191 دولت عضو وجود دارد.برای دسترسی به اطلاعات رک. WWW.un.org/Overview/gowth.htm

(32). Tiger Economies

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 171)


تجاری معمولی،سرمایه‏گذاری عظیم جهان توسعه‏یافته در این کشورها وجود داشت.این‏ بر مبنای تقریبا 2500 معاهده سرمایه‏گذاری دوجانبه‏33فعلی بود که فقط 700 مورد از آنها در سال‏ 1990 پانزده سال پیش منعقد شده بود.

سرانجام،فناوری جدید،سفر هوایی،ارتباطات ثابت و جهانی شدن،به‏طور کلی چهره تجارت‏ بین‏المللی را تغییر داده‏اند.تقریبا تمام نقاط اطمینان گذشته رخت بربسته‏اند و نظام‏ها و محیط، جدید و پیوسته در حال تغییر هستند.قانون قابل‏اعمال،به‏طور خاص قانون انگلیس،دیگر نمی‏تواند برای حاکمیت بر ماهیت ترتیبات قراردادی تحمیل شود.آن قانون(قابل اعمال)باید براساس ماهیت واقعی آن انتخاب شود،نه به خاطر بی‏طرفی مفروض.دادگاههای ملی غیرقابل‏ قبول هستند و به‏طور مشخص و عمدی در بسیاری از موقعیت‏های بین‏المللی از آنها اجتناب شده‏ است.داوری بین‏المللی نزد داوران بی‏طرف در یک کشور ثالث با آیین رسیدگی غیرملی یا بین‏المللی به سازوکار اساسی حل‏وفصل تمام اختلافات تجاری بین‏المللی بدل شده است. همچنین به نظر می‏رسد که به‏طور روزافزون،داوری‏هایی به موجب همه نظام‏های حقوقی در کشورهایی غیراز اروپا و ایالات متحده برگزار می‏شوند.

تمام این وقایع،تغییراتی را نسبت به نظام‏های داوری بین‏المللی ایجاب می‏کرد.این تغییرات‏ با کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای خارجی 341958و کنوانسیون واشنگتن در مورد حل‏وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‏گذاری بین دولتها و سرمایه‏گذاران خارجی 351966 شروع شد.به دنبال اینها تلاش‏هایی ازجانب آنستیرال با ارائه قواعد داوری خود در 1976 و قانون نمونه در 1985 صورت گرفت.بسیاری از قوانین ملی به روز و کاملا اصلاح شدند.توجه، جهت و ساختار تغییر کرد تا تفکر جدید دنیای تجارت را بازتاب دهد.سازمان‏های داوری موجود، قواعد خود را اصلاح و به روز کردند و سازمان‏های داوری جدید و بی‏شماری نیز تأسیس شدند.36

این تغییرات،همگی،حرکت از معیارهای ملی به سوی معیارهای بین‏المللی را شناسایی و منعکس کردند.اگر قرار بود به‏عنوان نظام حل اختلاف بین‏المللی قابل‏قبول باقی بماند این تحول و حرکت ضروری بود.کنترل دادگاهها و قوانین ملی،تابع و مطیع اراده طرفین و اختیار داوران شد.قانون ملی دیگر عامل کنترل نیست و نمی‏تواند باشد؛بلکه تسهیل کننده است؛ البته در صورتی که ضروری باشد و به شرطی که یکی از طرفین به آن استناد کند.

(33).( Bilateral Investment Trealy(BIT

(34).. New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Awards 1958

(35). The Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals . of Other States 1966

(36).. For a brief dscussion,see Redfem and Hunter,supran.18 at paras.L-O5 and l-O6

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 172)


ماهیت حقوقی داوری

هیچ بحثی از این موضوع بدون توجه به مباحث نظری ماهیت حقوقی داوری کامل نخواهد بود.37

در ابتدا،داوری واجد وصف«قضایی»38تلقی می‏شد.39این تلقی،بازتاب این امر بود که‏ داوری تنها در حوزه قضایی یک کشور و به شرط اجازه قانون می‏توانست برگزار شود؛به‏نوعی‏ داوری برای آن نظام حقوقی سودمند بود و توسط آن کنترل می‏شد.حاکمیت اراده دارای اثر کم‏ یا فقط محدود به انتخاب داوری به‏عنوان شیوه حل اختلاف برای تجارت بین‏الملل بود و آن‏ انتخاب صرفا به این دلیل مؤثر بود که قانون آن را شناسایی کرده،به آن اثر می‏بخشید.40

از طرف دیگر به این دلیل که داوری منحصرا براساس نظریه حاکمیت اراده قرار داشت، دیگران آن را واجد وصف«قراردادی»41تلقی می‏کردند.این تلقی،مستلزم شناسایی این امر بود که موافقتنامه داوری دارای اهمیت دست اول باشد،به‏گونه‏ای که همه جنبه‏های فرایند داوری را کنترل کند؛42چرا که در فقدان موافقتنامه،هیچ نوع از داوری نمی‏توانست موجود باشد.به علاوه، حاکمیت اراده می‏توانست بر اکثر جنبه‏های داوری مؤثر باشد؛از جمله و به‏ویژه بر شکل داوری، موضوعاتی که باید فیصله یابند،تعداد و شخصیت داوران،قانون یا قواعدی که نسبت به رسیدگی‏ به حقوق و تکالیف ماهوی طرفین باید اعمال شود و آیین رسیدگی که از آن باید پیروی می‏شد.

مشکلی که از لحاظ نظری وجود دارد این است که نه تئوری«قضایی»و نه تئوری‏ «قراردادی»داوری،ماهیت واقعی و اساسی داوری را بیان نمی‏کنند.لذا پیشنهاد شد که داوری، ماهیت مختلط و دوگانه‏ای داشته باشد.این نظریه،مشخصاتی از آثار قضایی و قراردادی بر داوری بین‏المللی را علاوه بر خصوصیات ویژه به رسمیت شناخت.اساسا داوری از دو عنصر تشکیل شد:حاکمیت قانون محلی و توافق طرفین.با این حال،تئوری مختلط نیز جنبه‏های‏ عملی داوری را بیان نکرد.این تئوری،عوامل متعدد ماهوی دیگری مانند داوران را نادیده گرفت.

چهارمین و جدیدترین تئوری،داوری را با اوصاف و ساختار خاص آن درنظر گرفت.این‏ (37).مباحث کتبی در این‏موضوع عمدتا در میان حقوقدانان حقوق نوشته به‏ویژه در فرانسه وجود داشته است.رک. G.A,Born,International Commercial Arbitration(2 nd ed,2001),p.4;Fouchard,Gaillard and Goldman . supran.21,at pp.140-142

(38). jurisdictonal character

(39). See e.g.Mann,supran.l;A.Jan Van Den Berg,The New York Convention of 1958(1981)32 ICLQ . 2;F.A.Mann,`England Rejects"Delocalised"Contracts and Arbitration`in(1984)33 ICLQ,193

(40).. See e.g.,Amin Rasheed Shipping Corp.v.Kuwait Insurance Co.]1984[App.Cas.50 at 60

(41). contractual character

(42).اشکال قانونی یا اجباری داوری دارای ماهیت کاملا متفاوت نسبت به داوری دارای ماهیت کاملا متفاوت نسبت به داوری مورد بحث ما هستند.

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 173)


تئوری با شناسایی این‏که داوری یک شیوه مجزا و متکی به خود است،آن را دارای ماهیت‏ خودآیین دانست.به‏رغم اهمیت زیاد،حاکمیت اراده،فی‏نفسه عامل تعیین‏کننده‏ای نیست.43 قوانین ملی،قواعد داوری فراملی،اسناد بین‏المللی،تابعیت‏های مختلف طرفین و داوران،محل‏ بی‏طرف داوری و آیین رسیدگی خاص،همگی ماهیت خودآیین و منحصر به فرد فرایند داوری‏ بین‏المللی را تأیید می‏کنند.این نظریه،اوضاع و احوالی را که در آن،قانون ملی به دادگاه دولتی‏ اجازه می‏دهد تا در فرایند داوری مداخله کند،انکار نمی‏کند یا نادیده نمی‏گیرد و به موجب تمامی‏ قواعد اصلی،در صورت فقدان توافقنامه‏های ناهمگون طرفین،داوران اختیار دارند در مورد نحوه‏ سازماندهی داوری و آیین مورد استفاده تصمیم بگیرند.این تئوری خودآیینی،داوری را به‏عنوان‏ یک شیوه مستقل و مجزای حل‏اختلاف در معاملات تجاری بین‏المللی به رسمیت می‏شناسد.

دقیقا به همان صورت که بسیاری از معاهدات تجاری،اهمیت و ماهیت خاص خود را دارند موافقتنامه داوری نیز همین‏گونه است.مثلا معاملات تأمین مالی،ضمانتنامه‏های بانکی، موافقتنامه خرید و فروش سهام،جوازهای مالکیت فکری،قراردادهای نمایندگی و توزیع و به‏طور واضح،همه انواع قراردادها جریان و اهمیت خاص خود را دارند.قانون باید از این قراردادها حمایت کرده،آنها را به رسمیت بشناسد و اگر لازم باشد،به آن اشکال از روابط قراردادی خاص، اثر ببخشد.با این حال،قانون لزوما موافقتنامه طرفین را معتبر نمی‏داند یا توافق طرفین و تعهداتی که آنها ایجاد کرده‏اند را تأیید نمی‏کند.به علاوه،نسبت به اجرای توافق طرفین در اوضاع و احوال محدود و فقط در آن شرایطی که قانون امری یا عامل نظم عمومی هست، استثنائاتی وجود دارد.به همین ترتیب در مورد داوری بین‏المللی،موافقتنامه داوری باید توسط قانون شناسایی شده،و از جانب دادگاهها واجد اثر شناخته شود.آرای دیوان‏های داوری باید شناسایی و اجرا گردند و استثنائات نسبت به قاعده کلی قطعی بودن باید واقعا استثنائی باشند؛ یعنی در اوضاع و احوال محدود،در حدود معین و کاملا تعریف شده اعمال شوند.

5.تحولات در دوران اخیر

پیش‏تر و در طی دوران تغییر،داوری‏ها ملی یا داخلی قلمداد می‏شدند.حتی اگر طرفین از نظام‏های حقوقی مختلف می‏آمدند و نسبت به کشور محل داوری،«خارجی»می‏بودند داوری، داخلی باقی می‏ماند و تابع قانون و کنترل دادگاههای محلی بر طبق قانون محل داوری می‏شد.

(43).«درزمینه داوری بین‏المللی،اصل استقلال داوری کاربرد وسیع است،به‏گونه‏ای که قواعد ماهوی‏ بین‏المللی که بر مشروعیت موافقتنامه داوری صحه می‏گذارند.کاملا از رجوع به نظام انتخاب قانون فاصله می‏گیرند؛زیرا اعتبارات این موافقتنامه باید صرفا با لحاظ شرایط نظم عمومی بین‏المللی مورد قضاوت قرار گیرد»؛ Gatoil Internatinal Inc.v.National Iranian Oil CO.,17 December 1991,in(1992)Rev.Arb.281(for an .( English translation,see(1992)7(7)Mealeys Int'l Arb.Rep.Bl,B3

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 174)


هیچ تفاوتی بین داوری داخلی و بین‏المللی وجود نداشت.بیشتر قوانین ملی،یک نظام داوری‏ برای شناسایی و تعیین آثار موافقتنامه‏ها و آرای داوری و تنظیم داوری در آن حوزه قضایی‏ داشتند.

اگر داوری داخلی نبود،خارجی بود؛یعنی داوری در خارج از آن حوزه قضایی و تابع یک‏ قانون ملی دیگر برگزار می‏شد.در این صورت،قانون ملی باید بر طبق قواعد تعارض قوانین، تعیین می‏کرد که آیا موافقتنامه داوری و یا رأی داوری را شناسایی کند یا خیر.همان‏گونه که‏ دکتر مان در 1967 گفت:

«هر داوری ضرورتا قانون دولت معین است.هیچ شخص خصوصی حق یا اختیار ندارد تا براساس هر ترازی غیراز تراز قانون محلی عمل کند.هر حق یا اختیاری که‏ شخص خصوصی دارای آن است،قطعا توسط یک نظام حقوقی ملی اعطا شده یا از آن‏ ناشی شده است».44

مرحوم پروفسور فیلیپ فوشار در اثر تأثیرگذار خود داوری تجاری بین‏المللی در 451965 درصدد تفکیک بین داوری‏های ملی/داخلی و داوری‏های بین‏المللی برآمد.این امر مستلزم این‏ بود که نظام‏های حقوقی متفاوتی نسبت به داوری‏های مختلف اعمال شود.اگر طرفین از تابعیت‏های مختلف و تابع قوانین مختلف بودند،رویکرد متفاوتی در خصوص تعیین آیین‏ رسیدگی،موضوعات و قانون حاکم لازم بود.

با این حال در این حالت،حمایت زیادی از مؤسسه حقوق بین‏الملل سوزرهال‏46و ایده‏های‏ آقای مان،مبنی بر اینکه قانون مقر داوری تمام جنبه‏های داوری را تنظیم می‏کند،به عمل آمده‏ است.این امر واضح است که در انگلستان ازطریق داوری مسائل کشتیرانی،بیمه و کالا، رویه‏های دادگاه‏های انگلیسی منعکس شوند.این فرض وجود داشت که انتخاب انگلستان‏ به‏عنوان محل داوری نه‏تنها به‏معنای انتخاب قانون انگلیس جهت حاکمیت نسبت به خود (44).. Mann,supran.l;Mann,supran.40;Lew,Mistelis and Kroll,supran.19,at pp.74-76;Dallal v Bank Mellat]1986[lQB 441;Maviera Amazonica Peruana SAv.Compania Internacionl de Segueros del Peru]1988[l Lloyd's Rep,116;Coppee Lavalin SA NVv.Ken-Ren Chemicals and Fertilisers Ltd . 1994[2 All ER 449 ]

(45). Professor Philippe Fouchard;L'arbitrage commercial international;Dalloz,Paris,1965; پروفسور فوشار را که متأسفانه دو سال پیش(2004)فوت کرد باید یکی از پدران داوری تجاری بین‏المللی مدرن دانست.

(46). See Sauser-Hall and Reports of Institut de Droit International,(1952)44-I Ann IDI 469;developed further in(1957)47-II Ann IDI 394,for a further discussion,see Lew,Mistelis and Kroll,supra n.19,at . pp.79-80

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 175)


داوری،بلکه نسبت به مسائل ماهوی موضوع داوری نیز خواهد بود.47

با این‏حال،روند بین‏المللی‏گرایی پس از جنگ جهانی دوم منجر به این شد که قوانین ملی‏ باید درجه بیشتری از احترام و لذا شناسایی مفاهیم و نهادهایی که ذاتا بین‏المللی هستند را نشان‏ دهند.تغییرات به کندی،اما مداوم و به خوبی شناخته شده بودند.آنها در سطوح متعدد اتفاق‏ افتادند:از طریق کنوانسیون‏ها و اسناد بین‏المللی،ایجاد سازمان‏های داوری بین‏المللی جدید یا اصلاح قواعد داوری آنها،پذیرش قوانین داوری ملی جدید،و رجوع فزاینده به داوری بین‏المللی‏ به‏عنوان شیوه حل اختلاف بین دولتها یا نهادهای دولتی و سرمایه‏گذاران یا طرف‏های تجاری‏ خارجی.48

بسیاری از این تحولات،مقامات مستقیم داوری بین‏المللی در تبدیل به یک نظام بین‏المللی‏ و پایه‏گذار ماهیت مستقل داوری هستند.

کنوانسیون نیویورک 491958شروع بین‏المللی شدن داوری بود.50کنوانسیون تأیید کرد که‏ موافقتنامه‏های داوری،آیین‏های رسیدگی و آرای داوری،خاستگاه خود را دارند و می‏خواهند در نظام‏های حقوقی مختلف مؤثر باشند.این کنوانسیون به‏طور اساسی،نظام شناسایی و اجرای‏ موافقتنامه‏ها و آرای داوری را که در کشورهای مختلف وجود داشت و در پروتکل ژنو 511923و کنوانسیون ژنو 521927منعکس شده بود،تغییر داد.اکنون پذیرفته شده که موافقتنامه‏های‏ داوری باید در سراسر جهان شناسایی شوند،مگر در موارد محدودی که«باطل و بی‏اعتبار، (47).این فرض تنها در سال 1971 در پرونده ذیل انکار شد: ( Compagnie d'Armement Maritime SAv.Compagnie Tunisienne de Navigation]1971[AC 527(HL دادگاه‏ها اکنون برای تعیین اینکه کدام قاعده ملی یا غیر ملی بر قرارداد بین‏المللی حاکم باشد،به اوضاع و احوال رابطه‏ قراردادی توجه می‏کنند.رک. D.McClean and K,Beevers,Morris:The Conflict of Laws(6th ed.Sweet and Maxwell,2005),pp.334- . 336 and 346-348

(48).داوری بین‏المللی،نظام انتخابی حل اختلاف در حدود 2500 معاهده سرمایه‏گذاری دوجانبه( BIT )است.

(49).طرف‏های اولیه کنوانسیون،فرانسه،روسیه،مراکش،هند،اسرائیل،مصر،چکسلواکی و جمهوری فدرال آلمان بودند. ایالات متحده آمریکا در سال 1970 و انگلیس در 1975 کنوانسیون را تصویب کرد.امروز 137 کشور کنوانسیون را تصویب‏ کرده‏اند.[جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 به موجب ماده واحده مصوب 21/1/1380 مجلس که در 29/1/1380 به تأیید شورای نگهبان رسید به کنوانسیون نیویورک ملحق شد.سند الحاق ایران در تاریخ 23/7/1380(15 اکتبر 2001)تودیع شده‏ و بر طبق مقررات عهدنامه 90 روز پس از آن یعنی در تاریخ 23/10/1380(13 ژانویه 2002)نسبت به کشور ایران لازم الأجرا شده است.رک.دکتر حمید رضا نیکبخت،«شناسایی و اجرای آراء داوری‏های تجاری بین‏المللی در ایران»،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،ج 1،1385،صص 21 و 22؛(مترجم)].

(50). For a brief discussion,see Redfern and Hunter,Supra n.18 at pp.l-18,See also.Lew,Mistelis and . Kroll,supran.19,at pp.20-22

(51).. The 1923 Geneva Protocol on Arbitration Clauses

(52).. The 1927 Geneva Convention,(1929-30)92 LNTS 302

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 176)


غیر عملی یا غیرقابل اجرا»53هستند؛54حال‏آنکه آرای داوری،به شرطی که محکوم‏له،وجود موافقتنامه داوری و رأی ناشی از آن را اثبات کند باید اجرا شوند.55درضمن به دادگاه‏های ملی‏ اختیار داده شد تا براساس مبانی محدود مذکور در ماده 5 کنوانسیون از اجرای رأی امتناع کنند.56

این امر توسط پروفسور پیتر ساندرز،یکی از معماران اولیه کنوانسیون نیویورک و نماینده ملل‏ متحد در هنگام تصویب کنوانسیون نیویورک در 1958 به خوبی توصیف شد:

«(هدف)اصلی،قبل از هرچیز،حذف نظام اجرای دوگانه،57یکی در کشوری که رأی صادر می‏شد و دیگری در کشور محل اجرای رأی بود،به موجب کنوانسیون ژنو 1927،ما همیشه هر دو را درخواست می‏کردیم.منطقی است دستور اجرا فقط در کشوری داده شود که در آن،اجرای‏ رأی درخواست می‏شود و نه در کشوری که رأی صادر می‏کند،ولی در آن اجرا خواسته‏ نمی‏شود.عنصر دیگر طرح این بود که تا حد ممکن مبانی امتناع از شناسایی و اجرا محدود شود و بار اثبات‏وجود یک یا چندمورد از این مبانی برعهده طرفی قرار گیرد که علیه او اجرای رأی‏ درخواست می‏شود.این امر هم منطقی است».58

اساسا کنوانسیون نیویورک فقط سه اصل اساسی برای داوری بین‏المللی ایجاد کرد:1)داوری‏ باید با شرایط موافقتنامه داوری منطبق باشد؛2)باید با طرفین رفتار مساوی و منصفانه شود (یعنی فرایند صحیح بین‏المللی)؛359)رأی باید نظم عمومی بین‏المللی را هم در محتوا و هم در موضوع رعایت کند.البته اینها مبناهایی هستند که به دادگاه ملی اجازه می‏دهد تا[در صورت‏ نقض آنها]از اجرای رأی صادره در خارج سرزمینش خودداری کند.مهم‏تر اینکه این سه اصل‏ ساده،سنگ‏بنای داوری بین‏المللی مدرن هستند.این قواعد در اکثر قوانین داوری ملی درج‏ شده‏اند و برای داوری بین‏المللی خودآیین،حیاتی هستند.60

(53).. null and Void,inperative or incapable of being perfomed

(54).ماده(3)2کنوانسیون نیویورک.

(55).همان،ماده 3.

(56).همان،ماده(1)5.

(57).نظامی است که به موجب آن،خواهان اجرای رأی داوری،ابتدا باید از دادگاه کشور محل صدور رأی،دستور اجرا می‏گرفت و سپس از دادگاه محل اجرای رأی نیز درخواست صدور دستور اجرا می‏کرد.این نظام که مشکلاتی ایجاد می‏کرد در کنوانسیون نیویورک حذف شد و اکنون فقط اخذ دستور اجرا از دادگاه محل اجرای رأی کافی است(مترجم).

(58). Pieter Sanders,`Enforcing Arbital Awards under the New York Comvention.Experoence and : Prospects`(UN No,92-1-133609-O,1998),p.3,avarlable at www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/NYCDay-e.pdf

(59). international due process

(60).در قانون داوری تجاری بین‏المللی 1376 ایران،نخست در ماده 33 و اصل دوم در ماده 18 مصوب شده است.در مورد اصل سوم،ماده 34 قانون فقط به نظم عمومی ایران(کشور محل برگزاری داوری)اشاره می‏کند و در مورد نظم عمومی

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 177)


آنچه مایه تأسف است اینکه قوانین ملی،مخصوصا در بعضی کشورهای به اصطلاح طرفدار داوری،تفاسیر مضیق و تنگ‏نظرانه‏ای از این قواعد ارائه داده‏اند.این امر ناگزیر،اعمال آنها را محدود کرده،آنها را قانون ملی قرار می‏دهد که به نوبه خود اختیار بیشتری به دادگاههای‏ ملی در دخالت در فرایند داوری بین‏المللی می‏دهد.

همچنین پس از آن،کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری بین‏المللی 611961ظهور کرد و برای اولین بار در یک سند جدید داوری،صف«بین‏المللی»به کار رفت.این سند نیز درصدد ایجاد نظامی جدا از قوانین ملی بود که توسط قوانین ملی هم به رسمیت شناخته شد.

پس از کار کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا،افریقا و خاور دور62در اواسط دهه‏ 631960فعالیت آنستیرال در مورد داوری بین‏المللی در دهه 1970 شروع شد که به قواعد داوری‏ آنستیرال‏65197664و قانون نمونه در مورد داوری تجاری بین‏المللی 661985انجامید.

قانون نمونه آنستیرال دو هدف اصلی داشت:67نخست،ارائه نمونه‏ای بر مبنای اصول پذیرفته‏ شده بین‏المللی و گسترده که بتواند مستقیما توسط کشورهایی که قانون داوری ندارند یا می‏خواهند قوانین داوری خود را به روز کنند وارد قانون ملی شود.دوم،ارائه یک قانون داوری‏ هماهنگ در جهت رهایی از مجموعه ناهماهنگ(چهل‏تکه)موجود از قوانین داخلی که مبتنی‏ بر رویکرد قدیمی به داوری است و برای داوران بین‏المللی مناسب نبوده،اغلب مانع می‏شود که‏ داوری به‏عنوان شیوه قابل‏قبول حل‏اختلافات بین‏المللی و مستقل از نظام قضایی داخلی عمل‏ کند.68

(60)بین‏المللی ساکت است.با این حال می‏توان با توجیهاتی،نظم عمومی بین‏المللی(یا شاید نظم عمومی فراملی)را نیز مورد حمایت قانون قرار داد(مترجم).

(61). The European Convention on International Commercial Arbitration(1961),484 UNTS 364 No 7041 .(1964-1963)

(62).. United Nations Economic Commissions for Europe and Africa and the Far East

(63). For a discussion,see p.Benjamin,`New Arbitration Rules for Use in International Trade`in Sanders, . supran.l,vol.III,atp.361

(64).. UNCITRAL Arbitration Rules 1976

(65).البته بخشی از کار بر روی این قواعد توسط کمیسیون‏های اقتصادی ملل متحد برای اروپا( ECE )و برای افریقا و خاور دور( ECAFE )انجام شده بود.رک. . Lew,Mistelis and Kroll,supran.19,at paras.2-33-2-41

(66). UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbrtration 1985

(67).قانون نمونه توسط گروه کاری از 36 کشور و ناظرانی از سازمان‏های بین‏المللی با تجربه داوری ویژه،مانند اتاق بازرگانی‏ بین‏المللی و مؤسسه داوران قسم خورده تهیه شد.رک. H.Hozman and J.Neuhaus,ááA Guide to the UNCITRL Mode Law on International Commercial . Arbitration:Legisative History and Commentary,(1989),pp.1230-1232

(68).. United Nations,UNCITAL:The United Nations Commission on International Trade Law(UN,No . E.86.V.8,1986).p.30

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 178)


قابل نمونه،نقش کمی برای نظارت دادگاه محلی بر داوری‏های بین‏المللی در نظر گرفته و اختیار وسیعی به طرفین داده تا آن نظام داوری را که می‏خواهند،انتخاب و طراحی کنند. یادداشت‏های توضیحی قانون نمونه اولین هدف را تأیید می‏کند:

«همان‏گونه که از اصلاحات جدید قوانین داوری به دست می‏آید تمایلی در جهت تحدید دخالت‏ دادگاه در داوری تجاری بین‏المللی وجود دارد.این امر از این لحاظ موجه است که طرفین‏ موافقتنامه داوری،تصمیم آگاهانه بر رد صلاحیت دادگاه گرفته‏اند و مخصوصا در دعاوی‏ تجاری،مصلحت و نهایی بودن را بر نبردهای طولانی در دادگاه ترجیح می‏دهند».69

بر این اساس در جهت محدود کردن دخالت دادگاه،ماده 5 قانون نمونه مقرر می‏کند:«در مسائل تابع این قانون،هیچ دادگاهی نمی‏تواند دخالت کند،مگر در موردی که به موجب این‏ قانون مقرر شده است».

قصد طراحان برای تنظیم نشدن فرایند داوری،مگراینکه به طرفین اجازه داده شود تا ساز و کار حل اختلاف را مناسب با نیازهای خود بسازند70به شرح ذیل تصریح شده است:

«حاکمیت اراده طرفین در تعیین قواعد آیین دادرسی،دارای اهمیت ویژه‏ای در پرونده‏های‏ بین‏المللی است؛زیرا به طرفین اجازه می‏دهد تا قواعد را بر طبق خواست‏ها و نیازهای خود، بدون مزاحمت مفاهیم داخلی سنتی و بدون خطر پیش‏گفته عقیم شدن،انتخاب و مناسب سازی‏ کنند.اختیار تکمیلی دیوان داوری نیز به همان اندازه مهم است که به موجب آن،دیوان اجازه‏ می‏یابد تا انجام رسیدگی‏ها را با اوصاف خاص پرونده،بدون موانع حقوقی سنتی داخلی از جمله‏ قواعد داخلی راجع به ادله تطبیق دهد.به علاوه ابزارهایی را برای حل مشکلات آیین دادرسی‏ که در موافقتنامه داوری یا قانون نمونه حل نشده در اختیار قرار می‏دهد».71

قانون نمونه تاکنون در 47 کشور و در چهار ایالت از ایالات متحده امریکا پذیرفته شده است.

مایه تأسف است که هیچ کدام از کشورهای به اصطلاح عمده در داوری‏های بین‏المللی،72قانون‏ نمونه را نپذیرفته‏اند؛به‏ویژه به اینکه آنها همگی به‏طور فعال در تحول فلسفه و تدوین آن‏ مشارکت کردند و در حال مشارکت در(و حتی درصدد رهبری)بحث‏های جاری آنسیترال در (68).(که به‏ویژه قوانین داخلی را کهنه و حاوی آیین داوری‏ای می‏داند که برای رسیدگی‏های قضایی مناسب‏تر است.)

(69). Explanatory Note by the UNCITRAL Secetatiat on the Model Law on International Commercial ( Arbitration,UNCITRAL Model Arbitration Law(1994),p.18,Para.14(Model Law,Explanatory Note

(70).قانون نمونه،ماده 19.

(71).. Model Law,Explanatory Note,supran.69,at Para.31

(72).به‏عنوان نمونه،انگلیس،فرانسه،ایالات متحده امریکا،سوئد و سوئیس.

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 179)


تحول آتی قانون نمونه هستند.به‏هرحال،همراه با پذیرش قانون نمونه در همه این نظام‏های‏ حقوقی،بسیاری از اصول آن مورد حمایت سایر کشورها قرار گرفت.این امر به قانون نمونه و قواعد آن اهمیتی بیشتر از قانون ملی معمولی بخشیده است.دست‏کم،قواعد قانون نمونه،اکنون‏ قواعدی مورد پذیرش همگانی برای داوری بین‏المللی،همسو با عرفهای تجارت بین‏المللی و حتی بخشی از حقوق بازرگانی‏73فراملی هستند.قانون نمونه در تفسیر و اعمال قواعد حقوقی‏ ملی نیز می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد.این قواعد به یک حقوق فراملی داوری بین‏المللی تبدیل‏ شده است که حمایت بیشتری از ماهیت خودآیین داوری می‏کند.

پیدایش نظام داوری بین‏المللی

همه این‏ها منجر به نگرشی به داوری بین‏المللی در دنیای تجارت شد که قوانین ملی، ناگزیر از پیروی بودند.دولت هر مقدار که در داوری مربوط به شهروندانش نفع داشته باشد از داوری بین‏المللی نفع کمی دارد یا هیچ نفعی ندارد.براساس این نیاز بود که از نظام داوری‏ بین‏المللی حمایت به عمل آمد و واجد اثر عملی گردید.

الف)تغییرات قانونگذاری ملی در مراکز عمده داوری

قوانین ملی که قانون نمونه را نپذیرفته‏اند به سوی پذیرش مقررات مشابه حرکت کرده‏اند.کانون‏ توجه از کنترل و نظارت قانون و دادگاه‏های ملی به سمت آزادی داوری و عدم دخالت،تغییر کرده است.نگاهی مختصر به قوانین چند کشور،نمایانگر این موضوع است.

شاید آزادمنش‏ترین قانون داوری اصلاح شده،تحت عنوان قانون بین‏الملل خصوصی‏ (1990)در کشور سوئیس‏74وجود دارد.این قانون حاوی قواعد ماهوی آزاد و سهل است‏75و جز در موارد معینی که طرفین خلاف آن توافق می‏کنند76به داوران اختیار صریح می‏دهد که به هر نحوی‏ که مناسب می‏دانند داوری را هدایت کنند.نقش دادگاه،ارائه«معاضدت قضایی»به‏ویژه برای اخذ دلیل یا قرار موقت‏77است و فقط دخالت محدود دادگاه مجاز دانسته شده است.78آنگاه که هیچ کدام از طرفین،اقامتگاه یا محل تجارت در سوئیس ندارند،می‏توانند به شرط رعایت محدودیت‏هایی،تمام‏ (73). lex mercatoria

(74).( Private International Law Act 1990(Swiss PILA

(75).به‏ویژه در خصوص موافقتنامه داوری؛رک.ماده 178 قانون حقوق بین‏الملل خصوصی.

(76).به‏عنوان مثال رجوع کنید به مواد 183،184 و 185 قانون حقوق بین‏الملل خصوصی سوئیس،به ترتیب راجع به قرار موقت،ارائه دلیل و تعیین قانون حاکم.

(77).همان،مواد 183 تا 185.

(78).همان،مواد 179 و 180.

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 180)


مراجعات قضایی را حذف کنند.79

سوئد قانون جدید داوری را در سال 1999 با همان دیدگاه توأم با تساهل تصویب کرد. دخالت دادگاه عمدتا به سمت حمایت از فرایند داوری است‏80و اختیار داور اغلب جنبه‏های‏ داوری اعمال می‏شود.81اعتراض به رأی،مبانی محدودی دارد که شامل رسیدگی به موضوعات‏ خارج از موافقتنامه داوری یا بی‏نظمی در آیین رسیدگی می‏شود.82با این حال،باید توجه داشت‏ که دادگاه‏های سوئد درطول سال‏ها قبل از قانون جدید،نظام داوری آزادی را اعمال می‏کردند.83

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 841981یک نظام داوری میانه‏رو،اما مدرن را پذیرفت.در این قانون به طرفین آزادی نسبتا نامحدود داده شده تا آیین داوری خود را با توافق‏ خاص یا با درج مجموعه‏ای از قواعد تهیه کنند و همچنین آنها را به ارجاع به قانون آیین دادرسی‏ ملی ملزم نمی‏کند.85به‏علاوه،در وضعیتی که طرفین آن را انتخاب نکرده‏اند داوران قدرت اخذ تصمیمات‏[لازم‏]را دارند.همچنین قانون جدید آیین دادرسی مدنی،تجدیدنظر از رأی را اجازه‏ نمی‏دهد(چیزی‏که در داوری داخلی مجاز است).البته ابطال آرای بین‏المللی صادره در فرانسه را اجازه می‏دهد به شرطی که رأی،هم از حدود اختیار ناشی از موافقتنامه داوری تجاوز کرده و هم‏ فرایند دادرسی منظم نقض شده باشد و یا رأی مخالف نظم عمومی بین‏المللی باشد.86

به رغم تغییرات اساسی در داوری انگلیس به موجب قانون داوری 1996،آن قانون هنوز رویکردی محافظه‏کارتر از سوئیس،سوئد،فرانسه و یا قانون نمونه دارد.باوجود پذیرش اصل‏ حاکمیت اراده و اختیارات اعطا شده صریح به داوران،دادگاه‏های انگلیس اختیارات عمده برای‏ دخالت را حفظ کرده‏اند.87داوری‏ها تابع قواعد امری متعدد هستند.88و فهرست طولانی از «بی‏نظمی‏های جدی که بر دیوان،رسیدگی‏ها یا رأی تأثیر می‏گذارد»،وجود دارد که به طرف، (79).همان،ماده 192.

(80).ر ک.مثلا به مواد 4،14 تا 17 و 20 در خصوص تشکیل دیوان و ماده 26 راجع به احضار شهود.

(81).رک.مواد 21 تا 25 که در شرایط خاصی آن را تابع حاکمیت اراده قرار می‏دهد.

(82).ر ک.تصمیم متخذ در پروندهء Titan Corp.v.Alcan CIT SA در سال 2005 که دادگاه از رسیدگی به اعتراض به رأی‏ امتناع کرد؛جایی که علی‏رغم توافق طرفین مبنی بر اینکه محل داوری در سوئد باشد طرفین و داوران توافق کردند که‏ رسیدگی‏های داوری را برای راحتی طرفین در خارج از سوئد برگزار کنند.

(83). See Fouchard,Goldman and Gaillard,supran.21,at Para.164,citing J.Paulsson, Arbitrage international et voies de recours:La Cour supreme de Suede de Suede dans le sillage des solutions belge et . helvetique? in(1990)117 JDI 589

(84). The French New Code of Civil Procedure(NCPC)1981

(85).قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه( NCPC )،ماده 1494.

(86).همان،مواد 1502 و 1504.

(87).مثلا مواد 45 و 69 قانون داوری 1996 که به دادگاه‏ها اجازه می‏دهد تا زمانی که قانون انگلیس قابل اعمال است، نقطه‏نظرهای قانونی اولیه را تعیین کنند.

(88). Arbitration Act 1996,Sch.1

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 181)


اجازه اعتراض به رأی می‏دهد.89آنگاه که دادگاه‏های انگلیس،اشکالات جدی را ملاحظه کنند مجددا به مسائل موضوع داوری برخلاف موافقتنامه داوری رسیدگی می‏کنند.90

تغییر مهمی که تقریبا در همهء قوانین ملی منعکس شده،کاهش اهمیت قابلیت داوری‏ موضوع بوده است.حتی محدودیتهای کمتری بر موضوعات و انواع قراردادهایی که قابل ارجاع‏ به داوری هستند،وجود دارد.اکثر نظام‏های حقوقی اکنون می‏پذیرند آنگاه که طرفین توافق‏ کرده‏اند،اختلافشان از طریق داوری حل‏وفصل شود و جالب اینکه هیچ دلیل حقوقی یا سیاسی‏ موجهی برای رزرو و حفظ این موضوعات برای دادگاه‏ها وجود ندارد.حتی«گاو مقدس»91حقوق‏ رقابتی اتحادیه اروپا92نیز اکنون قابل رسیدگی توسط دیوان داوری است.93کمیسیون اروپا این‏ عامل را در دستورالعمل ادغام جامعه اروپا94پذیرفته؛95آنجا که اجازه داده است تا درصورت‏ اعتراض به رعایت شرایط راجع به تصویب ادغام،داوری،آیین تعیین‏کننده باشد.به علاوه، به موجب دستورالعمل شماره 2004/1 شورا اکنون دیوان داوری می‏تواند در خصوص اینکه آیا استثنای موضوع ماده(3)81 در اوضاع و احوال خاص مناسب است یا نه،تصمیم بگیرد.

اکنون اکثر قوانین ملی تأیید می‏کنند که دیوان داوری مسئولیت اولیه برای رسیدگی به‏ صلاحیت خود را دارد.این امر ناشی از نظریه استقلال(شرط داوری)است که ابتدائا در ایالات‏ متحده امریکا با تصمیم دیوان عالی ایالات متحده در پرونده‏ای‏96در سال 1967 پذیرفته شد.97 این نظریه اکنون در ماده(1)16 قانون نمونه آنستیرال درج شده است که مقرر می‏دارد:

«دیوان داوری می‏تواند در مورد صلاحیت خود،از جمله هر ایرادی نسبت به وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری،اتخاذ تصمیم کند.در راستای این هدف،شرط داوری که بخشی از یک‏ قرارداد را تشکیل می‏دهد موافقتنامه‏ای مستقل از سایر شروط آن قرارداد تلقی می‏شود تصمیم‏ دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد(اصلی)باطل و بی‏اعتبار است فی‏نفسه باعث بی‏اعتباری‏ (89).. Arbitation Act 1996,s.68

(90).. See Gulf Azov v.BaItic Shipping]1999[l LIoyd's Rep.68

(91).. Holy Cow

(92). EU Competition Law

(93). For a further disussion,see A.Mourre,`Reflexions critiques sur la suppression du contro?le de la . motivtion des sentences arbitrales en droit francais`in(2001)19(4)ASA Bulletin 634

(94). EC Merger Regulation

(95)..( Merger Directive:EC Regulation 139/2004 of 20 January 2004(ECMR

(96).. Prima Painls v.Flood and Conklin

(97)..( 388 U.S.395(1967

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 182)


شرط داوری نمی‏شود».98

این قاعده در همه قواعد عمده داوری بین‏المللی پذیرفته شده است.ماده 21 قواعد داوری‏ آنستیرال مقرر می‏دارد:

1.دیوان داوری اختیار خواهد داشت که در مورد ایرادات عدم صلاحیت،ازجمله ایراد در خصوص وجود یا اعتبار شرط داوری یا موافقتنامه داوری مستقل تصمیم‏گیری کند.

2.دیوان داوری اختیار خواهد داشت تا در مورد وجود یا اعتبار قراردادی که شرط داوری‏ جزئی از آن است،تصمیم‏گیری کند.در راستای اهداف ماده 21 شرط داوری که بخشی از قرارداد را تشکیل می‏دهد و داوری به موجب این قواعد را مقرر می‏کند موافقتنامهء مستقل از سایر شروط آن قرارداد تلقی خواهد شد.تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و بی‏اعتبار است، فی‏نفسه موجب بی‏اعتباری شرط داوری نخواهد شد.99

به پشتیبانی قانون نمونه،به نظر می‏رسد قوانین داوری اصلاح شده یا مدرن که اکنون در اکثر کشورهای مطرح داوری و در کشورهای در حال توسعه وجود دارند 1)دکترین حاکمیت اراده‏ را به رسمیت شناخته‏اند؛2)پذیرفته‏اند که دیوان داوری،مقام منحصر برای همه جنبه‏های داوری‏ از جمله صلاحیت و آیین دادرسی است،مشروط به رعایت اعتبار و حدود موافقتنامه داوری و فرایند صحیح داوری؛3)رویکرد«عدم مداخله»دادگاهها را منوط به استثنائاتی ایجاد و اجرا می‏کنند؛4)اجرای آرای و موافقتنامه‏های داوری را با استثنائات محدودی تضمین می‏کنند.

ب)قواعد داوری سازمانی

این خودآیینی،اکنون در تمام قواعد عمده داوری منعکس شده است.این موضوع واضح است‏ که در هیچ کدام از این قواعد،ارجاعی به قانون آیین دادرسی ملی وجود ندارد؛نه قانون ملی‏ طرفین،نه قانون ملی داوران و نه حتی قانون محل داوری.اختیار به دیوان داوری داده شده است‏ که آیین رسیدگی مناسب پرونده را تعیین کند.طبق معمول،ماده 15 قواعد داوری آنسیترال مقرر می‏کند:

1.منوط به رعایت این قواعد،دیوان داوری می‏تواند آن‏گونه که مناسب می‏داند داوری را اداره کند،به شرط اینکه با طرفین رفتار مساوی صورت گیرد و در هر مرحله از رسیدگی به‏ (98).مقررات مشابهی در قانون حقوق بین‏الملل خصوصی سوئیس(ماده 186)و قانون داوری 1996 انگلیس(ماده 7)وجود دارد.[این قاعده در ماده(1)16 قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران 1376 نیز پذیرفته شده است.ولی قانون آیین دادرسی‏ دادگاه‏های عمومی و انقلاب 1379 در این مورد ساکت است(مترجم)].

(99).همچنین ماده 23 قواعد دیوان داوری بین‏المللی لندن( LCIA )را ببینید که خیلی شبیه ماده 16 قانون نمونه است.

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 183)


هرکدام از طرفین فرصت کامل برای بیان مطالب داده شود.

2.در صورت درخواست هریک از طرفین در هر مرحله از رسیدگی،دیوان داوری باید جلسات‏ رسیدگی را برای بیان دلیل توسط شهود،از جمله شهود کارشناس یا برای استدلال شفاهی‏ برگزار کند.در صورت فقدان چنین درخواستی،دیوان داوری تصمیم خواهد گرفت که چنین‏ جلسات رسیدگی را تشکیل دهد یا رسیدگی براساس اسناد و سایر مدارک انجام شود.

شرایط کلیدی،همان رفتار مساوی با طرفین و اعطای فرصت بیان مطالب به آنها است. مسئله مهم در هر داوری،شکل ارائه ادعاها،دفاع‏ها،ادله و استدلال در داوری بین‏المللی است. قوانین ملی و قواعد داوری در مورد جزئیات این امر ساکت هستند.قواعد داوری اتاق بازرگانی‏ بین‏المللی،این امر را به دیوان واگذار می‏کند تا به هر نحو که مناسب‏تر می‏داند،به مسائل‏ موضوعی رسیدگی کند،اما هیچ الزامی برای کتبی بودن لوایح بیان نمی‏کند.100در عوض، آنستیرال،مرکز داوری بین‏المللی لندن،و قواعد داوری سوئیس بیان کتبی دعوا و دفاع را مقرر می‏کنند.101این قواعد همچنین در خصوص شکل و آیین رسیدگی شفاهی ساکت هستند.با این‏حال،همه این قواعد مقرر می‏دارند که ویژگی‏های شکل،محتوا و تعداد لوایح طرفین،جدول‏ زمانی این لوایح و نیز آیین رسیدگی به‏طور کلی،در نهایت در اختیار دیوان داوری است،مگر در مواردی که طرفین بر آیین رسیدگی توافق کرده باشند.

به شرط رعایت این قواعد،دیوان داوری می‏تواند داوری را به هر شکلی که مناسب می‏داند، اداره کند،مشروط به اینکه رفتار مساوی با طرفین و حق استماع آنها را تضمین کند.قواعد آیین‏ دادرسی ملی،از جمله قواعد آیین دادرسی محل داوری،در صورت فقدان توافق طرفین،محلی‏ برای اعمال ندارند.

در هر مرحله از رسیدگی،دیوان داوری می‏تواند جلسات رسیدگی برای بیان دلایل توسط شهود از جمله شهود کارشناس یا برای استدلال شفاهی ترتیب دهد.بعد از مشورت با طرفین، دیوان داوری می‏تواند در مورد انجام رسیدگی‏ها براساس اسناد و سایر مدارک تصمیم بگیرد.102

تبعات خودآیینی داوری بین‏المللی

همان‏گونه که قبلا اشاره شد،اثر خودمختاری داوری بین‏المللی،رها کردن این فرایند از کنترل‏ قانون و دادگاه ملی است.داوری در فضای متفاوتی وجود دارد:قلمرو غیرملی یا بین‏المللی. طرفین اداره کرده‏اند که اختلافات قراردادی خود را در دست گرفته،آنها را در سطح غیرملی یا (100).رک.قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‏المللی( ICC )،ماده 20.

(101).. UNCITRAL Arbiration Rules,arts.18 and 19;LCIA.arts 2;SWiss,arts.18-19

(102).ماده 19 قانون نمونه آنستیرال؛جایی که اختیار داوران تابع اراده طرفین می‏شود.

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 184)


فراملی قرار دهند و کنوانسیون نیویورک،اسناد بین‏المللی،قوانین بین‏المللی و قواعد داوری‏ همگی از این عامل حمایت می‏کنند.تبعات این استقلال دوجنبه دارند:

الف)انجام فرایند داوری تابع تشریفات قانونی ملی نیست،و

ب)دادگاههای ملی صرفا باید در شرایط استثنایی در فرایند داوری وارد شوند.

الف)آیین داوری بین‏المللی

هیچ آیین مشخصی برای داوری بین‏المللی موجود نیست؛یعنی هیچ قانون آیین دادرسی داوری‏ بین‏المللی وجود ندارد،بلکه آیین مناسب برای هر داوری توسط خود دیوان داوری تعیین می‏شود تا نیازهای آن پرونده را بدون ارجاع به قانون ملی،ازجمله قانون محل داوری،برآورده کند. نسبت به این قاعده کلی دو محدودیت وجود دارد:نخست اینکه این آیین(مورد انتخاب دیوان) باید با قواعد امری محل داوری سازگار باشد.این امر مسئله مهمی نیست،زیرا اکثر قوانین داوری‏ ملی ازلحاظ نحوه انجام داوری،اهل تساهل هستند.دوم اینکه باید با طرفین منصفانه و برابر رفتار شود و به هرطرف فرصت بیان مطالب خود و پاسخ به مطالبی که علیه او بیان شده، داده شود.

آیین رسیدگی مورد قبول برای داوری بین‏المللی از پرونده‏ای به پرونده دیگر تفاوت می‏کند؛ با این حال همواره ناظر است بر ارائه پیاپی لوایح‏[توسط خواهان و سپس خوانده‏]،که تمام ادله‏ کتبی،شهادت شهود،گزارش‏های کارشناسان،استدلال حقوقی و مطالبی که طرفین بر آن تکیه‏ می‏کنند.(آیین داوری)همچنین شامل برگزاری یک جلسه استماع باحضور طرفین است که‏ طبق آن بدوا به استنطاق از شهود معرفی شده توسط طرفین پرداخته شود.

ب)رویکرد دادگاه‏های ملی

قبلا دیدیم که کنوانسیون نیویورک،قواعد بین‏المللی،قانون نمونه و قوانین ملی همگی‏ چارچوبی را برای دخالت کم یا عدم دخالت در فرایند داوری بین‏المللی فراهم می‏کنند.این امر قطعا ماهیت خودآیین داوری را منعکس می‏کند یا حداقل،خودآیینی را تجویز می‏کند؛به این‏ شرط که قانون از جانب دادگاه به‏نحو مضیق،تنگ‏نظرانه و کنترل کننده،اعمال یا تفسیر نشود. اصولا هدف دادگاه‏های ملی باید همیشه این باشد که علاوه بر آثار این رویکرد،موافقتنامه‏ داوری و رأی ناشی از آن را مؤثر بشناسند.به این معنا که وقتی موضوعاتی به دادگاه ملی ارجاع‏ می‏شوند دادگاه باید به چنین درخواست‏هایی با دیدگاه بین‏المللی بنگرد و به‏قصد مشترک آنها در موافقتنامه داوری توجه کند که هدف این است تا اختلاف ازطریق داوری به هرشکل تعیین شده‏ حل‏وفصل شود.معیارها و اولویت‏های ملی نباید بر تصمیمات دادگاههای ملی که مساعدت آنها
مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 185)


دررابطه با داوری بین‏المللی موردنیاز است،اثر بگذارد.قضات ملی نباید درصدد تحمیل دادگاه‏ و رویکرد تنگ‏نظرانه و محدود خود به جای فرایند و رویکرد غیرملی و بین‏المللی‏ای باشند که‏ طرفین با انتخاب داوری،به‏عنوان نظام حل‏اختلاف خود،آن را خواسته و درنظر گرفته‏اند.

مسئله در دنیای پر از مرافعهء امروزی این است که طرفین،اغلب اوقات و آنگاه که اختلاف‏ بروز کرده است بااعتراض به موافقتنامه یا رأی داوری درصدد کسب امتیازات تاکتیکی بر می‏آیند.درحدودی که قبلا بحث شد دادگاهها باید موافقتنامه داوری و رأی نهایی را همانند قاعده اساسی تجارت بین‏الملل اجرا کنند.اگر موافقتنامه داوری محترم شمرده نشود،چه امیدی‏ به سایر جنبه‏های موافقتنامه‏های تجاری وجود خواهد داشت؟به این دلیل بود که دیوان عالی‏ ایالات متحده در پرونده شرک‏103اعلام کرد که امتناع از انجام چنین کاری(شناسایی موافقتنامه‏ و رأی داوری)به بنیان تجارت و بازرگانی بین‏المللی آسیب می‏رساند و به اراده و توان تجار در انعقاد موافقتنامه‏های تجاری بین‏المللی را زیان می‏رساند.104

ایالات متحده امریکا مدت‏ها یکی را به‏نفع داوری نسبت به داوری بین‏المللی داشته است.در سال 1968 در رأی پریماپینت‏105دیوان عالی ایالات متحده مقرر کرد که دیوان داوری می‏تواند به‏درستی راجع به صلاحیت خود تصمیم بگیرد؛حتی در جایی که دعوا برای تحصیل نامشروع‏ قرارداد باشد.شرط داوری،مبنی بر رجوع هرگونه بحث و دعوای ناشی از موافقتنامه داوری بود. دکترین استقلال(شرط داوری)از آن‏زمان به بعد به یکی از اصول عمیقا متداول تبدیل شده و همان‏گونه که مذکور افتاد اکنون بخشی از اکثر قوانین ملی است.درضمن،مسائل صلاحیت نیز به دیوان داوری واگذار شده است.

صرف‏نظر از سطح تردید قضایی درگذشته،اکنون تلقی مثبت تعیین‏کننده‏ای نسبت به داوری‏ در ایالات متحده،امریکا به‏ویژه در داوری بین‏المللی وجود دارد.بر این اساس در 1974 در دعوای شرک،دیوان عالی ایالات متحده،شرط داوری را حتی اگر اختلاف راجع به دعاوی اوراق‏ بهادار و ادعای تقلب باشد،تأیید کرد،بر این مبنا که:

«موافقتنامه رجوع به داوری نزد یک دیوان داوری ازلحاظ اثر،نوعی خاص از شرط انتخاب‏ مرجع رسیدگی است که نه‏تنها مقر رسیدگی،بلکه آیین رسیدگی را که در حل‏اختلاف باید مورد استفاده قرار گیرد معلوم می‏کند؛و بی‏اعتبار کردن شرط داوری در دعوایی که نزد ما اقامه‏ شده است،نه‏تنها به خوانده اجازه نقض تعهد مهم خود را می‏دهد،بلکه بیانگر دیدگاه‏ متعصبانه‏ای است که همه اختلافات باید در دادگاههای ما و به‏موجب قانون ما حل‏وفصل‏ (103)..( Scherk v.Alberto-Co 417 U.S.506(1974

(104).. Ibid.at 517

(105)..( Prima paint 388 U.S.395(1967

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 186)


شوند...ما نمی‏توانیم تجارت و بازرگانی در بازارهای دنیا و آب‏های بین‏المللی را منحصرا برطبق شرایط خودمان،تابع قوانین خود و فیصله‏یافته در دادگاه‏های خویش داشته باشیم».106

باتکیه بر این نگرش مثبت نسبت به داوری بین‏المللی،دیوان عالی ایالات متحده در پرونده‏ میتسوبیشی‏107گامی به جلو نهاد و اعلام کرد که دادگاههای ایالات متحده باید«مفاهیم راجع‏ به قابلیت داوری داخلی را تابع خطمشی بین‏المللی حمایت از داوری بین‏المللی قرار دهند»و مقرر کرد که مسائل نقض قوانین ضدتراست قابل رسیدگی در داوری است.دیوان اعلام کرد:

«ما دورانی را که بدگمانی قضایی نسبت به مطلوبیت داوری و صلاحیت دیوان داوری،مانع‏ تحول داوری به‏عنوان شیوه جایگزین حل‏اختلاف می‏شد،به‏خوبی پشت‏سر گذاشتیم»،108

در تصمیم‏های متعددی طی سال‏های اخیر،دادگاههای ملی،آرای داوری بین‏المللی را اجرا کرده‏اند،حتی اگر رأی مزبور در محل صدور،یعنی مقر داوری ابطال شده است.

شاید معروف‏ترین پرونده در خصوص این رویکرد«عدم مداخله»،پروندهء کرومالی‏109باشد. دادگاه ناحیه‏110کلمبیا اجرای رأی داوری در ایالات متحده امریکا را اجازه داد،به‏رغم اینکه رأی‏ مزبور در دادگاه‏های مصر ابطال شده بود.111در اتخاذ این تصمیم،دادگاه به این نکته واقف بود که برطبق موافقتنامه داوری،تصمیم داور قابل هیچ‏گونه استیناف یا اعتراض دیگر نخواهد بود.112 به این‏ترتیب،دادگاه تصمیم گرفت که اجرای رأی در مسیر منطوق صریح موافقتنامه داوری‏ طرفین باشد.

موضع دیوان عالی ایالات متحده در پرونده کرومالوی،مدت‏ها رویکرد معیار در فرانسه بوده‏ (106). Scheck,supran.103,looking to the decision in The Bremen v.Zapata Off-Shore Co.,407 U.S.L, .(1972)519

(107). Mitsubishi Motors Corp.v.Soler Chrysler-PIymouth,Inc 473 U.S.614,105 S.Ct.3346,87 l.Ed, .( 2d 444,455(1985

(108).. Ibid

(109)..( Chromalloy Aeroservices v.Arab Republic of Egypt 939 F.Supp.907(D.D.C.1996

(110).دادگاه ناحیه( District court ،زیرمجموعه دادگاه‏های فدرال در ایالات متحده امریکا بوده،آرای آنها قابل پژوهش در دادگاه استیناف( Court of Appeal )است و از آرای این دادگاه‏های نیز می‏توان به دیوان عالی ایالات متحده شکایت کرد(رنه‏ داوید و کامی ژوفره اسپینوزی،درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر،ترجمه سید حسن صفایی،ج 1، 266).دادگاه‏های ناحیه در تشکیلات قضایی فدرال،نقش دادگاه بدوی را ایفا می‏کنند و صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی‏ و کیفری مرتبط به مسائل فدرال را دارند.در حال‏حاضر امریکا به 100 ناحیه تقسیم شده و هرناحیه دست‏کم یک دادگاه‏ ناحیه دارد(شیروی،عبد الحسین،حقوق تطبیقی،ج 2،ص 182)(مترجم).

(111).. Reported in(1996)11(8)Mealey?s International Arb.Rep.C l

(112).. Chromalloy,939 F.Supp.At 912

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 187)


است.در پرونده General National Maritime Transport Co.v.Gotaverken 113

دادگاه استیناف پاریس به این اصل اشاره کرد که«طرفین یک آیین بین‏المللی در انتخاب نظم‏ حقوقی که می‏خواهند فرایند داوری به آن پیوندد،آزاد هستند و این آزادی تاحد حذف هرگونه‏ نظام حقوی ملی وسعت دارد».114در پرونده هیلمارتن‏115نیز رأی داوری در فرانسه اجرا شد،به‏ رغم اینکه در سوئیس،محلی که داوری در آن برگزار شد،ابطال شده بود.116

اخیرا دادگاه استیناف پاریس در پروندهء Department of Civil Aviation of the . Government of Dubaiv.International Becthel Co حکم داد که رأی باطل شده در دبی قابل اجرا در فرانسه است،حتی اگر قبل از ثبت درخواست اجرا در فرانسه،ابطال شده باشد. دادگاه دبی به‏دلیل نقض شکلی ادعا شده،رأی را ابطال کرده بود.

دو تصمیم جدید در انگلیس اتخاذ شد که مسئله بازنگری رأی داوری را مطرح می‏کنند.این‏ تصمیمات حاوی مفاهیم مهمی برای داوری بین‏المللی در انگلیس هستند.

حقوق انگلیس به دادگاه‏ها اجازه بازنگری در آرای داوری را می‏دهد.این امر در مواد 67 تا 69 قانون داوری 1996 مقرر شده است که(این مواد)به‏ترتیب راجع به اعتراض برمبنای عدم‏ صلاحیت دیوان داوری،نوعی بی‏نظمی در برگزاری داوری و پژوهش برمبنای مسائل حکمی‏ هستند.در بررسی این اعتراضات،دادگاههای انگلیس اختیار دارند رأی را تأیید کنند،تغییر دهند یا ابطال کنند و در بعضی موارد،آن را به دیوان داوری برای بررسی مجدد اعاده کنند.این‏ وضعیت برای دادگاهها فرصت بازنگری در آرای داوری را فراهم می‏کند.

هدف قانون 1996 بازنگری مرتب تصمیمات داوران نبود،بلکه متأسفانه تعداد روزافزونی از این پرونده‏ها تحت این عناوین به دادگاهها رفته‏اند و دادگاهها هم فرصت بازنگری آرا را با نظمی روبه تزاید به دست آورده‏اند.نباید فراموش کنیم که در طی دهه 1970 در حالی که داوری‏ بین‏المللی مدرن گسترش پیدا می‏کرد انگلستان مقبولیت خود را به‏عنوان محل داوری‏های‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) (117).جالب است که دادگاه ناحیه‏ای ایالات متحده در ناحیه کلمبیا تصمیم گرفت که رأی در جریان تجدیدنظر دوم در دبی‏ باقی بماند:. Supp 2d 112(2004)300 F

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 188)


بین‏المللی از دست داد.این امر به‏خاطر نظام Case stated ،118یکی از عوامل عمده در پس قانون‏ داوری 1979 بود.متأسفانه قانون داوری 1979 در کاهش دخالت دادگاههای انگلیس در بازنگری‏ آرای داوری شکست خورد.هدف قانون 1996 حل این مشکل بود و موفق شد مقدار زیادی از اعتماد به داوری در انگلیس را برگرداند.این نکته‏ای است که باید دقیقا مدنظر قرار گیرد،چراکه‏ اعتماد در این نظام نیز به‏سادگی ممکن است از دست برود.

اولین قضیه،پرونده Lesotho Highlands Development Authority v.Impreglio 119است‏ که از یک داوری مستقر در لندن ناشی شده و مربوط به پرداخت‏هایی درقبال تعهد به ساختن یک سد در لسوتو می‏شد.قانون حاکم،قانون لسوتو بود.داوران رأی دادند که باید مبالغ دیگری پرداخت شود و دیوان نیز حق دارد تعیین کند هزینه‏ای اضافی با چه ارزی پرداخت شود و نرخ بهره چگونه اعمال شود. به رأی مزبور به‏موجب ماده 68 قانون 1996 اعتراض شد آن‏هم بر این مبنابراین مبنا که از جانب‏ دیوان بی‏نظمی جدی‏120صورت گرفته است؛زیرا دیوان از حدود اختیاراتش تجاوز کرده و با رأی دادن به‏ پرداخت ارزهای متعدد اروپایی غیراز ارز لسوتو و دادن بهره قبل از رأی،مرتکب اشتباه حکمی شده‏ است.

این اعتراض،هم در دادگاه عالی‏121و هم در دادگاه استیناف پذیرفته شد.122مجلس اعیان‏ این رأی(دادگاهها)را نقض و مقرر کرد که هیچ‏گونه تجاوزی از اختیارات ازجانب داوران رخ‏ نداده و حتی اگر اشتباه حکمی رخ داده باشد،مجوز بازنگری رأی قرار نمی‏گیرد،چراکه هر اشتباه حکمی از جانب دیوان،اشتباهی درحدود اختیارش بوده است.

اکثر داوری‏های بین‏المللی در کشورهای مختلف،به‏موجب قوانین مختلف و به‏وسیله داوری‏ از نظامهای حقوقی مختلف برگزار می‏شود.طرفین آگاه از خطرهایی هستند که با تن دادن‏ به آرای داوری و قانونی که صحیحا اعمال شده است،پذیرفته‏اند.ادعاهای کمی مبنی بر اینکه‏ داوران اشتباه کرده‏اند وجود دارد،ولی حتما اگر آنها اشتباه کرده باشند،خطری است که طرفین‏ پذیرفته‏اند.دادگاههای انگلیس حق ندارند برای بازنگری در اختیارات یا تصمیمات داوران در (118).نظامی برای بررسی آرای داوری در انگلیس قبل از قانون داوری 1979 بوده است که به‏موجب آن،داور یا سرداور باید نظر خود در مورد مسائل حقوقی پرونده و رأی را در شکل ویژه‏ای( special case برای اتخاذ تصمیم دادگاه عالی High ) ( Court نزد آن دادگاه می‏فرستاد و آن دادگاه،رویکرد نهایی به دعوی را تعیین می‏کرد.این نظام به‏موجب بخش 1 قانون‏ داوری 1979 که جایگزین بخش 21 قانون داوری 1950 شد،نسخ گردید(مترجم)رک. . David St.John Sutton,et at;RUSSELL ON ARBITRATION;SWeet Maxwell;1998;p.457

(119).. 2005[UKHL 43 ]

(120). serious irregularnity

(121).قاضی تصمیم راجع به پول و بهره را همراه با دستوری مبنی بر چگونگی انجام وظایف به دیوان داوری اعاده کرد: . Lesotho Higjlands Development Authority v.Impregilo SpA]2003[All ER(Comm)22

(122).. 2004[l All ER(Comm)97 ]

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 189)


مورد مسائل حکمی دخالت کنند و در این مورد تفاوتی ندارد که کدام قانون ملی قابل اعمال‏ باشد.

این یک تصمیم مهم است.یک مفسر ممتاز که وکیل محکوم‏له در این داوری نیز بود، تصریح می‏کند در صورتی که مجلس اعیان این رأی(داوری)را تأیید نمی‏کرد،این وضعیت‏ می‏توانست برای انگلیس به‏عنوان محل داوری‏ها،تبعات جدی داشته باشد؛چراکه دادگاههای‏ انگلیس به بازنگری آرای داوری شهره می‏شدند.123

تصمیم دوم،تصمیم دادگاه استیناف در پرونده Occidental Exploration Prodution Co.v.Republic of Ecuador 124و راجع به این بود که آیا دادگاه انگلیس می‏تواند دوباره‏ اعتراض به صلاحیت موضوعی دیوان داوری به موجب ماده 67 قانون داوری 1996 رسیدگی کند. مبنا و ریشه داوری،در معاهده سرمایه‏گذاری دوجانبه( BIT )بین ایالات متحده امریکا و اکوادور بود.داوری توسط خواهان با انتخاب شیوه داوری مقرر در معاهده سرمایه‏گذاری دوجانبه شروع‏ شده بود.از آنجا که طرفین قادر به توافق در مورد محل داوری نبودند دیوان برمبنای فرض‏ بی‏طرفی،لندن را انتخاب کرد.

دادگاه استیناف تصمیم گرفت که مسئله صلاحیت می‏تواند توسط دادگاههای انگلیس بررسی‏ شود و دیگر به هیچ کدام از جزئیات توجه نکرد.قاضی مانس بیان کرد:

«ما هیچ ناسازگاری در نتیجه‏ای که داوری توافقی مندرج در معاهده به آن می‏رسد باضمانت‏ اجراهای نظارتی دیگر معمول در قانون انگلیس به‏عنوان قانون آیین دادرسی مرتبط نمی‏بینیم. به همین ترتیب،ما هیچ مبنای معقولی برای این گفته نمی‏بینیم که دادگاه انگلیس در زمینه‏ تصمیم‏گیری در خصوص تعیین قلمرو صلاحیت داور به موجب ماده 67 یا(در مورد درخواست‏ اجرا)به موجب ماده 66 مشکل دارند یا باید داشته باشند».

یادآوری می‏شود که ماده 66 هرگز اختیاری جز امتناع از اجرا به دادگاه انگلیس نداده است؛ آن‏هم اگر«شخصی که درخواست اجرا علیه او است،اثبات کند که دیوان فاقد صلاحیت صدور رأی بوده است».125

پرونده به دادگاه عالی اعاده شد تا بررسی شود که آیا دیوان صلاحیت موضوعی داشته‏ (ماده 67)و با تجاوز از اختیارات مرتکب بی‏نظمی شکلی شده یا خیر(ماده 68).در مورد موضوع‏ (123). A.Crivellaro,`Nite:Award of 7 December 200l in Case No.10623 Summary of the Arbitral ( Proceedings:International Arbitrators and Courts of the Seat-Who Defers to Whom?in(2003)21(l . ASA Bulletin 60

(124).. 2005[EWCA Civ lll6 ]

(125)..( Ibid.para.55(emphasis added

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 190)


نخست دادگاه انگلیس با تفسیر معاهده دوجانبه سرمایه‏گذاری بین اکوادور و ایالات متحده‏ مقرر کرد که دیوان صلاحیت بررسی اینکه اکوادور تعهدات ناشی از معاهده را نقض کرده،داشته‏ است.126درخواست‏های موضوع ماده 68 نیز رد شد و دادگاه تأیید کرد که دیوان اختیار تصمیم‏گیری و صدور اعلامیه‏ها در خصوص تخلفات از حقوق بین‏الملل را داشته است.127

دو موضوع از این رأی ناشی می‏شود:موضوع نخست-که دادگاههای انگلیس مخصوصا با آن درگیر هستند-این است که آیا وجود مقر داوری در انگلیس،اعمال قانون داوری انگلیس و صلاحیت نظارتی دادگاههای انگلیس را توجیه می‏کند.قسمت عمده بحث مربوط به اثر حقوق بین‏الملل عمومی و پیشینه معاهده‏ای نسبت به این پرونده بود که این بحث شایستهء مجالی دیگر است.

موضوع دوم این بود که رأی تا حدودی قابل بازنگری توسط دادگاه است.دادگاههای‏ انگلیس در بررسی اینکه آیا موافقتنامه داوری معتبری وجود دارد و اینکه آیا موافقتنامه داوری، موضوعات مطرح در نزد داوران را پوشش می‏دهد باید رویکرد محدودی اتخاذ کنند.این امر به‏ویژه زمانی صادق است که دیوان قبلا در مورد قلمرو صلاحیت خود اتخاذ تصمیم کرده باشد. این همان اراده طرفین در انتخاب داوری از طریق معاهده سرمایه‏گذاری دوجانبه است؛زیرا دادگاه انگلیس در بازنگری رأی،با اعمال معیار انگلیسی در تفسیر معاهده سرمایه‏گذاری دوجانبه، قصد و انتظار طرفین و استقلال فرایند داوری را نادیده می‏گیرد و فقط منجر به اعمال تفسیر قانون انگلیس از یک موضوع بین‏المللی،بر مبنای سست انتخاب لندن به‏عنوان محل داوری‏ بی‏طرف و مناسب می‏شود.

تصمیم دادگاه استیناف در پرونده Occidental Overseas مسائل اساسی خاص داوری‏ بین‏المللی را نادیده می‏گیرد.ارجاع دادگاه به«ضمانت اجراهای معمول نظارتی شکلی در قانون‏ انگلیس»،نادیده گرفتن این واقعیت است که در خصوص داوری‏ای مانند این،نظارت دادگاههای‏ انگلیس نامناسب و نامطلوب است.همچنین،این امر که رأی در انگلستان صادر شده است،آن را «رأی انگلیسی‏نمی‏کند،بلکه این یک رأی بین‏المللی بین طرف‏های غیرانگلیسی است که‏ توسط داوران بین‏المللی از ریشه‏های ملی متفاوت صادر شده و مقر داوری صرفا یک تصادف‏ ساده بوده است.درصورت فقدان توافق صریح طرفین،هیچ مبنایی برای دادگاه ملی وجود ندارد که تصور کند شرکت چند ملیتی ایالات متحده و دولت اکوادور قصد داشته‏اند قانون انگلیس بر (126). The Republi of Ecuador v.Occidental Exploration Production Co]2006[EWHC 345(Comm), . para.110

(127).حتی اگر دادگاه انگلیس هردو موضوع را از دیدگاه حقوق بین‏الملل بررسی می‏کرد شایستگی دادگاه انگلیس در بازنگری رأیی از این نوع به‏موجب مواد 67 و 68 باقی می‏ماند.

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 191)


این موضوعات حاکم باشد.

در مقابل،برای اجتناب از این‏گونه دخالت‏های دادگاه ملی در داوری دادگاه‏ها در فرانسه و ایالات متحده امریکا و جاهای دیگر،آرای داوری را اجرا می‏کنند؛حتی اگر در کشور محل صدور نسبت به آنها اعتراض شده یا ابطال شده باشند.

حوزه دیگری که در آن خودآیینی داوری را می‏توان ملاحظه کرد در اختیار وسیعی است که‏ دادگاهها دارند هنگامی که از آنها درخواست می‏شود تا از اجرای رأی داوری به این دلیل‏که‏ مخالف نظم عمومی بین‏المللی است،امتناع کنند.این موضوع در ماده( V2(b کنوانسیون‏ نیویورک بیان شده است.دکترین نظم عمومی بین‏المللی به دادگاههای ملی این امکان را می‏دهد تا حسب مبناهایی که منافع محلی و ملی را منعکس می‏کند،از اجرای رأی خودداری‏ کنند.با این حال،به‏طور روزافزون،نظم عمومی بین‏المللی با مقیاس غیرملی یا فراملی که بیانگر وصف خودآیینی داوری است،تفسیر می‏شود.

این مهم به خوبی در رأی اخیر دادگاه استیناف پاریس در پرونده. Thales v Euromissiles 128تشریح شده است.این پرونده راجع به اعمال حقوق رقابت اتحادیه اروپا است که وصف نظم عمومی آن مقبول واقع شده است.یک رأی داوری به جبران خسارت‏ به خاطر فسخ غیرقانونی قرارداد،حکم داد.محکوم‏علیه درصدد ابطال رأی برآمد،به این‏دلیل که‏ قرارداد اصلی ضدرقابتی بود و لذا به موجب قانون اتحادیه اروپا باید باطل باشد.این نکته در خود داوری عنوان نشد.دادگاه استیناف پاریس مقرر کرد دادگاه فرانسوی نمی‏تواند ماهیت رأی و تصمیم دیوان داوری را بازنگری کند.به این‏ترتیب،دادگاه عنوان کرد که در صورت فقدان تقلب‏ یا تجاوز آشکار،واقعی و جدی به نظم عمومی بین‏المللی فرانسه،قاضی رسیدگی کننده نمی‏تواند موضوع پیچیده انطباق قرارداد خاص با حقوق رقابتی اتحادیه اروپا را بررسی کند.دادگاه نتیجه‏ گرفت که استدلال‏های مبادله شده توسط طرفین و دلایل ارائه شده،نقض آشکار حقوق رقابتی‏ اتحادیه اروپا را اثبات نمی‏کند.

در این مثال،موافق موازین حقوق فرانسه در مورد بازنگری نکردن ماهیت رأی داوری، دادگاه پژوهش یک رویکرد حداقلی در خصوص حیطه نظارت محاکم بر مسئله مطابقت آرای‏ (128).. 18 November 2004,(2005)8(2)Int'l ALR 55;(2005)Juris Classeur 357,note Alexis Mourre

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 192)


داوری با قانون رقابتی بازار مشترک اروپا اتخاذ کرد.129

8.خودآیینی داوری بین‏المللی

در نتیجه،ادعای من که تأمل در آن را به شما واگذار می‏کنم این است: 1.هر داوری بین‏المللی برای رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد بین طرف‏هایی از دو یا چند کشور به وجود می‏آید.داوران نیز ممکن است از کشورهای متفاوتی باشند.بی‏تردید،محل‏ این داوری در سرزمین ثالثی خواهد بود که غالبا به دلیل موقعیت جعرافیایی یا بی‏طرفی انتخاب‏ می‏شود،نه به خاطر قوانین داوری خاص آن(یا قوانین تجاری ماهوی).این داوری‏ها اغلب تابع‏ قواعد داوری بین‏المللی مورد توافق هستند.

2.در برگزاری داوری بین‏المللی،قوانین(متبوع)طرفین و قانون محل داوری فقط ارتباط جنبی دارند.انتظار می‏رود اگر این قوانین حامی داوری هستند،فرایند داوری را احترام گذاشته و شناسایی کنند.

3.داوری بین‏المللی در قلمرو و حوزه‏ای مستقل و جدا از قوانین و حوزه قضایی ملی موجود است.

4.داوری بین‏المللی باتوافق طرفین یا از طریق یک کنوانسیون بین‏المللی به وجود می‏آید که عمدا رسیدگی به اختلاف را از صلاحیت دادگاههای ملی خارج می‏کند؛زیرا دادگاههای ملی‏ برای این مورد،غیرقابل‏قبول،ناصالح و نامناسب هستند.حتی اگر قانون ملی نسبت به مسائل‏ ماهوی بین طرفین اعمال شود باز هم وضعیت همین‏گونه است.

5.داوری بین‏المللی تابع توافق طرفین،حقوق بین‏الملل،مقررات غیر ملی و رویه‏های داوری‏ بین‏المللی وسیع و جاافتاده است.

6.داوری بین‏المللی با قوانین و حوزه‏های قضایی ملی فقط تا جایی که مورد انتظار است، هم‏زیستی دارد و حقوق بین‏الملل و اصل نزاکت اقتضا می‏کند که قوانین ملی،فرایند داوری‏ بین‏المللی را به رسمیت شناخته،از آن حمایت کنند.

7.رابطهایی وجود دارد که از حوزه داوری بین‏المللی به عرصه حقوقی ملی کشیده می‏شوند،که‏ (129).این امر واضح نیست که آیا رویکرد دادگاه استیناف پاریس با نظر دیوان دادگستری اروپا( ECJ در پرونده 29/26- c . Eco SWiss v.Beneton]1999[ECRI-3055 سازگار است یا نه.دادگاه استیناف اظهار داشت که رأی دیوان دادگستری‏ اروپا فقط این را الزامی می‏کند که بازنگری رأی در مرحله اجرا باید محدود شود.

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 193)


این عرصه ملی از قضیه‏ای به قضیه دیگر تفاوت می‏کند.این رابطها ایجاب می‏کنند که موافقتنامه‏ داوری شناسایی و اجرا شود،رأی شناسایی و اجرا گردد و فرایند داوری نیز به مقدار لازم مورد حمایت‏ مؤثر قرار گیرد.

8.داوری بین‏المللی،معیارهای اساسی خاص و تثبیت‏شده‏ای دارد که تابع آنها است.این معیارها درسطح حوزه قضایی ملی نظارت می‏شوند.و عبارتند از:رأی بر طبق و در حدود شروط موافقتنامه‏ داوری باشد،فرایند صحیح رعایت شده باشد و موضوع رأی مغایر با نظم عمومی بین‏المللی نباشد.

به این دلیل است که داوری بین‏المللی،امروزه،یک سازوکار حل اختلاف خودآیین و عمدتا خود انتظام است.

مجله حقوقی بین المللی » شماره 40 (صفحه 194)


پایان مقاله