مقدمه: طرح هر دعوایی ـ اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا ـ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ـ «اقرار» است. تفاوت اقرار با سایر ادلّة اثبات دعوا در این است که به‌طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. اقرار از زمان‌های گذشته به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب شده است، هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است.۱
تاریخ دلایل در زمینة کیفری نشان می‌دهد که اقرار همیشه از مقام بالایی برخوردار بوده است، به طوری که در حقوق قدیم برخی کشورها همچون فرانسه و حقوق کنونی برخی دیگر از کشورها همچون ایران، «دلیل دلایل» محسوب شده است.
در مورد اقرار اصطلاحات دیگری همچون «سیّد الاَدلّه»، «عَرشُ الدَلایل» و «ملکة دلایل» نیز به کار رفته است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که اقرار ـ هم در امور کیفری و هم در امور مدنی ـ از اهمّیّت خاصی برخوردار است.
به نظر علمای دین و اخلاق، اقرار نشانة غلبة غرایز نیک آدمی بر خودپرستی و نفع‌طلبی است. هر کس در برابر واقعیت و حقیقتی که بیان آن به زیان اوست، با دو انگیزه مواجه می‌شود:
اوّل ـ راست‌گویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را به بیان حق تشویق می‌کند و دوّم ـ خودخواهی که وی را به پنهان داشتن و کتمان واقع و حتّی بیان خلاف حقیقت سوق می‌دهد. امّا اِقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است۲ و به همین دلیل در برخی ادیان همچون آیین مسیحیّت، اقرار و اعتراف فرد پس از ارتکاب گناه نزد کشیش، عملی ممدوح و انسانی شناخته شده است، هرچند که منجر به هیچ نوع کیفر یا مجازاتی نشود.
اقرار در لغت به معنای اذعان به حق و اعتراف به آن است. البته برخی از مؤلّفان معتقدند که اقرار مخصوص امور مدنی است و در دعاوی کیفری باید از لفظ «اعتراف» استفاده کرد.۳ بعضی دیگر نیز اعتقاد دارند که اعتراف به معنی اقراری است که منطبق با واقع باشد، درحالی که اقرار ممکن است منطبق با واقع نباشد.۴ با وجود این، کلمات اقرار و اعتراف در احکام دادگاهها و رویة قضایی غالباً به یک معنی و مفهوم به کار می‌روند. البته در تعریف اقرار بین فقها و صاحب‌نظران علوم اسلامی نیز اختلافاتی مشاهده می‌شود چنانکه «محقق حلّی» (متوفی ۶۷۶ ه.ق) می‌نویسد: «الاِقرار هی اللَفظ المُتَضَمّن الاخبار عَن حَق واجب» یا «فاضل مقداد سیوری» (متوفی ۸۲۶ ه.ق) نوشته است: «الاِقرار هُو اخبار عَن حَق لازم لِلغیر.»۵
قانون مدنی در ماده ۱۲۵۹ اقرار را چنین تعریف کرده است: «اقرار عبارت است از اِخبار به حقّی برای غیر و بر ضرر خود.» امّا در قوانین کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲، تعریف دقیقی از اقرار به عمل نیامده بود. به همین جهت، حقوقدانان کیفری ایران معمولاً در تعریف اقرار کیفری به تعریف «رُژه مِرل» و «ویتو» ـ دو تن از حقوقدانان نامدار فرانسوی ـ استناد می‌کردند که بر اساس آن «اقرار در امور کیفری، اعلامی است که از آن طریق متّهم، تمام یا قسمتی از اتّهامات وارده علیه خود را قبول می‌کند.»۶
البته باید توجّه داشت که بنا بر تعاریف فوق، بین «اقرار» و «شهادت» و «ادّعا» تفاوتی وجود دارد به این ترتیب که هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌ای دارای آن‌چنان نتایج و آثاری باشد که سود آن عاید شخصی دیگر و زیان آن هم متوجّة شخص دیگری غیر از اظهارکننده شود، از نظر حقوقی این اظهارات «شهادت» نامیده می‌شود؛ امّا هرگاه فایدة اظهارات شخص به خود اظهارکننده رسیده باشد و زیان آن متوجّة دیگری شود، از نظر حقوقی به عنوان «ادّعای حق» تلقّی می‌شود، لیکن چنانچه اظهارات شخص به گونه‌ای باشد که زیانش متوجّة خود او باشد و نفعش به دیگری برسد، از نظر حقوقی «اقرار» گفته می‌شود.۷
به هر حال قانون مجازات اسلامی جدید (مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۸۷۳ـ ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است) برای پایان بخشیدن به اختلاف نظرهای حقوقدانان در تعریف اقرار و شهادت، هر کدام از این مفاهیم را به طور دقیق تعریف کرده است. مطابق مادّة ۱۶۴ قانون مذکور: «اقرار عبارت از اِخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.» لیکن مطابق مادّة ۱۷۴ قانون فوق: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین براساس مادّة ۱۷۵ این قانون: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّت دانسته است اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.»
غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجة انجام تکالیف از جانب او، حقّی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن اقرار باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند.
به همین دلیل ـ همچنان که ذکر شد ـ اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همة ملل و جوامع مورد توجّه بوده است.با این وجود، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همة دلایل قابل خدشه است.۸
از جمله مواردی که اقرار از دیدگاه حقوقی بدون ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، زمانی است که «اقرارکننده» (مُقِر) شرایط قانونی لازم را که غالباً عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار نداشته باشد. مطابق مادّة ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.»آنچه که از شرایط فوق به بحث شکنجه مربوط می‌شود، شرط اختیار است. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. بنابراین، هرگاه با تهدید و اعمال فشار، فردی را وادار به اقرار کنند، مُقِر به دلیل مُکرَه بودن (یا حتّی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش محل اعتبار نخواهد بود.
از این رو، اقرار مبتنی بر شکنجه هم که غالباً براساس فشارهای مادی ـ جسمی یا روحی ـ روانی به مُقِر به عمل می‌آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است. به همین دلیل مادّة ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ مقرّر داشته است: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیّت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، بدون ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متّهم تحقیق مجدّد نماید.» همچنین طبق مادّة ۲۱۸ قانون مذکور: «در جرایم موجب حدّ، هرگاه متّهم ادّعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیّت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادّعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادّعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می‌شود.»
در این مقاله، رویکرد و موضع قانونگذار ایران را در مورد ممنوعیّت شکنجه مورد تعمّق و کنکاش قرار می‌دهیم.
اول: رویکرد قانون اساسی ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که قانون مادر و اصلی کشور ایران است) همسو با قوانین اساسی غالب کشورهای جهان و اسناد بین‌المللی و همچنین نظر مشهور فقهای شیعه، ارتکاب شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. مطابق اصل ۳۸ این قانون: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» بنابراین اقرار مأخوذه به وسیلة اجبار یا تهدید، فاقد اعتبار است و محکومیّت مستند بر چنین اقراری در معرض بطلان است.
در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شهادت و سوگند و اقرار توأم با اجبار و اکراه را هم ممنوع اعلام کرده است و هم باطل. به عبارت دیگر، قانون اساسی در صدر اصل ۳۸ حکم بر عدم جواز اقرار و سوگند و شهادت اجباری داده و مقرّر داشته است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست…» لیکن در ادامه این اصل، حکم به بطلان و عدم اعتبار این اقرار، سوگند و شهادت نیز داده و لذا بیان داشته است: «چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.»
پس نتیجه می‌گیریم که قانون اساسی در مورد شکنجه، دو حکم اِشعار کرده است که عبارتند از:۹
اول ـ ممنوعیّت و حرمت که حکم تکلیفی است.
دوم ـ بطلان و عدم اعتبار که حکم وَضعی است.
البته نکته مهم آن است که قانون اساسی برای تأمین دو حکم فوق، در پایان اصل ۳۸، ضمانت اجرا هم مقرّر کرده و بیان داشته است: «متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
دوم: رویکرد قوانین کیفری ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه
مادّة ۵۷۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۶ر۳ر۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۴۹۴۳ـ۴ر۴ر۱۳۷۵ درج شده است) و به نوعی تکمیل‌شدة مادّة ۵۸ قانون تعزیرات (مصوّب ۱۳۶۲) است مقرّر می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متّهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیّت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متّهم به واسطة اذیّت و آزار فوت کند، مباشر، مجازاتِ قاتل و آمر، مجازات آمرِ قتل را خواهد داشت.»
قسمت آخر مادة فوق بر موقعیّت جزایی دستوردهندة شکنجه تأکید کرده و از این جهت، همسو با مادّة ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) بود که مقرّر کرده: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌شوند.»
نکتة مهمی که در مورد دیدگاه حقوق کیفری ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه مطرح می‌باشد این است که مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطّلاع ممنوع است.» عبارت «هرگونه شکنجه» مذکور در این اصل به طور مطلق ذکر شده است و دارای قید نیست و به این ترتیب، هم شامل شکنجة بدنی و فیزیکی (شکنجة مادی) می‌شود و هم شامل شکنجة روحی و روانی (شکنجة معنوی). امّا مادة ۵۷۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (مصوب ۱۳۷۵) که مجازات شکنجه کردن را معیّن کرده بود، فقط به عبارت «اذیّت وآزار بدنی» اشاره کرده و همین امر، این مطلب را به ذهن متبادر می‌کرد که از نظر قانون مجازات ایران، تنها شکنجة بدنی و جسمی (شکنجة مادی) جرم و قابل مجازات است.این گونه تردیدها ادامه داشت تا این که قانونگذار با تصویب «قانون منع شکنجه» در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ به آن خاتمه داد و انواع شکنجه‌های روحی و روانی را نیز داخل در تعریف شکنجه قرار داد.
مطابق ماده یک قانون فوق: «موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه و اعمال آن ممنوع است:
۱ـ هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن
۲ـ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی
۳ـ چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه
۴ـ بازجویی در شب
۵ـ بی‌خوابی دادن به زندانی
۶ـ انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌شود
۷ـ فحاشی، به کاربردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیرآن
۸ـ استفاده از داروهای روان گردان وکم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض
۹ـ محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری
۱۰ـ نگهداری زندانی در محل‌های با سروصدای آزاردهنده
۱۱ـ گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی
۱۲ـ طبقه‌بندی نشدن زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک
۱۳ـ جلوگیری از هواخوری روزانة زندانی
۱۴ـ ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور
۱۵ـ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش
۱۶ـ فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانوادة زندانی
۱۷ـ ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود
۱۸ـ ممانعت از انجام فرایض مذهبی.»
همانطور که مشهود است قانونگذار در ماده یک قانون منع شکنجه، مصادیق متعددی از شکنجه‌های معنوی را در کنار شکنجه‌های مادی مورد توجّه قرار داده است.
در واقع، می‌توان گفت در شش مورد از بندهای ۱۸ گانة مادة فوق، یعنی بند ۶ (انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌شود)، بند ۷ (فحاشی، به کاربردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیرآن)، بند ۱۵ (ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش)، بند ۱۶ (فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانوادة زندانی)، بند ۱۷ (ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود) و بند ۱۸ (ممانعت از انجام فرایض مذهبی)، مصادیق شکنجه روحی و روانی بیان شده و ارتکاب آن ممنوع اعلام شده است. البته باید گفت به طور قطع، ارتکاب شکنجه (اعم از مادی یا معنوی) محصور به مصادیق مذکور در ماده یک قانون منع شکنجه نیست و موارد دیگری را نیز می‌توان به عنوان مصداق شکنجه نام برد. بنابراین تفسیر منطقی مادة فوق این است که مصادیق مذکور در این ماده تمثیلی هستند نه حصری.
مادة ۴ قانون منع شکنجه نیز مقرر می‌دارد: «تمامی اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده باشد و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت وجود نداشتن ادلّه و قراین قابل قبول دیگر، از درجة اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد بود.»
مطابق این ماده، برای این که اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده است از درجه اعتبار ساقط شده و از عداد دلایل خارج شود، وجود دو شرط ضروری است (یعنی وجود هر دوی آنها با هم لازم است): اوّل ـ اقراری که از طرف متهم صورت گرفته باشد در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، دوّم ـ ادلّه و قراین قابل قبول دیگری مبنی بر اثبات اتهام غیر از اقرار وجود نداشته باشد.
در همین زمینه، ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشعار می‌دارد«هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤیّد این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادلّة دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعان و متهم کرده و به ادلّة دیگر نیز رسیدگی می‌کند.» البته ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۸۷۳ـ ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است) مقرر داشته است: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ولو هنگام اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج [یعنی حبس بیش از دو سال تا پنج سال] ثابت می‌گردد.»
قانونگزار، ذیل ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در مورد تکالیف قاضی تحقیق هنگام بازجویی از متهم مقرر داشته بود: «سوالات باید مفید و روشن باشد. سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می‌شود.» در تفسیر این ماده قانونی باید به بخشنامه شماره ۱۸۲۸ر۸۴ر۱ مورخ ۱۵ر۲ر۱۳۸۴ رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشورـ به خصوص بند ۳ و ۵ آن که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۷۵۴۳ـ ۲ر۳ر۱۳۸۴ درج شده است، اشاره کرد. مطابق این بخشنامه: «یکی از اهداف اصلی احیای دادسراها در سراسر کشور، سپردن امر تعقیب و تحقیق از متهمان به مقامات قضایی می‌باشد تا قضات دادسرا با مباشرت در این امر، موجب حفظ حقوق جامعه و متهمین گردند.
به همین منظور توجّه قضات و ضابطین دادگستری را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:…
۳ـ همان گونه که در قسمت دوم ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی تأکید شده است در زمان بازجویی، سوالات باید مفید و روشن باشد و سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده ۱۳۱ همان قانون، پاسخ سوالات همانطوری که بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. لذا از طرح سوالات خارج از موضوع اتهام و یا مرتبط به مسائل اخلاقی و خانوادگی و سوابق متهم و بیان مطلبی در راستای مرعوب کردن و منکوب شدن شخصیّت وی جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب گردد. بدیهی است اقرار و شهادت ناشی از شرایط مذکور، نافذ نیست و کرامت انسانی ایجاب می‌کند در جریان تحقیقات، از به کارگیری الفاظ و کلمات توهین‌آمیز و تحقیرکننده جلوگیری شود..» همچنین بر اساس بند ۵ بخشنامه مذکور: «با عنایت به موارد فوق الذکر، مسئولیّت قانونی هرگونه تخلّفی که در جریان تحقیقات مقدّماتی توسط ضابطین دادگستری به عمل آید علاوه بر مباشر، به عهده قاضی پرونده نیز خواهد بود و دادسرای انتظامی قضات و سایر مقامات و مدیران قضایی که حسب وظایف قانونی موظّف به نظارت بر جریان دادرسی می‌باشند، مسئول اجرای دقیق این بخشنامه هستند.»
قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (که در تاریخ ۲۶ر۱۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۰۱۳۵ـ ۳ر۲ر۱۳۹۳ درج شده است) نیز در مقام بیان وظایف بازپرس هنگام تحقیق از متهم، در ذیل ماده ۱۹۵ مقرر داشته است: «پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.» تبصره این ماده هم بیان می‌دارد: «وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون، به بازپرس تذکّر دهد.»
همچنین ماده ۱۹۶ قانون مذکور ضمانت اجرای تخلّف از اِعمال ماده ۱۹۵ را برای قاضی بیان کرده و مقرر داشته است: «تخلّف از مقررات مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵ این قانون، موجب محکومیّت انتظامی تا درجه چهار است.» ضمناً ماده ۱۹۷ این قانون بیان داشته است: «متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.»
________________
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۷، ص ۳۸٫
۲ـ مدنی، سیدجلال‌الدین: ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پایدار، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص ۶۴٫
۳ـ همان، ص ۶۱٫
۴ـ ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۸۰، ص ۱۱۰٫
۵ـ مدنی، سیدجلال‌الدین: مأخذ پیشین، ص ۶۱٫
۶ـ ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی…»، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اوّل، ۱۳۸۰، ص ۱۰۸؛ شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم، تهران: انتشارات ژوبین، چاپ اوّل، ۱۳۷۶، ص ۴۹۳٫
۷ـ ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، ص ۱۱۱٫
۸ـ مدنی، سیدجلال‌الدین: مأخذ پیشین، ص ۶۴٫
۹ـ صفار، محمدجواد: آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ چهارم، ۱۳۷۲، ص ۱۸۲٫
_____________"قسمت دوم مقاله"_______________
ممنوعیّت شکنجه در حقوق کیفری ایران در ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۵ر۲ر۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی ـ که در تاریخ ۱۶ر۲ر۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۷۲۴۹ـ۲ر۳ر۱۳۸۳ درج شده است ـ نیز به صورت صریح (مثلاً در بند ۶، ۷ و ۹) یا به طور ضمنی (مثلاً در بند ۱۰) مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق مصوبه مذکور: «از تاریخ تصویب این قانون، همه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوّه قضائیه مکلّفند در انجام وظایف قانونی خویش، موارد ذیل را به دقّت رعایت و اجرا کنند. متخلّفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
۱ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقّت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخّص و شفّاف صورت گیرد و از اِعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اِعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ـ محکومیّت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر(در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیّت لازم برخوردار باشد.
۳ـ محاکم و دادسراها مکلّفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
۴ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.
۵ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معیّن شده است و ظرف مهلت مقرره، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
۷ـ بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
۸ـ بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلّق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
۹ـ هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله، حجّیّت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱۰ـ تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسّل شده اند، بر اساس قانون برخورد جدّی صورت گیرد.
۱۱ـ پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثّر در پرونده مورد بررسی، احتراز شود.
۱۲ـ پاسخ‌ها به همان کیفیّتِ اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده، خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
۱۳ـ محاکم و دادسراها بر بازداشت‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدّی کنند و مجریانِ صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلّفان برخورد قانونی شود.
۱۴ـ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب کرده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء، تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتّخاذ تصمیم قضایی نشده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
۱۵ـ رئیس قوه قضاییه موظّف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. همه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظّفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند.
آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلّف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلّفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدّی نموده و در نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضاییه گزارش نماید»
همچنان که واضح است در بند ۹ ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۵ر۲ر۱۳۸۳ از عبارت «هر گونه شکنجه» استفاده شده است و لذا این اطلاق، هم شکنجه جسمی و فیزیکی را در بر می‌گیرد و هم شکنجه روحی و روانی را. همچنین در بند ۶ و ۷ این قانون صراحتاً به برخی از مصادیق شکنجه اشاره شده و مقرر شده است: «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.» در بند ۱۰ قانون فوق نیز به انجام تحقیقات و بازجویی‌ها بر اساس اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی تأکید گردیده و مقرر شده است: «با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسّل شده اند، بر اساس قانون برخورد جدّی صورت گیرد.» واضح است که یکی از روش‌های خلاف در انجام تحقیقات و بازجویی‌ها، شکنجه متهم یا مظنون می‌باشد.
نکته بسیار مهم در مورد «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۵ر۲ر۱۳۸۳ این است که ماده ۱۵ آن دارای دستورالعمل اجرایی است.
این دستورالعمل که مجموعاً دارای ۲۰ ماده است در تاریخ ۳۰ر۸ر۱۳۸۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۷۴۹۵ـ ۲۶ر۱۲ر۱۳۸۳ درج شده است. مطابق ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی: «برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هیأت نظارت مرکزی موضوع بند ۱۵ این قانون، مرکب از اعضای شورای معاونان قوّه قضائیه تشکیل می‌شود.» بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ این دستورالعمل اجرایی: «رئیس قوّه قضائیه، ریاست هیأت نظارت مرکزی را بر عهده دارد که می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.» همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل مذکور: «از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوّه قضائیه دعوت به عمل می‌آید.»
مطابق ماده ۲ دستورالعمل اجرایی فوق الذکر: «وظایف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویّه واحد؛
ب ـ اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات؛
ج ـ بررسی گزارش هیأت‌های نظارت و بازرسی استان‌ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
دـ اعزام گروه‌های بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛
ه ـ ارسال شکایت‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛
وـ پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس گزارش هیأت‌های بازرسی؛
زـ تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛
ح ـ ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر شش ماه یک بار به مردم.»
بر اساس ماده ۳ دستورالعمل فوق: «دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوّه قضائیه تشکیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایه ۸ قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوّه قضائیه منصوب می‌شود.» ضمناً مطابق تبصره این ماده: «دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویّت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیّت یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می‌نماید.»
قابل ذکر است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری جهت رعایت «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در فرآیند دادرسی‌های کیفری، در ماده ۷ خود بیان داشته است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۵ر۲ر۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.
متخلّفان علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۴ر۴ر۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»
بر اساس ماده ۵۷۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۴ر۴ر۱۳۷۵ نیز: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملّت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیّت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
اخیراً نیز بحث ممنوعیّت شکنجه در پیش نویس لایحه‌ای که از سوی دولت تهیه شده و «منشور حقوق شهروندی» نامیده شده است، مورد تصریح قرار گرفته است.
به هرحال مطابق قوانین جزایی ایران، اقرار بر اثر اکراه یا تهدید یا اجبار یا شکنجه متهم یا مظنون، چه در مرحلة گزارش اوّلیة مأموران و ضابطان دادگستری باشد، چه در مرحلة تحقیقات مقدماتی در دادسرا نزد بازپرس یا دادیار یا دادستان و چه در مرحلة صدور حکم و محاکمه نزد قاضی مَن بِیَده الحُکم(قاضی نشسته)، فاقد اثر بوده و بی‌اعتبار محسوب می‌شود. اِعمال شکنجه نیز به هر دلیل و علیه هر فردی و به هر طریقی اعم از مادی یا معنوی، جرم محسوب شده و قابل مجازات است.
نتیجه‌گیری
در زمان‌های قدیم شکنجه نه تنها ممنوع نبوده است بلکه معمول‌ترین راه برای کسب اقرار از متهمان بوده و در کشورهای مختلف، چه در شرق و چه در غرب، اعمال شده است.
لیکن به مرور ایام، منع شکنجه، ابتدا در تمدن‌های شرق و ادیان الهی و سپس در قوانین کشورهای اروپایی، مورد تأکید قرار گرفت و حتی به معاهدات بین‌المللی راه یافت.
از جمله این معاهدات می‌توان به کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی به آن در ۱۹۷۷، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، اعلامیة جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل متحد اشاره کرد.
در سطح منطقه‌ای نیز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، به ترتیب در مواد ۳ و ۵، ممنوعیّت شکنجه را مورد تصریح قرار داده‌اند. لیکن مهمترین سند بین‌المللی در مورد شکنجه «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده» در سال ۱۹۸۴ است.
امروزه بر اساس قوانین اساسی غالب کشورهای دنیا، ارتکاب شکنجه، به خصوص برای اخذ اقرار یا اعتراف یا اطلاع، ممنوع است.
قانون اساسی ایران نیز همسو با قوانین دیگر کشورهای جهان و معاهدات بین‌المللی و البته نظر مشهور فقهای شیعه، موضع مشابهی را اتخاذ کرده است. به این ترتیب همانطور که ذکر شد، ارتکاب شکنجه هم از دیدگاه حقوق جزای بین‌الملل، هم از نظر حقوق جزای تطبیقی، هم از دیدگاه حقوق جزای اسلام و هم از نظر حقوق جزای ایران، عملی مطرود و ممنوع محسوب می‌شود.
پی‌نوشت:
۱۰ـ دیانی، عبدالرسول: جزوه «ادله اثبات دعوا»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق، سال تحصیلی ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۳، ص ۶۱٫
منبع : روزنامه اطلاعات
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: اقرارِ مبتنی بر اکراه , نرخ عدالت