وبگاه حقوقی نرخ عدالت

گردشکار پرونده: در مورخه 10/7/88 طي اعلام مرکز پيام مبني بر انجام يک فقره سرقت در يکي از خيابان هاي شهر به محل مراجعه شد آقاي محمد برادر زن صاحب خانه اعلام داشت احتمال دارد در داخل منزل دزد باشد به منزل وارد شديم مشاهده شد فردي مخفي شده است که خود مجتبي معرفي کرد که نامبرده دستگير به همراه مقداري پول نقد يک عدد گردنبند همراه داشت و مقداري وجه نقد که از منزل سرقت کرده بود در بازجويي در پاسگاه سه نفر به نام هادي محمد حسن و رضا حاضر واعلام وکالت آقاي دکتر محمد شکيبي نژاد مبني بر معرفي خود به عنوان وکيل شکات اعلام کردند که از منزل مشاراليهما هم سرقت شده و تقاضا رسيدگي وتحقيقات و سپس کيفرخواست و صدور حکم را استدعا دارد. به متهم تفهيم شد در مقابل اظهارات وکيل مدافع شکات چه مي گوييد: قبول دارم و سرقت دوم را در 8/6/88 با شخصي به نام احمد انجام دادم 8 فقره سرقت را خودم انجام دادم و يکي هم با احمد بوده اکثراً شب بوده و خريداران اموال فروخته شده را نمي شناسم رئيس دادگاه طي گزارش به شرح ذيل پرونده را به قاضي تحقيق ارجاع داد.

 ارجاع پرونده به قاضي تحقيق:
حضرتعالي طي نامه شماره دادگستري تهران به عنوان قاضي تحقيق معرفي شده ايد لذا در اجراي مواد 21 و 24 آيين اجرايي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي انقلاب پرونده حاضر را به جناب عالي ارجاع تا با داشتن اختيارات کامل قضايي در حدود مقررات موضوعه و آيين نامه شرح وظايف قضات تحقيق اقدامات لازم را در راستاي تکميل تحقيقات در معيت دادگاه و عندالزوم تامين مقتضي اخذ گردش کار تهيه و نتيجه را به دادگاه منعکس نماييد. در مورخه 19/7/88 متهم به سرقت هاي خود اعتراف و اعلام داشت 14 فقره محکوميت سرقت دارم آخرين بار آن 2 سال حبس و 85 ضربه شلاق بود. قرار بازداشت موقت: قرار بازداشت متهم به اتهام سرقت به استناد بند ج ماده 35 ق.آ.د دادگاههاي عمومي و انقلاب از اين تاريخ تا صدور حکم صادر و اعلام مي گردد قرار صادره پس از تاييد رئيس محترم دادگاه و ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در مرجع تجديد نظر است دفتر پرونده ظرف 24 ساعت به نظر رئيس دادگاه برسد.

 نظريه رئيس دادگاه:
با قرار صادر موافق هستم دستور وقت احتياطي و تحقيقات صادر و متهم بازداشت شد دروقت مقرر دادگاه تشکيل شکات اظهارات خود را تائيد کردند و به قسم خوردن متهم حاضر نشدند متهم اعلام داشت من حاضر به سوگند هستم. آخرين دفاع خود را به عمل آوريد متهم اعلام داشت من اشتباه کردم. راي صادره در خصوص اتهام آقاي محسن سابقه محکوميت کيفري زنداني از تاريخ 9/9/81 به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت مبني بر ارتکاب چندين فقره سرقت تعزيري و حدي موضوع شکايت شکات خصوصي با وکالت آقاي دکتر محمد شکيبي نژادبا لوايح جداگانه خواستار محکوميت و رد مال مسروقه و اجراي حد بشرح ذيل شدند:

 1-توجها به تعدد و تکرار جرم موضوع ماده 46 و تبصره ماده 47 و 48 و تبصره قانون مجازات اسلامي و نوع سرقت حدي از باب جرم آني مقيد به قيد ربايش از مرز موضوع ماده 198 و ارکان کامله 16 گانه آن و همچنين قيد کلمه (در شب دزدي مي کردم) موضوع ماده 656 اولا بهتر است اين 2 ماده وفق اعلامي جهت اجرا ايفاد نظر قرار گيرد و در ضمن با لحاظ قراردادن حکم حدود با توجه به قاعده فقهي در کتاب تحرير الوسيله 177 باب /ص 230 باب قسمت حدود سرقت به ترتيب شمارگان که چنين آمده:

 2- ويثبت: او بالاقرار مرتين و لا يکفي المزه و يشترط في المقر: البلوغ و کمال العقل و الحريه و الاختيار . . . قال في النهايه: يقطع- و هو قطع الاصابه الاربع من اليد اليمني استدعا اجراي حدود الهي از طرف موکلانم را استدعا دارم که مورد توجه و عنايت محکمه قرار گرفته و همچنين جاهل بودن بر لفظ من اشتباه کردم ولو آنکه با مستي يا هزل باشد با توجه به تکرار و تعد مکررا جرم قابل استماع نمي باشد و خارج از بحث است.

 3-درباره جعل لفظ در قلب کلمات و منطوق بر عبارات است و ضمنا با توجه به دادخواست تقديمي به دادگاه بدوي تقاضاي اعمال مواد 505و522 از قانون آيين دادرسي مدني را نيز دارد.دادگاه با توجه به توضيحات وکيل محترم دادگستري و اينکه متهم به سرقت حسب اظهارات خود بيان داشته در تاريخ 9/7/88 ساعت 10 شب جهت سرقت وارد منزل شدم از طريق لوله گاز رفتم داخل منزل و لولاي پنجره را بازکردم و داخل اتاق شدم و مشغول جمع کردن اجناس بودم که ماموران رسيدند و من را دستگير کردند و در انجام تحقيقات بدوي به ساير موارد اتهامي اقرار نموده است ،
دادگاه اولاً :در مورد شکايت شکات با وکالت آقاي دکتر محمد شکيبي نژاد پس از بررسي محتويات و اوراق پرونده و گزارش مامورين و شکايت شکات خصوصي و کشف مال مسروقه در حين دستگيري متهم در زمان سرقت و اقارير صريح متهم در کليه مراحل تحقيقات و در محضر دادگاه و درخواست اجراي حکم شرعي قطعيت از سوي وکيل محترم شکات خصوصي وارائه اسناد ومدارک مضبوط محصله درجلد4 پرونده وساير قرائن و امارات و لوايح تقديمي که خود مثبته در پرونده معنونه ميباشد و عدم احراز توجه و اضطرار متهم بزه هاي انتسابي به نامبرده را در حد سرقت از حزر مستوجب حد سرقت و سرقت هاي تعزيري محرز و مسلم است لذا دادگاه هر چند که متهم مرتکب جرائم عمدي مختلف العنوان شده است ليکن دو مجازات تعزيري و حدي موجب قانوني ندارد،فلذااز باب سرقت مستوجب حد دفاع وکيل محترم مثبت حق موکلان جمع جائرم اشد تشخيص داده و ومستنداً به مواد 47-197-198-199-200-201 همگي از قانون مجازات اسلامي و با تمسک به آيه شريفه السارق و السارق فاقطعو ايديها راي به قطع يد (قطع چهار انگشت دست راست متهم) از انتهاي آن به طوريکه انگشت شصت و کف دست او باقي بماند بعلاوه به استناد مواد 9-10-667 قانون فوق الذکر نامبرده را به استرداد مبلغ 80 ميليون تومان وجه نقد درحق شاکي خصوصي محمد حسن و 60ميليون تومان در حق هادي به عنوان قيمت اموال مسروقه و ضرر و زيان ناشي از آن مورد توافق طرفين محکوم مي نمايد .

 ثانياً : درخصوص شکايت حسين مبني بر سرقت از منزل توسط متهم فوق الذکر با توجه به انکار شديد متهم در کليه مراحل تحقيقات و محضر دادگاه و عدم وجود قرائن و امارات مفيد علم و يقين مبني بر احراز وقوع بزه قابل انتساب به وي به استناد اصل 37 قانون اساسي و ماده 177 ق.آ.د.م متهم فوق الذکر از بزه هاي انتسابي مبري تشخيص داده و حکم بر برائت وي صادر مي گردد. درباره دادخواست تقديمي همزمان آقاي دکترمحمد شکيبي نژاد وکيل محترم شکات مبني بر اعمل مواد 505و522 قانون آيين دادرسي مدني مستندا به اصول اسناد ارائه شده حق الوکاله طبق مواد1و19 آيين نامه قرارداد مالي با موکلان ومبلغ 8000000ريال هزينه دادرسي مشترکا بين شکات تا زمان اجراي احکام وفق مواد 46و47 قانون اجراي احکام محکوم و راي حضوري و ظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عالي کشور مي باشد ضمناً قرار بازداشت موقت صادره در حق متهم فک و به شرح برگ جداگانه تبديل به قرار تامين ميشود.

 تبديل قرار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اصدار راي ضمن فک قرار بازداشت موقت قبلي صادره در تاريخ 2/8/88 به استناد ماده 35 ق.آ.د.ک به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار تامين ديگر مي نمايد. قرار دادگاه: قرار آزادي متهم به اتهام سرقت مستوجب حربه قيد توديع وثيقه به وجه الوثاقه مبلغ 2800 ميليون ريال از حال تا اجراي حکم صادره اعلام مي گردد.مورخه 20/8/88 متهم در اجراي احکام حضور داشته حکم به وي تفهيم شد اعلام داشت اعتراض ندارم حکم را اجرا کنيد. رئيس اجراي احکام جهت استيزان به شرح ذيل اقدام نمود: مدير کل محترم دبيرخانه قوه قضائيه حسب اجراي بخش نامه شماره 1776/76/1-24/2/76 در خصوص پرونده کلاسه اين اجرا در نظر است با توجه به تقاضاي شاکي به اجراي حکم قطعيت در مورد متهم به مرحله اجرا گذشته شود لذا پيوست مدارک مربوطه لطفاً اين مرجع را در جهت استيذان ارشاد فرماييد.
رياست محترم نهاد قوه قضائيه: احتراماً در پرونده حاضر متهم به استناد نامه شماره -به جهت ارتکاب سرقت هاي متعدد تعزيري و حدي به مجازات تعزيري و محکوميت به حد محکوم گرديده و ظاهراً برابر صورت جلسه 5/8/88 از اعتراض به حکم منصرف و به راي صادره تسليم شده است و معاون محترم قضايي دادگستري و رئيس اجراي احکام دادگستري تهران به استناد بخش نامه شماره- پرونده را جهت استيذان ارسال داشته است با توجه به مراتب مذکور به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد.
 نظريه مشاور رئيس قوه قضاييه:
 احکام قطعي که اجراي آن موکول به اذن رياست محترم قوه قضائيه مي باشد تنها ناظر به قصاص نفس و قصاص عضو ميباشد و اجراي احکام مربوط به حدود الهي نياز به اذن رياست محترم قوه قضائيه ندارد و در قانون نيز چنين تکليف و وظيفه اي براي رئيس قوه قضائيه پيش بيني نگرديده است و اجراي احکام قطعي حدود نيز مانند ديگر احکام قطعي کيفري با رعايت مواد 280 الي 300 ق.آ.د.ک و آيين نامه مربوط به آن صورت مي گيرد و مسئوليت صحت مندرجات صورت مجلس مورخه 8/7/88 و تحقق شرايط مندرج در ماده 198 و 200 ق.م.ا با قاضي صادر کننده و قاضي اجراي احکام مي باشد ضمناً حسب مفاد دادنامه موصوف متهم از حق وکيل استفاده نکرده است قاضي اجراي احکام قبل از اجراي حکم ضمن بررسي تحقق شرايط مندرج در مواد 198 الي 200 ق.م.ا تحقيق نمايد آيا متهم در جريان دادرسي درخواست وکيل نموده است ياخير؟ در صورتي که درخواست وکيل نموده لکن دادگاه بدون توجه به مصوبه مورخه 18/7/80 مجمع تشخيص مصلحت نظام و برخلاف مواد 185 الي 188 ق.آ.د.ک با وجود تقاضاي متهم از تعيين وکيل براي وي امتناع نموده باشد در فرض اخير راي صادره مخدوش بوده و وظيفه قاضي اجراي احکام است که براي تبصره يک بند ب ماده 235 ق.آ.د.ک به وظيفه قانوني خود عمل نمايد.
پرونده به اجراي احکام ارسال شده اجراي احکام پرونده را جهت کسب دستور به نظر قاضي صادر کننده حکم رسانده و نامبرده دستور داده حکم برابر مقررات اجرا شود . حکم اجرا و صورت مجلس شد يکي از شکات تقاضاي اعمال ماده 2 را نمود و همچنين اعمال ماده 696 ولي با پرداخت بدهي از طرف ستاد ديه متهم از زندان آزاد شد.
 مولف: دکترمحمدشکيبي نژاد-استاددانشگاه-کنسولرارشدقضايي