وبگاه حقوقی نرخ عدالت

چکيده

عمليات دام گستري به معناي پهن کردن دام توسط مقامات قضايي، براي ارتکاب جرم يا تحصيل دليل عليه اشخاصي که مورد نظر آنان هستند. اين روش بيشتر در مورد مظنونان و تکرار کنندگان جرمي به کار مي رود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکوم نمودن، امکان تعقيب کيفري آنان وجود ندارد و مأمورين اجراي قانون با توسل به اين عمليات، درصدد کشف يا اثبات جرم ارتکابي آنان هستند؛ هرچند استفاده از اين روش در مورد ساير اشخاص غير مظنون هم، واقعيتي غيرقابل اجتناب است.

حمايت از حقوق دفاعي متهمين از يک طرف و لزوم حمايت از حقوق اجتماع به صورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستري از طرف ديگر، موجب تحديد اختيارات مقامات قضايي در مورد توسل به اين روش ها در کشف يا اثبات جرايم مي شود در همين راستا، دفاع دام گستري درحقوق کيفري به عنوان عاملي به نفع متهم مطرح مي شود و مانع توسل مقامات قضايي به تحريک و خدعه در مسير کشف و اثبات جرم مي شود از آنجا که اين دفاع هنوز در برخي از نظام هاي کيفري من جمله حقوق کيفري ايران، جايگاهي پيدا نکرده است، اهميت و ضرورت اين مسئله اقتضا مي کند که به بررسي، تشريح و تحليل مفهوم، مباني، قلمرو و آثار اين دفاع در نظام هايي که به آن توجه شايسته مبذول داشته اند، پرداخته شود تا از اين طريق، تجربه و آزمون و خطاهايي که اين نظام ها در اين مسير به دست آورده اند، مورد استفاده قانونگذاران داخلي قرار گيرد.

واژگان کليدي: دام گستري، پرونده سازي، رفتار قانون شکنانه دولت، تحريک به جرم، زوال مسئوليت، بطلان دليل.

مقدمه

دادرسي کيفري از مراحل مختلفي تشکيل شده است. وقوع جرم، نقطه آغاز اين فرايند و اثبات جرم و بالتبع، محکوم نمودن فرد، نقطه پايان آن است. قدرت عمومي جامعه که منتخب مردم آن جامعه است، اين فرايند رسيدگي و دادرسي را به مقامات دستگاه عدالت کيفري خود که متشکل از ضابطان دادگستري يا پليس، قضات دادسرا و قضات دادگاه هستند، سپرده اند و از آنان انتظار دارند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند.

اما با عنايت به پيچيده تر شدن جرايم و بالارفتن هوش و درايت مرتکبان جرم، مخصوصاً مجرمين سابقه دار و تکرار کنندگان بزه، مقامات قضايي و انتظامي در اجراي وظايف خود با سختي و مشکل روبه رو مي شوند چرا که ادله سنتي و متدوالي که آنان مي توانند مورد استفاده قرار دهند، توانايي رويارويي با اين گونه جرايم و مجرمان را نخواهد داشت. توسل به عمليات دام گستري در مرحله وقوع يا اثبات جرم، يکي از شيوه هايي است که مقامات قضايي با دست يازيدن به آن، به يکي از مهمترين اهداف خود مي رسند يعني کشف يا اثبات جرايمي که حتي خرد و کوچک ترين آنها ها هم، در هر صورت موجب برهم زدن نظم عمومي جامعه مي شود. ليکن استفاده از اين روش، نه تنها با مهمترين وظيفه مقامات قضايي، يعني پيشگيري از جرم در تعارض قرار مي گيرد بلکه موجب تنزل شأن و منزلت آنها نزد مردم جامعه هم مي شود. حال آيا مي توان با ناديده گرفتن حقوق فردي و دفاعي افراد جامعه، به مأمورين اجراي قانون، اجازه توسل به چنين اقداماتي را در مسير کشف يا اثبات جرم داد؟ آيا ادله اي که از طريق تحريک، فريب و خدعه توسط مقامات قضايي به دست مي آيد، قابليت استناد پذيري دارد؟ آيا مجازات شخصي که بر اثر تحريک و فريب مأمور اجراي قانون مرتکب جرم شده، مطابق با انصاف و عدالت قضايي است؟

با سيري در تاريخ کهن فعاليت هاي پليسي مشاهده مي شود که کشف جرم به روش دام گستري از ديرباز رايج بوده است برخي ازحقوق دانان اروپايي مصاديقي مبني بر استفاده از اين روش را در زمان شواليه ها بيان کرده اند. ابهام و ترديد نسبت به جواز يا منع توسل به عمليات دام گستري در مرحله وقوع جرم يا تحصيل ادله ادامه داشت تا اينکه در سال 1888 در حقوق فرانسه صراحتاً دام گستري مقامات قضايي در تحصيل ادله مورد توجه قرار گرفته و اين عمليات، نامشروع و غيرقانوني قلمداد شد در حقوق کيفري اين کشور به مسئله دام گستري به عنوان وضعيتي که منجر به ايجاد چالش در اصول و ضوابط نحوه کسب و تحصيل دليل توسط مقامات قضايي و ضابطين دادگستري مي شود، توجه مي شود چرا که اخلاق قضايي حاکم بر دادرسي کيفري از تعقيب تا محکوميت، مانع از توسل مقامات قضايي به طرق متقلبانه، تحريک آميز و محيلانه در تحصيل دليل له و عليه متهم مي شود. بعد از حقوق کيفري فرانسه، در سال 1932 در حقوق آمريکا، توسل به عمليات دام گستري در مرحله وقوع جرم توسط مأمورين اجراي قانون، به عنوان يک دفاع به نفع متهم مطرح شد که در نتيجه آن، مسئوليت کيفري متهم، ازاله و وي از تعقيب کيفري معاف مي شود.

در حقوق موضوعه کشورهاي مختلف، نسبت به دفاع دام گستري، رويکرد واحد و تثبيت شده اي وجود ندارد علت اين امر مربوطه به وجود تعارض در مبناي مطرح شدن اين دفاع به عنوان عاملي به نفع متهم است. توضيح اينکه اگر دفاع دام گستري را بپذيريم. طيف وسيعي از متهمان، مخصوصاً در جرايم سازمان يافته که با هوش ترين و زيرک ترين متهمان هستند. خواهند توانست با توسل به آن از تعقيب کيفري رها شوند. لذا اقدامات و اعمال مقامات قضايي در کشف اين گونه جرايم، به نتيجه اي نخواهد رسيد. ليکن اگر دفاع دام گستري را نپذيريم و اجازه اين عمل را به مقامات قضايي در کشف کليه جرايم بدهيم، حقوق دفاعي متهمين پايمال شده و در چنين نظام قضايي، هيچکس احساس امنيت و مصون ماندن از خطرات محتمل قضايي نخواهد داشت.

از طرف ديگر جواز توسل به طرق دام گستري و استفاده از تحريک و فريب و اغفال در کشف جرم، موجب ايجاد نوعي تعارض در ماهيت وظايف مقامات قضايي هم مي شود، چرا که مهم ترين وظيفه مقامات قضايي و پليس، پيشگيري از جرم و نهي افراد از ارتکاب بزه است در صورتي که تحريک به جرم توسط آنان در تناقض آشکار با اين وظيفه قرار مي گيرد». تحريک و فريب مأمورين اجراي قانون در کشف جرم، تعارضي را در دادرسي کيفري ايجاد مي کند که تنها با خارج نمودن متهم از تعقيب کيفري حل مي شود».

به علت وجود اين تعارضات، اکثر نظام هاي کيفري، اصلاً وارد ماهيت اين موضوع نشده و به چالش هاي فراروي جواز يا عدم جواز عمليات دام گستري، هيچ گونه توجهي نکرده اند. نظام کيفري ايران از جمله اين کشورهاست که هم قوانين و هم رويه قضايي و دکترين نسبت به اين موضوع، ساکت هستند.

بالعکس در برخي ديگر از نظام هاي کيفري، به اين مسئله توجه ويژه نموده و حدود و ثغور جواز يا منع توسل به عمليات دام گستري را در وقوع جرم و تحصيل ادله مشخص نموده اند. البته در اين نظام هاي حقوقي هم به دام گستري از يک منظر واحد نگريسته اند.

در بين سازمان هاي بين المللي هم، مهمترين سازمان بين المللي کيفري که در آراي خود به مسئله دام گستري در مرحله وقوع جرم يا تحصيل ادله، توجه شايسته مبذول داشته، ديوان اروپايي حقوق بشر است. در آراي متعددي که اين ديوان در مورد نقض حقوق بشر است. در آراي متعددي که اين ديوان درمورد نقض حقوق بشر عليه کشورهاي اروپايي صادر نموده، توسل به عمليات دام گستري در مرحله وقوع جرم يا همان تحريک به جرم توسط مقامات قضايي ممنوع اعلام شده است. به عنوان مثال، ديوان در رأي 9 ژوئن 1988 که عليه پرتغال صادر نموده، چنين اظهار عقيده کرده است: « به محض اينکه پليس در ترغيب و تشويق متهم به ارتکاب جرم مؤثر باشد و خود را فقط به بررسي منفعلانه فعاليت هاي بزهکارانه متهم محدود نکند،اصل دادرسي منصفانه را که در همه دادرسي ها و در همه جرايم از ساده ترين تا پيچيده ترين آنها بايد رعايت شود، نقض مي کند. »

با توجه به مندرجات رأي فوق و ساير آراي صادره در مورد اين موضوع، مشخص مي شود که رويه ديوان اروپايي حقوق بشر، در مرحله وقوع جرم، به مأمورين اجراي قانون، اجازه توسل به دام گستري نمي دهد و هرگونه ادله اکتسابي از روش هاي دام گستري را رد مي نمايد، چرا که اين امر در تعارض مستقيم با دادرسي منصفانه مذکور در ماده 6 کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي است.

البته شايان ذکر است که ديوان اروپايي حقوق بشر، در فرضي که ماهيت جرم ارتکابي، توسل به عمليات دام گستري در تحصيل ادله را توجيه نمايد، مثل جرايم سازمان يافته، اجازه توسل به طرق دام گستري را به مأمورين اجراي قانون مي دهد، منتها مشروط بر اينکه « مأمور ارتکاب جرم را تحريک نکند و متهم در حالت خاص ارتکاب جرم وجود داشته باشد و قطعاً دادرسي منصفانه تضمين گردد. »

در اين پژوهش در پي آن هستيم تا ضمن تبيين مفهوم دفاع دام گستري و ساير دفاعيات مشابه آن، به ترتيب به بررسي و پايش مباني، قلمرو و آثار اين دفاع نوين کيفري بپردازيم.

1_ تبيين مفاهيم

در ابتداي ورود به اين پژوهش، بايد ابتدائاً مفاهيمي که نقش مهمي در ترسيم طرح موضوع اين پژوهش در ذهن مخاطب ايفاد مي نمايد. مورد اشارت قرار گيرد تا چالش هاي موجود در ذهن نگارنده نسبت به اين موضوع، به ذهن مخاطب هم منتقل شود. لذا در اين مبحث ذيلاً به تعريف، تبيين و تشريح مفهوم دام گستري، مفاهيم مرتبط با آن و دو مفهوم مشابه با دفاع دام گستري، يعني پرونده سازي و رفتار قانون شکنانه دولت، که جملگي مستنبط از حقوق کيفري آمريکاست، پرداخته مي شود تا از طريق روشن نمودن اين مفاهيم، فهم و درک دقيق و صحيح ساير مطالب آتي الذکر، تسهيل و ميسر شود.

1_1_ عمليات دام گستري

دام گستري در لغت به معناي گستردن دام و تله براي شکار چيزي است. براساس آنچه در معني لغوي اين اصطلاح نهفته است، عملي است که همواره متضمن نوعي فريب و مکر است. به ديگر سخن، اين عمليات متضمن ايجاد دام و تله و پهن کردن آن براي چيزي است که مدنظر شخص است؛ مثل آنکه يک ماهيگير مبادرت به پهن کردن دام در آب، براي شکر ماهي نمايد، يا اينکه صيادي براي گرفتار کردن صيد خود، مبادرت به ايجاد تله بر سر راه آن صيد مورد نظر نمايد.

آنچه موضوع اين پژوهش است، پهن کردن دام و تله توسط مقامات قضايي براي ارتکاب جرم يا تحصيل دليل عليه اشخاصي است که مورد نظر آنان هستند. اگر مقامات قضايي را ماهيگير يا صياد تصور کنيم که براي به دام انداختن صيد خود مبادرت به پهن کردن دام و تله بر سر راه صيد خود مي نمايند، اين سؤال مطرح مي شود که آيا اينان مجاز به توسل به چنين عملياتي هستند يا خير؟

در حقوق آمريکا، دکترين کيفري، دقيقاً با قياس بين مأمورين اجراي قانون و ماهيگيران، اين سؤال را مطرح مي کنند که « آيا پليس مي تواند دام هاي خود را در آب هاي مجاز پهن کند؟»

اين سؤال معروف را قاضي فرانکفورتر در پرونده سورلز که منشأ پيدايش دفاع دام گستري در حقوق آمريکاست، مطرح مي نمايد. « پاسخي که دکترين به اين سؤال مي دهد « نه » است »؛ بدين معنا که پليس مجاز نيست براي به دام انداختن و محکوم نمودن افراد بي گناه جامعه، بر سر راه آنها در مسير ارتکاب جرم، تله و دامي پهن کند که آنان را به سمت ارتکاب جرم سوق دهد.

فرض کنيم مأمور پليسي، خود را به شکل شخصي کاملاً مست و بي اختيار جلوه مي دهد و به همراه مقداري پول که کنار خودش گذاشته در مسير پياده رويي مي نشيند تا از اين طريق هرکس که از اين پياده رو گذشت و پول را برداشت، دستگير و محکوم به سرقت نمايد. در همين حال هم شخصي عابر، با مشاهده وضعيت شخص مست و پول هاي کنارش تحريک شده و اقدام به برداشتن اين وجوه مي نمايد. آيا چنين شخصي را مي توان به سرقت محکوم کرد؟

اگر مأمور، چنين دامي پهن نمي کرد آيا اصلاً جرمي از ناحيه اين مرتکب به وقوع مي پيوست؟ دليلي که از اين طريق عليه شخص تحصيل شده، آيا مشروعيت و ارزش اثباتي دارد؟

تعريف کلاسيک دام گستري توسط قاضي روبرتز اين گونه بيان شده است:« دام گستري، ترسيم و طرح جرم توسط مأمور و تدارک آن براي شخصي است که تنها به علت حيله، فريب و اغواي مأمور، تمايل به ارتکاب آن پيدا کرده است». تعريف ديگر: « دام گستري عبارت است از تحريک از طريق اغفال يا اغفال بيش از حد شخصي به ارتکاب جرم از سوي مأمور اجراي قانون، جهت تعقيب کيفري همان شخص.

نتيجتاً اينکه عمليات دام گستري، وضعيتي است که چنان ذهن شخص موضوع آن را درگير خود مي کند که با اراده آزاد و اختيار و قدرت تصميم گيري وي، در تعارض قرار مي گيرد و اين تعارض سبب مي شود که شخص مورد نظر به قول معروف « دم به تله پهن شده برايش بدهد». بنابراين دام گستري زماني واقع مي شود که مأموران، « فردي را که به هيچ طريقي تمايل به ارتکاب جرم نداشته، به نحوي تحريک و ترغيب کنند که او قانون را نقض نمايد.»

از آنجا که در عمليات دام گستري و در مصاديق آن، اکثر افعال و اقدامات به کار رفته، در غالب موارد، حول محور عنوان تحريک، فريب و نيرنگ است، تبيين مفهوم اين سه عنوان هم، از اهميت فراواني در درک مطالب برخوردار خواهد بود.

تحريک در لغت به معناي جنبانيدن، به حرکت در آوردن، واداشتن و برانگيختن ديگران آمده است. تحريک در معناي عام خود، شامل ترغيب، تهديد يا تطميع هم مي شود. «به اين معنا هر فعل ديگري نظير پند و اندرز، توصيه و تجويز که مباشر را به ارتکاب جرم مصمم کند، به نوعي تحريک محسوب مي شود». فريب و نيرنگ، مترادف و «به معني مکر و حيله و خدعه است و چنانچه مکر و حيله به صورت پنهاني صورت گيرد، آن را دسيسه مي گويند.»

اصولاً مسئوليت کيفري مبتني بر آزادي اراده و قوه تشخيص و تعقل انسان است و هر وضعيتي که موجب محدود يا خدشه دار شدن آراده يا قوه تمييز فرد شود، بر مسئوليت وي تأثير مي گذارد. انسان در شرايط عادي افعال خود را براساس انتخاب آگاهانه و آزادانه انجام مي دهد يعني حداقل، فرض بر اين است که فرد ابتدا تفکر کرده، آن گاه آزادي اراده، انجام يا ترک عمل را بر مي گزيند. اما گاهي بر اثر تحريکات وارد شده، وضعيتي در فرد پديد مي آيد که قدرت کنترل اعمال و رفتارش را به صورت مطلق يا نسبي از دست مي دهد و اعمالي را انجام مي دهد که اگر در شرايط عادي قرار داشت هرگز مرتکب نمي شد.

تحريک و فريب و نيرنگي که غالباً در عمليات دام گستري به کار مي رود، بايد واجد شرايطي باشد. اولاً که اين تحريک و دسيسه يا پهن کردن دام، بايد به نحو مؤثري صورت گرفته و موجب ارتکاب جرم شود. بدين ترتيب، صرف نظارت در ارتکاب جرم يا ساير اقدامات تحريک آميز که تأثير در ارتکاب جرم يا تحصيل دليل عليه متهم ندارند.

تحت عنوان عمليات دام گستري قرار نمي گيرند. ثانياً اينکه تحريک، فريب و دسيسه به کار گرفته شده توسط پليس در مرحله وقوع جرم يا تحصيل دليل به اندازه اي باشد که اراده و قدرت تصميم گيري فرد را مخدوش نمايد. به ديگر سخن، اين تحريک و فريب و دسيسه به نحوي کافي و معقول باشد که علاوه بر تأثير بر متهم، « بر هر انسان متعارف ديگر دراين شرايط تأثير بگذارد.»ُ

براساس اين تحريک بايد « وضعيتي در فرد پديد آيد که قدرت کنترل اعمال و رفتارش را به صورت مطلق يا نسبي از دست دهد و اعمالي را انجام دهد که اگر در شرايط عادي قرار داشت، هرگز مرتکب نمي شد.» آنچه دام گستري مأمورين اجراي قانون را در مرحله وقوع جرم، به عنوان يک دفاع به نفع متهم مطرح مي سازد. توجه و تأکيد بر نوع عمل يعني تحريک به جرم نيست بلکه چون « عامل اين تحريک، مأمور حکومت است، وضعيت تغيير مي کند و موجب زوال مسئوليت متهم مي شود.»

به ديگر سخن، فلسفه و ماهيت مطرح شدن دام گستري مأمورين در وقوع جرم، به عنوان يک دفاع به نفع متهم، علاوه بر عنصر تحريک، سوء رفتار مأمورين حکومت است که به شکل افعالي چون تحريک، اغفال و فريب متصور مي شود. به همين علت است که اگر عامل اين تحريک، فردي معمولي و غير از مأمور اجراي قانون باشد، نه تنها مرتکب جرم، مسئوليت تام کيفري دارد، بلکه شخص تحريک کننده هم معاون جرم ارتکابي محسوب مي شود مگر اينکه شدت تحريک به نحوي باشد که موجب زوال اراده آزاد و قدرت اختيار و انتخاب شخص شود.

نقش سوء رفتار مأمورين اجراي قانون در دفاع دام گستري تا حدي است که براي اثبات دفاع دام گستري لازم نيست تأثير اين تحريکات و افعال توأم با اغفال و فريب، موجب سلب اراده آزاد و اختيار مرتکبين به جرم شود و اين موضوع هميشه مفروض دانسته مي شود. اين امر، يکي از وجوه افتراق دفاع دام گستري با عذر تحريک است که به عنوان يکي از عوامل رافع مسئوليت کيفري در کامن لا شناخته شده است.

در هر صورت، اثبات دفاع دام گستري داراي سه ضلع اساسي است. اول اينکه طرف اصلي آن بايد مأمور اجراي قانون يا نماينده آن باشد. لذا اگر يک شخص عادي اقدام به تحريک و دسيسه براي ارتکاب جرم نمايد، بحث معاونت در جرم مطرح خواهد شد و دفاع دام گستري منتفي خواهد بود.

ضلع دوم اين است که مأمور اجراي قانون بايد دست به اقدامي بزند که با اراده آزاد و قدرت اختيار و انتخاب مرتکب، منافات داشته باشد. مثلاً وي را تحريک و تشويق به ارتکاب جرم نمايد يا با دسيسه و فريب مرتکب، ارتکاب جرم را تسهيل بخشد.

ضلع سوم که تنها برخي در اثبات دفاع دام گستري آن را لازم دانسته اند اين است که تمايل و قصد ارتکاب جرم بايد از ذهن مأمور سرچشمه بگيرد نه از ذهن متهم. يعني نبايد خود مرتکب، عليرغم اقدامات مأمور، قصد ارتکاب جرم را داشته باشد.

1_2_ عمليات پرونده سازي

در حقوق آمريکا و در کنار دفاع دام گستري، دکترين به دو دفاع مشابه ديگر اشاره مي کند که اگرچه از جهاتي با مفهوم دفاع دام گستري از منظر مسئوليت متهم و ارکان تحقق آن متفاوت هستند، اما از حيث نتيجه و اثر، همان پيامد دفاع دام گستري را براي متهم در بر دارند.

به ديگر سخن، گاهي در برخي ايالات آمريکا متهمين به علت فقدان برخي شرايط دام گستري، نمي توانند از مزاياي اين دفاع استفاده نمايند درحالي که شرايط جرم ارتکابي آنها هم به نحوي است که مسئول دانستن آنها به طور تام، خلاف انصاف و منطق حقوقي است. لذا رويه قضايي برخي ايالات براي رفع اين ايراد، متوسل به دفاعيات مشابه ديگري مي شوند. يکي از اين دفاعيات، پرونده سازي است.

متهمي که از دفاع دام گستري استفاده مي نمايد، اغلب اوقات اعتراف مي کند که از دفاع دام گستري استفاده مي نمايد، اغلب اوقات اعتراف مي کند که مرتکب جرم شده است اما از طرف ديگر دليل مي آورد که مأمور اجراي قانون يا نماينده آن از روش هاي نامناسب استفاده کرده تا وي را وادار به انجام جرم نمايد. درحالي که اگر اين روش هاي نامناسب، مثل ايجاد انگيزه و تشويق از سوي مأمور نمي بود، وي هرگز مرتکب جرمي نمي شد. از اين جهت است که دفاع دام گستري را از عوامل رافع مسئوليت کيفري مي دانيم.

اما ادعايي که بسيار شبيه به دام گستري است و داراي همان اثر دفاع دام گستري است، دفاع پرونده سازي است. دراين دفاع برخلاف دام گستري «متهم ادعا مي کند اصلاً مرتکب جرمي نشده است و کاملاً بيگناه است و دليلي هم که نشان دهنده مجرميت وي است، توسط خود مأمورين اجراي قانون ايجاد شده است. چنانچه ثابت شود که متهم فريب خورده و مورد دسيسه واقع شده است، چنانچه ثابت شود که متهم فريب خورده و مورد دسيسه واقع شده است، نتيجه دفاع کامل است و اتهام ساقط مي شود.» به ديگر سخن دراين دفاع، مأمورين پا را فراتر از تحريک و اغفال مأمورين در مرحله وقوع جرم گذاشته از قبل با تمهيدات لازم، سعي درمجرم قلمداد کردن شخص مظنون مي نمايند.

در پرونده اي که در سال 1991 تحت عنوان مک نات در ايالات متحده مطرح شد، متهم ادعا کرد که مأمور پليس، مقدار يک کيلوگرم کوکائين را در کاميون وي جاسازي نموده است. درحکم محکوميت متهم، دادگاه اظهار داشت: « واضح است راهبرد متهم در جريان محاکمه اين است که مأمور پليس را براي اقدامش به دادگاه بکشاند. چنين راهبردي اغلب توسط متهمان استفاده مي شود و در بيشتر موارد هم موفقيت آميز است. »

در ژوئيه 1995 در روزنامه نيويورک تايمز مقاله اي تحت عنوان « مرد بي گناه پس از دو سال آزاد شد » به چاپ رسيد. اين مقاله در مورد مردي فيلادلفيايي که به علت اتهام مواد مخدر به دو سال حبس محکوم شده بود، صحبت مي کرد.

وقتي که در مورد اين مرد شواهد دلايل جديدي به دست آمد که نشان داد افسران پليس براي محکوم کردن وي، دلايل مجرمانه را در اشيا يا مکان هاي متعلق به اين شخص آزاد شده از زندان و حتي مردم بيگناه ديگر قرار داده اند، اتهام شخص، نقض و از زندان آزاد شد. افسران پليس هم به اتهام مهم و جدي اغفال مردم با دلايل و شواهد کاذب و اظهارات دروغين محکوم شدند.

در اغلب پرونده هايي که ادعاي پرونده سازي در آن مطرح مي شود متهم دليل مي آورد که وي از وجود اشياء غيرقانوني مثل مواد مخدر يا اسلحه در جيب خود آگاهي نداشته است.

در پرونده اي در سال 1983 به نام مور متهم مدعي شد که بازرسي وي به شکل غيرقانوني بوده است و افسر پليس، هنگامي که او را در خياباني در واشنگتن متوقف کرده و بازرسي بدني نموده است، اسلحه اي را در جيب او قرار داده است.

با وجود اين، در اين پرونده، دادگاه به اين مسئله اشاره کرد که اين پرونده اي نيست که در آن متهم نتواند براي اينکه بازرسي از وي توسط پليس، غيرقانوني بوده است، اقامه دليل نمايد. بنابراين دادگاه اظهار داشت متهم در اين پرونده مجاز به مطرح کردن موضوع بازرسي غيرقانوني و ايجاد دفاع پرونده سازي پليس است.

هنگامي که متهم در پرونده هاي کيفري دليل مي آورد که وي علم به کالاهاي قاچاق مثل مواد مخدر و اسلحه غيرمجاز در جيب خود يا در وسيله نقليه خود نداشته است.

نهاد تعقيب براين استدلال قوي که « ما همگي به آنچه در جيب خود ما يا در وسيله نقليه خودمان است علم داريم، تکيه مي کند»

در دفاع پرونده سازي، متهم ادعا مي کند که شخص ديگري يا مأمور اجراي قانون، کالاهاي قاچاق را در جيب وي قرار داده است. اثبات اين ادعا به طور معمول نياز به اين دارد که متهم براي دفاع خود، شهود بياورد.

ادعاي ديگري که شباهت با پرونده سازي دارد اين ادعا است که « من در شرايط انجام جرم قرار گرفتم ». مثالي که براي اين ادعا آورده اند اين است که دوست دختر مردي وي را متقاعد به ارتکاب سرقت مي کند در حالي که سرقت توسط وي در حال وقوع است دوست دختر او پليس را با خبر نموده و سپس مرد سارق از ماجرا گاهي مي يابد.

مرد در شرايط ارتکاب جرم قرار داده شده است يا به عبارت ديگر، جرم براي وي تأسيس شده است. اما « از آنجايي که وي عالمانه و داوطلبانه دست به ارتکاب سرقت زده است و عامل تحريک هم شخصي عادي بوده است، او نمي تواند استفاده موفقيت آميزي از دفاع دام گستري يا پرونده سازي داشته باشد. بنابراين نه تنها خود مرد به سرقت محکوم مي شود، بلکه دوست دختر وي هم ممکن است به اتهام مشارکت در جرم پايه که به علت تحريک و تشويق وي انجام يافته است، محکوم شود. »

ملاحظه مي کنيد در اثبات دفاع پرونده سازي، متهم اولاً بايد اثبات کند که دليلي که مثبت مجرميت وي است، از قبل توسط مأموران اجراي قانون عليه وي تمهيد شده و ثانياً وي هيچ اطلاعي از اين دليل نداشته است. اثبات اين امر، کار سختي است. معمولاً دراين گونه پرونده ها شهادت شهود، نقش بسزايي در اثبات دفاع پرونده سازي دارد.

شايان ذکر است که در قوانين کيفري ايران، مفهومي مشابه با دفاع پرونده سازي ديده مي شود و آن مقررات مربوط به جرم افتراي عملي در حقوق کيفري است. توضيح اينکه براساس ماده 699 قانون مجازات اسلامي « هر کس عالماً، عامداً به قصد متهم نمودن ديگري، آلات و ادوات جرم يا اشيايي را که يافت شدن آن در تصرف يک نفر موجب اتهام او مي گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل کسب يا جيب يا اشيايي که متعلق به اوست بگذارد، يا مخفي کند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل، شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتکب به حبس از6 ماه تا 3 سال و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي شود.» قانونگذار با آوردن کلمه «هرکس» در صدر ماده، تفاوتي ميان اشخاص عادي و مأمورين اجراي قانون نمي داند. ضمن اينکه در اينکه شخص بزده ديده، يک شخص عادي يا مجرم سابقه دار خطرناک هم باشد، تفاوت ايجاد نکرده است. در همين راستا در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال76، در ماده 26 مقرر شده « هرکس به قصد متهم کردن ديگري، مواد مخدر يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد، به حداکثرمجازات مقرر همان جرم محکوم خواهد شد.» لذا طبق اين مقرره، تفاوت در ماهيت جرم ارتکابي هم جز در ميزان مجازات عامل پرونده سازي، تأثير ديگري نخواهد داشت.

1_3_ رفتار قانون شکنانه دولت:

متهمي که به علت عدم حصول شرايط نمي تواند دفاع دام گستري را ايراد نمايد، ممکن است هنوز قادر باشد تا دفاعي تحت عنوان رفتار قانون شکنانه يا ظالمانه دولت را اقامه کند.

براي نخستين بار، دادگاه عالي آمريکا مفهوم رفتار قانون شکنانه يا ظالمانه پليس را در پرونده راسلز در سال1973 مطرح نمود. جريان پرونده از اين قرار بود که مأمور مخفي مواد مخدر با دادن پيشنهاد تهيه کردن عناصر و مواد اوليه ضروري براي مواد مخدر که به دست آوردن آن امري مشکل ولي وجود آن ضروري است، با گروه توليدي مواد مخدر speed وارد همکاري مي شود.

بعد از مشاهده آزمايشگاه مواد مخدر مأمور مخفي با فراهم کردن مواد اوليه کمياب، به متهم پيشنهاد مي کند تا براي هفت ماه به توليد غيرقانوني مواد مخدر بپردازد. بعد از اينکه مأمور مخفي، مواد اوليه ضروري را تهيه مي کند، دستمزد خود را دريافت مي کند وقتي که نيمي از محصولات آزمايشگاه، ساخته و به پايان مي رسد، مأمور مخفي دستور انجام تحقيقات را از مقام قضايي دريافت و شروع به جمع آوري ادله مي نمايد. تنها دفاع متهم در اين پرونده، دام گستري بود اما دادگاه، صرف مشارکت مأمور مخفي را در توليد مواد مخدر، دام گستري ندانست.

به ديگر سخن، دادگاه به استناد اينکه در فرض مزبور، تمايل به ارتکاب جرم از ذهن خود متهم سرچشمه گرفته، نه از ذهن مأمور اجراي قانون و متهم آمادگي ارتکاب جرم را داشته است، استناد به دفاع دام گستري را موجه و منطقي ندانست.

اگرچه دادگاه در اين پرونده، دفاع دام گستري را نپذيرفت، بيان کرد که «ما ممکن است روزي در موقعيتي حاضر باشيم که رفتار مأمور اجراي قانون يا نمايندگان آنها آن قدر ظالمانه است که با توجه به اصول و حقوق متهم در فرآيند دادرسي، دولت به طور مطلق از ادامه رسيدگي براي صدور حکم محکوميت منع مي شود.»

همچنين در سال 1976 در پرونده هامپتون قاضي پاول، اين گونه اظهار داشت که «دخالت بيش از حد پليس در جرم ممکن است به سطح آن چنان ملموسي از ظلم برسد که اين امر مانع محکوميت شخص شود.»

اين استدلالات، مبناي پيدايش دفاعي جديد در کنار دفاع دام گستري شد. پيدايش اين دفاع در راستاي ايرادات مطرح شده به استفاده از نظريه ذهني، به عنوان عامل تشخيص دفاع دام گستري است. توجه صرف به تمايل و آمادگي متهم به ارتکاب جرم، سبب مي شود که مأمورين اجراي قانون در پهن کردن هر نوع دامي براي افراد جامعه مجاز باشند. اين امر سبب نقض حقوق دفاعي متهم در فرآيند دادرسي شده و با حفظ شأن و منزلت مقام دادگستري در تعارض است. لذا سوء رفتار مأمور اجراي قانون در مرحله وقوع جرم، سبب طرح دفاع قانون شکنانه دولت مي شود و مقام قضايي را از ادامه رسيدگي براي صدور حکم محکوميت منع مي نمايد.

رفتارهاي ظالمانه دولت که حقوق متهم را در فرآيند دادرسي نقض مي کنند استثنائاً سبب از بين رفتن اتهام کيفري مي شوند. رفتارهاي زير در مقوله رفتار ظالمانه دولت قرار مي گيرند:

1) استفاده از وکيل مدافع متهم براي جمع آوري اطلاعات عليه او که نه تنها مجموعه حقوق متهم در فرآيند دادرسي را نقض مي کند، بلکه مغاير قوانين مربوط به رابطه موکل و وکيل هم هست.

2) اظهارات کاذب و دروغين که توسط مأمور اجرا قانون در دعواي قتل تنظيم و مرتب شده است، مي تواند مصداقي از رفتار قانون شکنانه دولت باشد، اما از آنجايي که قدرت دولت دراين گونه پرونده ها بيشتر است، اتهام ممکن است از بين نرود.

3) توليد ماده کراک يا کوکائين توسط پليس و فروش آن ها به مردم در عمليات Reverse sting سبب از بين رفتن اتهام به دستور دادگاه عالي فلوريدا شده است.

4) «عمليات Reverse sting بدين نحو است که دولت به جاي اينکه موادمخدر غيرقانوني را از اشخاص بخرد، درصدد است تا آن ها را توليد و به اشخاص بفروشد يا تحريک به فروش آن ها نمايد». رفتار پليس در اين عمليات سبب مي شود تا وکيل مداقع متهم بتواند از دفاع دام گستري يا دفاع رفتار ظالمانه دولت استفاده نمايد.

5) متهمي که به اتهام ارائه کوکائين به مأمور مخفي پليس،بعد از اينکه مأمور وي را با اسلحه تهديد کرده، دستگير شده است، مي توان از دفاع رفتار ظالمانه يا قانون شکنانه دولت استفاده نمايد.

6) هنگامي که دولت براي استفاده غير قانوني از رسيدهاي کارت هاي اعتباري، يک ميليون دلار براي تحريک و تشويق افراد به انجام اين کار پيشنهاد مي کند، احتمال دارد که اقدامش واجد شرايط دفاع رفتار ظالمانه دولت شود.

7) دخالت وسيع و بيش از حد پليس در توليد موادمخدر غير قانوني

8) لذا با توجه به آنچه گفته شد، در هر فرضي که شرايط تحقق دفاع دام گستري وجود نداشته باشد، اما از طرف ديگر رفتار و اقدامات مأمور، آن چنان خشونت آميز و ظالمانه باشد که با حقوق متهمين در فرايند دادرسي در تعارض باشد، متهم خواهد توانست از دفاع رفتار خشونت آميز مأمورين دولت استفاده و از تعقيب کيفري معاف شود.

9) ضمن اينکه اگر در ارائه معيار جهت تشخيص دام گستري، معيار عيني را بپذيريم، با توجه به اشتراک فلسفه و هدف دفاع دام گستري در اين معيار و فلسفه دفاع رفتار خشونت آميز دولت که هر دو جلوگيري و اجتناب از سوءرفتار مأمورين است، اين دو دفاع بر هم منطبق است و ديگر لزومي به تفکيک ميان آن ها نيست.

10) 1-4.وجوه افتراق و اشتراک دفاع دام گستري با ساير دفاعيات مشابه

11) اثبات دفاع دام گستري نيازمند تحقق شرايطي است. اين شرايط هم به نحو مطلق پذيرفته نشده است، بدين معنا که در بخشي از ايالات آمريکا در اثبات دفاع دام گستري از منظر مسئوليت متهم، تمرکز بر روي سوءرفتار مأمور اجراي قانون است.لذا اينکه متهم تمايل و آمادگي براي ارتکاب جرم داشته است، تأثيري در تحقق و اثبات دفاع دام گستري ندارد. ليکن در برخي از ايالت ديگر، توجه و تمرکز بر روي آمادگي و تمايل متهم به ارتکاب جرم است. از اين جهت اگر ميل به ارتکاب جرم از ذهن خود متهم سرچشمه بگيرد، دست يازيدن به دفاع دام گستري منتفي است. ايالت کاليفرنياي آمريکا از جمله اين ايالات است که در اثبات دفاع دام گستري، لزوم عدم تمايل متهم به ارتکاب جرم را ضروري مي داند.

12) در اين ايالات، گاهي سوءرفتار مأموران اجراي قانون تا حدي است که هرگز نمي توان از آن چشم پوشي کرد. ليکن چون شرايط تحقق دفاع دام گستري، وجود ندارد، متهم در اين شرايط نمي تواند از مزاياي دفاع دام گستري سود ببرد.لذا رويه قضايي در اين ايالات، متوسل به دفاعيات مشابهي شده اند تا اين نقصان را جبران نمايند.

13) پرونده سازي و رفتار قانون شکنانه دولت، دو دفاعي است که در مواردي که اثبات ارکان دفاع دام گستري، منتفي باشد، متهم مي تواند از آن استفاده نمايد. اگرچه اين دو دفاع با دام گستري ممکن است در شرايطي منطبق شوند، بيان آن ها وجوه افتراقي هست که شناخت اين وجوه، در تشخيص دفاعيات مبحوث عنه، بسيار راه گشاست. ابتدا به بررسي وجوه افتراق و اشتراک دام گستري با پرونده سازي پرداخته، سپس نقاط مشترک و متفاوت دام گستري با رفتار قانون شکنانه دولت تبيين مي شود.

14) 1)تفاوت و اشتراک دفاع دام گستري با پرونده سازي

15) در مبحث پيشين گفته شد که در پرونده سازي، شخص متهم مدعي است که اصلاً مرتکب هيچ جرمي نشده و از دلايل به دست آمده عليه او هم، هيچ اطلاعي ندارد. ارتکاب نوعي اعمال و اقداماتي که فريب کارانه و محيلانه هستند، و زوال مسئوليت کيفري در هر دو، از وجوه اشتراک دو دفاع دام گستري و پرونده سازي است.

16) اما بين اين دو دفاع، وجوه افتراقي هم وجود دارد. اولاً در دفاع دام گستري، متهم در هر صورت، در ارتکاب جرم نقش دارد، منتها اين نقش با اقدامات فاعلانه يا منفعلانه مأمورين اجراي قانون، کم رنگ مي شود. اين در حالي است که در پرونده سازي، متهم هيچ نقش و تأثيري در ارتکاب جرم نداشته است. به ديگر سخن، در اين دفاع اخير، جرم براي متهم ساخته شده است. پس اگرچه در دفاع دام گستري، اراده متهم در جرم ارتکابي مؤثر است(هرچند ضعيف) اما در دفاع پرونده سازي، اين اراده منتفي است.

17) ثانياً متهم در دفاع دام گستري بايد ثابت نمايد که تحريک مأمور اجراي قانون، سبب وقوع جرم شده و وي هيچ تمايل و آمادگي به ارتکاب اين جرم نداشته است. در حالي که در دفاع پرونده سازي، متهم بايد عدم اطلاع خود را از دلايل به دست آمده و بالتبع جرم ارتکابي به اثبات برساند. به ديگر سخن، در دفاع پرونده سازي، جهل يا علم به وقوع جرم است که در تحقق دفاع مؤثر است.

18) ثالثاً چون اثبات جهل يا علم به وقوع جرم، امري کاملاً دروني است، اثبات دفاع پرونده سازي، دشوارتر از دفاع دام گستري است. بدين جهت، شهادت شهود در دفاع پرونده سازي نقش بيشتري نسبت به دفاع دام گستري ايفا مي نمايد.

19) رابعاً متهم وقتي مي تواند از دفاع دام گستري از منظر تحصيل دليل استفاده نمايد که مرتکب تحريک و دام گستري، حتماً ماًمور اجراي قانون باشد، در حالي که در دفاع پرونده سازي، لزوم مأمور بودن مرتکب عمليات پرونده سازي، در تحقق دفاع، ضروري نيست.

20) 2)وجوه اشتراک و افتراق دفاع دام گستري با رفتار قانون شکنانه دولت

21) تشابه دفاع دام گستري با رفتار قانون شکنانه دولت در اين است که اولاً در هر دو، مرتکبين عمليات بايد مأمورين اجراي قانون باشند و ثانياً در هر دو، فرايند تعقيب کيفري متوقف مي شود.به ديگر سخن، در هر دو دفاع، فلسفه و ماهيت ايجاد، جلوگيري از سوءرفتار مأمورين اجراي قانون نسبت به متهمين است. اما بين اين دو دفاع، تفاوت هايي هم وجود دارد. تفاوت اول در معيار تشخيص اين دو دفاع است.«در دام گستري، هيئت منصفه با اين سؤال مواجه است که آيا متهم به دام افتاده است يا خير؟درحالي که در رفتار قانون شکنانه دولت، دادگاه با اين سؤال روبه روست که آيا رفتار مأمور اجراي قانون، از سطح معمولي و قانوني خود تجاوز کرده است يا خير؟»به ديگر سخن، در هر دو دفاع، سطح رفتارهاي مأمورين اجراي قانون تا حدي است که ادعا مي شود اين رفتارها نامناسب و نامشروع است، با اين تفاوت که در دفاع دام گستري،«رفتار مأمورين اجراي قانون، متضمن تشويق، ترغيب و هر عملي است که نزديک به فريب کاري باشد، در حالي که رفتار مأمورين در دفاع رفتار قانون شکنانه، متضمن اعمال بسيار شديدي است که نه تنها متهم را وادار به ارتکاب جرم مي نمايند،بلکه آن قدر غير معقول و غير منصفانه است که موجب نقض حقوق اساسي افراد مي شود.» معيارهاي استاندارد در مورد حقوق اساسي افراد هم، آن قدر سخت گيري مي کنند، تا دادگاه ها هيچ تمايلي براي تعقيب کيفري چنين موارد و اتهاماتي نداشته باشند.

22) کانون توجه در دفاع رفتار قانون شکنانه دولت، همان طورکه از اسمش هم مشخص است، بر سوءرفتار و اقدامات نامتعارف و قانون شکنانه مأمورين دولت است.حال جرم ارتکابي هرچه مي خواهد باشد و متهم هم، چه تمايل به ارتکاب جرم داشته باشد و چه نداشته باشد. به همين دليل است که اين دفاع، پيرو طرفداران نظريه عيني در تشخيص دفاع دام گستري است.

23) 2.مباني، قلمرو و آثار دفاع دام گستري

24) 2-1.مباني مطرح شدن عمليات دام گستري به عنوان يک دفاع

25) منظور از مباني در اين بند، نيروهاي سازنده دفاع دام گستري و دليل الزامي بودن منع توسل به عمليات دام گستري است. به ديگر سخن مي خواهيم ببينيم که چرا توسل به عمليات دام گستري موجب مطرح شدن يک دفاع به نفع متهم مي شود؟

26) دفاع دام گستري، يک قاعده حقوقي است و همانند ساير قواعد حقوقي با اين سؤال مطرح مي شود که آيا غرض اصلي از مطرح شدن چنين دفاعي به نفع متهم، تأمين آزادي متهم(فرد)و احترام به شخصيت و حقوق طبيعي اوست يا اينکه مبناي وضع چنني دفاعي، تأمين نيازهاي اجتماع است که فرد يا متهم هم به عنوان جزئي از آن مورد توجه قرار مي گيرد؟

27) ديدگاه اول موجب پيدايش نظريه اصالت فرد در عالم حقوق شده است. مطابق اين ديدگاه،«حکومت و دولت در حقيقت فرمانرواي افراد نيست، بلکه ابزار و واسطه اي است که زيستن افراد را بهتر تأمين مي کند و خدمتگزار افراد است». نتيجه اين ديدگاه از لحاظ حقوقي اين است که «اراده فرد، روح قواعد حقوقي است و قرارداد، مبناي اصلي تمام سازمان ها و راه حل هاي حقوقي به شمار مي رود.»

28) بر همين اساس، مبناي مطرح شدن دفاع دام گستري به عنوان يک دفاع به نفع متهم، حمايت از حقوق فردي و دفاعي افراد جامعه است چرا که طبق نظريه اصالت فرد، غرض اصلي در وضع قواعد حقوقي به طور عام و وضع اين دفاع به طور خاص، حمايت از افراد، احترام به حيثيت و کرامت ذاتي آن هاست.

29) علم حقوق، مجموعه قواعد الزام آوري است که بر روابط افراد از اين جهت که در اجتماع زندگي مي کنند حاکم است و اجراي آن از طرف دولت تضمين شده است.براي تنظيم روابط اجتماعي و حفظ نظم در جامعه، حقوق در اين تعريف براي افراد، امتيازاتي در برابر ديگران مي شناسد. افرادي که در اجتماع زندگي مي کنند اين امتيازات را حق خود مي دانند چرا که نسبت به آن، سلطه و اختيار دارند و «ساير افراد جامعه مي بايست آن را محترم بشمارند و به آن تعدي و تجازو ننمايند مانند حق مالکيت، حق آزادي، حق زوجيت و...» به مجموعه اين امتيازات، حقوق فردي گفته مي شود.

30) به منظور حفظ کرامت ذاتي انسان ها، حمايت از اين حقوق فردي ضروري است چرا که لازمه حفظ کرامت ذاتي انسان، پايبندي و صيانت از اين حقوق است. اين امر در اعلاميه جهاني حقوق بشر هم صراحتاً ذکر شده است.کرامت انساني«مجموعه اي از اوصاف و عناصري است که موجب تمييز انسان از ساير موجودات مي شود مثل تفکر، احساس و خواست.»

31) حقوق دفاعي متهمين هم در متن قوانين نظام هاي حقوقي مختلف پيش بيني شده و مورد حمايت اصل قانوني بودن است. لذا عدم رعايت اين حقوق در مرحله تحصيل دليل، نه تنها از منظر اصل مشروعيت تحصيل دليل، بلکه به علت عدول از اصل قانونمندي، دلايل تحصيل شده را فاقد ارزش و بي اعتبار مي نمايد.

32) بر همين اساس اگر دلايل تحصيل شده به شکل مشروع به دست آمده باشد اما طبق اصل ترافعي بودن رسيدگي که از حقوق دفاعي متهمين محسوب مي شود، مورد بحث و بررسي آزاد طرفين قرار نگيرد، ارزش اثباتي نداشته و قابليت استناد نخواهد داشت زيرا ترافعي بودن رسيدگي،«راه را براي رسيدن به عدالت کيفري و حقيقت باز مي کند و درها را براي قضاوت يک جانبه که در آن متهم جايگاه دفاعي ندارد، مي بندد.»

33) به طورکلي حقوق دفاعي متهم را مي توان مجموع حقوقي دانست که در يک رسيدگي و فرايند دادرسي منصفانه، متهم بايد از آن برخوردار باشد تا بتواند به نحو کامل و بدون محدوديت از خود دفاع نمايد، مثل حق ترافعي بودن رسيدگي، حق برخورداري از حمايت اصل برائت، حق داشتن وکيل، حق سکوت، حق منع تلقين و اغفال وي و... نتيجتاً اينکه مبناي دفاع دام گستري از منظر نظريه اصالت فرد، اولاً حمايت از حقوق فردي و ثانياً حمايت از حقوق دفاعي متهمين است. اما ديدگاه معارض نظريه فوق الاشعار، نظريه اصالت اجتماع در وضع قواعد حقوقي است. مطابق اين ديدگاه، فرد هيچ حق مطلقي در برابر منافع عمومي ندارد. غرض اصلي از وضع قواعد حقوقي چون دفاع دام گستري، تأمين سعادت اجتماع و ايجاد نظم در روابط زندگي مشترک اشخاص است. به ديگر سخن، مطابق اين ديدگاه، علت مطرح شدن دام گستري به عنوان يک دفاع به نفع متهم، به نحو عميقي با حمايت از منافع اجتماعي گره خورده است چرا که اگر ما اجازه توسل به عمليات دام گستري را به مقامات قضايي بدهيم، اين امر موجب تنزل شأن و منزلت مقام دادگستري نزد مردم مي شود. قضاوت و دادگستري هم يکي از ابزارهاي قدرت عمومي است که جهت حمايت از منافع اجتماع در اختيار حکومت قرار گرفته است. لذا تنزل شأن و منزلت آن به معني خدشه به مصالح و منافع عمومي است. «اقتضاي عدل و داد آن است که اجراي آن توأم با جلب اعتماد و احترام عمومي باشد. بنابراين از مجريان عدالت، بعيد است که به نام عدالت، براي آنکه بزهکاران را در تنگنا قرار دهند، به طرقي توسل جويند که استفاده از آن را براي ديگران ممنوع مي شمارند.»

34) توضيح اينکه سيستم قضايي و دادگستري هر نظام، نماينده دولت و مردم جهت اجراي عدالت و انصاف در ميان آن هاست، آن هم با تأسي به قوانين و رويه هاي موجود در آن نظام. کشور و جامعه اي به سمت پيشرفت گام بر مي دارد که در وهله نخست، سيستم قضايي و دادگستري آن مترقي باشد. اينجاست که مردمي که در آن اجتماع زندگي مي کنند به اين دادگستري اطمينان کامل دارند و اين اطمينان، منتهي به ايجاد امنيت در کل اجتماع مي شود.

35) دادگستري و مجريان عدالت جهت تأمين اين امنيت بايد با جرايم و بزهکاري مبارزه کنند و اين مبارزه به دو شکل متجلي مي شود. اول، پيشگيري از ارتکاب جرم که منتهي به برهم زدن نظم جامعه مي شود و دوم، کشف حقيقت و به مجازات رساندن عادلانه مجرم پس از ارتکاب جرم. اما مجريان عدالت در مقام انجام وظايف خود جهت اجراي اين دو بعد، نبايد دست به اقداماتي بزنند که آن اطمينان موجود مردم به خودشان را خدشه دار نمايند، چرا که همان طور که گفته شد، اين حس اطمينان، با امنيت و نظم اجتماع گره خورده است.

36) فرض کنيد دستگاه قضا براي کشف حقيقت، به اقدامات محيلانه و توأم با اغفال و فريب جهت کسب دليل متوسل مي شود يا براي شخصي که ظن به ارتکاب جرم توسط آن مي رود، نقشه جرم ترسيم و اجرا مي کند. به نظر شما به چنين دستگاهي که براي مبارزه با بزهکاري، خود متوسل به ارتکاب بزه و اغفال و فريب شده است، مي توان اطمينان کرد؟ آيا مردمي که در اين اجتماع زندگي مي کنند، نسبت به مصون ماندن از ايراد اتهامات اين دستگاه قضايي، آرامش خاطر خواهند داشت؟ اگر حقي از آن ها پايمال شود، آيا مردم تمايل مراجعه به چنين سيستم قضايي را خواهند داشت يا خود دست به کار شده و براي احقاق حقوق از دست رفته خود اقدام خواهند نمود؟

37) دستگاه قضا که وظيفه اصلي آن مبارزه با بزهکاري است، نبايد خود متوسل به ارتکاب بزه شود حتي اگر هدف، کشف حقيقات و شناسايي متهمين باشد، چون اين امر مانند آن است که مجريان عدالت، مردم را از ارتکاب جرم نهي کنند ولي خود مرتکب بزه شوند. مسلم است که نتيجه اين فرايند، چيزي جز تنزل شأن و مقام و اعتبار دستگاه قضا در بين مردم نخواهد بود و اين نتيجه آثار جبران ناپذيري نسبت به منافع اجتماعي خواهد داشت.

38) «براي مقابله با بزهکاري، نبايد از روش هاي بزهکاري و طرقي که به کار بستن آن ها شايسته مقام عدالت نيست، بهره جست که اين نقض غرض است.»

39) حفظ شأن و مقام و منزلت دستگاه قضا از اين جهت به عنوان مبناي دفاع دام گستري مطرح مي شود که مجريان عدالت را از توسل به مکر و حيله و فريب در فرايند دادرسي کيفري و مخصوصاً در مرحله تحصيل دليل، منع مي نمايد.

40) به نظر مي رسد در مبناي مطرح شدن دفاع دام گستري به عنوان عاملي به نفع متهم، هر دو ديدگاه اصالت فرد و اصالت اجتماع، دخيل هستند چرا که از يک طرف در وضعيت دفاع، حمايت از حقوق دفاعي متهمين، نقش بسيار مهمي ايفا مي نمايد و از طرف ديگر، لزوم حمايت از حقوق اجتماع به صورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستري، واقعيتي غيرقابل انکار است.

41) به ديگر سخن، اصالت فرد و اصالت اجتماع در وضع دفاع دام گستري به مثابه کفه ترازويي است که بايد به صورت متعادل و متوازن وجود داشته باشد. اما گاهي ممکن است اين تعادل و توازن بر هم برخورد و آن وقتي است که بين حمايت از منافع فرد و منافع اجتماع در جواز يا منع توسل به عمليات دام گستري، تعارضي لاينحل بروز نمايد. به عنوان مثال در جرمي مثل تروريسم، اگر طبق نظريه حمايت از حقوق دفاعي افراد، اجازه توسل به عمليات دام گستري را در کشف جرم به مأمورين اجراي قانون ندهيم، به علت ناکارآمدي روش هاي سنتي در کشف اين گونه جرايم و هوش و درايت بالاي مرتکبان، اين جرم کشف نخواهد شد. مسلم و بديهي است که عدم کشف چنين جرمي موجب لطمه به مصالح و منافع اجتماع و برهم خوردن نظم و امنيت عمومي است. لذا حمايت از مصلحت عمومي و منافع اجتماع مي طلبد که دست يازيدن به عمليات دام گستري در کشف چنين جرايمي مجاز باشد. منتها توسل به دام گستري در کشف اين جرم، با حقوق فردمتهم در تعارض قرار خواهد گرفت.

42) در مثال فوق الشعار، وجود تعارض لاينحل بين حمايت از حقوق دفاعي افراد و منافع اجتماع، کاملاً ملموس و روشن است. در اين فرض نظرات مختلفي ارائه شده است و برخي معتقدند در فرض بروز تعارض ميان منافع فردي و اجتماعي، اين منافع فردي است که بايد مقدم دانسته شود.برخي ديگر با اعتقاد به اينکه فرد بالاخره در اجتماع وجود دارد و با حمايت از اجتماع، نيازها و کمال و خوشبختي افراد هم تأمين مي شود، منافع اجتماع را مقدم مي دانند.

43) نگارنده معتقد است، جايي که در مورد دفاع دام گستري بين منافع فردي و اجتماعي تعارض پيش مي آيد، مانند مثال فوق، اين منافع اجتماع و مصلحت عمومي است که بايد مقدم دانسته و در نتيجه اجازه توسل به عمليات دام گستري در کشف جرم و تحصيل ادله به مقامات قضايي داده شود چرا که پايمال نشدن منافع اجتماع به معني صيانت از حقوق اکثريت در برابر اقليت است. مضاف بر اينکه فرد فرد اين اجتماع هم از قدرت عمومي خود انتظار دارند که در برابر جرائمي که نظم و امنيت عمومي را نشانه رفته، مثل تروريسم، پول شويي، قاچاق مواد مخدر و... شدت عمل به خرج داده و حتي مجاز به توسل به طرق دام گستري در تحصيل ادله عليه آنان باشند. البته شايان ذکر است که اين جواز نبايد موجب تحريک به جرم توسط مقامات قضايي شود.

44) 2-2قلمرو دفاع دام گستري

45) همان طورکه گفته شد، دفاع دام گستري، به معني منع توسل به تحريک، خدعه و فريب در مسير کشف يا اثبات جرم است. اما آيا از اين دفاع در همه اتهامات و جرايم مي توان استفاده نمود؟ممکن است جرايمي وجود داشته باشد که اساساً به علت نوع اتهام، امکان تحقق دفاع دام گستري در آن منتفي باشد، ضمن اينکه نحوه اقدام مأمور اجراي قانون هم در تعيين قلمرو اين دفاع، اهميت فراواني دارد. النهايه اين هم که آيا دفاع دام گستري منحصر به قلمرو کيفري است يا خير، بايد بررسي شود. بر همين اساس، تحليل قلمرو اين دفاع از اهميت بسياري برخوردار و بر سه قسم است:

46) الف.بر اساس نوع اتهام

47) دفاع دام گستري در جرايم متنوعي از قبيل سرقت، فحشا، جرايم مربوط به مشروبات الکلي، جعل، ارتشاء و... مطرح شده است. اما با توجه به ماهيت جرايم مربوط به مواد مخدر، و دشوار بودن مسير کشف اتهامات افراد سابقه دار در اين گونه جرايم، اکثر پرونده هايي که از عمليات دام گستري در آن ها استفاده شده است، مربوط به جرايم مواد مخدر است؛ با اين توضيح که تحريک به جرم مطلقاً سبب تحقق دفاع مي شود و در اين ميان تفاوتي بين جرايم ساده و معمولي از يک طرف و جرايم مهم و سازمان يافته از طرف ديگر وجود ندارد.

48) اما اين بدان معنا نيست که در مرحله وقوع جرم، دام گستري در هر اتهامي قابل طرح باشد و در مطرح کردن اين دفاع در برخي اتهامات بايد بسيار احتياط نمود. به عنوان مثال، تحقق دفاع دام گستري در مرحله وقوع جرم، در جرمي که عدم رضايت مجني عليه، شرط تحقق بزه است و مأمور، خود را طعمه جرم قرار مي دهد، قابل کاربرد نيست. به عنوان مثال، در جرم آدم ربايي، شرط تحقق جرم در کنار ساير شرايط و ارکان ديگر اين است که شخص ربوده شده، خود راضي به انجام عمل ربوده شدن نباشد. در غير اين صورت اگر عنصر جابه جايي توسط مرتکب، توأم با رضايت مجني عليه باشد، جرم تحقق پيدا نخواهد کرد. مأمور اجراي قانون که خود را طعمه ارتکاب جرم آدم ربايي قرار داده است، چون رضايت آن با توجه به آگاهي و اطلاعش از بزه، مفروض است، لذا براي رفع مسئوليت مرتکب جرم، ديگر نيازي به استفاده از دفاع دام گستري ندارد، چرا که با توجه به فقدان شرط عدم رضايت مجني عليه در تحقق بزه آدم ربايي، تحقق اين جرم منتفي است. هرچند که ممکن است مأمورين اجراي قانون در مرحله اثبات جرم از اقدامات و رفتارهاي توأم با اغفال و فريب و تحريک و تشويق و... جهت تحصيل دليل عليه شخص متهم به آدم ربايي يا ساير جرايمي که عنصر فقدان رضايت مجني عليه، شرط تحقق بزه است، استفاده نمايند. در دعواي فيليپس رأي بر اين صادر شد که در اتهام آدم ربايي، وقتي که مأمور، خود را طعمه جرم قرار دهد، نمي توان دفاع دام گستري را طرح کرد.

49) محدوديت ديگر که در قانون جزاي نمونه آمريکا صراحتاً پيش بيني شده است،«مواردي است که اتهام، ايراد صدمه عمدي بدني يا تهديد به آن است و تعقيب به خاطر صدمه به شخصي است که نقشي در ايجاد تحريک نداشته است، در اين فرض هم دام گستري قابل اعمال نيست».

50) علت اين امر اين است که، اولاً عامل تحريک در اين فرض، مجني عليه نيست، بلکه وي شخص متهم را تحريک نموده تا ثالثي را تهديد يا مصدوم نمايد. لذا متهم در ارتکاب جرم، کاملاً مختار و آزاد بوده است و شايد تحريک مأمور اجراي قانون، صرفاً سبب تخفيف مجازات وي شود. اگرچه در اين فرض، تعقيب کيفري مأمور به عنوان معاونت در جرم هم، منطقي و موجه است.

51) ثانياً عامل چنين صدمه اي، خطري ايجاد کرده است که جامعه نمي تواند به آن بي اعتنا باشد. البته نوع اتهام هم(ايراد صدمه عمدي و تهديد) به نحوي است که در اعمال اين محدوديت بي تأثير نيست. به ديگر سخن، در اين نوع اتهامات که ضرر ناشي از جرم، مستقيماً متوجه اشخاص مي شود، وقتي دفاع دام گستري توسط متهم به ارتکاب جرم قابل طرح است که شخص زيانديده، همان شخص تحريک کننده و اغفال کننده باشد.

52) در هر صورت، دفاع دام گستري در جرايمي که شرط تحقق آن ها عدم رضايت مجني عليه است، فاقد اثر است. همين طور که اگر ضرر ناشي از جرم، مستقيماً متوجه اشخاص شود، وقتي دفاع دام گستري قابليت اعمال خواهد داشت که عامل تحريک، همان متضرر از جرم يعني مجني عليه باشد.

53) ب.بر اساس نوع رفتار مأمور اجراي قانون

54) يکي از ارکان تحقق دفاع دام گستري اين است که مرتکب عمليات دام گستري، حتماً بايد مأمور اجراي قانون باشد. اما آيا در مقابل هر نوع رفتار، تحريک و تشويقي که مأمور انجام مي دهد مي توان ادعاي دام گستري را مطرح کرد؟ توضيح اينکه مرتکب عمليات دام گستري ممکن است خود مأمور اجراي قانون يا يک فرد معمولي باشد که توسط مأمورين حکومت تعليم داده شده است. در مورد اول که بحثي نيست و صرف توسل مأمور اجراي قانون به تحريک به جرم، سبب تحقق دفاع دام گستري است. اما بحث جايي است که يک مأمور مخفي يا يک فرد معمولي، تحت نظارت مأمور اجراي قانون، اقدام به تحريک به جرم مي کند. آيا صرف درخواست اقدامات تحريک آميز از اشخاص عادي، توسط مأمورين در تحقق دفاع دام گستري کفايت مي کند؟

55) در دعواي شرمن، دادگاه عالي معروض مي دارد که وجود يک نوع رابطه نمايندگي بين مأمور و عامل تحريک، جهت تحقق دفاع دام گستري نياز است، امامصرف عدم اطلاع از شيوه تحريک به کارگرفته شده، نمي تواند بهانه اي براي عدم همکاري مخبر يا اشخاص عادي با مأمور اجراي قانون باشد.»

56) به ديگر سخن، مهم آن رابطه نمايندگي است که بايد بين اين افراد و مأمورين اجراي قانون وجود داشته باشد. حتي اگر مأمورين به صراحت روش هاي تحريک خاصي را از فرد درخواست نکرده باشند و اين روش ها به ذهن خود فرد خطور کرده باشد، باز ايرادي در تحقق دفاع دام گستري مطرح نخواهد شد.

57) اين امر بدان معناست که هر نوع رابطه اي بين شهروندان و پليس کفايت نمي کند و فرضا اگر مأمور اجراي قانون به صورت غير رسمي از شخصي عادي درخواست اطلاعات و مشارکت در اقدامات تحريک آميز نموده است، اين نوع رابطه براي تحقق دفاع دام گستري کافي نخواهد بود چون در اين فرض، رابطه نمايندگي مدنظر، منتفي است.

58) موضوع مورد چالش ديگر اين است که آيا دفاع دام گستري مي تواند از طريق فرد ثالثي که خود موضوع اقدامات تحريک آميز مأمورين اجراي قانون بوده و بدون اطلاع، به تله گذاري و پيشبرد طرح مأمورين عليه شخص ديگر مقصود مأمورين، کمک مي کند، محقق شود؟

59) به ديگر سخن، اگر فردي معمولي که خود توسط مأمور اجراي قانون تحريک شده و ناآگاهانه اين تحريک را به شخص ثالثي براي پيوستن به صحنه ارتکاب جرم منتقل کند، آيا در مورد اين شخص ثالث، دام گستري تحقق مي يابد؟

60) در يکي از ايالات، دعوايي با اين مضمون ارائه شد تحت عنوان دعواي والنسيا. در اين دعوا دادگاه اجازه مطرح کردن دفاع دام گستري را در فرض مسئله فوق به متهم مي دهد، با اين توصيف که:« اگر فردي پس از اطلاع از رفتار و گفتار تحريک آميز مأمور اجراي قانون، وارد صحنه ارتکاب جرم شود، مي تواند شخصاً از دفاع دام گستري استفاده کند؛ درست همانند شخصي که مستقيماً مورد تحريک قرار گرفته است.»

61) در برخي ايالات حتي پا را از اين هم فراتر نهاده و گفته اند:حتي اگر مأمور اجراي قانون، انتظار انتقال تحريک به شخص ثالث را هم نداشته باشد و ثابت شود که شخصي که هدف اصلي بوده به دام ارتکاب جرم افتاده است، باز دفاع دام گستري توسط وي قابل طرح است.

62) در مقابل، محاکم برخي ايالات با استناد به آنچه در دعواي لايني اتفاق افتاده است اعتقاد دارند که اگر شخص در وهله نخست، هدف اوليه مأمورين نباشد، نمي تواند از دفاع دام گستري استفاده نمايد. نا آگاهي فرد واسطه اهميتي ندارد زيرا هدف اصلي از ايجاد چنين دفاعي بازداشتن حکومت از تقلب در قانون است.با وجود اين«در دعواي واشنگتن، دادگاه محدوديتي را براي اعمال دام گستري تبعي مقرر داشته که طبق آن، وقتي دفاع قابل اعمال است که تحريک ادعا شده، همان تحريکي باشد که نماينده حکومت، واسطه اي را براي انتقال آن به کار گرفته و به علاوه به همان شخص مورد نظر منتقل شده باشد.»

63) ب.بر اساس نوع تعقيب

64) اگرچه موضوع تحقيق پيش رو، دفاع دام گستري در حقوق کيفري است، بررسي اين موضوع در ساير رسيدگي هاي اختصاصي نيز ضروري است. به نظر مي رسد مطرح شدن دفاع دام گستري در مرحله وقوع جرم در فرضي متصور است که تحقق جرمي موجب مسئوليت شخص شده باشد. اگر در رسيدگي هاي مدني، ورود خسارت و آسيب به اموال يا حقوق ديگران را، اعتباراً جرم تلقي کنيم که موجب مسئوليت مدني عامل حادثه مي شود، باز بحث دام گستري به عنوان عاملي جهت زوال مسئوليت مدني، موضوعاً منتفي است چرا که در مسئوليت مدني، صرف اثبات رابطه سببيت جهت مسئول شناختن عامل، کفايت مي کند. ضمن اينکه فلسفه و هدف استفاده از طرق دام گستري که در دادرسي کيفري مطرح مي شود، کلاً در موضوعات مدني منتفي است. دام گستري براي کشف جرم و جلوگيري از حالت خطرناک مجرمين و النهايه حفظ امنيت و منافع اجتماع انجام مي شود؛ در صورتي که اين مسائل در ايراد ضرر مدني، که صرفاً با منافع اشخاص، گره خورده است، موضوعيت ندارد. از اين جهت است که در حقوق مدني اين بحث تاکنون مطرح نشده است.

65) اما در رسيدگي هاي اداري و در فرضي که جرم اداري با تحريک و اغفال مأمورين ارتکاب مي يابد، بحث دفاع دام گستري قابليت اعمال دارد. به ديگر سخن، اگر چه دفاع دام گستري غالباً در زمينه تعقيب هاي کيفري مطرح مي شود. با وجود اين، در رسيدگي هاي اداري هم، مثل لغو يا توقيف پروانه فعاليت هاي شغلي و تجاري نيز قابل پذيرش است. البته کاربرد دفاع دام گستري در رسيدگي اداري، به ندرت اتفاق مي افتد. علت اين امر شايد به ماهيت اين نوع رسيدگي ها در قياس با رسيدگي و تعقيب کيفري است در هر صورت،«فرض ضمني اين است که دفاع دام گستري در دادرسي هاي اداري نيز قابل اعمال است زيرا خط مشي اساسي اعمال آن با پرونده هاي کيفري يکسان است.»

66) 2-3 آثار دفاع دام گستري

67) بررسي و تشريح آثار دفاع دام گستري، مستلزم تحليل و تبيين انواع رويکردهاي حاکم بر آن است. از دام گستري و مصاديق و طرق مختلف آن، تقسيم بندي هاي گوناگوني ارائه شده است. برخي از نويسندگان با قياس عمليات دام گستري و عمليات هاي پليس مخفي، اين نوع عمليات را از نظر نحوه عملکرد پليس و نقش آنان در انجام عمليات، به دو قسم، تقسيم بندي مي کنند.«صورت اول مانند شنود مخفيانه مکالمات تلفني فرد مورد نظر، با مداخله منفعلانه پليس انجام مي شود. اما صورت دوم مانند ترغيب و تحريک فرد مورد نظر به انجام معامله صوري با پليس، با مداخله فاعلي او صورت مي گيرد».

68) اين تقسيم بندي در مورد عمليات دام گستري، چندان صحيح به نظر نمي رسد؛ چرا که اطلاق عنوان دام گستري بر عملي چون شنود مخفيانه تلفن که پليس در آن نقش انفعالي دارد، مشکل به نظر مي رسد. دفاع دام گستري براي تحقق خود، نيازمند يکسري شرايط و ارکان است که با مثال مزبور در تناقض قرار مي گيرد.

69) برخي ديگر از نويسندگان، با دقت در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر و با قياس عمليات دام گستري با پنهان کاري در تحصيل ادله، دام گستري يا پنهان کاري را به دو قسم موضوعي و شخصي تقسيم بندي مي کنند.«در پنهان کاري موضوعي، انگيزه اصلي، ايجاد شبهه موضوعي در شخص مخاطب عملکرد مقامات عمومي است. شخص بر اثر تشويق در موضوع به دام مقامات عمومي مي افتد. معاملله صورتي در جرايم خاص، مانند جرايم مواد مخدر از اين قبيل است.» اين شيوه که غالباً در مبارزه با جرايم سازمان يافته و مهم به کار مي رود، بايد محدوديت هايي داشته باشد. اين محدوديت ها نيز از تصميمات ديوان اروپايي حقوق بشر، عليه کشورهاي اروپايي به دست آمده است؛ بدين شرح که

« اعمال پليس تنها بايد آشکار کننده جرايم در حال ارتکاب باشد، نه آنکه کسي را به ارتکاب جرم تحريک نمايد وخود پديد آورنده يک مسئله کيفري باشد. اعمال پليس ضرورتاً بايد تحت نظارت قضايي صورت پذيرد ».

نوع ديگر از عمليات دام گستري يا پنهان کاري، پنهان کاري شخصي است. « در اين نوع از پنهان کاري، هدف وانگيزه اصلي، ايجاد شبهه در موضوع نيست، بلکه مقامات عمومي، با اقتباس يک شخصيت مجازي و ايجاد تماس با شخص بدون اطلاع وي، نسبت به جمع آوري دلايل جرم اقدام مي نمايند... در پنهان کاري شخصي معمولاً از خدمات مخبر و خبرچين استفاده مي شود ».

به نظر مي رسد که اين تقسيم بندي هم چندان کامل وشفاف به نظر نمي رسد چرا که اولاً اين تقسيم بندي بيشتر ناظر به تحريک در ارائه دليل است يعني تحريک به جرم را در بر نمي گيرد، درحالي که عمليات دام گستري، هم شامل تحريک به جرم وهم تحريک به ارائه دليل مي شود. ثانياً تفکيک پنهان کاري موضوعي وشخصي، مشکل به نظر مي رسد، چرا که در عمل و اجرا، معمولاً اين دو بر يکديگر منطبق مي شوند. به عنوان مثال، مخبرين ومأمورين مخفي نه تنها بايد هويت واقعي خود را کتمان کنند (پنهان کاري شخصي)، بلکه بايد در شخص مخاطب عملکرد دام گستري، ايجاد شبهه موضوعي نيز بنمايند وبر فرض، اقدام به معامله صوري با وي نمايند(پنهان کاري موضوعي)

در هر صورت با مداقه در رويه قضايي کشورهايي که دفاع دام گستري را به عنوان عاملي به نفع متهم پذيرفته اند، مخصوصاً نظام کيفري آمريکا، فرانسه و ديوان اروپايي حقوق بشر، نگارنده معتقد است که از دو منظر مي توان به عمليات دام گستري توجه نمود. يکي از منظر مسئوليت متهم و در مرحله وقوع جرم و ديگري از منظر ارزش اثباتي ادله تحصيلي ناشي از عمليات دام گستري و در مرحله کشف و اثبات جرم.

منظر و بُعد اول ازدفاع دام گستري، ناظر به قبل از وقوع جرم است يعني فرضي که هنوز دادرسي کيفري عليه شخص آغاز نشده است. بدين معنا که مقامات قضايي براي شخصي که هنوز مرتکب جرم نشده است اقدام به ترسيم وطرح نقشه جرم عليه او نموده و وي را ترغيب وتحريک به ارتکاب بزه مي نمايند به نحوي که اگر اين اقدامات مقامات قضايي نمي بود، شخص هرگز مرتکب جرم نمي شد. آنچه در اين فرض مورد چالش قرار مي گيرد اين است که آيا مرتکب جرم در چنين وضعيتي، مسئوليت تام کيفري دارد؟ آيا مجازات چنين شخصي مطابق با انصاف وعدالت است؟ سوء رفتار مقامات قضايي در اين فرض، تاحدي است که دفاع دام گستري وارد عمل شده و مسئوليت کيفري چنين متهمي را ازاله مي نمايد.

هنگامي که مأمور اجراي قانون، مبادرت به ايجاد تله و دام بر سر راه شخص مظنون به جرمي مي نمايد و اثر اين عمل تا حدي است که شخص مشاراليه را به ارتکاب جرم وادار مي نمايد، ارتکاب جرم در اين شرايط مثبت دفاعي براي متهم است، تحت عنوان دام گستري. اثر اين دفاع، مسئوليت کيفري متهم را نشانه گرفته و موجب زوال آن خواهد شد. برهمين اساس در آمريکا دام گستري مأموران در کشف جرم به عنوان يک دفاع قابل طرح است و در قانون جزاي نمونه اين کشور، دفاع دام گستري پيش بيني شده است. ماده31 اين قانون در بخش علل رافع مسئوليت، اين گونه مقرر مي دارد: « هرکس مرتکب فعل مجرمانه اي شود چنانچه قصد مجرمانه اش ناشي از فريب و اغواگري از سوي صاحب منصبي دولتي يا شخصي باشد که با مأمور مزبور همکاري مي کند، چنين شخص مسئول نخواهد بود».

شايان ذکر است که با توجه به نظام حقوقي حاکم بر امريکا، هرکدام از ايالات اين کشور، تفاسير متعددي در مورد دفاع دام گستري در مرحله وقوع جرم ارائه نموده اند، به نحوي که هر ايالتي از يک نظريه تبعيت کرده و در اين مورد اتفاق نظر بين آن ها وجود ندارد. اگر بر اين بعد از دفاع دام گستري تمرکز نماييم، چون در همان مرحله وقوع جرم، با رفع مسؤليت تام از متهم، روند رسيدگي متوقف وشخص متهم از فرايند کيفري خارج مي شود، به نظر مي رسد بحث در مورد اينکه آيا دلايل تحصيل شده بدين نحو مشروعيت دارد يا خير، ديگر خالي از فايده خواهد بود. به همين علت است که در حقوق آمريکا و در تفسير از دفاع دام گستري، کمتر به بحث ارزش اثباتي دلايل تحصيل شده از طريق دام گستري توجه شده است.

اما سؤالي که ممکن است در اينجا پيش آيد اين است که دفاع دام گستري از اين منظر از عوامل رافع مسئوليت کيفري است يا از عوامل موجه جرم؟ پاسخ به اين سؤال تأثير مهمي در روند رسيدگي به اين دفاع دارد، چراکه اگر دفاع دام گستري را از عوامل موجه جرم بدانيم، چون اين عوامل، « عموماً کيفياتي عيني وخارجي هستند، علاوه بر متهم تحريک شده، در حق ساير شرکاء و معاونان وي هم قابل اعمال هستند ».

در واقع قلمداد کردن دفاع دام گستري به عنوان عوامل موجه، کلاً سبب اباحه فعل و زوال عنصر قانوني شده و باعث مي شود که جرم اساساً منتفي باشد اما اگر دفاع دام گستري را از عوامل رافع مسئوليت بدانيم، متهم تحريک شده توسط مأمور اجراي قانون، مرتکب جرم شده، منتها شرايط تحقق مسئوليت در مورد وي منتفي است. از آنجا که عوامل رافع مسئوليت کيفياتي شخصي و دروني هستند در حق معاونان وشرکاء متهم تحريک شده، تأثيري نخواهند داشت.

به نظر مي رسد با توجه به اثر دفاع دام گستري، يعني زوال مسئوليت کيفري، اين دفاع رابايد از عوامل رافع مسئوليت کيفري قلمداد نماييم. به ديگر سخن، متهم تحريک شده توسط مأمور اجراي قانون، مرتکب جرم شده، منتها تأثير تحريک و دسيسه مأمور در وقوع جرم از يک طرف و دسيسه رفتار مجريان عدالت که شأن خود را تا حد بزهکار تنزل بخشيده اند، از طرف ديگر، مانع مسئوليت تام کيفري وي مي شود.

اثر تحريک به تنهايي نمي تواند عامل موجهي براي زوال مسئوليت کيفري متهم در دفاع دام گستري باشد، چرا که اگر يک فرد معمولي اقدام به تحريک به جرم کند، نه تنها مرتکب جرم مسئوليت تمام کيفري دارد، بلکه خود شخص هم تحت عنوان معاون جرم ارتکابي، قابل پيگرد است.

آنچه سبب توجيه زوال مسؤليت کيفري در دفاع دام گستري مي شود، در کنار عنصر تحريک، سوء رفتار مأمورين اجراي قانون در وقوع جرم است، چراکه اين عمل، سبب بي اطميناني مردم نسبت به سيستم قضايي کشور شده، النهايه نظم موجود در جامعه را برهم مي زند. به عبارت ديگر، وقتي عامل تحريک، مأمور اجراي قانون است، به علت شأن و منزلت مقام او، سلب اراده آزاد و اختيار مرتکب در وقوع جرم، مفروض دانسته شده و وي از مسئوليت کيفري مبرا است؛ در حالي که وقتي عامل اين تحريک، اشخاص عادي باشند، هنگامي مي توانند از مسئوليت کيفري تبرئه شوند که ثابت نمايند تحريک به وجود آمده در مسير ارتکاب جرم، موجب زوال اراده واختيار آن ها شده و مجبور به ارتکاب جرم بوده اند.

چون دفاع دام گستري از عوامل رافع مسئوليت کيفري شناخته شد، پس شرکاء و معاونين متهم تحريک شده نمي توانند از آثار اين دفاع، سود ببرند مگر اينکه اينان ثابت کنند که مأمور اجراي قانون، اقدام به تحريک و اغفال آنان هم نموده است. به ديگر سخن، چنانچه شرکاء و معاونين هم اثبات نمايند مقصود مأمور اجراي قانون جهت عمليات دام گستري بوده اند، دفاع دام گستري در مورد آن ها نيز محقق خواهد بود.

اما دفاع دام گستري از منظر دوم، ناظر به مرحله بعد از وقوع جرم و در مقام تحصيل دلايل له و عليه متهم است؛ بدين معنا که جرمي اتفاق افتاده و مقامات قضايي براي تحصيل دليل عليه اين مرتکب جرم، اقدام به توسل به روش ها و طرق محيلانه، فريب کارانه و تؤام با خدعه و نيرنگ مي نمايند. در اين فرض عمليات دام گستري، ناظر به مرحله اثبات جرم است. لذا آنچه اينجا مورد چالش قرار مي گيرد اين است که آيا دلايلي که از طريق عمليات دام گستري مقامات قضايي تحصيل مي شود، در محضر دادگاه از ارزش اثباتي برخوردار است؟ آيا محکوم نمودن متهم با چنين دلايلي منصفانه است؟ اينجاست که دفاع دام گستري به داد متهم رسيده و دلايلي را که از اين طريق تحصيل شده است، باطل مي نمايد. به عبارت ديگر، کانون توجه دفاع دام گستري از منظر تحصيل ادله، معطوف به نفس دليل اکتسابي است وبحث زوال يا عدم زوال مسئوليت در اين شرايط، امري تبعي و فرعي محسوب مي شود.

درحقوق کيفري کشور فرانسه، دام گستري دفاع محسوب مي شود، اما نه از اين جهت که متهم تحريک شده به ارتکاب جرم، مسئوليت کيفري ندارد، بلکه از اين منظر که به خاطر اصول حاکم بر دادرسي کيفري ونحوه تحصيل ادله، دلايلي که از طرق دام گستري براي محکوم نمودن شخص متهم به دست مي آيد، دليل مشروع و قانوني محسوب نمي شود. لذا اگر ديلي ديگري غير از دليل فوق در پرونده موجود نباشد، امکان محکوميت شخص، منتفي است.

در ماده 802 قانون آيين دادرسي کيفري اين کشور، پيش بيني شده که در ساير مواردي که در ماده 171 به آن ها اشاره نشده، اعلام بطلان فقط در صورتي امکان پذير است که، تجاوز به ضوابط مندرج از سوي قانون يا عدم رعايت مقررات اساسي شکلي موجب ايراد خسارت به ذي نفع شده باشد. رويه قضايي يکي از اين موارد را که مشمول ماده فوق است، توسل به تحريک و خدعه و فريب در تحصيل ادله مي داند. از اين گونه موارد به موارد «بطلان بالقوه» تعبير مي شود.

توضيح اينکه بطلان در حقوق فرانسه، يا مربوط به منافع خصوصي است يا مربوط به موارد نظم عمومي. دسته اول از موارد بطلان که تنها با اعتراض ذي نفع قابل بررسي هستند خود به دو قسم اند: اول بطلان منصوص يعني مواردي که مقنن صراحتاً در قوانين، ضمانت اجرا در بطلان دانسته است، که عمدتاً اين موارد در ماده171 قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه ذکر شده اند و دوم، بطلان قضايي يا بالقوه يعني مواردي که قانون، صراحتي در آن ندارد اما رويه قضايي حدود و قلمرو آن را مشخص کرده است. عمدتاً «نقض تشريفات اساسي دادرسي ومنافع اساسي اصحاب دعوا مانند حقوق دفاعي متهم وتضمينات مربوط به تحت نظر» سبب بطلان قضايي ادله تحصيلي مي شود توسل به تحريک در ارائه دليل توسط مقامات قضايي و پليس، از مواردي است که تحت شمول بطلان بالقوه قرار مي گيرد.

ملاحظه شد که در مورد ضمانت اجراي دفاع دام گستري از منظر دوم يعني بطلان ادله تحصيل شده از اين طريق اتفاق نظر وجود دارد. منتها در مورد اثر اين بطلان در فرايند دادرسي، رسيدن به وحدت معيار و ارائه يک رويه تثبيت شده، امري مشکل و دشوار به نظر مي رسد. آيا بطلان دليل تحصيل شده، فرايند دادرسي و ساير ادله را هم تحت تأثير قرار داده و آن ها را کلاً از درجه اعتبار ساقط مي سازد؟ يا تنها اثر اين بطلان به خود دليل في نفسه نامشروع، محدود مي شود؟

در آيين دادرسي کيفري فرانسه يا توجه به اصل آزادي دادرس در مورد ارزيابي ادله تحصيل شده، اثر جزيي يا نسبي بودن يا مطلق بودن بطلان وسلب اعتبار از دلايل، به شعبه تحقيق واگذار شده است. براساس بند دوم ماده 174 قانون آيين دادرسي کيفري اين کشور، «شعبه تحقيق تصميم مي گيرد آيا بطلان بايد به تمام يا قسمتي از اعمال يا اسناد دادرسي باطل شده محدود شود، يا به تمام يا قسمتي از دادرسي بعدي نيز گسترش يابد» رويه قضايي اين کشور در ارائه معيارهاي اساسي جهت کمک نمودن به شعب تشخيص درباره تعيين قلمرو موارد بطلان، نقش فراواني داشته است. به عنوان مثال، شعبه جنايي ديوان عالي کشور در يکي از آراي خود « براين عقيده است که فقط در صورتي بايد اعمال دادرسي باطل شود که اين اعمال، ريشه وبقاي خود را بر مبناي اعمال باطل شده قرار داده باشند »

در هر صورت اين محرز و مسلم است که اثر توسل به تحريک در ارائه دليل، حداقل نفس دليل تحصيل شده از اين طريق را از درجه اعتبار ساقط مي سازد. اگر دليلي باطل شده، تنها دليل موجود در پرونده باشد، مقام قضايي طبق اصل برائت، ملزم به صدور حکم بي گناهي متهم است، چرا که دليل باطل مثل آن است که اصلاً در ابتدا هيچ دليلي وجود نداشته است. اما اگر دليل باطل شده، تنها دليل موجود در پرونده نباشد، اين در اختيار مقام قضايي است که اثر بطلان اين دليل را به ساير ادله وفرايند دادرسي تسري دهد يا خير؟ اين امر مبناي اصل آزادي اختيار دادرسي کيفري در ارزشيابي ادله است.

توسل به تحريک، خدعه و فريب در تحصيل دليل، نه تنها ارزش اثباتي دليل تحصيل شده از اين طريق را ساقط مي کند، بلکه ممکن است، منجر به مجازات کيفري يا انتظامي شخص مرتکب هم بشود. اين امر در دادرسي کيفري وقتي موجوديت مي يابد که قانونگذار صراحتاً عمل غير مشروع در تحصيل دليل را جرم انگاري نموده باشد. به عنوان مثال در حقوق کيفري فرانسه، «هرگونه خطاي قاضي در جريان انجام وظايف شغلي، نسبت به حيثيت، نزاکت يا منزلت امر قضا، تخلف انضباطي محسوب مي شود» لذا توسل به تحريک در ارائه دليل که منافي يا منزلت امر قضاست، از مصاديق بارز تخلف انتظامي و قابل مجازات است.

اما در پايان اين بند، آنچه بايد مورد رسيدگي واقع شود، اين است که اثبات دفاع دام گستري بر عهده چه کسي است؟ آيا شخص متهم بايد ثابت کند که مأمور اجراي قانون در وقوع جرم از روش هاي محيلانه و تحريک آميز استفاده کرده است؟ يا صرف ادعاي متهم در اين مورد کفايت مي کند و وظيفه اثبات با دادگاه است؟ در حقوق کيفري، در مورد اثبات شرايط مساعد به حال متهم، بين علماي حقوق و بالتبع رويه قضايي، هميشه اختلاف نظر وجود داشته است. شرايط مساعد به حال متهم، «هر امري است که بتواند در تخفيف يا عدم مجازات متهم مؤثر واقع شود» دفاع دام گستري، يکي از اين شرايط است.

برخي از نويسندگان معتقدند که اصل بر برائت متهم است و هرگاه وي در جستجوي اين اصل به شرايط و اوضاع و احوال مساعد به حال خود، توسل بجويد، بايد خودش آن را به اثبات برساند. هر کس که ادعايي مي کند، خود موظف به اثبات آن است و «اجبار دادستان يا شاکي به اثبات آنچه متهم مدهي آن است، با سنت ديرينه قضايي و نيز با موازين عقلاني سازگار نيست و دراين زمينه هيچ گونه تفاوتي بين معاذير قانوني، علل رافع مسئوليت وامثال آن وجود ندارد و متهم و وکيل مدافع اوبايد همانند خوانده دعواي حقوقي، در همه موارد، بار اثبات مدعاي خود را عهده دار شوند» اما برخي ديگر از حقوق دانان، ديدگاهي متفاوت از ديدگاه فوق دارند. اينان معتقدند در امور کيفري، اصل بر برائت متهم است و حرکت جهت خلاف اين اصل، چه به عنوان اثبات مجرميت متهم و چه اثبات عوامل رافع اين مجرميت، برعهده مقام قضايي است، چرا که مقامات قضايي به خاطر امکانات و وسايلي که در مسير کشف حقيقت دارند، راحت تر وآسان تر خواهند توانست به اثبات مجرميت يا بيگناهي متهم اقدام نمايند. ضمن اينکه در اکثر نظام هاي کيفري هم، دادسرا موظف به جمع آوري دلايل، هم له و هم عليه متهم است. از اين جهت تشخيص و اثبات مواردي چون عوامل رافع مسئوليت کيفري بر دوش آن هاست.

جداي از اختلاف نظر هاي موجود در مورد موضوع بحث، نگارنده معتقد است که با بررسي رويه قضايي محاکم يالتي آمريکا و فرانسه در مورد دفاع دام گستري، مشخص مي شود که محاکم، اثبات اين امر را منحصراً بر دوش متهم متهم يا مقام قضايي نگذاشته اند. از يک طرف اين متهم است که ادعا مي کند جرم ارتکابي وي تحت تأثير نامشروع تحريک مأمور اجراي قانون بوده و از طرف ديگر، اين دادگاه است که با معيارهايي که در دست دارد، تشخيص مي دهد که آيا دفاع دام گستري درمورد وي محقق است يا خير؟ به ديگر سخن، طرح دفاع دام گستري با تمام جزئيات بر دوش متهم است اما تشخيص اينکه اين ادعا، دام گستري است يا خير بر عهده قاضي خواهد بود.

نتيجه

دام گستري به معني پهن کردن دام و تله توسط مقامات قضايي براي ارتکاب جرم يا تحصيل دليل عليه اشخاص مورد نظرشان است. به عبارت ديگر، عمليات دام گستري، وضعيتي است که، چنان ذهن شخص موضوع آن را در گير خود مي کند که با اراده آزاد و اختيار و قدرت تصميم گيري وي، در تعارض قرار مي گيرد. اين وضعيت در هر جرمي، چه جرايم ساده و معمولي و چه جرايم مهم و سازمان يافته موجب تحقق دفاع و رفع مسئوليت متهم مي شود. توجيه اين امر، بيشتر از آنکه معطوف به عنصر تحريک و فريب مأمور دولت باشد، متوجه سوء رفتار اين مقامات است که منتهي به تنزل شأن و منزلت دادگستري نزد مردم مي شود.

توجه و تأکيد به عدم سوء رفتار مأموران اجراي قانون، تاجايي است که حتي در کنار دام گستري، از دفاعيات ديگري تحت عنوان رفتار قانون شکنانه دولت و پرونده سازي نام برده اند، تا اين دفاعيات، که همان اثر دفاع دادم گستري را دارند، مواردي را که به علت فقد شرايط، نمي توان از دفاع دام گستري سود برد، نيز در برگيرند.

در دفاع دام گستري در مرحله تعيين مسئوليت متهم، نمي توان تفاوتي ميان جرايم ارتکابي توسط مأمورين گذاشت. تحريک به هر جرمي توسط مأمورين پليس حتي براي مجرمين سابقه دار و خطرناک، بايد منع شود، چرا که سوء رفتار مأموران در اين مصداق تا حدي است که دادگاه را در تعقيب نمودن متهمين بي ميل مي سازد. مجرمي که سابقه دار است هم در حمايت چتر قانون قرار مي گيرد، لذا مأمورين نمي توانند براي محکوم نمودن وي به علت جرايم ارتکابي قبلي، دام و تله پهن نموده و وي را به ارتکاب جرم جديد تحريک نمايند.

اما در نظام حقوقي برخي ديگر از کشورها مثل فرانسه به دفاع دام گستري نه از منظر مسئوليت متهم بلکه از منظر ارزش اثباتي دلايل تحصيل شده از اين طريق توجه مي شود. اين منظر از دفاع دام گستري معمولاً بعد از وقوع جرم و در مرحله تحصيل ادله اتفاق مي افتد يعني هنگامي که مأمورين اجراي قانون يا مقامات قضايي براي به دست آوردن دلايل عليه متهم، مبادرت به تحريک، دسيسه، خدعه و نيرنگ نموده، تا از دليل تحصيلي از اين طريق، وي را محکوم نمايند. در اين فرض، دفاع دام گستري در مرحله تحصيل ادله مطرح شده و مانع توسل مقامات قضايي به طرق محيلانه و فريبکارانه در فرايند تحصيل دليل مي شود.

اگرچه دام گستري در تحصيل دليل به عنوان يک اصل، ممنوع اعلام شده است، استثنائاً در جرايم مهم و سازمان يافته نظير تروريسم، پول شويي، قاچاق مواد مخدر و....توسل به طرق محيلانه و فريب کارانه توسط مقامات قضايي با شرط عدم تحريک به جرم، مجاز است. توجيه اين استثناء در فرايند تحصيل دليل، به خطرات ناشي از اين جرايم که مستقيماً نظم و منافع اکثريت اجتماع را نشانه مي گيرد، مربوط مي شود.

دفاع دام گستري از جمله مباحثي است که علاوه بر دکترين و رويه قضايي، قانون هم نسبت به آن ساکت است. اين سکوت سبب شده تا مقامات قضايي در طيف وسيعي از جرايم، مجاز به ترسيم و طرح نقشه جرم براي مظنونان باشند، امري که علاوه بر نقض حقوق دفاعي افراد، موجب تنزل شأن و منزلت اين مقامات نزد مردم هم مي شود.

اين امر نه تنها با حقوق دفاعي متهمان در تعارض است بلکه از اعتماد عمومي به دادگستري و سيستم قضايي کشور هم مي کاهد. لذا منطقي است قانونگذاران با وضع قوانين جديد يا اصلاح قوانين قبلي، به پيش بيني تصميماتي در مورد اين موضوع مبادرت نمايند. نگارنده براساس جميع اظهارات فوق پيشنهاد مي کند.

1- دام گستري مؤثر مأمورين اجراي قانون در مرحله وقوع جرم، در مقرره اي به عنوان يک دفاع که منتهي به زوال مسئوليت متهم مي شود، مطرح شود.

2- ارکان لازم جهت تحقق اين دفاع، يعني لزوم مأمور بودن مرتکب عمليات دام گستري و لزوم توسل مأمور به تحريک و ترغيب مؤثر در وقوع جرم، کاملاً و دقيقاً مشخص شود تا متهمين بدانند در چه شرايطي خواهند توانست از مزاياي اين دفاع بهره مند شوند، بهتر است که تمايل يا عدم تمايل متهم به ارتکاب جرم، تأثيري در تحقق اين منظر از دفاع دام گستري نداشته باشد، چرا که فلسفه و ماهيت ايجاد چنين دفاعي به منظور جلوگيري از سوء رفتار مأموران نيروي انتظامي است.

3- تشخيص وجود يا عدم چنين دفاعي بر عهده مقام قضايي باشد، چرا که دادگاه با معيارهايي که در دست دارد. راحت تر وساده تر مي تواند تشخيص دهد که آيا دفاع دام گستري در مورد متهم وجود دارد يا خير؟

4- براي مأمورين اجراي قانون يا مقامات مافوق آن ها، در صورت تحريک به جرم مجازات انتظامي و اداري وضع شود تا آنان بدانند که اگر از حدود اختيارات خود در مرحله وقوع جرم تجاوز نمودند، چه عواقبي در انتظارشان است. درحالي که در رويه فعلي با توجه به سکوت قانون و رويه قضايي، چون دام گستري در مرحله وقوع جرم، عملي مشروع محسوب مي شود، قاعدتاً مأمور به سبب انجام تحريک، هيچ مسئوليتي ندارد و تعقيبي عليه آنان صورت نمي گيرد.

5- در تحقق اين منظور از دفاع دام گستري، نوع جرم ارتکابي توسط متهم تأثيري در روند اثبات آن نداشته باشد. توضيح اينکه در دفاع دام گستري از منظر مسئوليت متهم، نمي توان تفاوتي ميان جرايم ارتکابي توسط مأموريت گذاشت. تحريک به هر جرمي توسط مأمورين پليس حتي براي مجرمين سابقه دار وخطرناک، بايد منع شود، چرا که سوء رفتار مأموران در اين مصداق تا چه حدي است که دادگاه را در تعقيب نمودن متهمين بي ميل مي سازد. مجرمي که سابقه دار است، هم در حمايت چتر قانون قرار مي گيرد، لذا مأمورين نمي توانند براي محکوم نمودن وي به علت جرايم ارتکابي قبلي، دام و تله پهن نموده و وي را به ارتکاب جرم جديد تحريک نمايند.

6- با وضع مقرره اي عام، مقامات قضايي اعم از دادستان، بازپرس و دادرس و ضابطين دادگستري و حتي اشخاص عادي، از توسل به تحريک، خدعه، فريب و نيرنگ در تحصيل ادله له وعليه افراد ممنوع باشند. به ديگر سخن، دفاع دام گستري در مرحله تحصيل ادله، به عنوان يک اصل عام در فرايند دادرسي کيفري پذيرفته شود.

7- ضمانت اجراي عدم رعايت قاعده فوق توسط هريک از مقامات مزبور، به نحوي کاملاً دقيق و حقوقي مشخص شود تا مقامات قضايي مطلع باشند که در صورت توسل به عمليات دام گستري در تحصيل دليل، نه تنها دلايل واقدامات آن ها در طي اين فرايند باطل مي شود، بلکه ضمانت اجراي انتظامي يا اداري هم در کمين آن ها خواهد بود. به ديگر سخن، قاعده بطلان بايد به طور عام در فرايند دادرسي و به طور خاص در مورد موضوع دام گستري مشخص شود.

8- استثنائاً و يا تعيين قانوني ضوابط وشرايط، در جرايم مهم و خطرناک مثل جرايم سازمان يافته نظير پول شويي، تروريسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و... به علت ناکار آمدي اقدامات مقامات قضايي در توسل به ادله سنتي، اجازه کشف جرم به طرق دام گستري به مأمورين اجراي قانون داده شود. منتها اولاً جرايم مذکور در قانون احصا شود تا اين وسعت اختيارات به ساير جرايم تسري نيابد. ثانياً در نحوه اعمال واقدامات آن ها نوعي کنترل قضايي صورت پذيرد تا مانع از اعمال سليقه و خودکامگي مقامات قضايي در توسل به چنين شيوه هايي شود. ثالثاً حدود اختيارات مقامات قضايي و نحوه اعمال آن ها کاملاً تصريح شده و مشخص باشد.

منابع

- آشوري، محمد، آيين دادرسي کيفري، سمت دوجلدي جلد دوم، چاپ هشتم، 1386

- آشوري، محمد و ديگران؛ حقوق بسر و مفاهيم مساوات، انصاف وعدالت، نشر دانشگاه تهران 1383

- اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، ميزان دوجلدي، جلد دوم، چاپ يازدهم 1385

- امير ارجمند، اردشير؛ مجموعه اسناد بين المللي حقوق بسر، اسناد جهاني، انتظارات شهيد بهشتي، 1381

- پاک نهاد امير؛ « عذر تحريک مباني واثار، مطالعه اي در حقوق ايران وانگلستان » مجله حقوقي دادگستري، شماره 54 سال 1385

- پور زند مقدم پژمان، « ژرف ساختن دليل کيفري » مجله حقوقي وقضايي دادگستري، شماره 1380، 34

- تدين عباس؛ تحصيل دليل در آيين دادرسي کيفري، ميزان 1388

- تدين، عباس وغلامحسين کوشکي ( مترجمان ) قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه، پل کپي، معاونت حقوقي وتوسعه قضايي، 1386

- جعفري، عباس؛ « بررسي حق حريم خصوصي » ماهنامه تعالي حقوق، سال اول، شماره اول 1385

- حياتي علي عباس؛ مقدمه علم حقوق، ميزان، چاپ هشتم، 1386

- رحيمي نژاد، اسماعيل؛ کرامت انساني در حقوق کيفري، ميزان 1387

- صانعي، پرويز؛ حقوق جزاي عمومي، طرح نو، 1382

- کاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق ف شرکت سهامي انتشار، چاپ چهلم 1383

- گلدوزيان، ايرج؛ ادله اثبات دعوي، ميزان چاپ دوم 1384

- ؛ حقوق کيفري تطبيقي، جلد اول، نشر جهاد دانشگاهي، 1374

- قرباني، علي؛ « بررسي رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر در زمينه حق آزادي وامنيت وحق بر دادرسي منصفانه » رساله دکتري در حقوق جزا و جرم شناسي، دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، 1384

- لارگيه، ژان؛ آيين دادرسي کيفري فرانسه، ترجه حسن کاشفي اسماعيل زاده گنج دانش، 1378

- لنگرودي، محمد جعفر؛ مقدمه عمومي علم حقوق، گنج دانش، چاپ نهم، 1383

- مقميم، مهدي، « دام گستري در کشف جرم » فصلنامه دانش انتظامي، سال نهم، شماره سوم، 1386

- منصور آبادي، عباس؛ «بار اثبات شرايط مساعد به حال متهم »، علوم جنايي ( مجموعه مقالات ) سمت 1383

- يزديان، جعفر، « دام گستري، مفهوم ومباني وجايگاه آن در حقوق کيفري ايران » مجله فقه وحقوق، سال دوم، شماره 6، 1384

منبع: فصلنامه حقوقي دادگستري

عباس حسنی - حسنعلی مؤذن زادگان