وبگاه حقوقی نرخ عدالت

آثار ورشکستگي بر تاجر بسيار وسيع است‌، برخي از اين آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادي مربوط مي‌شود، بعضي از آثار به بستانکار و برخي ديگر نيز به جامعه بازمي‌گردد.

در مورد آثار ورشکستگي بر تاجر و شرکت تجاري، بايد گفت يکي از مواردي که به نفع تاجر ورشکسته بوده، اين است که از پرداخت خسارت تاخير تاديه معاف مي‌شود و در مورد او، ديگر خسارت تاخير محاسبه نخواهد شد.
همچنين ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقي با بستانکاران، به طور مجدد به فعاليت عادي خود بازگردد و ديونش را به تدريج بپردازد که به نظر مي‌رسد اين موارد امتياز قابل توجهي براي تاجر باشد.
قانون تجارت ايران بين تاجر و غير تاجر تفاوت قايل شده و در خصوص تجار مقرراتي را وضع کرده است.
بر طبق اين قانون، تاجر بر دو نوع  تاجر حقيقي يا انسان‌ها و تاجر حقوقي يا شرکت‌هاي تجارتي است که هر يک از آنها بنا به شرايطي که قانونگذار براي آن در نظر گرفته است، تاجر تلقي مي‌شوند.
تاجر پس از شروع به امر تجارت، همانطور که اميد کسب سود و جلب منفعت برايش متصور هست، احتمال متضرر شدن و در نتيجه مديون شدنش نيز وجود دارد، لذا قانونگذار از ماده 412 قانون تجارت به بعد، مقرراتي را در خصوص تاجر يا شرکت تجاري که متوقف از تاديه وجوهي بوده که بر عهده‌اش است، تحت عنوان ورشکستگي وضع کرده و در اين مقررات، ورشکستگي را به سه نوع تقسيم‌بندي کرده که عبارت از ورشکستگي عادي، ورشکستگي به تقصير و ورشکستگي به تقلب است.
قانونگذار از انجام اين تقسيم‌بندي، در پي آن بوده که بين تاجري که خود علت ورشکسته ‌شدنش بوده و تاجري که خود اسباب اين امر را فراهم نکرده است، تمايز قائل شود و از تاجر با حسن نيت در مقابل مقررات سخت ورشکستگي حمايت کند.
نمونه بارز اين حمايت را مي‌توان تاسيسي حقوقي به عنوان قرارداد ارفاقي برشمرد.

  قرارداد ارفاقي چيست؟
قرارداد ارفاقي به قراردادي گفته مي‌شود که بعد از صدور حکم ورشکستگي و پس از رسيدگي به مطالبات و قبل از فروش يا تقسيم دارايي تاجر بين تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران يا اکثريت نصف به علاوه يک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طي شرايط معين و با تعيين ضوابط و مقرراتي منعقد مي‌شود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتي از مطالبات خود، قسمتي را نيز در اختيار تاجر ورشکسته قرار مي‌دهند تا به ادامه امور تجاري پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزيي يا کلي در مدت زماني که، مورد توافق طرفين قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند.
قرارداد ارفاقى در مواردى است که تاجر به‌ طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مي‌کند اما به ‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نيست مانند بحران شديد اقتصادى ناشى از جنگ يا کاهش بهاي ارز، سرمايه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود. در اين صورت، ممکن است طلبکاران او با شرايطى که در قانون تجارت پيش‌بينى شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگى او جلوگيرى شود و به همين دليل با او قراردادى منعقد مي‌کنند تا در حد امکان بخشى از ديون خود را بپردازد و به فعاليت تجارتى خود ادامه دهد.  هنگامي که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقى را قبول کرد، در حقيقت تعهدى با طلبکاران بسته است که ملزم به ايفاي آن خواهد بود و اگر به تعهد خود عمل نکرد، ممکن است طلبکاران فسخ قرارداد مزبور را از دادگاه بخواهند. در اين ‌صورت اگر حکم فسخ قرارداد ارفاقى صادر شود، در حقيقت موضوع به حالت قبل از قرارداد ارفاقى در مى‌آيد و تمامي مزايايى که تاجر به‌ دست آورده بود از بين مى‌رود و دوباره اقدامات مربوط به عمليات تصفيه امور ورشکسته شروع مى‌شود در زماني که به حکم دادگاه قرارداد ارفاقى ابطال شود نيز همين روند وجود خواهد داشت.
البته اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد ارفاقى و تاييد آن (ماده ۵۰۰ قانون تجارت) معاملاتى را تا قبل از فسخ يا ابطال انجام داده باشد اصولاً آن معاملات صحيح خواهد بود. مگر اينکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است.
هرگاه بعد از قرارداد ارفاقى، افرادي از تاجر طلبکار شده باشند در دارايى تاجر ورشکسته شريک و سهيم خواهند شد و اگر طلبکاران قبلى که قرارداد ارفاقى را امضا کرده‌اند وجه يا مالى بابت سهم خود گرفته باشند آنچه که اخذ کرده‌اند، از سهمى که به آنها مى‌رسد کسر خواهد شد.

  ابطال قرارداد ارفاقى
اگر تاجر ورشکسته به تقلب محکوم شده و در صورتى ‌که معلوم شود قبل از انعقاد قرارداد ارفاقى در ميزان دارايى يا ميزان قروض وى حيله‌اى به ‌کار رفته و ميزان حقيقى دارايى وى اعلام نشده است، قرارداد ارفاقي ابطال خواهد شد.
همچنين در صورتى ‌که قرارداد ارفاقى باطل شود، ضمانت کسانى که از تاجر ضمانت کرده‌اند، ملغى خواهد شد.

  آثار قرارداد ارفاقى
وقتى قرارداد ارفاقى بين تاجر ورشکسته و طلبکاران او منعقد و به وسيله دادگاه تاييد شد، داراى آثار و نتايجى خواهد بود.
در اين صورت، اين قرارداد نسبت به طلبکارانى که در اکثريت بوده يا ظرف 10 روز از تاريخ تصديق آن را امضا کرده‌اند، قطعى خواهد بود، هيات طلبکاران منحل مى‌شود، اقدامى براى فروش اموال تاجر به‌عمل نمى‌آيد، اداره تصفيه يا مدير تصفيه صورت‌حسابى با حضور تاجر ورشکسته تنظيم و به وى تسليم مي‌کند، دفاتر تجارتى و تمامي اسناد و مدارک تاجر به وى مسترد مى‌شود و مأموريت کسانى که مأمور تصفيه هستند اعم از اداره تصفيه يا مدير و عضو ناظر خاتمه مى‌يابد. البته اگر برخي طلبکاران با قرارداد ارفاقي مخالفت کنند سهم غرمايي آنها تعيين مي‌شود و اين افراد پس از پرداخت مطالبات موافقين قرارداد ارفاقي مي‌توانند به تاجر مراجعه کنند. همچنين تاجر ورشکسته از حالت محجوريت خارج شده و به‌ کار خود ادامه مى‌دهد، اگر اختلافى در مورد حساب‌هاى وى و عملکرد مدير تصفيه يا عضو ناظر يا اداره تصفيه وجود داشته باشد جهت رسيدگى احاله خواهد شد تا در مورد رفع اختلاف به صدور حکم اقدام شود و در نهايت نيز طلبکارانى که جزو اکثريت نبوده يا قرارداد ارفاقى را امضاء نکرده باشند، از ميزاني برابر با آنچه از دارايى تاجر به طلبکارها مى‌رسد بهره‌مند مي‌شوند اما نمى‌توانند بقيه طلب خود را در آينده از او مطالبه کنند.

منبع: روزنامه حمایت