وبگاه حقوقی نرخ عدالت

شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷                                                                          ۱۹/۱۰/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۴۲۳۶۶                                                                                 ۱/۱۱/۱۳۹۴
قوه قضائيه ـ وزارت دادگستري
در اجراي اصل يکـصد و بيست و سـوم قانون اساسي جمـهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون شوراهاي حل اختلاف» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دهم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و به ضميمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
 
قانون شوراهاي حل اختلاف
ماده۱ـ به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف که در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي‏شوند، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشکيل مي‏گردد.
تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‏باشد.
ماده۲ـ شوراهاي حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکيل مي‏گردد.
تبصره ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشکيل دهد.
ماده۳ـ هر شورا داراي رئيس، دونفر عضو اصلي و يک‌نفر عضو علي‏البدل است و در صورت نياز مي‏تواند براي انجام وظايف خود داراي مسؤول دفتر باشد که توسط رئيس حوزه قضائي مربوط پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس کل دادگستري استان يا معاون ذي‏ربط وي صادر مي‏شود.
ماده۴ـ در هر حوزه قضائي يک يا چند نفر قاضي دادگستري که قاضي شورا ناميده مي‏شوند، مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‏نمايند.
تبصره۱ـ قوه‌قضائيه مي‏تواند براي تأمين قضات شورا از ميان قضات شاغل يا بازنشسته استفاده نمايد.
 
تبصره۲ـ مرکز امور شوراها مي‏تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت يا پاره‌وقت استفاده نمايد.
تبصره۳ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند يک قاضي را براي چند شورا تعيين کند.
ماده۵ ـ حکم انتصاب قاضي شورا توسط رئيس قوه‌قضائيه و حکم انتصاب هريک از اعضاي شورا پس از احراز شرايط مقرر در اين قانون، با پيشنهاد رئيس کل دادگستري توسط رئيس مرکز امور شوراها صادر مي‏شود.
ماده۶ ـ اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ متدين به دين مبين اسلام
ب ـ تابعيت جمهوري اسلامي‌ايران
پ ـ التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه
ت ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل
ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلي و عدم اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان
ج ـ حداقل سي‌سال سن تمام
چ ـ کارت پايان‌خدمت وظيفه عمومي ‌يا معافيت از آن براي مشمولان
ح ـ حداقل مدرک کارشناسي يا مدرک حوزوي معادل براي تمام اعضاي شوراي حل اختلاف شهر و در شوراي روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجيحاً داشتن ديپلم و بالاتر
خ ـ متأهل بودن
دـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضويت
ذـ نداشتن سابقه محکوميت مؤثر کيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
تبصره۱ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند و حداقل يک‌نفر از اعضاي شوراي حل اختلاف شهر بايد از ميان دارندگان مدارک تحصيلي فوق باشد.
تبصره۲ـ افرادي که پيش از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به عضويت شوراها درآمده‏اند در صورت نداشتن شرايط موضوع بندهاي (ح) و (خ) ادامه عضويتشان بلامانع است.
تبصره۳ـ رئيس قوه قضائيه مي‏تواند براي صلح و سازش در دعاوي و شکايات اقليت‏هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران، شوراي حل اختلاف خاص آنان تشکيل دهد. اعضاي اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
تبصره۴ـ اعضاي شورا قبل از شروع به‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌اي که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تصويب مي‌شود، سوگند ياد نمايند.
ماده۷ـ قضات، کارکنان دادگستري، وکلا و مشاوران حقوقي، کارشناسان رسمي دادگستري و کارکنان نيروهاي نظامي ‌و انتظامي‌جمهوري اسلامي ‌ايران و نيروهاي اطلاعاتي تا زماني که در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
ماده۸ ـ در موارد زير شوراها با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‏نمايند:
الف ـ کليه امور مدني و حقوقي
ب ـ کليه جرائم قابل گذشت
پ ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت
تبصره ـ در صورتي‌که رسيدگي شورا با درخواست يکي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد، شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‏نمايد.
ماده۹ـ در مـوارد زير، قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد:
الف ـ دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست‌ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌جز مواردي که در تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي‏باشند.
ب ـ  تمامي‌ دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به‌جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق کسب و پيشه
پ ـ دعاوي تعديل اجاره‌بها به شرطي که در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد
ت ـ  صدور گواهي حصر وراثت، تحرير ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ  ادعاي اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتي که شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي کرده باشد
ج ـ  دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي که مشمول ماده (۲۹) قانون حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ ـ  تأمين دليل
ح ـ جرائم تعزيري که صرفاً مستوجب مجازات جزاي‌نقدي درجه هشت باشد.
تبصره۱ـ بهاي خواسته براساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌گردد، چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت شورا باشد، يا قاضي شورا نسبت به آن ترديد کند قبل از شروع رسيدگي رأساً يا با جلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي­کند.
تبصره۲ـ شوراي حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمي‏باشد.
تبصره۳ـ صلاحيت شوراهاي حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مي‌باشد.
ماده ۱۰ ـ دعاوي زير حتي با توافق طرفين قابل طرح در شورا نيست:
الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت
پ ـ دعاوي راجع به حجر و ورشکستگي
ت ـ دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي
ث ـ اموري که به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غيردادگستري مي‏باشد.
ماده۱۱ـ در کليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائي رسيدگي‏کننده مي‏تواند با توجه به کيفيت دعوي يا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش، فقط يک‌بار براي مدت حداکثر سه‌ماه موضوع را به شورا ارجاع نمايد.
تبصره ـ در اجراي اين ماده، شوراها مکلفند براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين‌شده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي به‌طور مستند به مرجع قضائي ارجاع‏کننده اعلام نمايند.
ماده۱۲ـ شوراها بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال اشخاص صغير، مجنون و غيررشيد که فاقد ولي يا قيم باشند و غايب مفقودالاثر، همچنين ماترک متوفاي بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هيچ‌يک از اموال مذکور را ندارند.
ماده۱۳ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‏شود:
الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يک حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‏هاي قضائي شهرستان‌هاي يک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي‌حوزه قضائي شهرستان مرکز استان است.
پ ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مرکز استاني است که ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده۱۴ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شوراي حل اختلاف با ساير مراجع غيردادگستري در يک حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي‌حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‏هاي قضائي مختلف يک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي ‌شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهاي حل اختلاف با مراجع غيردادگستري واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) اين قانون عمل مي‌شود.
ماده۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف با مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‏الاتباع است.
ماده۱۶ـ رسيدگي شوراها با درخواست کتبي يا شفاهي به‌عمل مي‏آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي خواهان يا متقاضي مي‏رسد.
ماده۱۷ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
الف ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفين دعوي
ب ـ موضوع خواسته و همچنين تقويم آن در امور مالي
پ ـ موضوع درخواست يا اتهام
ت ـ دلايل و مستندات درخواست يا شکايت
ماده۱۸ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانين آيين دادرسي مدني و کيفري است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره۲ـ مقررات ناظر به صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه دادرسي، از حکم مقرر در اين ماده مستثني و تابع اين قانون است.
ماده۱۹ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.
تبصره۱ـ منظور از تشريفات در اين ماده، مقررات ناظر به شرايط شکلي دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‏اي ارسال نکند و اين دعوت مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت کند.
ماده۲۰ـ طرفين مي‏توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وکيل  دادگستري استفاده نمايند.
ماده۲۱ـ در مواردي که دعواي طاري يا مرتبط با دعواي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد، رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به‌عمل مي‏آيد.
ماده۲۲ـ شوراي حل اختلاف علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‏تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع قاضي يا رئيس شورا توسط يکي از اعضاء به‌عمل آورد.
ماده۲۳ـ هزينه رسيدگي شوراي حل اختلاف در کليه مراحل، در دعاوي کيفري و غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاکم دادگستري و در دعاوي مالي معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است. رسيدگي به دعاوي مشمول ماده (۸) اين قانون بدون هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي، جريمه‌هاي قانوني و نيم‌عشر اجراي آراي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه‌داري کل کشور واريز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي که به همين منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور مي‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت مي‌شود تا به‌صورت کمک در موارد زير هزينه گردد:
الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها
ب ـ هزينه تعميرات و تجهيزات و هزينه‏هاي اداري مرکز امور شوراها
پ ـ بيمه تأمين اجتماعي کارکنان و اعضاي شورا
تبصره ـ رئيس قوه قضائيه مي‏تواند از منابع موضوع اين ماده براي پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجراي اين قانون فعاليت مي‏کنند، اختصاص دهد.
ماده۲۴ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين‌صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود.
ماده۲۵ـ رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است، مگر اينکه محکومٌ‌عليه يا وکيل او در هيچ‌يک از جلسات رسيدگي حاضر نشده و يا به‌طور کتبي نيز دفاع ننموده باشد.
ماده۲۶ـ محکومٌ‏عليه غايب حق دارد مطابق قانون آيين‌دادرسي مدني به رأي غيابي اعتراض کند.
ماده۲۷ـ تمام آراي صادره موضوع ماده (۹) اين قانون ظرف مدت بيست‌روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي مي‏باشد. مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا، حسب مورد دادگاه عمومي‌حقوقي يا کيفري دو همان حوزه قضائي مي‏باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراي صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي‏کند. اين رأي، قطعي است و اگر رسيدگي به موضوع در صلاحيت مرجع ديگري باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي­کند.
تبصره۱ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‏باشد و قطعي است.
تبصره۲ـ هرگاه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رد صلاحيت شورا باشد رسيدگي ماهوي انجام و رأي اخير به‌عنوان رأي شعبه بدوي تلقي و حسب مورد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني و کيفري قابل تجديدنظر است.
تبصره۳ـ هزينه ‌‌دادرسي رسيدگي در مراحل تجديدنظرخواهي حسب‌ مورد براساس هزينه دادرسي طرح دعوي در آن مرجع است.
ماده۲۸ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن رأي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‏اي يا اضافه شدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي که نسبت به آراي مذکور اعتراض نشده است، قاضي شورا رأساً يا با درخواست ذي‏نفع رأي را تصحيح مي‏کند و رأي تصحيح‌شده به طرفين ابلاغ مي‌شود. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح‌شده ممنوع است.
ماده۲۹ـ اجراي آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي‏نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراي احکام مدني و اجراي احکام قطعي در امور کيفري طبق مقررات آيين دادرسي کيفري توسط قاضي واحد اجراي احکام شوراي حل اختلاف محل به‌عمل مي‏آيد.
تبصره ـ گزارش‌هاي اصلاحي تنظيم شده توسط شوراي حل اختلاف به دستور قاضي شورا توسط واحد اجراي احکام شوراي حل اختلاف اجراء مي­شود .
ماده۳۰ـ چنانچه محکومٌ‏عليه، محکومٌ‏به را پرداخت نکند و اموالي از وي به‌دست نيايد، با تقاضاي ذي‏نفع و دستور قاضي شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراي محکوميت‏هاي مالي به واحد اجراي احکام شوراي حل اختلاف اعلام مي‏شود.
ماده۳۱ـ عضويت در شورا افتخاري است. قوه‌قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همکاري قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌کند.
در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نيز با رعايت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت مي‌نمايد.
ماده۳۲ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاي شورا، عضو علي‏البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذکور مي‏شود.
تبصره ـ در غياب عضو شورا، با دعوت رئيس شورا، عضو علي‏البدل عهده‏دار وظيفه وي مي‌باشد.
ماده۳۳ـ چنانچه اعضاء يا کارکنان شورا در انجام وظايف قانوني خود مرتکب تخلف شوند و يا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط عضويت در شورا را از دست بدهند، رئيس حوزه قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به هيأت رسيدگي‏کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) اين قانون اعلام مي‏کند.
ماده۳۴ـ هيأت رسيدگي‏کننده به تخلفات اعضاي شورا مرکب از يک‌نفر قاضي با انتخاب رئيس کل دادگستري استان و رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان مي‌باشد.
تبصره ـ رئيس قوه قضائيه، هيأت يادشده را براي مدت سه‌سال منصوب مي‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۳۵ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زير است:
الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا عضويت
ب ـ عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط
پ ـ ايجاد نارضايتي در ارباب‌رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام وظايف قانوني بدون دليل
ت ـ تبعيض يا اعمال غرض يا برقراري روابط خارج از عرف اداري با اشخاص مراجعه‌کننده
ث ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداري بدون مجوز
ج ـ  غيبت غيرموجه، تکرار در تأخير ورود به محل کار يا تکرار در تعجيل خروج از آن بدون کسب مجوز
چ ـ کم‌کاري يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محول‌شده
ح ـ عدم رعايت حجاب اسلامي
خ ـ عدم رعايت شئون و شعائر اسلامي
د ـ اخذ هرگونه وجه، مال يا امتياز من‌غيرحق
ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ايراد خسارت به اموال بيت‌المال
ر ـ ارائه گواهي يا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا
ز ـ تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را دارند.
ژ ـ اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان و استعمال آنها
س ـ غيبت غيرموجه به‌صورت متناوب يا متوالي تا چهار جلسه براي اعضاء و چهار روز براي کارکنان در طول ماه
ش ـ کارشکني، شايعه پراکني، وادار ساختن و تحريک ديگران به کارشکني يا کم‌کاري و يا اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني
ص ـ عضويت در يکي از فرقه‌هاي ضالّه که مباني آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
ض ـ عضويت در سازمان‌هايي که مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها
ماده۳۶ـ چنانچه هيأت رسيدگي‌کننده بدوي پس از دعوت از عضو يا کارکنان شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها تخلف آنان را احراز نمايد به تناسب عمل ارتکابي در مورد ارتکاب به تخلفات پيش‌بيني‌شده در بندهاي (الف) تا (خ) ماده(۳۵) براي بار اول و دوم مرتکب را به يکي از مجازات­هاي رديف (الف) تا (پ) اين ماده و در مورد تخلفات پيش‌بيني‌شده در بندهاي (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهاي (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به يکي از مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده در بندهاي (ت) و يا (ث) اين ماده به شرح زير محکوم مي‌کند:
الف ـ اخطار کتبي بدون درج در پرونده
ب ـ توبيخ کتبي با درج در پرونده
پ ـ کسر پاداش تا يک‌سوم  به مدت يک‌ماه تا يک‌سال
ت ـ محروميت از کار در شورا از يک‌ماه تا يک‌سال
ث ـ محروميت دائمي از کار در شورا
ماده۳۷ـ آراي صادره از هيأت بدوي در مورد مجازات‌هاي مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعي و در مورد بندهاي (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بيست‌روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر رسيدگي‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. اين هيأت مرکب از سه عضو اصلي و يک عضو علي‌البدل است که از بين قضات داراي پايه (۹) قضائي يا بالاتر با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه‌سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ هيأت موضوع اين ماده در مرکز امور شوراها تشکيل مي‌شود، در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس امور شوراها تشکيل آن در مراکز استان‌ها نيز بلامانع است.
ماده۳۸ـ چنانچه اعضاي شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يکي از طرفين اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامي‌(کتاب پنجم ـ تعزيرات  مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم مي‌شوند.
ماده۳۹ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئيس حوزه قضائي يا هيأت موضوع ماده (۳۴) اين قانون به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
ماده۴۰ـ چنانچه اعضاي شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستري، مشاور حقوقي يا کارشناس رسمي ‌دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه‌سال سابقه همکاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئيس کل دادگستري استان برسد مدت کارآموزي آنان به نصف، تقليل مي‌يابد.
تبصره ـ در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهاي حل اختلاف موضوع اين ماده در آزمون­هاي استخدام اداري دادگستري از بيست‌درصد(۲۰%) سهميه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأييد رئيس شوراي حل اختلاف استان از شرايط سني کسر و همچنين اين مدت در صورت وجود سابقه قبلي مبني بر پرداخت حق بيمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب مي‌شود.
ماده۴۱ـ پرونده‏هايي که تا زمان اجراي اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعـايت مقـررات اين قانون در شـوراها رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم مي‌شود.
ماده۴۲ـ در مواردي که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‏کند، رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي‌ و انقلاب در امور مدني الزامي است.
ماده۴۳ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ها و سازمان‏ها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي، ملزم به همکاري با اين نهاد، به‌ويژه تأمين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مأمور به خدمت‌شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده۴۴ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند حسب نياز، سالانه تعدادي از کارآموزان قضائي را به‌عنوان قاضي شورا تعيين نمايد و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات مي‌باشد.
ماده۴۵ـ دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‏بيني ‏کند. تأمين امکانات اداري و تجهيزات و مکان و امور مالي و پشتيباني شوراها به‌عهده قوه قضائيه است.
ماده۴۶ـ آيين‏نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب آن، توسط وزير دادگستري با همکاري مرکز امور شوراها تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏رسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل ‌و شش ماده و بيست ‌و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در تاريخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني