چنانچه ارزش ملکي يکصد ميليون تومان در رهن قرار گيرد و مالک همين ملک را يکبار ديگر به رهن بگذارد رهن مکرر صورت گرفته است که احکام آن در قانون مدني ماده 776 بيان شده است.
در ماده 771 قانون مدني در تعريف عقد رهن تصريح شده رهن عقدي است که به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.
مي توان گفت عقد رهن، عقدي تبعي،عيني است و از سوي راهن لازم و از سوي مرتهن جايز است و قبض شرط صحت عقد رهن است ،اما به موجب قانون دريايي ايران مصوب سال 43 در رهن کشتي قبض شرط صحت نيست.
چنانچه ارزش ملکي يکصد ميليون تومان در رهن قرار گيرد و مالک همين ملک را يکبار ديگر به رهن بگذارد رهن مکرر صورت گرفته است.
رهن مکرر بر دو قسم است:
*راهن در رهن مکرر تصريح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم ميکند. مقصود از حفظ حقوق اين است که طرفين رهن مکرر قبول مي کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثيقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از ان محل ، حقوق مرتهن دوم استيفاء شود. اين مازاد را مازاد احتمالي نامند.
* راهن اطلاعي از رهن اول به مرتهن دوم نمي دهد در اينصورت مرتهن دوم به خيال اينکه ملک بلا مانعي را به رهن ميگيرد اقدام به عقد رهن ميکند در اينصورت خيار عيب دارد.
شکوه عصاره، کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصي به بررسي فقهي و حقوقي رهن مکرر در شماره 112 ماهنامه حقوقي دادرسي پرداخته و متن کامل اين مقاله در اين نشريه منتشر شده است.
عقد رهن مکرر يکي از عقود معين است که احکام کلي آن در قانون مدني ماده 776 بيان شده است، با وجود اهميت اين موضوع از لحاظ حقوق ثبت و حقوق مدني، تاکنون بحث‌هاي مفصل در مورد آن کمتر صورت گرفته است.
امکان رهن مکرر شايد در بادي نظر موجب شگفتي شود که چگونه مالي را که وثيقه طلب ديگري قرار گرفته و به قبض او داده شده است، مي توان دوباره به رهن داد؟ ولي اين شگفتي با تامل در هدف رهن و قبض مال مرهون از بين مي رود. هدف از رهن اين است که طلبکار براي وصول حق خود وثيقهي عيني پيدا کند و بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. قبض نيز به منظور اطمينان يافتن طلبکار به تحقق همين هدف است و بيش از آن نبايد حق مالکيت راهن را محدود سازد.
بنابراين اگر مديون با حفظ حقوق طلبکار آن را وثيقه بدهي ديگر خود قرار دهد. جاي هيچ شکايتي براي مرتهن باقي نمي ماند. زيرا اين گونه رهن ها در واقع وثيقه نهادن مازاد احتمالي مال است.
قانون مدني قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است؛ چنانکه در ماده 772 بيان شده مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف کسي که بين طرفين معيين مي شود داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.
همچنين در اين مقاله به مباني فقهي و حقوقي رهن مکرر، انواع رهن مکرر، بررسي اسناد رهن مکرر در دفاتر اسناد رسمي، اثر قيد حفظ حقوق سابق در رهن مکرر، رهن مکرر با تعدد مرتهن، اثر اذن يا اجازه در رهن سابق، رهن مکرر نسبت به اصل عين مال مرهونه پرداخته شده است
مي توان گفت عقد رهن، عقدي تبعي،عيني است و از سوي راهن لازم و از سوي مرتهن جايز است و قبض شرط صحت عقد رهن است ،اما به موجب قانون دريايي ايران مصوب سال 43 در رهن کشتي قبض شرط صحت نيست.
چنانچه ارزش ملکي يکصد ميليون تومان در رهن قرار گيرد و مالک همين ملک را يکبار ديگر به رهن بگذارد رهن مکرر صورت گرفته است.
رهن مکرر بر دو قسم است:
*راهن در رهن مکرر تصريح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم ميکند. مقصود از حفظ حقوق اين است که طرفين رهن مکرر قبول مي کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثيقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از ان محل ، حقوق مرتهن دوم استيفاء شود. اين مازاد را مازاد احتمالي نامند.
* راهن اطلاعي از رهن اول به مرتهن دوم نمي دهد در اينصورت مرتهن دوم به خيال اينکه ملک بلا مانعي را به رهن ميگيرد اقدام به عقد رهن ميکند در اينصورت خيار عيب دارد.
شکوه عصاره، کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصي به بررسي فقهي و حقوقي رهن مکرر در شماره 112 ماهنامه حقوقي دادرسي پرداخته و متن کامل اين مقاله در اين نشريه منتشر شده است.
عقد رهن مکرر يکي از عقود معين است که احکام کلي آن در قانون مدني ماده 776 بيان شده است، با وجود اهميت اين موضوع از لحاظ حقوق ثبت و حقوق مدني، تاکنون بحث‌هاي مفصل در مورد آن کمتر صورت گرفته است.
امکان رهن مکرر شايد در بادي نظر موجب شگفتي شود که چگونه مالي را که وثيقه طلب ديگري قرار گرفته و به قبض او داده شده است، مي توان دوباره به رهن داد؟ ولي اين شگفتي با تامل در هدف رهن و قبض مال مرهون از بين مي رود. هدف از رهن اين است که طلبکار براي وصول حق خود وثيقهي عيني پيدا کند و بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. قبض نيز به منظور اطمينان يافتن طلبکار به تحقق همين هدف است و بيش از آن نبايد حق مالکيت راهن را محدود سازد.
بنابراين اگر مديون با حفظ حقوق طلبکار آن را وثيقه بدهي ديگر خود قرار دهد. جاي هيچ شکايتي براي مرتهن باقي نمي ماند. زيرا اين گونه رهن ها در واقع وثيقه نهادن مازاد احتمالي مال است.
قانون مدني قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است؛ چنانکه در ماده 772 بيان شده مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف کسي که بين طرفين معيين مي شود داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.
همچنين در اين مقاله به مباني فقهي و حقوقي رهن مکرر، انواع رهن مکرر، بررسي اسناد رهن مکرر در دفاتر اسناد رسمي، اثر قيد حفظ حقوق سابق در رهن مکرر، رهن مکرر با تعدد مرتهن، اثر اذن يا اجازه در رهن سابق، رهن مکرر نسبت به اصل عين مال مرهونه پرداخته شده است
منبع : .mizanonline.ir
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: انواع رهن مکرر , نرخ عدالت
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |