وبگاه حقوقی نرخ عدالت

تخريب به معناي ويران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقي نيز، در موارد تباه کردن ابنيه و خراب کردن اموال، استعمال مي‌شود.
قانونگذار، جرم تخريب را تعريف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصاديقي از آن بسنده کرده است. از طرف ديگر، قانونگذار، حرق و آتش زدن را که وسيله تباه کردن و از بين بردن مال است مترادف با تخريب به کار برده است.
در رويه قضايي، تخريب عبارت است از لطمه زدن عمدي به طور کلي يا جزيي نسبت به مال يا شي‌ء متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي به طرق مذکور در قانون» به عبارت ديگر، تخريب عبارت است از ايراد صدمه عمدي که منتهي به نقصان يا از بين رفتن مال يا شيء متعلق به غير شود.
اما بايد دانست که در قانون، معيار و ضابطه‌اي براي ميزان خرابي يا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتيجه ضابطه تشخيص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد بايد به «عرف» مراجعه کرد.  مثلا لطمه زدن به يکي از دفاتر تجارتي و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخريب شناخته مي‌شود. نکته ديگري که بايد مد نظر قرار داد، اين است که علاوه بر عمل فيزيکي لطمه زدن، ورود ضرر به مال ديگري نيز شرط تحقق جرم است، زيرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پيدا نخواهد کرد.
عمدي بودن جرم تخريب
جرم تخريب از جمله جرايم عمدي است که مطلق ايراد ضرر از ناحيه مرتکب، در صورت حصول ضرر، براي مجرميت فاعل صدمه کفايت مي‌کند. به عبارت ديگر، نتيجه مجرمانه در جرم تخريب انجام‌يافته، مستتر است؛ اعم از اينکه فاعل صدمه در حين ارتکاب، خواهان نتيجه مجرمانه حاصله بوده باشد يا نباشد.
  فعل خارجي مثبت مرتکب جرم
بدون ترديد جرم تخريب مانند اغلب جرايم عمدي، ناشي از رفتار مجرمانه و فعل خارجي مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فيزيکي از بين بردن يا لطمه زدن کلي يا جزيي به مال غير ظاهر مي‌شود. بنابراين ترک فعل هر چند موجب از بين رفتن يا ورود ضرر به مال متعلق به غير شود، عنصر مادي تخريب محسوب نخواهد شد.
به عنوان مثال، اگر مستاجر مغازه‌اي در فصل زمستان، برف بام مغازه را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عين مستاجره خسارتي وارد شود، ترک فعل او عنصر مادي جرم تخريب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدني ضامن خسارات وارده خواهد بود.
 موضوع مورد تعرض
بي‌گمان آنچه از ناحيه مرتکب جرم، مورد تعدي و تجاوز قرار مي‌گيرد، عبارت از هر چيز با ارزشي است که اختصاص آن به شخص حقيقي يا حقوقي ممکن باشد. اعم از اينکه آن شي‌ء مال منقول باشد يا غير منقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غير نيز بر حسب مورد موضوع تخريب ممکن است ناظر به تاسيسات و اموال نظامي يا عمومي و عام‌المنفعه يا اموال خصوصي اشخاص و يا اشيا و ابنيه و آثار ملي، مذهبي، تاريخي يا مربوط به ميراث فرهنگي باشد.
تخريب اموال دولتي و عمومي
يکي از نکاتي که ممکن است در اين جرم اتفاق افتد بحث تخريب اموال دولتي  است. قانونگذار در اين موارد نگاه سخت‌گيرانه‌اي داشته است؛ يکي از مواردي که قانون در اين زمينه جرم‌انگاري کرده ماده ۶۸۳ کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵ است که بر اساس اين ماده قانوني هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه يا محصولات که از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.
علاوه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداري، خـــريد و فروش، توزيع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده  و از ۳ ماه و يک روز تا ۲ سال حبس براي مرتکبين اين‌گونه جرايم در نظر گرفته است.
از اين نکته نيز نبايد غافل شد که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آيين‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هيات وزيران، ليست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراين روشن است در غير موارد مجاز مراجع قضـايي و انتظامي با توزيع‌کنندگان به ويژه واحدهاي صنفي متخلف و استفاد‌‌ه‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانوني و قضايـــي را معمول خواهند داشت.
بايد دقت داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردي که موجب تخريب اموال عمومي ‌مي‌شود، اضافه بر تخريب، آسايش مردم را سلب کرده و باعث بر هم ريختن نظم عمومي نيز بشود. بنابراين در اينجا نيز قانونگذار به جرم‌انگاري اين اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزيرات  قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ اين گونه اقدام‌هاي غيرقانوني را جرم‌ دانسته است. بنابراين مطابق اين ماده قانوني هر کس با حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا يک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تخريب اموال خصوصي
چنانچه فرد علاوه بر تخريب اموال عمومي، اموال خصوصي را از بين ببرد بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در اين خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسي هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال خق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. علاوه بر آن طبق اصل ۲۲ قانون اساسي، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند. علاوه بر موارد فوق قانونگذار در قوانين جزايي نيز از جرم‌انگاري جرم تخريب غافل نمانده و در مواد مختلفي به مبارزه با اين اقدامات پرداخته است چرا که بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشياي منقول متعلق به ديگري را به آتش بزند به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنين بر اساس ماده ۶۷۷ اين قانون هر کس عمدا اشياي منقول يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب کند يا به هر نحو، کلا يا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.  کما اينکه مطابق قواعد مسئولت مدني، هرکس بدون مجوز قانوني به عمد يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده، لطمه‌اي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.
طرح مسئوليت مدني
موضوع ديگر، بحث مسئوليت مدني است که بر اساس آن، شخص به غير از مجازات مقرر در قوانين بايد از عهده جبران خسارت پيش‌آمده نيز برآيد چرا که به موجب قانون مدني و قواعد عام مسئوليت؛ اتلاف و تسبيب از زمره موجبات ضمان و مسئوليت قهري هستند. از سوي ديگر هر کس مال غير را تلف کند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کرده باشد، ضامن نقص قيمت آن مال است.