يک حقوقدان با تشريح برخي مقررات تجديدنظر از آراي کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري، گفت: بر اساس قانون فعلي، در پرونده‌هايي که منجر به صدور حکم به مجازات‌هايي از قبيل حبس يا مجازات‌هاي سخت مانند شلاق يا قطع عضو مي‌شود، در صورت تجديدنظرخواهي، رسيدگي حتما به صورت حضوري است و تشکيل جلسه رسيدگي، اجباري خواهد بود.
دکتر بهنام حبيب‌زاده اظهار کرد: در آيين دادرسي کيفري در خصوص دادگاه‌ها، دو سيستم شامل وحدت محاکم و ثنويت محاکم وجود دارد که قانون فعلي، سيستم ثنويت محاکم را پذيرفته است.
وي با بيان اين که در برخي از کشورها صرفا يک مرجع وجود دارد که آراي آن نيز قطعي است، افزود: به عبارت ديگر، ثنويت به اين معنا است که دادگاه‌ها داراي طبقه‌بندي هستند و مرجع بالاتر، اين موضوع را پذيرفته است که آراي دادگاه‌هاي بدوي را مورد بررسي قرار دهد تا در صورت وقوع اشتباهات احتمالي در آراي صادره، آن را جبران کند. اين حقوقدان با بيان اينکه در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 نيز چنين وضعيتي وجود دارد، عنوان کرد: در حقيقت، قانونگذار پذيرفته است که چه بسا در رسيدگي اوليه در محاکم، اشتباهي رخ دهد و براي اينکه حقوق افراد تضييع نشده و از بين نرود، سيستم ثنويت محاکم را براي کاهش اشتباهات قضايي پذيرفته است.
به گفته وي، قانونگذار در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392، دادگاه‌هاي کيفري را به دادگاه‌هاي کيفري يک و دادگاه کيفري 2 تقسيم کرده است. حبيب‌زاده با بيان اينکه ماده 302 قانون آيين دادرسي کيفري، جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري يک است را مورد توجه قرار داده است، گفت: به جرايم موجب مجازات سلب حيات، جرايم موجب حبس ابد، جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه کامل يا بيش از آن، جرايم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر و جرايم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه کيفري يک رسيدگي مي‌شود.
تلاش قانون براي کاهش اشتباهات احتمالي
وي با بيان اينکه قانون آيين دادرسي کيفري تلاش کرده است تا اشتباهات احتمالي را کاهش دهد، اضافه کرد: در حقيقت، جرايمي که ارتکاب به آنها، مجازات شديدي را به دنبال خواهد داشت، در دادگاهي با حضور حداقل 2 قاضي بررسي و رسيدگي مي‌شود. به گفته اين حقوقدان، جرايم در دادگاه کيفري يک با حضور حداقل 2 قاضي و در دادگاه کيفري يک با حضور يک قاضي بررسي و رسيدگي مي‌شود. وي ادامه داد: آرايي که در دادگاه‌هاي کيفري يک و دو صادر مي‌شود، قابل تجديد نظر در مرجع تجديد نظر است و پرونده‌ها در اين مرجع نيز با حضور حداقل 2 قاضي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. حبيب‌زاده بيان کرد: يکي از تفاوت‌هايي که در قانون آيين دادرسي کيفري فعلي و سابق، در مورد تجديدنظرخواهي وجود دارد، اين است که بر اساس قانون فعلي، در پرونده‌هايي که منجر به صدور حکم به مجازات‌هايي از قبيل حبس يا مجازات‌هاي سخت مانند شلاق يا قطع عضو مي‌شود، در صورت تجديدنظرخواهي، رسيدگي حتما به صورت حضوري است. به اين معنا که تشکيل جلسه رسيدگي، اجباري خواهد بود.
وي اضافه کرد: اين در حالي است که در قانون سابق آيين دادرسي کيفري، در صورت تجديدنظرخواهي، دادگاه مي‌توانست بدون برگزاري جلسه و به صورت غيرحضوري، تصميم‌گيري کرده و راي صادره را تاييد يا رد کند.
اين حقوقدان تاکيد کرد: اين موضوع در حالي است که هم‌اکنون اگر مجازات‌هاي سخت يا سالب حيات وجود داشته باشد، دادگاه تجديد نظر بايد الزاما تعيين وقت کرده و تشکيل جلسه دهد که چنين اقدامي موجب مي‌شود رسيدگي به صورت مجدد انجام شده و در حقيقت، بر روي رسيدگي اوليه، کنترل صورت گيرد. وي در خصوص مزاياي اين اقدام بيان کرد: در اين صورت، مي‌توان گفت که آراي صادره، با انجام اين اقدامات، از قدرت و اعتبار بالاتري برخوردار خواهند شد.
حبيب‌زاده با اشاره به مزيت ديگر اين اقدام اظهار کرد: همچنين در چنين وضعيتي، اشکالات آراي اوليه به صورت بهتر و بيشتري نمايان خواهد شد و به همين دليل مي‌توان رسيدگي مناسب‌تر و قوي‌تري انجام داد تا حداقل اشتباه و اشکال در جريان رسيدگي‌ها اتفاق بيفتد و حقوق افراد تضمين شود. وي با اشاره به ماده 426 قانون آيين دادرسي کيفري گفت: دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از تمامي آراي غيرقطعي کيفري است؛ جز در مواردي که در صلاحيت ديوان عالي کشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رييس يا دادرس علي‌البدل و عضويت دو مستشار تشکيل مي‌شود.
معيار قابليت تجديدنظر در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس
اين حقوقدان ادامه داد: بر اساس ماده 427 قانون آيين دادرسي کيفري، آراي دادگاه‌هاي کيفري جز در مواردي که قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي قابل تجديدنظر يا در ديوان عالي کشور قابل فرجام است. اين موارد شامل جرايم تعزيري درجه هشت و جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، در صورتي که ميزان يا جمع آنها کمتر از يک دهم ديه کامل باشد، است. وي با بيان اينکه معيار قابليت تجديدنظر، در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، همان مجازات قانوني اوليه است، عنوان کرد: آراي قابل تجديدنظر، اعم از محکوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، در صورتي مشمول اين حکم است که رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظر خواهي باشد. حبيب‌زاده در مورد اشخاصي که حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند، بيان کرد: محکومٌ‌عليه، وکيل يا نماينده قانوني او، شاکي يا مدعي خصوصي يا وکيل يا نماينده قانوني آنان و دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب مجازات مي‌توانند درخواست تجديدنظر را مطرح کنند.
جهات تجديدنظرخواهي
وي در مورد جهات تجديدنظرخواهي بيان کرد: در مواردي که ادعا شود ادله يا مدارکي که دادگاه به آن استناد کرده، معتبر نيست، در مورد طرح ادعاي مخالف بودن رأي با قانون، ادعاي صلاحيت نداشتن دادگاه صادرکننده رأي يا وجود يکي از جهات رد دادرس و ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي، مي‌توان تجديدنظرخواهي کرد. به گفته اين حقوقدان، طبق ماده 436 قانون آيين دادرسي کيفري، تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي طرفين راجع به جنبه کيفري رأي با درخواست کتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت مي‌گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است. وي ادامه داد: در تبصره اين ماده نيز آمده است که تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي محکومٌ‌عليه نسبت به محکوميت کيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.
دکتر بهنام حبيب‌زاده اظهار کرد: در آيين دادرسي کيفري در خصوص دادگاه‌ها، دو سيستم شامل وحدت محاکم و ثنويت محاکم وجود دارد که قانون فعلي، سيستم ثنويت محاکم را پذيرفته است.
وي با بيان اين که در برخي از کشورها صرفا يک مرجع وجود دارد که آراي آن نيز قطعي است، افزود: به عبارت ديگر، ثنويت به اين معنا است که دادگاه‌ها داراي طبقه‌بندي هستند و مرجع بالاتر، اين موضوع را پذيرفته است که آراي دادگاه‌هاي بدوي را مورد بررسي قرار دهد تا در صورت وقوع اشتباهات احتمالي در آراي صادره، آن را جبران کند. اين حقوقدان با بيان اينکه در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 نيز چنين وضعيتي وجود دارد، عنوان کرد: در حقيقت، قانونگذار پذيرفته است که چه بسا در رسيدگي اوليه در محاکم، اشتباهي رخ دهد و براي اينکه حقوق افراد تضييع نشده و از بين نرود، سيستم ثنويت محاکم را براي کاهش اشتباهات قضايي پذيرفته است.
به گفته وي، قانونگذار در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392، دادگاه‌هاي کيفري را به دادگاه‌هاي کيفري يک و دادگاه کيفري 2 تقسيم کرده است. حبيب‌زاده با بيان اينکه ماده 302 قانون آيين دادرسي کيفري، جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري يک است را مورد توجه قرار داده است، گفت: به جرايم موجب مجازات سلب حيات، جرايم موجب حبس ابد، جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه کامل يا بيش از آن، جرايم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر و جرايم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه کيفري يک رسيدگي مي‌شود.
تلاش قانون براي کاهش اشتباهات احتمالي
وي با بيان اينکه قانون آيين دادرسي کيفري تلاش کرده است تا اشتباهات احتمالي را کاهش دهد، اضافه کرد: در حقيقت، جرايمي که ارتکاب به آنها، مجازات شديدي را به دنبال خواهد داشت، در دادگاهي با حضور حداقل 2 قاضي بررسي و رسيدگي مي‌شود. به گفته اين حقوقدان، جرايم در دادگاه کيفري يک با حضور حداقل 2 قاضي و در دادگاه کيفري يک با حضور يک قاضي بررسي و رسيدگي مي‌شود. وي ادامه داد: آرايي که در دادگاه‌هاي کيفري يک و دو صادر مي‌شود، قابل تجديد نظر در مرجع تجديد نظر است و پرونده‌ها در اين مرجع نيز با حضور حداقل 2 قاضي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. حبيب‌زاده بيان کرد: يکي از تفاوت‌هايي که در قانون آيين دادرسي کيفري فعلي و سابق، در مورد تجديدنظرخواهي وجود دارد، اين است که بر اساس قانون فعلي، در پرونده‌هايي که منجر به صدور حکم به مجازات‌هايي از قبيل حبس يا مجازات‌هاي سخت مانند شلاق يا قطع عضو مي‌شود، در صورت تجديدنظرخواهي، رسيدگي حتما به صورت حضوري است. به اين معنا که تشکيل جلسه رسيدگي، اجباري خواهد بود.
وي اضافه کرد: اين در حالي است که در قانون سابق آيين دادرسي کيفري، در صورت تجديدنظرخواهي، دادگاه مي‌توانست بدون برگزاري جلسه و به صورت غيرحضوري، تصميم‌گيري کرده و راي صادره را تاييد يا رد کند.
اين حقوقدان تاکيد کرد: اين موضوع در حالي است که هم‌اکنون اگر مجازات‌هاي سخت يا سالب حيات وجود داشته باشد، دادگاه تجديد نظر بايد الزاما تعيين وقت کرده و تشکيل جلسه دهد که چنين اقدامي موجب مي‌شود رسيدگي به صورت مجدد انجام شده و در حقيقت، بر روي رسيدگي اوليه، کنترل صورت گيرد. وي در خصوص مزاياي اين اقدام بيان کرد: در اين صورت، مي‌توان گفت که آراي صادره، با انجام اين اقدامات، از قدرت و اعتبار بالاتري برخوردار خواهند شد.
حبيب‌زاده با اشاره به مزيت ديگر اين اقدام اظهار کرد: همچنين در چنين وضعيتي، اشکالات آراي اوليه به صورت بهتر و بيشتري نمايان خواهد شد و به همين دليل مي‌توان رسيدگي مناسب‌تر و قوي‌تري انجام داد تا حداقل اشتباه و اشکال در جريان رسيدگي‌ها اتفاق بيفتد و حقوق افراد تضمين شود. وي با اشاره به ماده 426 قانون آيين دادرسي کيفري گفت: دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از تمامي آراي غيرقطعي کيفري است؛ جز در مواردي که در صلاحيت ديوان عالي کشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رييس يا دادرس علي‌البدل و عضويت دو مستشار تشکيل مي‌شود.
معيار قابليت تجديدنظر در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس
اين حقوقدان ادامه داد: بر اساس ماده 427 قانون آيين دادرسي کيفري، آراي دادگاه‌هاي کيفري جز در مواردي که قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي قابل تجديدنظر يا در ديوان عالي کشور قابل فرجام است. اين موارد شامل جرايم تعزيري درجه هشت و جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، در صورتي که ميزان يا جمع آنها کمتر از يک دهم ديه کامل باشد، است. وي با بيان اينکه معيار قابليت تجديدنظر، در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، همان مجازات قانوني اوليه است، عنوان کرد: آراي قابل تجديدنظر، اعم از محکوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، در صورتي مشمول اين حکم است که رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظر خواهي باشد. حبيب‌زاده در مورد اشخاصي که حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند، بيان کرد: محکومٌ‌عليه، وکيل يا نماينده قانوني او، شاکي يا مدعي خصوصي يا وکيل يا نماينده قانوني آنان و دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب مجازات مي‌توانند درخواست تجديدنظر را مطرح کنند.
جهات تجديدنظرخواهي
وي در مورد جهات تجديدنظرخواهي بيان کرد: در مواردي که ادعا شود ادله يا مدارکي که دادگاه به آن استناد کرده، معتبر نيست، در مورد طرح ادعاي مخالف بودن رأي با قانون، ادعاي صلاحيت نداشتن دادگاه صادرکننده رأي يا وجود يکي از جهات رد دادرس و ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي، مي‌توان تجديدنظرخواهي کرد. به گفته اين حقوقدان، طبق ماده 436 قانون آيين دادرسي کيفري، تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي طرفين راجع به جنبه کيفري رأي با درخواست کتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت مي‌گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است. وي ادامه داد: در تبصره اين ماده نيز آمده است که تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي محکومٌ‌عليه نسبت به محکوميت کيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.
منبع: .hemayatonline.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: آيين دادرسي کيفري , تجديد نظر , محکوميت , برائت
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |