وبگاه حقوقی نرخ عدالت

چکيده: واژه "tort" از حقوق فرانسه اخذ شده است و معناي تحت اللفظي آن"خطا" است. در حقوق کامن لا، مسئوليت مدنيtort) ) ) عبارت است از يک خطاي مدني، که قانونگذار براي آن راهکارهاي جبران خسارت را فراهم آورده است. از اقسام مسئوليت مدني ،مسئوليت مدني نسبت به اموال است که شامل هرگونه مداخله و دخل وتصرف عمدي در حقوق مالکيت فرد مي باشد. نمونه هاي رايج اين نوع مسئوليت مدني عبارت از تعرض و تجاوز به زمين، مزاحمت ،تعرض و تجاوز به اموال منقول و غصب است. مسئوليت مدني ناشي از فعل زيانبار بي مبالاتي گسترده ترين مسئوليت مدني است و پايه اکثر موارد صدمه شخصي مي باشد. يک حداقل ميزان احتياط لازم وجود دارد که همه افراد رشيد بايد در فعاليت هاي روزمره شان به آن دست يابند ؛ نقض اين قبيل احتياط ها بايد سبب ورود زيان يا خسارت به خواهان باشد و در همه اوضاع واحوال، صدور حکم عليه خوانده مبني بر پرداخت جبران خسارت به خواهان بايد منصفانه ومعقول باشد. در اين پژوهش خطاهاي عمدي مدني تعدي غير قانوني نسبت به اموال و بي مبالاتي در حقوق آمريکا بيان و ضمن مقايسه و تطبيق اين دو قسم از مسئوليت مدني ،وجوه اشتراک و افتراق آنها در قالب فصل سه مورد بررسي قرارگرفته و در فصل چهارم طي دو مبحث ،اقسام مورد اشاره با نظام حقوقي ايران مورد تطبيق قرار گرفتند. کليد واژه ها: مسئوليت مدني، خطاي عمدي مدني ،تعدي غير قانوني به اموال ، تصرف عدواني ،بي مبالاتي فصل اول : خطاي مدني تعدي نسبت به اموال تعدي به اموال در حقوق آمريکا يکي از مصاديق خطاي مدني تلقي مي گردد. با نگرش به تقسيم اموال به منقول و غير منقول و تعريف و آثار حقوقي مترتب به هريک ، در تحليل خطاي مدني تعدي به اموال ،دو قسم اموال غير منقول و اموال منقول به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته است.

مبحث اول : خطاي مدني تعدي نسبت به اموال 1- تعريف تعدي و تجاوز به أموال غير منقول اصطلاح تعدي به أموال غير منقول زماني مورد استفاده قرار مي گيرد که يکي از رفتارهاي زير محقق شود: 1- خوانده بدون اجازه خواهان عمدا وارد زمين وي شود 2-خوانده بدون مجوز قانوني در ملک خواهان مستقر شود،حتي در موارديکه ورود خوانده به ملک خواهان با مجوز قانوني بوده است. 3- خوانده بدون اذن شيئي را در ملک خواهان قرار دهد و يا اينکه از برداشتن شيئ امتناع نمايد. 2- عناصر تشکيل دهنده خطاي مدني تجاوز به أموال غير منقول 1- قصد يکي از عناصر تشکيل دهنده اين خطاي مدني «قصد» است. توضيح اينکه اصطلاح «تجاوز غير قانوني به اموال منقول » صرفا به مداخله عمدي نسبت به منافع خواهان اطلاق مي گردد.مع الوصف در ا ين زمينه مسئوليت مطلق متصور نيست. تحليل: خلباني کنترل هواپيما ر ا از دست مي دهد و در نتيجه هواپيما در ملک متعلق به ديگري فرود مي آيد. با نگرش به فقدان «عنصر قصد يا عمد»عمل خلبان تعدي غير قانوني و عمدي در ملک غير محسوب نمي شود. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت: الف-اگر تعدي غير قانوني توام با قصد و عمد باشد،تعدي به اموال غير منقول «trespass to landL» محقق شده و در صورت فقدان قصد،چنين خطاي مدني قابل تصور نيست. ب-اگر شخصي دراثر بي احتياطي وارد ملک ديگري شود ،اين عمل خطاي بي احتياطي است نه تجاوز غير قانوني به ملک ديگري 2- تسبيب عالمانه: غالب دادگاهها در موا رديکه شخصي به صورت عالمانه موجب تعرض به ملک ديگري شود مانند اينکه با علم سبب ورود ذرات يا گازها به ملک ديگري شود، حکم بر احراز «تجاوز غير عمدي به اموال غير منقول » صادر نموده اند. تحليل: با نگرش به عنصر «تسبيب عالمانه» در پرونده اي که يک شرکت پالايش و ذوب مس موجب تصاعد گاز در ملک همسايه و غير قابل استفاده شدن زمين براي چراي احشام شده بود، دادگاه مقرر نمود که خطاي مدني تعدي به مال غير منقول بايدمشتمل بر شرايط زير باشد: الف-وجود تعرضي که منافع اختصاصي ديگري را تحت تاثير قراردهد ب-صدور فعل عمدي که موجب وسبب تعرض تلقي گردد ج-عالمانه بودن تعرض،به اين معني که به صورت معقول و متعارف ورود تعرض به منافع ديگري بر اثر خطاي مدني قابل پيش بيني باشد. د- در نتيجه صدور خطاي تعدي به أموال غير منقول ديگري ،خسارت قابل توجهي به وي وارد شود . 3- ورود خسارت: ارتکاب خطاي مدني تعدي غير قانوني به ملک ديگري غالبا مستلزم ورود نوعي از خسارت است،هر چند اين قيد مطلق نيست. 4- قابليت مشاهده: به طور معمول و متعارف ،تعرض بايد قابل مشاهده باشد،مع الوصف اگر تعرض قابل مشاهده نبوده و لي تحقق آن {مثل آلودگي هوا بوسيله ذرات گاز»امکانپذير باشد ،تعدي به اموال غير منقول عينيت يافته است. 3- تفاوت «مزاحمت» با «تعدي به اموال» 1- تعريف مزاحمت مزاحمت عبارت است از خطاي مدني و اقدامي که در بهره برداري مالک از رمين مداخله و مانع انتفاع منافع ملک مي شود.براي تحقق «مزاحمت »ارتباط عوامل ميان لطمه و منافع بايستي لحاظ شود 2- تفاوت «مزاحمت» با «تعدي غيرقاتوني به اموال » با نگرش به تعريف مزاحمت و همچنين تعريف و عناصر تشکيل دهنده خطاي مدني تعدي غيرقاتوني به اموال مي توان گفت خطاي مدني مزاحمت مربوط است به تعرضي که مانع انتفاع مالک از منافع مال مي شود در حاليکه خطاي عمدي تعدي غيرقاتوني به اموال ناظر به تعرضي است که موجب تصرف زمين توسط مرتکب مي گردد.

مبحث دوم : خطاي مدني تعدي نسبت به اموال منقول 1- تعريف تجاوز و تعدي نسبت به اموال منقول عبارت است از هرنوع مداخله عمدي در استفاده از ما ل منقول متعلق به ديگري .شخص مرتکب تعدي به مال منقول موظف به پرداخت غرامت است ، لکن موظف به پرداخت ارزش کامل مال منقول همانند آنچه که در مورد غصب « conversion » گفته خواهد شد ، نمي باشد. 2- عناصر تشکيل دهنده خطاي مدني تعدي به مال غير منقول با نگرش به تعريف به عمل آمده از خطاي مدني فوق ، به نظر مي رسد از حيث عوامل و عناصر تشکيل دهنده و اجزاء فراهم کننده،اين خطا با خطاي مدني تعدي به اموال غير منقول مشترک است. به عبارت ديگر براي تحقق خطاي مدني تعدي به مال منقول وجود عناصر«قصد»،«تسبيب عالمانه» ،«ورود خسارت» و «قابليت مشاهده» در تحقق خطاي مدني تعدي به مال غير منقول ،ضروري است. 3- تحليل الف- چنانچه مال منقول بر اثر تعدي ديگري در مقطعي از زمان ولو کوتاه از تصرف مالک خارج شود،وفق اصول مسئوليت مدني در خطاهاي عمدي ،موظف به جبران خسارت است ولو اينکه مال منقول بعدا بدون کمترين صدمه و آسيب عودت داده شود. به عنوان مثال شخصي ماشين ديگري را صرفا بمدت پنج دقيق براي يک گشت زني با خود مي برد و بر مي گرداند ،در اين فرض تعدي به مال غير منقول محقق شده است. ب- تاسيس حقوقي تجاوز به اموال منقول به صورت مطلق {نامحدود}حق مالکيت و تصرف مالک را در مقابل تصرف توسط ديگران مورد حمايت قرار مي دهد. به عبارت ديگر تحقق اين خطاي مدني مقيد به تصرف مال براي زمان بلند مدت نيست بلکه صرف تصرف مال ولو براي يک مدت کوتاه که عرفا تصرف به حساب آيد موجب تحقق اين خطاي مدني مي گردد. ج- وجه تمايز تعدي نسبت به مال منقول و خطاي مدني«غصب» را اينگونه مي توان بيان نمود که موضوع تعدي به مال منقول تصرف مال توام با ورود خسارت است لکن موضوع غصب مربوط است به استيلاء بر مال غير است و تحقق آن منوط به ورود خسارت نيست. 3- تاسيس حقوقي غصب در فرهنگ حقوقي مختاري( Mokhtari Law Dict) ذيل واژه conversion اينگونه آمده است:«غصب کردن، تصرف عدواني مال غير منقول، تسعير يا تبديل کردن (ارز)، معکوس کردن » هرچند واژه غصب يا تصرف عدواني مال غير منقول ،متناسب با ادبيات متعارف در حقوق ايران است، به دليل تشابه زياد اين تاسيس با عنوان «غصب» در حقوق ايران ،در ادامه مباحث از اين تاسيس تحت عنوان «غصب» نام مي بريم. 1- تعريف «غصب« عبارت است از مداخله عمدي توسط شخصي در مال منقول مالک بگونه اي که اين مداخله تغيير اساسي در مال ايجاد نموده و مداخله کننده {خواهان} ملزم گردد ارزش کامل مال را به مالک {خواهان} پرداخت نمايد. 2- تحليل الف- عنصر قصد در وقوع خطاي مدني غصب غصب در زمره خطاهاي عمدي تلقي مي شود و به عبارت ديگر در اين خطاي مدني مرتکب قصد مي کند مالي را مورد تصرف قرار دهد ب- تفاوت غصب با تعدي به اموال منقول وجه تمايز تعدي نسبت به مال منقول و خطاي مدني«غصب» را اينگونه مي توان بيان نمود که موضوع تعدي به مال منقول تصرف مال توام با ورود خسارت است لکن موضوع غصب مال مربوط است به استيلاء بر مال غير و تحقق آن منوط به ورود خسارت نيست. دادگاهها براي اينکه يکي از عناوين «غصب» يا «تعدي به مال منقول» بر يک خطاي مدني صدق کند ،عواملي را به شرح زير در نظر مي گيرند: 1- مدت زمان سلطه خوانده بر مال منقول 2-حسن نيت يا سوء نيت خوانده 3- صدمه وارده به مال 4- مزاحمت يا مشقت ايجاد شده براي مالک ج- شيوه هاي ارتکاب خطاي مدني غصب 1- تصرف(استيلاء)- خوانده با اقدام خود تصرف بر مال را از خواهان سلب مي کند. به عنوان مثال خريدار با حسن نيت کالاي مسروقه بايد ارزش کامل مال را به مالک برگرداند حتي اگر هيچ راهي براي اينکه بداند اين کالا مسروقه بود،وجود نداشته است. 2-انتقال به شخص ثالث-چنانچه شخصي سبب انتقال مال به کسي شود که او قانونا استحقاق تصرف مال را ند ارد،مرتکب خطاي مدني غصب شده است. مثال:شخصي مسئوليت خدمات ارسال مراسلات و پيام رساني را بر عهده دارد ،در راستاي شغلش يک بسته از مرسوله ها را اشتباهي به شخصي غير از مالک تحويل داده است، انتقال دهنده مال مرتکب خطاي مدني غصب شده است ،هرچند که مي تواند به تحويل گيرنده مال مراجعه و مال را پس بگيرد. 3- عدم استرداد کالا- دراين شيوه خوانده از طريق امتناع از بر گرداندن کالا مرتکب خطاي مدني غصب مي شود. به عنوان مثال يک گاراژدار از تحويل ماشين به مالک به مدت يک روز امتناع مي کند.عنصر اساسي دعواي غصب تسلط بر مال غير است. نکته حائز اهميت در ارتکاب اين شيوه از خطاي مدني غصب اين است که عموما مسئوليت راجع به اين خطا محقق نمي شود مگر زمانيکه خواهان مال را مطالبه و خوانده از استرداد امتناع کند. 4- تلف مال – از ديگرشيوه هاييکه ممکن است خطاي مدني غصب اتفاق بيغتد زماني است که يک کالا و مال منقول به صورت اساسي مورد تخريب واقع شده و تلف شده باشد. نکته: با نگرش به شيوه هاي چهارگانه فوق در صورتيکه مال غير منقول از دسترس مالک خارج و سپس بدون اينکه مورد استفاده قرار گرفته يا قصد تصرف و تملک نسبت به مال وجود نداشته باشد به مالک برگردد، خطاي مدني غصب محقق نشده است. فصل دوم : خطاي مدني بي مبالاتي مبحث اول:کليات{تعريف و عناصر} 1- تعريف بي مبالا تي عبارت است از رفتاري که سبب بروز يک مخاطره نامعقول شود و به تبع آن به ديگري صدمه اي وارد شود . 2-عناصر تشکيل دهنده خطاي بي مبالاتي عناصرو اجزائي تحقق خطاي مدني بي مبالاتي به شرح زير است: 1- عدم ايفاي کامل وظيفه يا تکليف شغلي:توضيح اينکه افراد جامعه در ايفاي وظايف و رفتارهاي اجتماعي و شغلي خود بايد يکسري مراقبت ها و دقت هاي متعارف را مطمح نظر داشته باشند . به عبارت ديگر توجه به پاره اي از معيارهاي رفتاري و نظامات خاص در ايفاي وظيفه و زندگي اجتماعي سبب مي شود تا ديگر افراد جامعه از خطرات نامعقول رفتاري مصون ودر امان باشند.بديهي است در غير اين صورت سايرين از بابت مخاطرات رفتاري آسيب مي بينند. 2- نقض نظامات و استانداردها- براي تحقق خطاي بي مبالاتي ، معيارهاي پذيرفته شده عرفي و صنفي و نظامات بايد نقض شده باشد ، نقض اين معيارها به معناي قصور مرتکب خطا{خوانده}در رعايت نظامات و استانداردهاي رفتاري است. 3- وجود رابطه سببيت-عنصر سوم در تحقق خطاي بي مبلا تي رابطه سببيت نزديک و متعارف ميان رفتار و صدمه حاصل از رفتار است. نکته مهم در اين خصوص اين است که سبب مورد اشاره در ارزيابي سلسله و ومجموع اسباب تحقق صدمه ،بايد نزديکترين سبب به وقوع صدمه باشد. در تقسم بندي سبب وقوع خطاي بي مبلاتي ،سبب به واقعي و به حقوقي و فرضي تقسم مي شود. 4- ايجاد خسارت واقعي- عنصر چهارم در وقوع خطاي مدني بي احتياطي، ايراد خسارت واقعي به صدمه ديده است. اين عنصر و جه تمايز خطاي بي مبلاتي با اغلب خطاهاي مدني پيش گفته از قبيل، تعذي ،غصب ،توقيف غير قانوني و....،است. زيرا در احکام مرتبط با خطاي مورد اشاره ،خواهان مستحق دريافت خسارت تشخيص داده مي شود در حاليکه ،خسارت واقعي صورت نگرفته است. مبحث دوم: تحليل مجدد {بازگويي} قانون خطاي مدني 1956 1-غير متعارف و غير معقول بودن خطاي مدني توضيح : زماني که عمل منطقي و متعارف يک انسان ، نسبت به ديگري خطر ناک تشخيص داده مي شود، رفتارخطرناک و عمل بي مبلاتي است. اگر بسيار خطرناک باشد، قانون به عنوان ابزار، در مقابل آن عمل يا شيوه اي عجيب و غريب جبهه مي¬گيرد. 2- شاخصه هاي مورد توجه در تعيين رفتار مناسب فاعل 1- ارزش¬هاي اجتماعي که قانون آن را با منافع مرتبط دانسته که اين منافع بايد بوسيله رفتار ترويج داده شده .و مورد حمايت قرارگيرد. 2- امکان اين که اين منافع بوسيله رفتار در يک دوره خاص رشد نمايد و يا محفاظت شود، چقدر مي باشد. 3- امکان اين که چنين منافعي بوسيله ساير اتفاقات و رفتاري که البته کمتر خطرناک است، بقدرکافي رشد يابد يا محفاظت شود، به چه ميزان مي باشد 3- عوامل موثر در تعيين شدت خطر 1- ارزش هاي اجتماعي قانوني مرتبط با منافعي که به مخاطره مي¬افتد. 2-دامنه تعرض رفتار يک انسان به منافع ديگران و يا طبقه¬اي که ديگران عضو آن مي¬باشد . 3-تعداد افرادي که، منافع آنها به احتمال زياد مورد تجاوز قرار خواهد گرفت، در صورتي که خطر (ريسک) منجر به صدمه گردد. 4- دقت متعارف الف- خطر و خسارت بايد نامعقول و غير متعارف باشد به طور کلي: خواهان دعواي مدني بي مبالاتي بايد نشان دهد که، رفتارِ خطرناکِ نامعقولِ آسيب آور خوانده بر وي ( و يا برطبقه¬ي افرادي که خواهان عضو آن است) تحميل شده است. به عنوان مثال:در پرونده اي ،شخصي باشگاه گلف را ترک مي کند و در حياط پشتي خانه خود دراز مي کشد. پسر 11 ساله فرد مورد اشاره، (که دنبال پدرش مي گشته) به طرف باشگاه سنگ پرتاب مي کند. سنگ به چانه و فک خواهان برخورد مي کند. طبق تئوري بي مبالاتي ، خواهان هر دونفر را مورد تعقيب قرار مي دهد. براي پدر راي صادر شد. که "بطور بديهي و ذاتي " باشگاه گلف خطرناک نيست تا با ترک آن زمينه ارتکاب بي مبالاتي فراهم گردد. اما پسر در روش خود( که پرتاب سنگ به باشگاه بوده) و عدم هشدار به خواهان ، غفلت کرده است. از حکم صادرشده در خصوص اين پرونده مي توان نتيجه گرفت که: 1.دقت و مراقبت اصولا متناسب با خطر ذاتي يک وسيله و آلت ، مفهوم و معنا پيدا مي کند 2. کودکان نيز در قبال خطاي عمدي و خطاي بي مبالاتي، مسئول شناخته مي شوند. 3.مع الوصف در برخي از شرايط خطاي بي مبالاتي از آنجا ناشي مي شود که يک فرد از وقوع بي دقتي و بي مبالاتي توسط ديگران ممانعت نمي کند .بنابر اين در پرونده مورد اشاره اگر پدر مي دانست که پسرش سابقه زخمي کردن مردم را دارد ، ترک باشگاه مي توانست با عدم سرپرستي اوترکيب شود و منجر به مسئوليت وي گردد. ب-تعادل براي تعيين اينکه آيا ريسک صدمه رفتارخوانده آنقدر بزرگ بوده که به شکل "غير منطقي" در آيد، دادگاه ها از آزمون تعادل استفاده مي کنند: "جايي عمل يک شخص متعارف، نسبت به ديگري خطر آفرين، تشخيص داده مي شود که، خطر نامعقول و عمل بي مبالاتي باشد، مگر اينکه ريسک سنگين تر از آن چيزي باشد که قانون، آن عمل را قابل ملاحظه فرد بداند و يا آن که به شيوهاي خاص انجام گرفته باشد. مثال : در پرونده اي خوانده گالن گازوئيل را به مستخدم خواهان براي استفاده خواهان در راه اندازي يک تراکتور مي -فروشد. سرپوش بشکه گازوئيل معيوب بوده، و هنگامي که خواهان تلاش مي کند تا درب بشکه را باز کند، يک جرقه باعث مي شود که گازوئيل آتش بگيرد. خواهان به شدت دچارسوختگي شده ، و مطابق تئوري بي احتياطي از خوانده شکايت مي کند. براي خواهان راي داده شد،. احتمال وقوع آسيب کمتر از 50درصد وجود داشته، چنين حادثه اي رخ دهد و اين امر(عيب در پوش) ارتباطي به موضوع(آتش گرفتن) ندارد . در حقيقت،آسيب بالقوه مورد بحث يک آتش سوزي يا انفجار بوده، تا زمانيکه برخي احتمالات منجر به وقوع چنين حادثه اي وجود داشته باشد، يک شخص متعارف در موقعيت خوانده بايد بشکه را ترميم مي کرد. براين اساس عوامل موثر در تعيين واندازه گيري «وظيفه مراقبت » عبارتند از: 1- احتمال رويداد 2. شدت خسارت 3. هزينه هاي پيشگيري 4. منافع اجتماعي عمل ج- بي مبالاتي بيشتر در ترک فعل وجود دارد تا انجام فعل مثال: در پرونده اي دراين خصوص خوانده صفحه گردونه راه آهن را (يک صفحه دوار براي تفيير مسير لوکوموتيو) در نزديکي مسير گذر عمومي، نگهداري مي کرد. خواهان که يک کودک است ،متوجه باز بودن صفحه گردونه مي شود، بر روي آن مي پرد، و در حالي که با يک گروه از کودکان بازي مي کرد، پاي خود را بين ريل قرار داده وپاي او از مفصل مچ پا قطع مي شود. به بي احتياطي خوانده، بخاطر عدم قفل صفحه گردونه و حفاظت از آن راي داده شد. در تحليل اين پرونده مي توان گفت: 1-بدليل اتکاء تجارت به راه آهن است - منافع اجتماعي بالا است. 2-متهم لازم نيست ايمني قابل اطميناني را ارائه کند، بلکه بايد فقط مراقبت معقولي را داشته باشد. 3--صفحه گردونه ابزاري خطرناک است، که به خودي خود نوغي از وظيفه مراقبت ايجاد مي کند با نگرش به محتويات پرونده و مطالب گفته شده، عوامل موثر در تعيين واندازه گيري «وظيفه مراقبت از کودکان » عبارتند از 1. احتمال رويداد: بالا (تجاوز کسي قابل پيش بيني است). 2. شدت صدمه: بالا (آسيب فيزيکي به يک کودک). 3. هزينه هاي پيشگيري: کم (تعمير قفل). 4.منافع اجتماعي عمل: بالا (ارتباط راه آهن با تجارت) فصل سوم : بررسي تطبيقي خطاي مدني تعدي نسبت به اموال با خطاي مدني بي مبالاتي با برسي تعريف و همچنين بررسي عناصر و ارکان تشکيل دهنده خطاي مدني تعدي نسبت به اموال و خطاي مدني بي مبالاتي، وجوه اشتراک و وجوه افتراق يا وجه تمايز اين دو خطا را مي توان به شرح زير تعيين نمود. مبحث اول : وجوه اشتراک 1- تعدي غير قانوني به اموال منقول و بي مبلاتي هر دو در زمره خطاهاي مدني عمدي و در قالب کلي مسئوليت مدني {شبه جرم} ، قرار دارند. 2-همه خطاهاي مدني يک نقطه اشتراک دارند وآن عبارت است از اينکه مرتکب بايد قصد کند که نوعي از تاثير قيزيکي يا ذهني ورواني بر شخص ديگر بوجود آورد. دراين مقوله قصد صدمه زدن ملاک نيست ،بلکه بدون قصد صدمه نيز مسئوليت مدني ايجاد مي شود.به عبارت ديگر يک مفهوم فراگير از «قصد» در حوزه مسئوليت مدني وجود ندارد ،بلکه براي هر يک از عناوين خطاي مدني عمدي ،مفهوم و مصداق قصد متفاوت است. 2-ارکان مسئوليت در هردو خطاي مدني عمدي مشترک است . توضيح اينکه براي تحقق اين خطاها وجود سه رکن اساسي ضروري است: 1. وقوع و ارتکاب خطاي مدني {تعدي به اموال يا بي مبالاتي} 2. ورود خسارت به ديگر 3. رابط سببيت ميان خطاي مدني و خسارت وارده به غير، نکته مهم در اين خصوص اين است که سبب مورد اشاره در ارزيابي سلسله و ومجموع اسباب تحقق صدمه ،بايد نزديکترين سبب به وقوع صدمه باشد 3- تاکيد بر معيارهاي نوعي و عرفي در تشخيص و اثبات خطاي مدني در تحقق خطاهي مدني عمدي مورد بحث ،معيار دادگاهها براي صدور راي و انتساب خطا و در نتيجه حکم به جبران خسارت ،توجه به معيارهاي متعارف،معقول و عرفي است و نه معيارهاي شخصي.اين نکته به وضوح در پرونده هاي ذکر شده به عنوان شاهد مثال ملاحظه مي گردد. 4- تحقق خطا هاي عمدي مدني پيش گفته ، نبايد مبتني بر عوامل رافع مسئوليت و علل موجهه باشد . عنصر غير قانوني يا عدم رعايت مقررات و نظامات ،از ديگر و جوه مشترک در تحقق خطاي مدني تعدي به اموال و بي احتياطي است. به عبارت ديگر تعدي نسبت به اموال اعم از منقول يا غير منقول نبايد به حکم قانون و در راستاي اجراي تکليف قانوني باشد ،در فرض اخير وجود چنين عنواني در حوزه مسئوليت مدني موضوعيت ندارد و در خصوص وقوع بي مبالتي نيز اين فرض کاملا صادق است. 5- از ديگر وجوه مشترک اين دو عنوان از خطاهاي مدني عمدي ،اطمينان قابل توجه و قابل ملاحظه از نيتجه فعل زيانبار است که تحت عنوان عبارتي نظير« قابليت مشاهده»،« تسبيب عالمانه» و« احتمال رويداد بالا» ازآن ياد شده است. 6- در فرض تحقق خطاهاي مدني فوق توسط کودکان ،آنها نيز توسط دادگاهها مسئول شناخته مي شوند. نتيجه اينکه هر صغيري بايد از اموال خودش خسارات را پرداخت کند و اگر اموال نداشت ممکن است والدين پرداخت کنند. مبحث دوم - وجوه افتراق 1- افتراق در موضوع : خطاي عمدي مدني تعدي نسبت به اموال{أعم از منقول و غير منقول}مربوط است به تعرضي که موجب تصرف مال توسط مرتکب مي گردد و براين اساس شالوده و خمير مايه اين خطاي مدني «تعرض به مال » است ،در حاليکه موضوع بي مبلاتي يا بي احتياطي عبارت است از رفتاري که سبب بروز يک مخاطره نامعقول شده و به تبع آن به ديگري صدمه اي وارد شود . بديهي است موضوع بي مبالاتي «رفتار» خاصي است که از شخص بي مبالات حادث شده است. 2- وقوع و ارتکاب خطاي مدني در خصوص «تعدي نسبت اموال » به صورت فعل و اقدام است که از آن تحت عنوان تعدي و تجاوز ياد مي شود ،لکن بي مبالاتي بيشتر در ترک فعل محقق مي شود تا انجام فعل. توضيح اينکه خطاي مدني تعدي مستلزم انجام فعل و اقدام عملي است که به تبع آن «مال» به صورت غير قانوني ازمالکيت مالک خارج مي شود ،در حاليکه در خطاي بي مبلاتي ،نوعي عدم رعايت ،بي دقتي و عدم توجه به معيارهاي اجتماعي ،عدم رعايت قوانين و مقررات و نظامات ،زمينه مخاطره آميز شدن رفتار شخص بي مبلات را فراهم مي سازد و به تبع آن ساير اشخاص از اين رفتار که عمدتا ترک فعل تلقي مي گردد ،آسيب مي بينند. 3- نوع خسارت : از ديگر وجوه افتراق در خطاهاي مدني پيش گفته،نوع آسيب و خسارت واره است. در خطاي عمدي مدني تعدي غير قانوني نسبت به اموال ،خسارت واره صرفا مادي و به عبارتي صرفا مالي است . أعم از اينکه براثر تعدي موجبات نقصان و خسارت به مال فراهم شود يا به منافع حاصل از مال لطمه وارد گردد ،اما در موضوع بي مبالاتي خسارت اعم است از مال ،صدمات بدني يا روحي و رواني . نتجه اينکه در خسارت ناشي از بي مبلاتي ،دامنه خسارت اعم از خسارات مادي و مالي است. 4- ايجاد خسارت واقعي- اين عنصر و جه تمايز خطاي بي مبلاتي با اغلب خطاهاي مدني از جمله تعذي ،مزاحمت و غصب است. به عبارت ديگر نتيجه وقوع خطاي مدني بي احتياطي ، ايراد خسارت واقعي به صدمه ديده است. اما در احکام مرتبط با خطاي مورد اشاره، ارتکاب خطاي مدني غالبا مستلزم ورود نوعي از خسارت است واين خسارت الزاما واقعي نيست ،يعني خواهان مستحق دريافت خسارت تشخيص داده مي شود در حاليکه ،خسارت واقعي صورت نگرفته است. فصل چهارم : بررسي تطبيقي خطاهاي مدني تعدي نسبت به اموال و خطاي مدني بي مبالاتي در نظام حقوقي ايران در فصول اول و دوم ، دو عنوان از خطاهاي عمدي مدني بر اساس رويه موجود در نظام حقوقي آمريکا مورد بررسي قرار گرفت و در فصل سوم ،موضوعات مورد اشاره از حيث وجوه اشتراک و افتراق مورد بررسي و تطبيق قرار گرفت. در اين فصل خطاهاي مدني مورد بحث در نظام حقوقي ايران مورد کنکاش قرار مي گيرد . با نگرش به اينکه نظام حقوقي ايران مبتني بر قواعد و اصول فقهي ،فقه اماميه است،در بررسي و تطبيق عناوين مورد اشاره در فصول اول و دوم با نظام حقوقي ايران ،به مباني و قواعد فقه اماميه نيز اشاره خواهد شد. مبحث اول :بررسي تطبيقي تعدي غير قانوني به اموال در نظام حقوقي ايران 1- تصرف عدواني : مطالعه و بررسي نشان مي دهد که تاسيس حقوقي متناسب با خطاي عمدي مدني «تعدي غير قانوني نسبت به اموال غير منقول» در نظام حقوقي ايران،«تصرف عدواني » است. معناي اصطلاحي تصرف در حقوق ايران که از آن به« يد »تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداري که شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد. عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشکار. و اصطلاحاً فعل يا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد. تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالک يا قائم مقام قانوني او بدون رضايت وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالک يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است. تصرف عدواني، عنواني است که هم در حقوق مدني مطرح است و هم در حقوق کيفري بنابراين مي‌توان از منظر حقوقي و کيفري اين عنوان را مورد بحث و تحليل قرار داد. تصرف عدواني يک تأسيس حقوقي است که عنوان آن ريشه در قواعد فقهي نداشته و از حقوق فرانسه وارد حقوق ايران شده است، مسلماً مبناي اين تاسيس در حقوق فرانسه که حفظ نظم عمومي و صلح اجتماعي است، توسط قانون‌گذار ما پذيرفته شده‌است. به موجب ماده ي«158» قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب « دعواي تصرف عدواني عبارت است از: ادعاي متصرف سايق مبني بر اينکه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج کرده و ادعاي تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد. » همانطور که در فصل اول آمد «تعدي غير قانوني نسبت به اموال» به دو بخش «اموال غيرمنقول » و «اموال منقول » تقسيم مي شود. در حقوق ايران نيز تاسيس حقوقي «تصرف عدواني» به دو بخش غير منقول و منقول تقسيم شده است. فصل هشتم از قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به موضوع تصرف عدواني اموال غير منقول پرداخته و ‌قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني ‌مصوب 1352.12.6نيز ناظر به تصرف عدواني اموال منقول است.در ماده «1»قانون مورد اشاره تصريح شده است: «در هر مورد که کسي براي خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام کند و يا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورين‌شهرباني و ژاندارمري هر يک در حوزه استحفاظي خود مکلفند به درخواست شاکي از مزاحمت و اقداماتي که براي تصرف عدواني مي‌شود جلوگيري‌نمايند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد.» 2- مزاحمت از حق – در بحث از تعدي غير قانوني نسبت به اموال غير منقول ،به صورت مختصر تاسيس حقوقي مزاحمت نيز مطرح گرديد،برابر تعريف به عمل آمده از اين تاسيس در حقوق آمريکا، مزاحمت عبارت است از خطاي مدني و اقدامي که در بهره برداري مالک از رمين مداخله و مانع انتفاع منافع ملک مي شود.براي تحقق «مزاحمت »ارتباط عوامل ميان لطمه و منافع بايستي لحاظ شود. در نظام حقوقي ايران نيز طبق ماده «160» قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ،دعواي مزاحمت عبارت است از دعوايي که به موجب آن متصرف مال غير منقول درخواست جلوگيري از مزاحمت کسي را مي نمايد که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد . بنابراين مزاحمت وقتي مشمول قانون ياد شده مي باشد که خواهان براي خود حقي قائل شود و ديگري مانع استنيفاء حق بشود. نکته ديگر اين که مزاحمت بايد فعليت داشته باشد يعني اگر مزاحمتي در گذشته وجود داشته و حال از بين رفته است يا در شرف وقوع است از مصاديق مزاحمت نمي باشد. مثال ، شخصي پنجره اي در ملک خود به ملک مجاور باز نمايد يا ناودان ملک خود را طوري قرار دهد که آبريز آن در ملک مجاور باشد متصرف ملک مجاور مي تواند بر عليه او دعواي مزاحمت از حق اقامه کند. در اين دعوا دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلي خوانده را مورد توجه قرار مي دهد و در صورت احراز اين دو امر و اينکه مزاحمت بدون رضايت خواهان و بدون مجوزقانوني بوده ، حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود. با دقت در تعريف و ارکان تحقق خطاي عمدي مدني مزاحمت ازحق در حقوق ايران و آمريکا روشن مي شود که علي رغم تفاوتهايي درزمينه ماهيت خطاي مدني عمدي تصرف عدواني و تعدي غير قانوني نسبت به اموال در حقوق دو کشور ،در تعريف «مزاحمت از حق»،دو نظام حقوقي مشترک هستند . 3- غصب - در فصل اول تاسيس حقوقي conversion در نظام حقوقي آمريکا زير مجموعه تعدي به اموال منقول مورد بررسي قرار گرفت و جه تمايز اين خطاي عمدي مدني با تعدي غير قانوني به اموال منقول بيان شد . در حقوق ايران ، غصب از مصاديق مسئوليت مدني به معناي عام است و مشتمل بر استيلاء عدواني به حق ديگران اعم از عين ،منفعت ،مال منقول و مال غير منقول مي باشدمبحث «غصب» در قانون مدني مقتبس از حقوق اسلامي و فقه اماميه و از مصاديق بارز مسئوليت عيني است. در حقوق اسلامي، احکام غصب مبتني بر روايت نبوي معروف است که: «علي اليد ما أخذت حتي توديه». در اصطلاح حقوقي، مطابق آنچه در مادة 308 قانون مدني آمده است، «استيلاء بر حق غير است به نحو عدوان»، و چون در تمام مواردي که شخصي برخلاف مجوز قانوني بر مال کسي استيلا پيدا مي‌کند نيز تابع احکام غصب قرار گرفته، بنابراين ماده 308 ق. م. چنين گفته است: «غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است.» بر اين اساس، براي تحقق غصب دو شرط لازم است؛ اول آنکه استيلا و سلطة فيزيکي براي غاصب حاصل شود و بتواند عملاً عين مغصوبه را متصرف شود؛ دوم آنکه استيلا و وضع يد به نحو نامشروع و غيرحق باشد. پس هرگاه کسي بدون اينکه بر مال غيراستيلا پيدا کند، مالک را از تصرف در آن مال منع کند و يا هر گاه شخص با اذن صريح يا ضمني مالک بر مال او استيلا يابد، اصولاً غصب تحقق نيافته است. به حکم مادة 311 ق. م. چنانچه عين مغصوب تلف يا ناقص شده باشد، غاصب بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، خواه اين تلف مستند به فعل او و خواه در اثر حوادث باشد. بنابراين، مسئوليت غاصب دربارة تلف و نقص عيني، يک مسئوليت عيني است که تحت هر شرايطي بر ذمّة او قرار مي‌گيرد و مالک براي مطالبة خسارت از وي، نيازي به اثبات رابطة سببيت بين تلف يا نقص مالش و فعل يا ترک فعل غاصب ندارد. 4 –تحليل : 1- مباني: همانطور که در حقوق اروپا وآمريکا مسئوليت مدني برخوردار از مباني ازجمله داراشدن غير عادلانه و به ناحق، دارا شدن بلاجهت است و براي تسبيب معيارهايي همچون تقصير ،فرض تقصير و نظريه خطر وجود دارد ،در حقوق اسلام و به تبع آن در نظام حقوقي ايران نيز مباني محکمي همچون قاعده اتلاف:{ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْکُمْ-بقره/194،من اتلف مال الغير فهو له ضمان}،قاعده تسبيب{«کل شي يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»يا «من اخرج ميزابا او کنيفا أو أوتد وتدا او أوثق دابة أو حفر شي في طريق المسلمين فأصاب فغطب فهو له ضامن»} وقواعدي همچون قاعده ضمان و تلف و قاعده لا ضرر ، پيش بيني شده است مع الوصف در نظام حقوقي ايران مبناي مسئوليت مدني تقصير است. هدف اصلي مسئوليت مدني در حقوق اروپا وآمريکا اين است که هيچ زياني بدون جبران خسارت نباشد لکن مسئوليت مدني در حقوق ايران به دنبال تعيين و يافتن مقصر است. اين موضوع سبب شده که علي رغم ظرفيت بالاي مباني فقهي و حقوقي مسئوليت مدني،حقوق ايران در اين مقوله از پويايي لازم برخوردار نباشد. 2-تعريف-خطاهاي مدني موضوع اين پژوهش از حيث تعريف در نظام حقوقي امريکا و ايران يکسان نيست.البته همانطور که در خصوص «مزاحمت از حق» گفتيم ،تعاريف مزاحمت از حق در دو نظام به هم نزديک است. تصرف عدواني در حقوق ايران با توجه به مباني قانوني پيش گفته،ناظر به تصرف مال بدون رضايت است،در حاليکه در تعريف خطاي عمدي مدني تعدي غير قانوني به اموال ،ابعاد و دامنه وقوع شبه جرم گسترش يافته و تصرف محض مورد نظر نيست ،بلکه هرگونه عملي که نسبت به متصرفات کامل مالک و انتفاع بيهنه از مال محدوديت ايجاد نمايد ،تعدي تلقي مي شود،هرچند که در ظاهر ، مال از تصرف مالک خارج نشده باشد. احکام دادگاهها مبني بر پذيرش تعرض به ملک در موردي که ذرات گاز در فضاي ملک ديگري پخش شده است از مصاديق مويد اين نکته است. 3-عناصر تشکيل دهنده- از حيث عناصر تشيکل دهنده خطاهاي مدني مورد بحث در دو نظام حقوقي اشتراک وجود دارد.به عبارت ديگر ، قصد ،عمل فيزيکي و اسيلاء وتصرف، وجود مال ، عدم رضايت مالک يا ذي حق، ورود خسارت و تسبيب عالمانه از عناصري است که در وقوع خطاهاي مدني در دو نظام موثر است. 4- ارکان مسئوليت مدني- مسئوليت مدني در نظام حقوقي ايران با آنچه در حقوق آمريکا است نزديک و مشترک است . در هر دو نظام سه رکن وقوع خطاي مدني عمدي،ورود خسارت به ديگري و رابطه سببيت ميان اين دو از ارکان مسئوليت مدني است. 5- مطالبه خسارت- در حقوق ايران در صورتي مي توان مطالبه خسارت کرد که خسارت به صورت واقعي محقق شده باشد،به عنوان مثال مال مغصوبه تلف يا ناقص شده باشد، يا منافع حتمي الوصول مورد تعرض واقع شده يا فوت شده باشد. در حقوق آمريکا صرف تعدي بدون مجوز به مال منقول و غير منقول ديگري ولو هيچ گونه آسيبي به مال وارد نشده باشد از موجبات مطالبه خسارت است،هرچند مباني قوي فقهي در حقوق اسلام ظرفيت توسعه مفهوم وقلمرو مسئوليت مدني را حتي بيشتر از نظام حقوقي غرب فراهم نموده اما در نظام حقوقي ايران اين مفاهيم از جمله قاعده «لا ضرر »که متضمن نفي هرگونه حکم ضرري است ،به عينيت نرسيده است. مبحث دوم:بررسي تطبيقي بي مبالاتي در نظام حقوقي ايران 1- تعريف- بي مبالاتي نوعي ترک فعل است. در حقيقت بي مبالاتي، عبارت از غفلت در انجام امري است که مرتکب آن مي‌بايست آن را به انجام برساند تا خطري براي ديگران به وجود نيايد. مانند اقدام شخصي که در معبر عمومي چاهي را حفر مي‌کند ولي در کنار آن علامت خطر و هشدار دهنده قرار نمي‌دهد يا سر آن را نمي‌پوشاند؛ در نتيجه کودک يا فرد نابينايي هنگام عبور از آنجا در چاه سقوط کند و متحمل خسارت جاني شود. به عبارت ديگر بي مبالاتي عبارت است ازاينکه فاعل ، عمل پيش بينى ورود ضرر را از ناحيه عمل خود بغيرمى کند ولى معذلک لاقيدى بخرج مي دهد و احتياط نمى کند. برابر تبصره ماده «8» قانون راجع به مجازات اخلاگران در صنايع نفت مصوب1336:«منظور از بي مبالاتي اقدام به امري است که مرتکب نمي بايست به آن اقدام نموده باشد اعم از اينکه منشا بي مبلاتي يا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت يا عدم تجربه يا عدم رعايت قانون و مقررات يا اوامر يا نظامات يا عرف و عادت باشد» به نظر مي رسد که تفکيک ترک از فعل يک امر ضروري و لازم است ،زيرا جز در مورد علل رافع تقصير هرگونه فعلي را مي توان به انجام دهنده آن نسبت داد در حاليکه تارک فعل در صورتي مسئول ترک خود قرار مي گيرد که به موجب قانون يا قرارداد يا عرف و عادت موظف به انجام دادن ان عمل باشد . مع الوصف نصوص قوانين موضوعه و آراء قضايي بيانگر اين مطلب است که مفهوم بي مبالاتي و بي احتياطي در حقوق ايران به صورت مترادف استعمال شده است. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ميتوان به تبصره ماده 145قانون قانون مجازات اسلامي مصوب 92،ماده 21 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388، ‌ماده 15 ‌قانون نظام معماري و ساختماني مصوب 1352، ‌ماده 6، ‌قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346و ‌ماده 73 ‌قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382 مراجعه نمود .ضمن آنکه در مواد 1و 11 قانون مسئوليت مدني صرفا از واژه «بي احتياطي» استفاده شده است. در حقوق غرب اين دو واژه مترادف نيستند ،بي احتياطي که از آن تعبير به improvidence مي شود همان تقصير است که از عمل و فعل ناشي مي شود ،خطايي است که يک شخص محتاط و عاقبت انديش مرتکب نمي شود. بي مبالاتي يا negligence، همان قصور است که از خود داري و نکردن کاري صورت مي گيرد ،اين خطايي است که بر اثر فراموشي يا اهمال و.....،به وقوع مي پيوندد. 2- عناصر - بر اساس تعريف به عمل آمده از بي احتياطي در بند «1» و مترادف قلمداد شدن اين خطاي مدني با بي احتياطي در حقوق ايران،عناصر تشکيل دهنده اين خطا با بي مبالاتي در حقوق آمريکا يکسان است،با اين تفاوت که در حقوق ايران علاوه بر ترک فعل ،فعل يا اقدام برخلاف تکاليف و نظامات نيز از عناصر بي مبالتي تلقي مي شود. به عبارت ديگر عنار صر بي مبلاتي را در حقوق ايران به شرح زير مي توان احصاء کرد: 1-ترک فعل يا فعل بر خلاف معيارها ي عرفي و ضوابط صنفي و نظامات قانوني رايج در جامعه 2- قصد آن فعل يا ترک آن 3- ايجاد خسارت واقعي 4- وجود رابطه سببيت ميان و قوع فعل يا ترک آن و ورود خسارت مادي ،روحي ،معنوي و بدني وجسمي به ديگري 3- تحليل: 1-در نظام حقوقي ايران خطاي عمدي مدني بي مبالاتي به عنوان يک قسم از مسئوليت مدني و کيفري پذيرفته شده است با اين تفاوت که مبناي مسئوليت مدني در حقوق ايران همانگونه که در مواد 1و 11 ق.مسئوليت مدني و ساير نصوص قانوني مندرج در بند «1»تصريح گرديد ،«نظريه تقصير» و «نظريه فرض تقصير »است . در حاليکه در حقوق آمريکا نظريه تقصير کمرنگ شده و مبناي مسئوليت مدني «نظريه خطر »است،همينکه فردي بر اثر بي مبالاتي خسارت واقعي به ديگري وارد کرد،ايجاد خطر کرده است و فرض اين است که او مسئول جبران خسارات وارده است. 2- دامنه موضوع : براساس مباني ناظر به بي مبلاتي در دو نظام حقوقي {مندرج در بند1}دامنه موضوع متفاوت است . در حقوق ايران دامنه موضوع محدود است زيرا صرفا در موارد وقوع تقصير يا نهايت فرض تقصير ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي مثل مسئوليت کارمندان موضوع ماده 11 ق.م م،خسارت قابل مطالبه است ،ولي در حقوق آمريکا دامنه نظريه خطر توسعه زيادي داشته بگونه اي که عدم اعلام هشدارها در خصوص محصولات و توليدات را در بر گرفته است. 3- در حقوق امريکا بي مبالاتي بيشتر در ترک فعل وجود دارد تا انجام فعل در حاليکه در حقوق ايران بي مبلاتي مترادف بي احتياطي و اعم از فعل و ترک فعل است. 4- در هردو نظام حقوقي،ملاک بي مبالاتي ،عرف و انسان متعارف است،به عبارت ديگر خطر و خسارت بايد غير متعارف و نامعقول باشد. 5- در هر دو نظام حقوقي ،کودکان نيز در قبال خطاي عمدي و خطاي بي مبالاتي، مسئول شناخته مي شوند. 6- از ديگر وجوه مشترک خطاي عمدي بي مبالاتي در حقوق ايران و آمريکا اين نکته مهم است است که سبب مورد اشاره در ارزيابي سلسله و مجموع اسباب تحقق صدمه ،بايد نزديکترين سبب به وقوع صدمه باشد . نتيجه : خطاهاي مدني عمدي تعدي به اموال منقول وغير منقول و بي مبالاتي در نظام حقوقي امريکا در حقوق ايران نيز تحت عناويني همچون تصرف عدواني،مزاحمت از حق ،غصب و بي مبالاتي موضوعيت داشته ودارد. فقه اماميه که به مثابه تاريخ ومنبع نظام حقوقي ايران به حساب مي آيد،واجد مباني غني و پيشرفته در خصوص مسئوليت مدني وتدارک و جبران ورود هر گونه خسارت أعم از مادي ومعنوي است ،مع الوصف نظام حقوقي ايران در ابعاد قوانين موضوعه مدون و همچنين رويه قضايي به موازات مباني فقهي مسئوليت مدني توسعه نيافته است، در نظام حقوقي آمريکا براساس نظريه خطر دامنه ،شرايط تحقق وقلمرو خطاهاي مدني مورد بحث در اين تحقيق گسترده تر است و به همين نسبت نحوه ،نوع وميزان خسارت نيز گسترده تر و پيشرفته تر است.

نویسنده: دکتر نبي اله نعمتي

منبع: hvm.ir