وبگاه حقوقی نرخ عدالت

چکیده :

انسان به دلیل انسان بودنش و داشتن کرامت دارای حقوق و آزادی هایی است و تصور انسان بدون داشتن آنها بی معنی و بیهوده خواهد بود.خداوند انسان را آفریده و به او موهبت زندگی بخشیده است .وی را اشرف مخلوقات قرار داده  از روح خود در او دمیده و وی را شایسته سجده فرشتگان قرار داده است.در دوران معاصر به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف  به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است. عالی ترین وافتخار آمیزترین موهبت انسان که نسلهای زیادی در گذشته برای رسیدن به آن با مخاطرات بسیار دست به گریبان بوده ند و پیشوایان مذهب آن را جزئی از دین به شمار آورده اند بحث آزادی است. انسانها همانطور که به آب وهوا محتاج هستند به آزادی هم نیازمندند.البته در طول تاریخ ملتها غالبا از آزادی محروم بوده اند و فقدان آزادی باعث شده است که استعدادها رشد و شکوفایی پیدا نکنند. در این مقاله تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد و سپس به بررسی قانون اساسی ایران خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد. سوال اصلی که در این مقاله مدنظر است اینکه حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قانون اساسی ایران از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارد؟و نهایتا مطالعه تطبیقی بین قانون اساسی ایران و موازین منشور حقوق بشر و سایر مقررات بین المللی در این خصوص خواهیم داشت.

واژگان کلیدی : حقوق فردی، آزادی های فردی، قانون اساسی

قسم به عزت و قدر و مقام آزادی

که روح بخش جهان است، نام آزادی

آن زمان که بنهادم، سر به پای آزادی

دست خود زجان شستم، از برای آزادی

«فرخی یزدی

مقدمه :

زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد ؛ در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.

داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم. در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن  می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.

از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.

ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار. (بردلی،۱۹۵۶)

در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.

حق داشتن آزادی در قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.

در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس به بررسی قانون اساسی ایران و مطالعه تطبیقی آن با اسناد و میثاق های بین المللی خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد و این موارد تا چه میزان با موازین بین المللی منطبق است.

اهمیت موضوع حقوق و آزادی فردی از این جهت است که همانطور که می دانیم مسئله آزادی یکی از مسائل اصلی و مهم در زندگی هر انسان است وهمواره در طول تاریخ انسانها برای به دست آوردن و اثبات آن تلاشهای زیادی کرده اند.

انسان از بدوخلقت، آزاد آفریده شده و خداوند متعال انسان را آزاد ومختار آفریده تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد. همانطور که حضرت علی(ع) نیز در نهج البلاغه فرموده اند «و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراَََ یعنی "هرگز بنده دیگران نباش، چرا که خداوند تو را آزاد آفریده است." (نهج البلاغه)

اما همواره در طول تاریخ و در هر برهه از زمان این آزادی توسط عده ای  دیگر از انسانها محدود ویا نقض و یا مورد تجاوز واقع شده است.لذا در این خصوص دولتمردان کشورها همواره در تلاش بوده اند تا با ایجاد یک سری اصول وقوانین آزادی افراد را تا جایی که منجر به نقض آزادی دیگران و پایمال شدن حقوق آنها نشود تعریف کرده و حدودی در چارچوب قانون برای آن قائل شوند.

البته در خصوص بحث حقوق و آزادی فردی مقالات وکتب زیادی به چاپ رسیده که در هر یک از آنها سعی شده به مورد یا موارد بخصوصی از آزادی فردی پرداخته شود از آن جمله میتوان به کتابی با عنوان آزادی اندیشه و بیان نوشته دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کرد که در این کتاب دکتر کاتوزیان با همراهی تعدادی از همکارانشان تلاش کرده اند که توضیحی جامع و کامل از مبحث آزادی بیان واندیشه اراده دهند.

البته منابع در این خصوص فراوان است که در این مقاله از تعدادی از آنها بهره گرفته شده است که در پایان  به این منابع اشاره خواهد شد.

حقوق فردی  چیست ؟

حقوق فردی دارای سابقه و یا پس زمینة دور تاریخی است. اگر بخواهیم حقوق فردی را بشناسیم باید به فطرت و طبیعت انسانها توجه كنیم. از همان زمان های دور تاریخی عقیده بر این بوده كه یك سلسله حقوقی وجود دارد كه سر رشته آن وابسته به فطرت و طبیعت انسان است و این حقوق، بهتر و والاتر از كلیه قواعد و مقرراتی است كه بر حسب نیاز زمان و مكان وضع می شود. حقوق فردی با عنوان حقوق طبیعی انسانها در ابتدای تاریخ پایه گذاری شد و سپس در قرون وسطی آب و رنگ مذهبی گرفت و بعداً در قرن هفدهم و هجدهم به وسیله دانشمندان بزرگ و نام آورانی عرصه علم و دانش و حقوق توسعه یافت و سرانجام در قرن بیستم بویژه بعد از جنگ بزرگ جهانی در همه جای جهان به صورت امر بدیهی در آمد.

اكنون حقوق فردی یك سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است كه قابل شمارش و احصا است. حقوقی كه در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در كشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است كه از این اعلامیه ها می توان به منشور كبیر در كشور انگلستان در تاریخ ۱۲۱۵ میلادی و اعلامیه استقلال امریكا مورخ ۱۷۷۶ میلادی و اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ ۱۷۸۹ میلادی و بالاخره اعلامیة جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۹۴۸ میلادی اشاره كرد. هریك از این اعلامیه ها حقوق فردی را عنوان كرده است و اكنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان قرار گرفته است.در پایان این اعلامیه ها می توان به منشور حقوق بشر کوروش نیز اشاره داشت که در حدود ۲۵۰۰ سال پیش توسط کوروش بزرگ پادشاه ابر قدرت ایران عزیز تهیه و تنظیم شد. این منشور نیز حاوی حقوق فردی هر شخص بود که اعلام میداشت هر کس از هر دین و قوم و زبانی که باشد آزاد است.

در خصوص حقوق فردی اشخاص اجتماع باید گفت این حقوق محدود ومنحصر نیست.توضیح اینکه یکی از مشخصات حقوق فردی این است که نمی توان فهرستی از آنها تهیه وادعا کرد که تعداد مزبور قطعی و کامل است ودولت فقط مکلف به رعایت آنهاست و خارج از آنها بر دولت تکلیفی نیست. همچنین هدف از ذکر حقوق فردی در قوانین اساسی منحصر کردن آنها نیست، بلکه بیان نظایر وامثال ومصادیق آنها میباشد. با مرور زمان وگسترش روابط میان افراد و حکومت، حقوق جدیدی در عرصه حقوق عمومی ظاهر می شود که ممکن است در قانون اساسی به صراحت ذکری از آنها نشده باشد.(بوشهری،۱۳۷۵)

از طرفی نکته دیگری که قابل ذکر می باشد این است که حقوق فردی مطلق نیست. یعنی اینکه یکی از اهداف عمده ومهم حکومت، جلوگیری از تعدی و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر است.به عنوان مثال آزادی اجتماعات به کسی اجازه نمی دهد که موجب اختلال نظم وسلب آسایش دیگران شود.

برای توضیح بیشتر می توانیم به چند مورد از حقوق فردی به قرار ذیل اشاره كنیم:

الف- حق آزادی عملكرد فردی مانند حق حیات، حق آزادی تن، حق امنیت، حق آزادی و مصونیت مسكن، حق تعرض ناپذیری مكاتبات و حق آزادی رفت و آمد.

همه انسان هایی که در این کره خاکی زندگی می کنند حق حیات و زندگی دارند و هیچ کس نمیتواند از حیات آنان جلوگیری کنند؛این عقیده برخاسته از کرامات انسانی است که هر فرد را دارای حق حیات می داند.چه بسا بعضی مجرمین به دلیل کرامت انسانی از مرگ می گریزند. حقوق ذکر شده در بند الف، که همه از موارد حقوق نخستین هر فرد است و نباید آن را مورد تعدی و تجاوز قرار داد؛مگر به حکم قانون و مصلحت اجتماعی و جامعه.حق امنیت که اصل جلوگیری از بازداشت های غیرقانونی و نامحدود است.حق آزادی و مصونیت مسکن که این اصل از انتخاب آزادانه هر فرد برای تملک و سکنی گزیدن حمایت میکند.هر فردی حق دارد که محل زندگی خود را خودش تعیین کند ،و وی آزاد است تا حدی که قانون تعیین کرده از مسکن خویش استفاده لازم را ببرد.حق تعرض ناپذیری مکاتبات از جلوگیری هرگونه تجاوز به حریم خصوصی افراد سخن می گوید.بر این اساس هر کس در هر مقام و رتبه ای که باشد نمی تواند از محتوای نامه یا مکاتباتی که بین افراد صورت می گیرد مطلع گردد.این بحث نیز با توجه به پیشرفت تکنولوژی در تلگراف و تلفن وامروزه اینترنت و شبکه های اجتماعی قابل پیگرد است.

یکی  از موارد آشکار نقض حقوق بشر در صحنه بین الملل که در سال ۲۰۰۸ میلادی روی داد ،استراق سمع و شنود مکالمات تلفنی در بریتانیا بود.که این یکی دیگر از تجاوز و تعدی های حکومت ها به حریم خصوصی افراد است.

ب- حق آزادی اندیشه مانند حق آزادی عقیده و آیین، حق آزادی بیان، حق آزادی تعلیم و تربیت، حق آزادی اخبار و اطلاعات، حق آزادی نمایش.

حق آزادی عقیده و آیین و حق آزادی بیان یکی از اساسی ترین حقوق هر فرد است که  در ۲۵۰۰ سال پیش توسط کوروش تبیین شد.وی معتقد بود که هرکس از هر کیش و آیینی که باشد می تواند به زندگی خود ادامه دهدو هیچکس حق دخالت در زندگی آنان را ندارد.وی همچنین آنان را در امور اولیه زندگی نظیر تجارت و سکنی گزیدن و امور شخصی نیز آزاد گذاشته بود.حق آزادی تعلیم و تربیت شامل انتخاب نوع آموزش و آموزشگاهی است که فرد فرزند خویش را بدان جا میفرستد.و از دیگر حقوق آزادی تعلیم و تربیت آزادی تاسیس موسسات آموزشی است. بنابراین هرکس که صلاحیت های لازم را برای تاسیس یک آموزشگاه یا یک مدرسه دارد می تواند آن را بنیان گذاری کند.حق آزادی اخبار و اطلاعات شامل آزادی هر فرد در آگاهی یافتن از اخبار درست و صحیح کشور خود می باشد.همچنین این فرد باید بتواند از تمامی روزنامه ها ،نشریات و تحلیلات و تفسیرهای روز کشور بهره ببرد.در این راستا هیچ دولتی حق ندارد فرد را از داشتن این حق محروم سازد و حق ندارد نشریات را از نوشتن مطالب منع کند.سانسور مطالب در نشریات و اخبار یکی از نمونه های بارز نقض این حقوق است.

ج- حق آزادی گردهمایی ها مانند حق آزادی تجمعات موقتی، حق آزدی سازمان پیوندی

هر شهروندی در هر جامعه ای که باشد باید بتواند بوسیله گردهمایی یا حزب یا سندیکا و ...در سرنوشت و آینده سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی خود دخالت کند.این حق که هر فرد بتواند آزادنه حزب و گرایش خود را انتخاب کند در بیشتر جوامع تبیین شده است که این تبیین بوسیله قوانین مربوط تهیه و اتخاذ شده است.

د- حق آزادی اقتصادی و اجتماعی مانند حق مالكیت، حق آزادی بازرگانی و صنعتی، حق آزادی كار و غیره
حق مالکیت در جامعه یکی از مهم ترین حقوق هر فرد است.هر شخص و هر شهروندی این حق را داراست که آزادانه در هر جایی که بخواهد بتواند تملیک کند و از آن بهره کافی و لازم را ببرد.همچنین یک فرد می تواند به بازرگانی و تجارتی مشغول باشد که طبق قوانین آسیبی به مملکت و افراد نزند و از آن امرار معاش کند.

تعریف آزادی فردی :

عالی ترین وافتخار آمیزترین موهبت انسان که نسلهای زیادی در گذشته برای رسیدن به آن با مخاطرات بسیار دست به گریبان بوده ند و پیشوایان مذهب آن را جزئی از دین به شمار آورده اند بحث آزادی است.

انسانها همانطور که به آب وهوا محتاج هستند به آزادی هم نیازمندند.البته در طول تاریخ ملتها غالبا از آزادی محروم بوده اند و فقدان آزادی باعث شده است که استعدادها رشد و شکوفایی پیدا نکنند.

برای تعریف آزادی وحدود و اشکال و انواع آن کتابهای زیادی نوشته شده واز طرفی هم فلاسفه، نویسندگان،حقوقدانان ومتفکرین بحث های زیادی درباره آن مطرح کرده اند.

یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی مسئله حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران می باشد که از آن تحت عنوان «حقوق بشر یا«حقوق و آزادیهای اساسی و یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد یاد می کنند.

قبل از ورود به بحث اصلی در زمینه تعریف آزادی فردی لازم است ابتدا این سوال روشن شود که آیا فرد در مقابل جامعه از استقلال و شخصیت برخوردار است یا چنین استقلالی ندارد؟ به عبارت دیگر در زمینه اعطای حقوق و آزادیها به افراد باید فقط مصلحت و خواست فرد مورد توجه قرار گیرد یا مصلحت اجتماع و یا اینکه هرکجا برخورد وتضادی هست مصلحت اجتماع در اولویت قرار گیرد یا مصلحت فرد؟

از آنجا که در مورد موضوع فوق روش یکسانی اتخاذ نشده است و هر مکتبی نظریه ی خاصی ابراز کرده است مجموعا می توان سه نظریه را به نامهای «اصالت فرد ،«اصالت اجتماع و«اصالت فرد و اجتماع مورد برسی قرار داد :

مکتب اصالت فرد یا(Individualisme)

واژه Individualisme را نخستین بار «هنری ریو در سال ۱۸۴۰ در ترجمه متاب «دموکراسی در آمریکا تألیف دوتکویل در زبان انگلیسی بکار برد . ریو این لغت را به علت نبودن واژه مشابه در انگلیسی عینا از فرانسه نقل کرده است که البته ترجمه آن به اصالت فرد یا مذهب انفراد زیاد رسا و وافی به مقصود به نظر نمی رسد.(ابوسعدی،۱۳۷۹)

این مکتب یه تئوری سیاسی و نظریه اخلاقی است که سعادت فرد را غایت عمل اجتماع و زندگی می شمارد و مبنای آن بر این فرض است که سودجویی فرد لزوما به تامین سود کلی جامعه منجر نخواهد شد.در نتیجه این نظریه بر حق مالکیت بعنوان شرط لازم آزادی تأکید می کند و مخالف نظارت نامحدود دولت بر امور اجتماع است و مداخله دولت را هنگامی لازم می شمارد که برای تامین آزادی عمل فرد باشد.مطابق این نظریه فرد به خودی خود غایتی است و به رغم فشار جامعه برای همسان کردن افراد باید مستقل و آزاد باشد.این تئوری ترکیب جامعه را از افراد یک ترکیب اعتباری می داند و معتقد است که جامعه و قانون و سنت وجود عینی و اصیل و حقیقی ندارند بلکه وجودی اعتباری و انتزاعی دارند و آنچه وجود اصیل و حقیقی دارد فرد است و بس و سرنوشت هر فرد مستقل از سرنوشت فرد دیگر است.(صفار،۱۳۸۲)

ریشه مکتب اصالت فرد را می توان در آرای سوفسطائیان یونان یافت و در عصر جدید و به  صورت جنبش فکری توأم با نهضت اصلاح دینی«رفورماسیون پیدا شد.همین نهضت بود که در اروپا آزادی فرد را در اعتقادات دینی و رهایی او را از سلسله مراتب کلیسایی فراهم کرد.

واژه Individualisme  را غالبا به معنای بد بکار برده اند و آن را به معنای رهایی فرد از قید الزامات و وظایف اجتماعی و هستی پرستی آزادانه گرفته اند . اما نویسندگان محافظه کار در قرن بیستم« Individualisme را بیشتر در برابر«سوسیالیزم و انواع«کولکتیویزم نهاده اند و آن را عنوانی برای دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی فرد که به نظر ایشان سوسیالیزم محو کننده آنها است ساخته اند.

مکتب اصالت اجتماع

طبق این مکتب برای هیچکس نمی توان حق یا هدف یا منفعتی جدا از مصالح گروه و جماعت تصور کرد ، لذا هر فرد باید افکار و اعمال خود را با آنچه دولت در خیر و صلاح جامعه می داند ،تطبیق دهد و دولت را نمی توان تحت هیچ عنوانی محدود و مقید ساخت.

طبق این نظریه هر چه هست روح جمعی و وجدان جمعی و اراده و خواست جمعی است.شعور و وجدان فردی مظهری از شعور و وجدان جمعی است.

تئوری فوق برای جامعه آنچنان وحدت اورگانیک قائل است که افراد را همچون سلولهایی در بدن در اختیار جامعه و دولت می نگارد و بر اساس این بینش برای فرد استقلال و ابتکار و نقشی بجز خدمت به جامعه وجود ندارد و در واقع فرد برای جامعه است نه جامعه برای فرد.و همانطور که فوقا نیز بیان شد سوسیالیزم را می توان به عنوان طرفدار این نوع بینش تلقی کرد.

مکتب اصالت آمیخته فرد و اجتماع

این مکتب هم فرد را اصیل می داند و هم جامعه را، بر اساس این تئوری برای فرد حقوق و آزادیهایی مقرر گردیده است و فرد در اجتماع نهایت آزادی از بهره مندی این حقوق را دارد اما تا جایی که به مصالح اجتماع لطمه نزند و لذا در جایی که بین مصلحت فرد و اجتماع اصطکاکی بوجود آید ، به نحوی عمل می کند که به مصلحت اجتماع خدشه ای وارد نشود . ولی در عین حال باید اعتراف کرد که مرزبندی حدود حاکمیت دولت و تعیین قلمرو دقیق حقوق و آزادیهای فرد در جامعه چنان ظریف و پیچیده است که در بسیاری از موارد علی رغم صراحت قانون تشخیص حد آن بسیار دشوار می باشد.

نظر اسلام در مورد آزادی

با توجه به آیات قرآن کریم می توان پی برد که قرآن نظریه سوم یعنی اصالت آمیخته فرد و اجتماع را تأئید می کند؛ زیرا از یک طرف قرآن برای امتها به عنوان یک انسان سرنوشت مشترک ،نامه عمل مشترک، مفهوم و شعور مشترک، عمل و طاعت و عصیان و اجل و موت قائل است.

بدیهی است که امت اگر وجود عینی نداشته باشد سرنوشت و فهم و شعور و طاعت و عصیان هم معنی ندارد، اینها دلیلی است که قرآن به نوعی حیات قائل است که حیات جمعی و اجتماعی است .حیات جمعی صرفا یک تشبیه و تمثیل نیست، یک حقیقت است همچنان که مرگ جمعی نیز یک حقیقت است.

لذا در کنار خطابات عمومی قرآن و مسائلی که در ارتباط با جامعه مطرح است آیات بسیاری نیز وجود داردکه فرد فرد انسان را مخاطب قرار می دهد و از فرد تفکر، بینش و اسوه شدن و بالاخره مسئولیت و کمال می طلبد.

بر این اساس اختیارات و اقتدارات دولتی هرگز نمی تواند بعنوان وسیله ای برای سلب حقوق و آزادیهای فردی و یا بصورت بهانه ای در جهت تضعیف آن مورد سوء استفاده قرار گیرد.

پس همانطور که گذشت؛ اسلام بر خلاف غرب که ملاک و معیار را خواست فرد می داند و به اصالت فرد معتقد است و بر خلاف شرق که ضابطه را اجتماع می داند روش معتدل و بینابینی برگزیده است که در آن نه فرد برای جامعه قربانی می گردد و نه جامعه فدای فرد می شود.

تعاریف ارائه شده از آزادی :

پس از بیان مطالب فوق و نگاهی به آزادی از دید مکاتب بحث خود را با تعاریف ارائه شده از آزادی پی می گیریم:

آزادی یکی از عالیترین و افتخارآمیزترین موهبتهای الهی است که به انسان داده شده است و پیشوایان مذاهب آن را تالی دین بشمار می آورند آنجا که حسین بن علی(ع) می فرمایند : «فان لم یکن دین فکونوا احرارا فی دنیاکم.

در مورد اینکه آزادی چه تعریفی دارد برخی گفته اند که ارائه تعریفی دقیق از آزادی کاری بس دشوار است و به صورت جامع آن خارج از توانایی بیان است زیرا که به دلیل ماهیت لا بشرط و غیر محدود و مطلق آن هر تعریفی از ایراد مصون نخواهد ماند.

در یک تعریف ساده: آزادی عبارت است از اینکه شخص اختیار انجام دادن هر کاری از داشته باشد،مشروط بر اینکه به دیگران ضرر نرساند. این شرط آزادی هر کس را در مقابل دیگری محدود می کند. آزادی ، معنی وموقعیتی است که اجبار جامعه و افراد را بر شخص به حداقل ممکن کاهش می دهد.این تعریف از آزادی که انسان تابع تصمیم یکطرفه شخص دیگری نباشد همان آزادی فردی یا آزادی شخصی است.

 آزادی فردی یعنی اینکه شخص دررفت وآمد، اقامت وترک هر نقطه چه در کشور و چه در خارج از کشور آزاد باشد و از توقیف بدون دلیل محفوظ و مصون بماند. نتیجه این آزادی عبارت است از لغو بردگی وبیگاری ومنع توقیف وحبس بدون مجوز اشخاص.

تعریف دیگری که میتوان از آزادی فردی ارائه کرد این است که آزادی فردی منع تملک انسان وتحریم کار اجباری است.

بعضی از مولفین حقوق اساسی آزادی را چنین تعریف کرده اند که «آزادی عبارت است از اینکه اشخاص بتوانند هر کاری را که صلاح و مقتضی بدانند انجام دهند مشروس بر اینکه اقدامات و عملیات آنها صدمه ای به حق دیگران وارد نسازد و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد. (صفار،۱۳۸۲)

بعضی دیگر در تعریف آزادی چنین گفته اند که :

مونتسکیو مولف روح القوانین آزادی را به «انجام دادن هرکاری که قانون اجازه داده تعبیر می کند.

اعلامیه حقوق بشر فرانسه مصوب ۱۷۸۹ آزادی را به معنای«توانایی بر انجام دادن کاری که به دیگران زیان نرساند می داند.

بعضی دیگر در تعریف آزادی گفته اند که آزادی عبارت است از«مصون بودن فرد از اراده مستبدانه دیگران و یا ازادی وضع موقعیتی است که اجبار جامعه و افراد را بر شخص به حداقل ممکن کاهش دهد و بعضی هم آزادی را به معنای مشارکت مردم در انتخابات اعضای قوه مقننه و نظارت بر اعمال قوه مجریه می دانند که از آن به «آزادی سیاسی تعبیر می شود.

هگل، آخرین فیلسوف صاحب مکتب تاریخ فلسفه غرب، معتقد بود آزادی جوهر حیات است همچنانکه کشش جوهر آب است.

اما اگر بخواهیم آزادی را با یک طرز صحیح و معقولی که ضمنا با بند و باری نیز مخالف باشد ،تفسیر کنیم باید از آزادی یک برداشت اسلامی داشته باشیم تا به تفسیر صحیح آن نائل شویم این برداشت چنین است که اصولا موجودات زنده برای رشد و تکامل خود به سه چیز احتیاج دارند :

۱- تربیت           ۲- امنیت             ۳- آزادی

منظور از تربیت فراهم کردن یک سلسله عواملی است که موجود برای رشد جسمی بدان ها نیاز دارد مثل آب و غذاو...

منظور از امنیت یعنی اینکه موجود زنده باید چیزی در اختیار داشته باشد تا آنچه را که او دارد از او نگیرد و منظور از آزادی این است که جلوی راهش را نگیرد، جلوی رشدش را نگیرد و مانع برایش ایجاد نکنند. موانعی که راه رشد انسان را می گیرند دو نوع هستند الف) موانع خارجی که سایر انسانها و یا عوامل خارج از درون خود انسان می باشد(ب) موانع داخلی که عبارت از خود انسان است.و لذا دو نوع آزادی مطرح است یکه آزادی اجتماعی که عبارت است از آزادی انسان از قید و اسارت افراد دیگرو دیگری آزادی معنوی که عبارت می باشد از آزادی انسان از قید و اسارت خویش. از دید اسلام تا انسان آزادی معنوی بدست نیاورد به آزادی اجتماعی هم نمی رسد و به همین جهت آزادی به مفهوم اسلامی؛ نخست از درون آغاز می شود و تا انسان از قید و بند اسارتهای درونی آزاد نگردد، از اسارت عوامل بیرونی رها نمی گردد . آنچه انسان را به زنجیر اسارت جباران می کشاند همان بندهای جهل و زبونی و طمع و پرستش هوا و هوس ها و تمایلات حیوانی است و لذا آزادی آنطور که بعضی ها تصور کرده اند ، به معنای رهایی از هر قید و بند اخلاقی و اجتماعی و بی مسئولیتی نیست.آزادی و حریت در اسلام معنایی بس عمیق و ظریف دارد و با آنچه متفکرین غرب پنداشته اند از زمین تا آسمان فرق دارد.

با وجود تمام تلاشهائی که انجام گرفته و با اینکه در قوانین اساسی ممالک جهان ودر منشورهای و اعلامیه ها ومیثاق ها آزادی و حقوق بشر تثبیت شده هنوز هم مظاهر عدم آزادی فردی در کشورهای دیده می شود.

همانطور که پیشتر ذکر شد در خصوص حقوق و آزادی های افراد اعلامیه ها ومیثاق های زیادی وجود دارد، از جمله:

اعلامیه های حقوق آمریکا(۱۷۹۰)

اعلامیه حقوق بشر وشهروندی فرانسه ( اوت ۱۷۸۹) وتطورات آن تا زمان حاضر.

اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) که بیشتر در برگیرنده حقوق و آزادیها است.

حقوق و آزادی های فردی در قانون اساسی ایران و تطبیق آن با موازین اسلامی و بین المللی

حقوق اساسی مبین دیدگاه کلان حاکمیت به نحوه حکمرانی و اداره ی امور شهروندان با اجرای قواعد حقوقی است.  این قواعد با دو رویکرد مهم حقوقی مواجه است.حقوق شهروند و حق حاکمیت دولت. اما هنر حقوق اساسی در این است که بین این دو رویکرد تعادلی منطقی برقرار سازد. بر اساس این منطق، یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی هر جامعه، حقوق افراد وتعیین محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان " حقوق و آزادی های اساسی" یا"حقوق و تکالیف حکومت و افراد" یاد می کنند. در بین مکاتب مختلف دو نگرش نگرش اصالت فرد و اجتماع به عنوان دو محور اساسی، مورد پذیرش قانونگذاران قرار گرفته و متون مربوطه اغلب کشورها، با قبول اصالت یکی از  این مکاتب مبنای حقوق آن کشور، قرار گرفته و بر اساس آن ، این حقوق تعریف شده اند.

لذا از آن جائی که یکی از بخش های مهم قانون اساسی هر کشوری، بخش حقوق و آزادی های اساسی مردم است، قانون اساسی ایران، با پیش بینی فصل سوم (اصول ۱۹ تا ۴۲) تحت عنوان «حقوق ملت مقرر می دارد: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی كشور، از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه ی دولت و آحاد ملت است.در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است  «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.

نقش دولت و قوه ی مجریه برای تضمین آزادی، در مقایسه با سایر قوا، مهم تر است. بر همین اساس به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت مكلف شده تا همه ی امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:

بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه ی زمینه ها، با استفاده ی صحیح از مطبوعات، رسانه های گروهی و وسایل دیگر؛

محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی؛

تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛

مشاركت عامه ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛

تامین حقوق همه جانبه ی افراد، از زن و مرد و ایجاد امنیت فضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

 این بخش مهم ترین رکن هر قانون به شمار می آید، زیرا  دراین بخش است که  اسب سرکش قدرت با لجام قانون اساسی محدود می شود و رابطه ی افراد با دولت مشخّص می گردد. بر این مبنا حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تأکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه ی قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند. .به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز اصول متعدّدی را به حقوق وآزادی های فردی ، اجتماعی، قضایی و امنیتی مردم اختصاص داده است . از آن جائی که آزادی از محورهای اساسی و از آرمان‏ها و اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده است. این هدف که در شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" تجلی یافته بود. پس از پیروزی انقلاب، در قانون اساسی آن متبلور شد. درواقع می‏توان گفت قیام و انقلاب بزرگ مردم ایران در راستای آزادی‏خواهی و "نفی هرگونه ستم‏گری و ستم‏کشی و سلطه‏ پذیری " (اصل ۲، بند ۶) و استقلال و تأسیس جمهوری اسلامی، قابل تحلیل و بررسی است. نیز در مقدمه‏ ی قانون اساسی آمده است: "شیوه‏ی حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‏گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‏کیش و هم‏فکر است که به خود سازمان می‏دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی اللّه بگشاید."  و آن‏گاه می‏خوانیم: "قانون اساسی تضمین‏گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‏باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‏کند. لذا با یک نگرش کلی می توان ادعا نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حکومت های غربی پیش از رنسانس، حقوق و آزادی های اساسی مردم را به کلی نادیده می گیرد و نه همانند پس از آن، حقوق اجتماع را از متن قانون حذف می کند. با این نگاه است که توجه به حقوق مردم و آزادی های عمومی و اجتماعی در صدر نکته های مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است. قانون اساسی مذکور به عنوان مهم ترین محور قوانین در تعیین و تعریف حدود آزادی های فردی، از یک سو، حد و مرز آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه ی حقوق فردی ترسیم می کند. این قانون که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران است، در کنار تعیین و تعریف حدود آزادی های ملت، متضمن تامین حقوق و آزادی های فردی ایشان نیز هست.

آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادی های اجتماعی و حدود آن بیان شده است. آزادی های فردی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را می توان به جهات ذیل تقسیم بندی کرد: ۱ - حقوق وآزادی های فردی (شخصی).۲- آزادی های مربوط به اندیشه و بیان ۳- امنیت قضایی شهروندان ۴- حقوق و آزادی های مدنی (اجتماعی) . معذالک در میان آزادی های مذکور ، اصولاً آزادی های مربوط به اندیشه و آزادی های فردی به عنوان بدیهی و ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین حقوق و آزادی های فردی شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مهمترین آزادی های مربوط به اندیشه شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و مهمترین آزادی های عملکرد فردی شامل آزادی تن، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه، آزادی مکاتبات و ارتباطات و آزادی رفت و آمد می شود. اما مهم ترین حقوق و آزادی هایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می باشد:

۱ ) حق برابری همه مردم در برابر قانون.

۲ ) حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها.

۳ ) حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی.

۴) حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق،مسکن و شغل.

۵) حق مصونیت از تجسس.

۶ ) حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی؛ برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض.

۷)حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام.

۸ ) حق برخورداری از آزادی های گروهی؛ مانندتشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و راهپیمایی ها.

۹)حق آزادی های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید.

۱۰) حق آزادی کار و شغل.

۱۱) حق برخورداری از تامین اجتماعی.

۱۲) حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش.

۱۳ ) حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز.

۱۴) حق انتخاب محل اقامت.

۱۵) حق دادخواهی و رجوع به دادگاه های صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاه ها.

۱۶) حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل.

۱۷) حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین.

اینها مواردی است که اصول بنیادین حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انعکاس یافته است. ایران علاوه بر مقرراتی که در قانون اساسی آمده، الزاماتی هم از باب عضویت در مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی دارد.دولت ایران منشور ملل متحد را پذیرفته است. از کنوانسیون بین المللی حقوق بشر بیش از ۱۰ کنوانسیون را دولت ایران پذیرفته و الحاق خود به آنرا اعلام داشته است که از آن جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است که هر دو میثاق در سال ۱۹۶۶ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال ۱۹۷۵میلادی(۱۳۵۴ شمسی) قوه مقننه ایران آنها را تصویب کرد.نکته قابل توجه در این باب این است که همچنان که قانون اساسی یک کشور بر قوانین عادی آن حکومت دارد و در صورت اختلاف باید مقدم شمرده شود، تعهدات بین المللی نیز در برابر تعهدات ملی چنین موقعیتی را دارد.یعنی هیچ دولتی نمی تواند به استناد قوانین ملی خود از زیر بار تعهدات بین المللی که به گردن گرفته است شانه خالی کند.

نوشته اند که یکی از اعضای مجالس مقننه ایران در همان زمان که ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرد تذکر داد که «با قبول این میثاق تعهدات جدیدی در روابط ما ایجاد می شود و بعضی از قسمتهای آن با قوانین ما مغایرت دارد از این رو باید قوانین ما اصلاح شود و دادگستری باید در زمینه اصلاح قوانین اقدام نماید (موحد،۱۳۹۰)

این ناسازگاری که در زمان تصویب میثاق ها وجود داشت پس از انقلاب اسلامی که اجرای کلیه قوانین مقید به انطباق با موازین شرعی گردید به نحو بارزتری می کند.در سال ۱۳۷۳ نهاد ویژه ای تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر اسلامی تأسیس گردید که وابسته به قوه قضائیه است و وظیفه اصلی آن «تبیین،آموزش و گسترش حقوق بشر از دیدگاه اسلام است.ایجاد این نهاد در ایران را باید یکی دیگر از نشانه های پیشرفت و نفوذ اصل مسئله حقوق بشر تلقی کرد.از جمله هدفهای کمیسیون مذکور«بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق بشر است.تعریف چنین هدفی از توجه قوه قضائیه ایران به تعهدات بین المللی دولت و مشکلاتی که در اجرای آنها موجود است حکایت می کند. در مجلس شورای اسلامی نیز فراکسیون خاصی به منظور نظارت و فعالیت در پیشرفت حقوق بشر تشکیل شده است.(موحد،۱۳۹۰)

دکتر حسین مهرپور در کتاب نظام بین المللی حقوق بشر مطالبی را در خصوص انطباق قوانین ایران با قواعد حقوق بشر بیان میکند که به لحاظ اهمیت موضوع عینا بیان می گردد : «قانون مجازات اسلامی با تصویب و الحاق قسمت تعزیرات که در حال اجرا است در بسیاری از جرایم مجازاتهای بدنی را مانند شلاق ،قطع دست،رجم و قطع اعضای بدن بعنوان قصاص مقرر داشته است.بعنوان مثال حد زنای زن یا مرد که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است و یا اینکه در جای دیگر بیان شده است که زنای زن یا مردی که دارای شرایط احصان است موجب رجم است و یا در مجازات محارب آمده است که یکی از مجازاتهای محارب قطع دست راست و پای چپ است و یا حد سرقت در مرتبه اول قطع انگشتان دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ است و...

اگر عنوان مجازاتهای خشن و تحقیر کننده مذکور در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل این نوع مجازاتها بشود،که ظاهرا می شود، از این حیث مقررات جزایی ایران با موازین مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر هماهنگی ندارد...(مهرپور،۱۳۸۰)

تاکید بر این مطلب البته به منظور توجه دادن به دشواری ها و طرح مسئله برای اندیشمندان و اصلاح طلبان ضرورت دارد.دلبستگی و پایبندی مردم ایران به دین امری مسلم است،و طرح مسائل به صورت تعصب انگیز دردی را دوا نمی کند. روال زندگی همین است که از پیچ و خم انبوه تعارضات و ناسازگاری های ذهنی راه خود را می گشاید و به جلو می رود.در این میان دو نکته مهم را باید همواره یادآور بود؛ نخست آنکه حقوق بشر چنان که بیان شد یک حقوق حداقلی است که باید خود را با اختلافات موجود در سلیقه ها و مذاق ها و نگرشها تطبیق دهد.اگر قبول داریم که افراد حقوق بشر همه آزادند و با هم برابرند لاجرم باید این اصل را نیز قبول کنیم که رفتارها و باورهای آنان متقابلا از احترامی یکسان برخوردار باشد.

البته ذکر این نکته نیز لازم است که در کشورهای اروپای غربی نیز قرائت واحدی از حقوق بشر و حقوق و آزادیهای فردی وجود ندارد و حرکت به سوی آن در همه جوامع به شیوه تدریجی و گام به گام صورت گرفته است. و البته در ایران نیز هرچند اقداماتی در زمینه انطباق قوانین داخلی با مقررات بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق و آزادیهای فردی و نیز رعایت حقوق حداقلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی و سیاسی ملل متحد صورت گرفته است اما هنوز با انطباق کامل مقررات داخلی با این مقررات بین المللی فاصله داریم و البته بخشی از این موارد را باید در قواعد فقهی و اسلامی حاکم بر مجازاتها در نظام قضای ایران جستجو کرد چرا که بخش زیادی از این مجازاتهای بدنی که در بالا اشاره شد در زمینه حدود و قصاص هستند که طبق شرع اسلام و قوانین ایران قابل تغییر یا تبدیل یا تعطیل نیستند که البته جهت جلوگیری از هجوم افکار و رسانه های غربی و مدعیان به ظاهر حقوق بشری پاره ای از کشورها تلاش بیشتری در زمینه انطباق مقررات داخلی با قواعد بین المللی صورت گیرد.

بررسی اعلامیه حقوق بشر در زمینه آزادی

موادی از اعلامیه حقوق بشر به بررسی آزادی ها و حد و مرز آن ها پرداخته است. ماده ۱۸ و ۱۹ بیان می دارد که هر کس، آزادی مطلق در بیان و عقیده و اندیشه دارد. ماده ۱۸ تصریح می کند: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و هم چنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد در ماده ۱۹ آمده است: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و ردّ و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. البته این دو ماده مانع از آن شده که کشورها این آزادی ها را محدود نمایند و در این عمل خود به ماده ۲۹ بند دوم همین اعلامیه استناد می کنند آنجا که می گوید: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت های است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تامین، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است. بند سوم از همین ماده اعلان می دارد که این حقوق و آزادی ها، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد. پس آشکار می شود که از دیدگاه خود غربی ها آزادی ها، مشروط به موارد زیر هستند:

۱. عدم مزاحمت با شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران

۲. رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی

۳. نظم عمومی جامعه، رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک

۴. عدم مخالفت با مقاصد و اصول ملل متحد

۵. بر علیه حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر حقی برای فردی یا جمعیتی ایجاد نشود.
در ماده ۱۹ پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم، چنین آمده است: «اعمال حق آزادی اندیشه و بیان، مستلزم وظایف و مسئولیت های ویژه ای است و در نتیجه ممکن است تابع محدودیت های معین بشود که البته باید در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد: احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی.

در ماده ۲۰ همین پیمان نیز، هرگونه تبلیغ برای جنگ و هرگونه دعوت به کینه ملی، نژادی یا دینی که محرک تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت باشد، ممنوع شده است. بنابراین، حق آزادی بیان مطلق نیست. اما همواره هرگونه محدودیت برای این حق باید بر معیارهای مشروعیت، قانونمندی، تناسب و ضرورت های دموکراتیک استوار باشد.

در ماده ۱۴ اعلامیه حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهندگی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. اما در بند دوم این ماده متذکر می شود که در موردی که تعقیب مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی تواند از این حق استفاده کند. پس می بینیم که این حق هم دارای محدودیتی است.

بررسی دیدگاه اسلام در باب آزادی

در اسلام بر آزادی انسان ها در مقابل غیر خداوند، تأکید زیادی شده است. بررسی آیات و روایات نشان می دهد که اهمیتی که اسلام برای آزادی قائل است هیچ دین و مذهب دیگری قائل نشده است. اما باید توجه داشت که این آزادی، آزادی در مقابل دیگران است و شامل آزادی از خدا، قوانین الهی و مقررات اخلاقی و منطقی مورد تایید دین اسلام نمی باشد. به عبارت دیگر، آنجا که صحبت از خدا می کنیم آزادی بندگان محدود می گردد. مفاد آیه ۶۴ سوره آل عمران هم اعلان آزادی و حریت کامل انسان ها در مقابل غیر خدا است. نباید یک نفر جامعه را ملک خود بداند بلکه همه باید وارد مملکت خداوند شوند؛ چرا که صاحب اختیار همه، اوست تا تبعیض ها و ظلم و نابرابری ها ریشه کن شود. برای بررسی دقیق دیدگاه اسلام می توان آزادی ها را به چند دسته تقسیم کرد:
آزادی های شخصی

 از دیدگاه اسلام هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و کسی نمی تواند متعرض حیات یا زندگی شخص دیگر شود. حتی بر عهده حکومت است که از حق حیات و امنیت افراد دفاع و مراقبت نماید. قتل نفس، جرم محسوب می شود. در قرآن کریم در این باره آمده است: « أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً ؛ هر کس، دیگری را بدون حق قصاص و یا بدون آنکه فسادی در زمین کرده باشد، به قتل برساند مثل آن است که همه مردم را کشته است .[۱۵] طبق این آیه، قتل یک نفر برابر با قتل همه افراد جامعه شمرده شده و از این رو، جرمی سنگین محسوب می شود و مجرم باید تاوان آن را پس بدهد; چرا که یک جامعه را با خطر رو به رو کرده است.

آزادی های عمومی و حقوق سیاسی

 حدود ۳۰۰ آیه در قرآن وجود دارد که مردم را به اندیشه و تفکر و تعقل دعوت می کند[۱۶] و این نشانه اهمیت آزادی در دیدگاه اسلام می باشد. در مورد آزادی دین و مذهب هم، این امر بر کسی پوشیده نیست که اسلام، کسی را به خاطر عقیده غیر اسلامی، مجازات نمی کند و بر این اساس اسلام اقلیت های مذهبی را به رسمیت شناخته است. اما در مورد آزادی بیان هم باید گفت: سیره پیامبر و ائمه(علیهم السلام) بر احترام به آزادی عقیده و انتقادپذیری بوده است. البته این آزادی ها تا هنگامی معتبر است که حقوق دیگران مراعات گردد و مزاحم آزادی های دیگران نباشد و امنیت جامعه را به خطر نیندازد.

برخی از اندیشمندان مسلمان، قلمرو آزادی در اسلام را از جنبه دیگری مدّنظر قرار داده اند: «در فقه اسلامی، احکام به دو دسته الزامی و غیر الزامی تقسیم می شود که دستورات الزامی شامل واجبات و محرمات می گردد. احکام غیر الزامی، که در سه نوع مستحبات، مکروهات و مباحات مطرح می شود، در حقیقت قلمرو آزاد زندگی بشر می باشد. و انسان می تواند بر اساس این تقسیم بندی در خارج از قلمرو احکام الزامی، در انتخاب راه و شیوه زندگی آزاد باشد و در این قلمرو وسیع، به قانونگذاری در زمینه های مختلف زندگی از جمله حقوق بشر بپردازد. این قوانین را می توان بر اساس اصل احترام به قراردادها، به صورت قراردادی بر خود و دیگران الزام آور ساخت. در اسلام توصیه شده، که در این قلمرو آزاد زندگی بشر، که بسی فراخ تر از بخش مربوط به احکام الزامی است، از محدود ساختن خود و حتی از تکلیف در به دست آوردن حکم الزامی شرعی خودداری نماید. امام علی(علیه السلام) در این زمینه می فرمایند: «اِنَّ اللّه... سکت عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً فلا تتکلفوها. [۱۷]خداوند در مورد اموری سکوت کرده و این سکوت او ناشی از نسیان و فراموشی نبوده بلکه خداوند از روی اراده در مورد این امور سکوت کرده است. پس شما در این موارد خود و دیگران را به تکلّف نیندازید. اسلام کمال اهمیت را برای آزادی های بشر قائل است مشروط براینکه موجب اهانت واخلال درشرفوکرامت انسان ها نباشد.

رویکرد تطبیقی آزادی در اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در فصل نخست حقوق و آزادیهای شخصی که در موارد ۳ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده و سپس از آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی که در مواد ۱۸ تا ۲۱ اعلامیه آمده است سخن می گوئیم و آن را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تطبیق می دهیم.

۱) حقوق و آزادیهای شخصی

حقوق و آزادیهای شخصی که در مواد ۳ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است. در حقوق اسلام هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد ( اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ).

از نظر اسلام همه انسانها آزاد آفریده شده اند و حق دارند آزاد زندگی کنند. اسلام با برده داری و برده فروشی موافق نیست و گامهای بزرگی در راه آزادی آنان برداشته است . اگر اسلام بردگی را یکباره لغو نکرد بدان جهت بود که در هنگام ظهور اسلام برده داری یکی از ارکان عمده زندگی اقتصادی و اجتماعی جهان آن روز به شماره می آمد و اسلام نمی توانست یک باره آنرا لغو کند . معهذا در کتاب و سنت هیچ نصی که دستور برده داری بدهد وجود ندارد بلکه برعکس نصوص بسیاری موجود است که به آزاد کردن بردگان دستور می دهد. اسلام در موارد بسیاری آزاد کردن بردگان را مقرر داشته است که در کتب فقهی ذکر شده اند . اسلام علل بردگی را که در قدیم متعدد بوده محدود کرد. بردگی به علت فقر یا عجز از پرداخت دین یا ارتکاب برخی از جرائم که در میان اقوام و ملل قدیم رواج داشت، در حقوق اسلام وجود ندارد، فقط بردگی به علت اسارت جنگی در صدر اسلام وجود داشته که آن هم یک عمل متقابل بوده است، یعنی اقوام و ملل دیگر نیز هرگاه در جنگ با مسلمانان پیروز می شدند آنان را به بردگی می گرفتند؛ حتی در این زمینه نیز اسلام گامهای موثری برای آزادی بردگان برداشته است، به گونه ای که نتیجه دستورها و سفارشهای اسلام لغو تدریجی بردگی بوده است . بنابراین می توان گفت لغو بردگی در عصر جدید با اصول و روح اسلام کاملاً سازگار است.

اسلام با شکنجه و آزار انسان و هتک حیثیت او مخالف است . در اسلام زندگی هر شخص مصون از تعرض است و تجاوز به حیات یا تمامیت جسمی بشر جرم است و مجازات دارد ( اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ) . در احترام به جهان و حق حیات تفاوتی بین مسلم و غیرمسلم نیست . قتل نفس جز در مواردی که قانون مقرر داشته از نظر اسلام جرم و گناهی بزرگ محسوب می شود و حتی در قرآن کشتن یک نفربه منزله قتل همه مردم به شماره آمده است؛ زیرا قتل نفس جرمی است که پی آمد آن متوجه همه انسانیت است.

در اسلام هر کس حق دارد در برابر اعمالی که حقوق او را مورد تجاوز قرار می دهد به محاکم صالحه مراجعه کند و دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند ( اصل ۳۴ قانون اساسی ج ۱ ). در حقوق اسلامی هر یک از اصحاب دعوی حق دارند برای احقاق حق خود از طریق قضائی، وکیل بگیرند ( اصل ۳۵ قانون اساسی ).

در اسلام اصل برائت شناخته شده است؛ هیچکس را نمی توان گناهکار شناخت مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد ( اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ). اصل عطفِ به ماسبق نشدن قوانین نیز در اسلام وجود دارد و علمای اسلام گاهی آن را تحت عنوان قبح عقب بلابیان مطرح کرده اند و در قانون جمهوری اسلامی اصل ۱۶۹ به آن اختصاص یافته است.

۲) آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی

آزادیهای عمومی نیز که لازم کرامت انسانی است در اسلام به رسمیت شناخته شده است. آزادی اندیشه، عقیده و بیان و آزادی تشکیل اجتماعات و حق مشارکت در اداره عمومی کشور از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی براساس حقوق اسلام در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح وتضمین گردیده است. ( اصول ۲۳ به بعد قانون اساسی ).

اسلام به اندیشه وتفکر اهمیت فوق العاده می دهد. حدود ۳۰۰ آیه در قرآن هست که مردم را به اندیشه و تفکر و تعقل دعوت می کند . اصول دین باید با اندیشه و استدلال پذیرفته شود نه به صورت تقلیدی و کورکورانه . در مورد آزادی دین و مذهب باید یادآور شد که از نظر اسلام زندگی انسان منحصر به زندگی مادی نیست , بلکه انسان باید با سیر به سوی خدا و کمال مطلق خود را برای زندگی جاوید اخروی آماده کند . از اینرو حمایت معنوی و اخلاقی بشر وسیر به سوی کمال نفسانی از نظر اسلام دارای نهایت اهمیت است . اسلام مردم را به سوی خدا که کمال مطلق است هدایت می کند و شرک و بت پرستی و ماده پرستی و انحراف از ادیان الهی را مجاز نمی داند . البته این بدان معنی نیست که اسلام انسانها را برای عقیده باطل مجازات کند یا عقیده خود را بر کسی تحمیل نماید . «لااکراه فی الدین فتبین الرشد من الغی . اعتقاد باطل تا زمانی که صرفاً جنبه شخصی وخصوصی دارد و به صورت اقدام علیه اسلام و جامعه اسلامی جلوه گر نشده از نظر اسلام قابل مجازات نیست. ( اصل ۲۳ ق . ۱ ) .

تحمیل عقیده از دیدگاه اسلام نه عملی و نه مجاز است . به علاوه اسلام اقلیت های دینی مسیحی کلیمی و زردشتی را به رسمیت می شناسد یعنی به پیروان این ادیان الهی اجازه می دهد که با حفظ دین خود و با استفاده از کلیه حقوق انسانی در کنار مسلمانان زندگی کنند ( اصل سیزدهم ق . ۱. )

بطور کلی اسلام برای غیر مسلمانان، حتی آنانکه اهل کتاب نباشند، تا زمانی که برضد اسلام قیام و توطئه نکنند، آزادی و احترام قائل است. حتی به حکومت اسلامی دستور می دهد که با آنان به نیکی و قسط رفتار کند.

اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: به حکم آیه شریفه «لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تفسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین ، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند . این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

امیرالمومنین علی ( ع ) در توصیه خود به مالک اشتر درباره رعایت حقوق و آزادیهای مردم اعم از مسلمان و کافر می فرماید: « ولاتکون سبعاً ضاریاً تغتتم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق؛ بر افراد تحت حکومت خود همچون حیوان درنده مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری زیرا مردم دو دسته اند : یا برادر دینی تواند و یا مانند تو انسانند .

در مورد آزادی بیان باید گفت که اسلام با این گونه آزادی تا حدی که به حقوق دیگران و منافع جامعه اسلامی لطمه نزند موافق است؛ اصل بیست و سوم قانون اساسی می گوید: « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند , مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند .

سیره پیامبر اسلام احترام به آزادی عقیده و بیان و انتقاد پذیری بوده است حضرت علی (ع) در دوران خلافت خود مردم را دعوت می کرد که حرف حق خود را بگویند و مپندارند که او هرگز اشتباه نمی کند. اسلام با قبول اصل امر به معروف ونهی از منکر آزادی ـ بیان را در مسیر مصالح جامعه و جلوگیری از فساد وتباهی قرار می دهد .

اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دراین خصوص می گوید: «امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند . و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر .

نتیجه گیری :

حقوق فردی و آزادی های عمومی نیز از زمره حقوق اساسی هر ملت است و هر ملت و هر جامعه ای نیز باید بر طبق فطرت انسانی و طبیعت انسانی قوانینی را در جهت بهره ی مناسب و کافی از این حقوق و آزادی ها تدوین نماید.رعایت حقوق انسانیت و جلوگیری از تجاوز آن نه تنها در بحث دولت بلکه در بحث تک تک افراد نیز می گنجد.این تنها دولت نیست که باید از تجاوز به حریم آزادی و حقوق فردی جلوگیری کند ؛چنانچه افراد نیز موظفند حقوق فردی و امتیازهای عمومی یکدیگر را محترم بشمارندو آن را رعایت کنند.پی بردن به فهوای کلام قانون ،نگرش انسانی به انسان دیگر و سر آخرکوشش رسیدن به احترام به خود نیز می تواند از جمله اعمالی باشد که هر فرد برای رعایت حقوق فردی باید انجام دهد.

پس وظیفه ی هر دولت خواه پادشاهی باشد خواه ریاست جمهوری،حفظ امنیت و آسایش افراد جامعه و جلوگیری از تجاوزهای داخلی و خارجی و احترام گذاشتن به حقوق شهروندی است.اگر نگاهی به حقوق فردی و آزادی های عمومی در غرب و کشورهای آمریکایی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که سیاست های آنان همیشه به دنبال احترام به حقوق و آزادی های افراد کشورشان است ؛چه بسا که در صورت تجاوز به حریم حقوق و آزادیهای آنان دست به هر کاری خواهند زد تا بتوانند به حق آنان رسیدگی و مراجعه کنند.اگر در کشورهای جهان سوم همچون سوریه و عربستان و کره شمالی و کشورهایی نظیر آنان که کم هم نیستند ، حق آزادی بیان و عقیده مورد احترام قرار می گرفت می توانستیم شاهد جامعه ی آرمانی بین المللی باشیم.نقض آشکار حقوق بشر در این نوع کشورها و اعتراضات گسترده ی مردم (که اکنون مانند سوریه و بحرین و ... است) باعث شد که کشورهای دیگر نیز به طور خودکار پیش به سوی احترام به حقوق و آزادی های فردی بروند و نیز اصلاحاتی را نیز در نوع برخوردشان با مردم داشته باشند.بر اساس همین حقوق فردی و آزادی های عمومی است که بحث دموکراسی پیش می آید.اگر در جامعه ای از دموکراسی سالم و درست سخن می گویند ناخواسته به درست بودن و سالم بودن رعایت حقوق فردی پی می بریم؛چرا که اگر حقوق فردی و آزادیهای عمومی در جامعه ای رعایت نشود و آن جامعه را جامعه ای با دموکراسی بدانند این تنها می تواند یک ادعای پوشالی باشد.

باید یادآور شده که آزادی در هیچ کشوری نامحدود نیست. حتی در اعلامیه حقوق بشر، طبق ماده ۲۹ استفاده از آزادیها محدود به مراعات حقوق دیگران و مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی است که چارچوب و ضوابط آن را قانون تعیین می کند. در اسلام نیز حدود آزادیها که به موجب قانون مشخص شده مبتنی بر همین ملاحظات است.

قانون اساسی به عنوان مهمترین قوانین در تعریف حدود آزادی های فردی، از یک سو، مرز آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می کند. قانون اساسی در کنار تعریف، مبین حدود آزادی و تضمین کننده ی  آزادی های فردی نیز هست. لذا در یک نگاه کلان می توان تصریح نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی نه به قبول آزادی مطلق دست زده تا به آنارشی منتهی شود و نه آن را کلاً نفی کرده است که سرشت استبدادی به خود بگیرد،بلکه در چارچوبی غیر مطلق به تضمین اصل آزادی ها اقدام کرده ، اما برای حفظ نظم عمومی که ساحل عناصر اخلاق عمومی جامعه (اسلام و موازین آن ) امنیت و منفعت عمومی و بهداشت عمومی می شود، در شرایطی آن ها را دچار محدودیت نموده است. اما نکته مهم آن است که قانون اساسی برای جلوگیری از سوء استفاده اعمال این محدودیت را به دست قوه مجریه و مقامات اداری نسپرده است. بلکه هرجا که از تعیین محدوده و حدود مرز آزادی ها بحث کرده آن را منوط به تصویب قانون از سوی نمایندگان مردم نموده است.و همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران با تدوین منشور حقوق و شهروندی و ابلاغ آن گام بزرگ دیگری در جهت ارتقاء و اعتلای حقوق شهروندی و حمایت از حقوق و آزادیهای فردی مقرر در اسناد و منابع بین المللی برداشته است که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و حقوقدانان کشور قرار گرفته است.

برخی متفکّران مسلمان، بر این نکته تصریح و تأکید کرده اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، از آن جا که برخاسته از حقوق مطرح در ادیان ابراهیمی (مسیحیت و یهود) است، اختلاف چندانی با فقه و حقوق اسلامی ندارد و بلکه در روزگار تصویب، نخست، مورد تأیید علمای بزرگ مسلمان (شیعه و غیر شیعه) قرار گرفته و سپس از سوی ملّت ها و دولت های مسلمان، پذیرفته شده است. برخی نیز تصریح کرده اند که این اعلامیه، شاید تا ۹۸ درصد، با فقه و حقوق اسلام، مطابقت دارد. بر این نکته باید افزود که علما و حقوقدانان مسلمان در نشست قاهره، نتوانستند به این پرسش پاسخ دهند که اگر قرار بر دخالت دادن اعتقادات دینی مسلمانان در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، اوّلاً آیا این حق برای هندوها، سیک ها، بودایی ها، توتم پرستان افریقا و ... هم محفوظ است که چنین ادّعایی داشته باشند و اعتقادات خود را در حقوق و قوانین جامعه خود، حاکم کنند؟ ثانیاً تکلیف آن دسته از فرقه ها و گروه های مسلمانی که همین اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوّب قاره را هم قبول ندارد (مثل گروه های تندرو اسلامی، سَلَفی ها، وهّابی ها، و نیز برخی روشن فکران پیشرو) چه می شود؟

بنابر آنچه بیان شد این طور می توان نتیجه گیری نمود که در بیان حقوق و آزادی های بشر ، تفاوت چندانی میان معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی و قانون اساسی ایران وجود ندارد. ولی با این وجود ، تفاوت هایی هم بین این دو اعلامیه وجود دارد، که در این نوشتار مجال بسط آن نیست اما بطور خلاصه می توان گفت که مهمترین تفاوتی که بین دو اعلامیه وجود دارد، مربوط به نقش مذهب می شود، اعلامیه جهانی توجه جدی به مذهب و دین ندارد و همه افراد را در پذیرش و انتخاب و تغییر عقیده آزاد می گذارد و هیچ کس را به پذیرش دین معینی یا عدم تغییر دین و عقیده ایی اجبار یا مورد اکراه قرار نمی دهد . ولی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مذهب اسلام نقش مهمی را برعهده دارد و حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه قید شده با آن مورد سنجش قرار می گیرد، اسلام تغییر مذهب را نمی پذیرد و اسلام را به عنوان تنها دین عامل رستگاری معرفی می کند.

ولی با همه این اوصاف به نظر می رسد هر دو اعلامیه به دنبال تحقق یک هدف هستند و آن تضمین حقوق و آزادی های بشر می باشد و هر کدام به شیوه خود در راستای تحقق آن فعالیت می نمایند و کشورهای اسلامی باید توجه کنند که تکیه متعصبانه و انحصاری بر اجرای احکام اسلامی و بی مهری و رد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی ، باعث انزوای بین المللی، عقب ماندگی و تهجر آنها می گردد و بهتر است این دو اعلامیه را در تضمین حقوق بشر مکمل هم بدانیم نه جایگزینی برای هم.

منابع :

قرآن کریم

نهج البلاغه

ابوسعیدی،مهدی، حقوق بشر و سیر تکاملی آن در غرب، تهران،انتشارات آسیا،چاپ دوم،۱۳۴۵.

بردلی (Beardley)، فلسفه اروپایی از دکارت تا نیچه با مقدمه فردریک، دانشگاه هاروارد، انتشارات دورر، نیویورک ????.

بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، تهران، انتشارات علوم اداری،۱۳۵۵.

بوشهری،جعفر، حقوق اساسی ،مشتمل بر دو جلد، تهران ،دانشگاه تهران،????.

سازمان ملل متحد،«اعلامیه جهانی حقوق بشر ‎‎، ?? دسامبر ????. بازبینی شده در ?? دسامبر ????. 

صفار، محمدجواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ هجدهم، ۱۳۸۲.

صفار، محمدجواد، جزوه حقوق اساسی، انتشارات دانشکده علوم قضایی، ۱۳۸۰.

عباسی ،بیژن ،حقوق بشر و آزادی های بنیادین، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ دوم،۱۳۹۵.

عباسی،بیژن، بررسی روش های اعمال مردم سالاری مستقیم و نیمه مستقیم، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران،۱۳۸۷.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۶۸.

کاتوزیان،ناصر، عدالت و حقوق بشر، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران،۱۳۸۶.

کاتوزیان، ناصرودیگران.آزادی اندیشه وبیان، تهران،انتشارات دانشگاه تهران،?????.

مبانی حقوق در اسلام، نشر جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۷، مبحث آزادی در اسلام،

مدنیان،غلامرضا، مقالاتی در باب حقوق عمومی،تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان در قانون اساسی ایران، تهران،۱۳۹۱.

موحد، محمدعلی، در خانه اگر کس است(اعلامیه جهانی حقوق بشر)، تهران،نشر کارنامه، ۱۳۸۲.

موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه ، ۱۳۸۱.

میثاق مدنی و سیاسی ملل متحد، سازمان ملل متحد

مهدی منصوری

وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد یاسوج