وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مقدمه
دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران بنابر مبانی خود،۱ دارای هزینه‌ است۲ و اصولی نیز بر آن حکومت می‌کند.۳ چنانکه گفته‌ایم، «هزینة دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیلة قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانة کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)،۴ جهت شروع یا ادامة آن، به مرجع قضایی، پرداخت می‌شود» (عارفعلی، ۱۳۹۴: ۱۷). با این حال، بنا به دلایل و مصالح دیگری، گاهی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون از پرداخت هزینة دادرسی مدنی معاف بوده و به نحو موقت یا دائم در دادرسی مطروحه هزینه‌ای نمی‌پردازند.
در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی سیاست تقنینی در نظام حقوقی ایران و فراز و نشیب‌های همراه آن، چه پیش از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ر۱ر۱۳۷۹ و چه پس از آن، با دلایل، مصالح و مصادیق حاکم بر اینگونه معافیت‌ها آشنا و به نقد و بررسی قوانین خاص مرتبط با موضوع بپردازیم تا گامی در راه حل مناقشات موجود در این زمینه برداشته شده باشد. لازم به ذکر است که معافیت‌های موضوع پژوهش، ناظر به موقعیت و وضعیت «خواهان» بوده و در نتیجه، ارتباطی با نوع و یا مرجع دعوی مطروحه، که بنا به حکم قانون و در موارد مصرح، اساساً جهت رسیدگی به آن هزینه‌ای دریافت نمی‌شود نخواهد داشت. برای نمونه به حکم مادة ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱ر۸ر۱۳۵۶ به «شکایت شخص ثالث‌[اجرایی] در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینة دادرسی رسیدگی می‌شود…» اینگونه دعاوی، صرف‌نظر از آنکه خواهان، چه شخصی باشد، به دلیل حکم مقنن، براساس نوع دعوی یا مرجع رسیدگی به آن، اساساً فاقد هزینة دادرسی است، اما آنچه ما در اینجا در صدد بررسی آن هستیم، دعاوی دارای هزینه است که بسته به موقعیت و وضعیت خواهان، وی از پرداخت هزینة دادرسی، موقتاً یا دائماً، معاف می‌باشد.
معسر، دولت و سازمانهای دولتی وابسته، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جملة این اشخاص هستند که با عنایت به سیاستهای تقنینی متفاوت در برهه‌هایی از زمان، چالشهای مهمی را درخصوص معافیت یا عدم معافیت ‌آنها از پرداخت هزینة دادرسی مدنی شاهدیم. نظر به تفاوت جایگاه آنها در این زمینه، ناگزیر از بررسی مجزای هر یک هستیم که ذیلاً در دو مبحث، ابتدا به بررسی معافیت معسر پرداخته و آنگاه در مبحث دوم با مسائل مرتبط با معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی آشنا خواهیم شد.
مبحث نخست. معافیت معسر
هرچند اصل اولیه در نظام دادرسی مدنی ایران، الزام همگان به پرداخت هزینة دادرسی مدنی است اما نمی‌توان، تنها به دلیل عدم توانایی مالی خواهان دعوی، دادرسی به وی را تعطیل نمود و بدین طریق او را محروم از دسترسی به دادگستری و خدمت عمومی و دولتی دادرسی دانست. بر همین مبناست که مقنن ایرانی، هم در قانون اعسار مصوب ۲۰ر۹ر۱۳۱۳ از مواد دو الی ۱۹ و بعدها نیز در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در مواد ۶۹۳ الی ۷۰۸، همواره به این امر توجه داشته و ضعف اقتصادی خواهان را، به شرط طرح دعوی اعسار و اثبات آن، مانع حق گزاری و دادرسی ندانسته است، تا همگان به آسانی به دادگستری دسترسی یابند (اصل ۳۴ قانون اساسی)؛ هرچند انتقادات فراوانی بر شیوه و آثار طرح دعاوی اعسار از هزینة دادرسی مدنی وارد است، و نقش بی‌بدیل و بی‌همتای آن! در اطالة دادرسی و تأخیر در احقاق حق و نهایتاً تبدیل رأی دادگاه به نوشدارویی پس از مرگ سهراب!! از نگاه اهل فن پوشیده نبوده، اما به نظر، پیش‌بینی و حمایت از بیمه‌های دادخواهی در نظام حقوقی ایران، از جمله راهکارهای جلوگیری از طرح نابجای دعوای اعسار و سوء استفاده از نهاد مزبور است که مجال بررسی آن نیز در این نوشتار نیست.
علی‌ایحال، با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، این رویه همچنان ادامه یافت و فصل دوم از باب هشتم تحت عنوان «اعسار از هزینة دادرسی» از مواد ۵۰۴ لغایت ۵۱۴ آن، به بیان احکام این امر اختصاص یافت. مادة ۵۰۴ ق.آ.د.م مقرر داشته است: «معسر از هزینة دادرسی کسی است که به واسطة عدم کفایت دارایی‌ یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیة آن نیست». بدیهی است که امتیاز اعطا شده به معسر، دائمی نبوده و صبغة موقتی خواهد داشت زیرا مادة ۵۱۳ مقرر نموده است: «پس از اثبات اعسار، معصر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید: ۱ـ معافیت موقت از تأدیة تمام یا قسمتی از هزینة دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینة آن ادعای اعسار شده است. ۲ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله». چنانکه مادة ۵۱۴ ق.آ.د.م نیز پیرو آن بیان می‌نماید: «هرگاه معسر به تأدیة تمام یا قسمتی از هزینة دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیة آن خواهد بود. همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینة دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینة دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینة دادرسی را تعیین خواهد کرد.» ضمن آنکه «هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینة دادرسی از او دریافت خواهد شد» (مادة ۵۱۱ ق.آ.د.م).۵ از سوی دیگر مادة پنج قانون حمایت خانواده مصوب ۱ر۱۲ر۱۳۹۲ مقرر داشته است: «در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینة دادرسی، حق‌الزحمة کارشناسی، حق‌الزحمة داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیتة امداد امام خمینی(ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینة دادرسی معاف می‌باشند». چنانکه ملاحظه می‌شود معافیت مقرر در این ماده بر دو گونه است. گونة اول، وضعیت مندرج در صدر ماده، که تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و منوط به طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینة دادرسی، و احراز اعسار بوده و واجد صبغه موقتی است؛ ۶ و گونه دوم، مندرج در تبصره آن، که بدون رعایت تشریفات طرح دعوی اعسار، تنها ناظر بر احراز تحت پوشش یا مددجو بودن افراد در نهادهای صدرالذکر بوده، صبغه دایمی دارد و تنها در خصوص دعاوی موضوع همین قانون می‌باشد، که البته با تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ مصوب ۱۸ر۱۲ر۱۳۹۴ قانون تفسیری مصوب ۳ر۸ر۱۳۹۶ عمومیت یافته و شامل همه دعاوی مطروحه از ناحیه اشخاص مزبور، چه در دادگاه‌ها و چه در شوراهای حل اختلاف، گردید. در ماده واحده این طرح آمده است:«تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند». در موضوع استفساریه نیز آمده است:« آیا حکم موضوع تبصره ذیل ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد یا خیر؟ پاسخ: بله. حکم موضوع تبصره ذیل ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد.»
شایان ذکر است که، در هر دو گونه مذکور، معافیت تنها شامل اشخاص حقیقی است و نه نهادهای مندرج در قانون مزبور.
مبحث دوم. معافیت دولت و نهادها۷ و موسسات عمومی غیردولتی۸
مناقشه وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی مدنی، از جمله مباحث جاری به ویژه در سالهای اخیر است. موافقان و مخالفان وجود چنین معافیتی، هریک با استناد به پاره‌ای اصول کلی و مقررات قانونی مصوب، برعقیده خویش پافشرده و سیاست تقنینی نیز بر ابهامات موجود افزوده است. در این مبحث ابتدا به بررسی دلایل ضرورت وجود یا عدم اینگونه معافیت‌ها پرداخته و آنگاه به بررسی احکام و قوانین مرتبط به موضوع و مصادیق آن در حقوق دادرسی مدنی ایران و تحلیل آنها می‌پردازیم.
گفتار نخست. دلایل ضرورت وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
جهت سهولت تحلیل، مباحث را در دو بند مجزا پی‌گرفته و در بند نخست با ادله ضرورت وجود معافیت مزبور آشنا و در بند دوم، از دلایل عدم ضرورت آن آگاهی می‌یابیم. لازم به ذکر است که معافیت مورد بحث، برخلاف معافیت معسر، صبغه دائمی دارد، هرچند با محکوم‌له واقع شدن این گروه، هزینه دادرسی دعوی مذکور، از طرف دعوا اخذ و به حساب خزانه عمومی کشور واریز می‌شود؛ و یا در صورت محکوم علیه واقع شدن ایشان، محکومیت دولت به پرداخت هزینه دادرسی، از باب خسارت دادرسی، در حق محکوم‌له میسر است.۹
بند نخست. ادله ضرورت وجود معافیت
در ذیل با دلایل ضرورت وجود معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، آشنا می‌شویم.
۱ـ عدم ترتب فایده
نظر به اینکه تمامی مبالغ وصولی بابت هزینه دادرسی به حساب خزانه عمومی کشور واریز می‌شود، در نتیجه، با دریافت هزینه دادرسی از دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، مبلغی به درآمدهای عمومی کشور افزوده نشده و عملا فایده‌ای بر وصول هزینه دادرسی دعاوی، مترتب نیست زیرا مانند آن است که وجهی از یک جیب خارج و وارد جیب دیگر شود.۱۰ دراین زمینه، صدر ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مقرر نموده‌ است:« قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید…» و نیز بند ۲۳ ماده مزبور که مقرر داشته است:«در مواردی که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی از معافیت‌ قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم‌علیه در صورتی که مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند…». ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۹ر۲ر۱۳۸۷ نیز مقرر داشته است:«رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت… هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز…(می شود)».
۲ـ رفع دغدغه مالی طرح دعاوی حافظ مصالح عمومی
دلیل دیگردر تایید معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تاکید بر نمایندگی این مراجع از عموم بوده و چون دعاوی مطروحه برای تامین مصالح عمومی است،‌در نتیجه وجود دغدغه‌ پرداخت هزینه دادرسی با آن مصالح ناهمگون به نظر می‌رسد. لذا معافیت پیش بینی شده، ضامن حفظ مصالح عمومی، و رفع دغدغه‌ مالی طرح دعاوی لازم، خواهد بود.
بند دوم، ادله ضرورت عدم معافیت
در این بخش دلایل ضرورت عدم معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی را خواهیم دید.
۱ـ نقض اصل تساوی اصحاب دعوی در دادرسی
برخورداری اصحاب دعوی ازامکانات حقوقی برابر در دادرسی، ضامن عادلانه بودن آن است، لذا معافیت دولت و سایرنهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه‌ دادرسی، نقض اصل تساوی اصحاب دعوا بوده و اینگونه مراجع را در موضع قدرتمند‌تری نسبت به طرف دیگر قرار می‌دهد که اسباب تبعیض ناروا و موجب تحمیل تنگناهای حقوقی و مالی به طرف دعوا خواهد بود. چنانکه گفته‌اند اینگونه معافیت‌ها موجب محرومیت خزانه‌ از درآمد حقه و خدشه‌دار شدن بی‌جهت توازن موقعیت اصحاب دعوی می‌شود.۱۱
۲ـ افزایش طرح دعاوی بلاوجه و واهی
وجود معافیت مزبور موجب افزایش طرح دعاوی واهی و بلاوجه، بدون احساس ضرورت دقت در لزوم آن، توسط نمایندگان حقوقی اینگونه مراجع بوده و موجب اتلاف بیهوده اوقات محاکم و اصحاب دعوی می‌شود و معارض با سیاست رفع اطاله دادرسی است.۱۲ ضمن آنکه عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مزبور را در تقویم خواسته، به هر مبلغ و میزان، آزاد گذاشته، و این امر از جمله، موجب افزایش هزینه دادرسی مراحل بعدی و تحمیل آن به طرف دیگری می‌گردد.
۳ـ ذی‌نفع بودن قوه‌قضائیه در هزینه‌های دادرسی
با وجود قوانینی که بخشی از هزینه‌های دادرسی وصولی را متعلق به قوه‌ قضائیه، به عنوان بخشی از دولت به مفهوم عام آن و نه فقط قوه مجریه، می‌داند، لذا چنانکه برخی معتقدند، ایراد به عدم ترتب فایده نیز منتفی است،۱۳ چرا که از جمله مبانی حاکم بر اخذ هزینه‌های دادرسی مدنی را می‌توان کسب درآمد و تامین هزینه‌های اداری دانست. از جمله، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی که در انتهای مادة سه خود مقرر داشته: «…معادل پنجاه‌درصد وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به‌ همین منظور در قانون بودجة هر سال منظور می‌‌شود، در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به‌منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعة تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید…» مادة ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۹ر۲ر۱۳۸۷ نیز مقرر داشته است: «رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت… هزینة دادرسی است. درآمد حاصل از هزینة دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صد‌درصد آن طبق بودجة سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تأمین هزینه‌های شورا صرف شود».
گفتار دوم. مصادیق قانونی معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
با توجه به اهمیت و تأثیر تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ر۱ر۱۳۷۹ در موضوع، به نظر، می‌توان تحلیل را به دو دورة پیش و پس از تصویب و حکومت این قانون منقسم نمود و هر دورة زمانی را جداگانه مورد بررسی قرارداد.
بند نخست. دورة پیش از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹
پیش از حکومت قانون جدید آیین دادرسی مدنی و با حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، مادة ۶۹۰ آن مقرر می‌داشت: «در موارد زیر مدعی از تأدیة هزینة دادرسی معاف است: ۱ـ دعاوی که خواستة آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد. ۲ـ دعوی اعسار نسبت به هزینة دادرسی. دولت و همچنین دادستان از تأدیة هزینة دادرسی مدنی معاف هستند». موضوع، روشن بود و به جز در موارد نادری و‌ آن نیز اکثراً در تشخیص مصادیق «دولت»۱۴ اختلافاتی بروز می‌نمود. در کنار آن، برخی نهادها و مؤسسات به موجب قوانین خاص از تأدیة هزینة دادرسی، معاف می‌شدند که بر اساس تاریخ تصویب، به شرح زیر می‌توان آنها را فهرست نمود:
الف. صندوق قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت (مادة ۴ قانون مزبور مصوب ۹ر۱۲ر۱۳۴۹).
ب. وزارت تعاون و امور روستاها (مادة ۱۳۱ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶ر۰۳ر۱۳۵۰)
ج. سازمان تأمین اجتماعی (مادة ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ر۴ر۱۳۵۴).
د. بنیاد مستضعفان و جانبازان۱۵ (ماده واحدة لایحة قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینة دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب ۱۷ر۱۱ر۱۳۵۸).
ه. شرکت‌های آب منطقه‌ای (مادة ۳۲ قانون توزیع عادلانة آب مصوب ۱۶ر۱۲ر۱۳۶۱).
و. دعاوی علیه وراث و بستگان شاه سابق (مادة واحدة قانون معافیت از هزینة دادرسی در دعاوی علیه وراث و بستگان شاه معدوم مصوب ۱۵ر۱ر۱۳۶۳).
ز٫ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (تبصرة مادة نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب ۲ر۱۰ر۱۳۶۳).
ح. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (مادة ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳ر۸ر۱۳۶۶).
ط. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (تبصرة ماده ۱۷ قانون اساسنامة بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷ر۹ر۱۳۶۶).
ی. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (مادة ۲۰ قانون اساسنامة جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸ر۲ر۱۳۶۷ با اصلاحات ۲۸ر۲ر۱۳۷۹).
ک. سازمان زمین شهری (مادة ۲۰ اساسنامة سازمان زمین شهری مصوب ۱۵ر۴ر۱۳۶۷).
ل. شرکت عمران شهرهای جدید (مادة ۱۹ قانون اساسنامة شرکت عمران شهرهای جدید مصوب ۱۴ر۱۰ر۱۳۶۷).
م. شرکت‌های آب و فاضلاب (مادة ۱۰ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۰ر۱۱ر۱۳۶۹).
ن. سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مادة ۱۳ قانون اساسنامة سازمان مزبور مصوب ۲۹ر۱۰ر۱۳۷۲).
س٫ بنیاد شهید انقلاب اسلامی (تبصرة ماده واحدة قانون استفادة بعضی از دستگاه‌ها از نمایندة حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیتة امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینة دادرسی مصوب ۷ر۳ر۱۳۷۴).
ع٫ کمیتة امداد امام خمینی (ره) (ماده واحدة قانون فوق‌الذکر).
بند دوم. دورة از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال ۱۳۷۹ و بنا به مقررة مادة ۵۲۹ آن «از تاریخ لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۸۱ و الحاقات و اصلاحات آن و … سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد». عدم وجود حکم مصرح در مادة ۶۹۰ قانون سابق و سکوت مقنن ایرانی نسبت به معافیت دولت یا سایر نهادها و مؤسساتی که پیش از این، از معافیت مزبور، بهره‌مند بودند، به‌جز اشخاص معسر، زمینه‌ساز بروز اختلافاتی در دادگاه‌ها، ازجمله درخصوص معافیت دولت از پرداخت هزینة دادرسی گردید و تصویب قوانین دیگر در این ایام، در خصوص معافیت‌ها، بر ابهامات موجود، بیش از پیش، افزود.
جهت تبیین شایسته و آگاهی از تحولات قانونی، ناگزیر در دو بخش، ابتدا به بررسی وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینة دادرسی پرداخته و ادله قائلین به وجود معافیت‌ها یا نسخ آنها را خواهیم شناخت، و سپس، به قوانین معافیت از پرداخت هزینة دادرسی مدنی مصوب پس از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ می‌پردازیم.
الف. وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینة دادرسی
——————————
پی نویس:
۱ـ این مبانی عبارتند از: کسب درآمد و تأمین هزینه‌های اداری، کنترل فراوانی دعاوی، منع طرح دعاوی واهی و بی‌بنیان یا ایذایی، و توسعة طرق جایگزین دادرسی دولتی یا عمومی همچون داوری یا سازش. (جهت ملاحظه تفصیلی ر.ک: عارفعلی، مجید، هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران، پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ۱۳۹۴، بابلسر، صص۲۸ـ۵۸).
۲ـ مادة ۳ قانون نحوة وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی؛ و بند ۱ مادة ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹٫
۳ـ این اصول عبارتند از: اصل تخصیص عقلایی، اصل انتقال‌پذیری و اصل معقول و متعارف بودن هزینه‌های دادرسی مدنی. (ر.ک عارفعلی، مجید، همان، صص۵۸ـ۶۶).
۴ـ این تعبیر، خواهان بدوی، واخواه، تجدید نظرخواه، فرجام‌خواه، وارد ثالث، معترض ثالث و خواهان اعادة دادرسی را در برگرفته‌ و صرف‌نظر از خواهان یا خواندة بدوی یا ثالث بودن متقاضی، وی را مشمول تعریف می‌سازد.
۵ـ جهت آشنایی بیشتر با تشریفات و احکام طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینة دادرسی (ر.ک: عرفانی، توفیق، اعسار در رویة قضایی، چاپ دوم، انتشارات جنگل و جاودانه، ۱۳۸۹، صص۲۲ـ۱۰۷).
۶ـ لذا به نظر می‌رسد ماده پنج آیین نامه اجرای قانون مزبور مصوب ۲۷ر۱۱ر۱۳۹۳ که مقرر داشته است:« احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده پنج قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد» و نیز نظریه مشورتی اخیرالصدور اداره حقوقی قوه ‌قضاییه به شماره ۱۶۸۳ر۷ر۹۲ـ۲ر۹ر۱۳۹۲، که مضمونی مشابه دارد(روزنامه رسمی شماره ۲۰۰۷۷ـ۱۶ر۱۱ر۱۳۹۲)، برداشتی مخالف قواعد عمومی حاکم بر امر، از متن ماده پنج قانون است.
۷ـ از کلمه«نهادها» عامداً‌ بهره گرفته شد، زیرا همه اشخاص حقوقی معاف از پرداخت هزینه دادرسی در نظام حقوقی ایران، در زمره موسسات عمومی غیردولتی جای ندارند.
۸ـ قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ر۴ر۱۳۷۳٫
۹ـ بند ۲۳ از ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ر۱۲ر۱۳۷۳٫
۱۰ـ مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، چاپ سوم، انتشارات فکرسازان، ۱۳۹۱، ص ۳۶۰؛ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، چاپ سوم، ۱۳۸۸، ص.۳۸٫
۱۱ـ شمس، عبدا… آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۱، ص.۶۶٫
۱۲ـ واحدی، قدرت ا… آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص.۳۲۱٫
۱۳ـ فتحعلی، محمدهادی، «بررسی تحولات قوانین و رویه قضایی در خصوص خسارت دادرسی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره چهل و دوم، ۱۳۸۲،ص.۱۳۷٫
۱۴٫ در مورد عدم معافیت شرکت برق منطقه‌ای از پرداخت هزینة دادرسی، رأی وحدت رویة شماره ۶ـ۲۷ر۲ر۱۳۶۱ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر صادر شده است: «نظر به اینکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به‌طور کلی مؤظف به پرداخت هزینة دادرسی هستند و معافیت از تأدیة هزینة دادرسی امری است استثنائی، و مخالف با اصل و قاعدة کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مؤدای مواد اکتفا شود و از تفسیر موسع که مستلزم شمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد، بنابراین، قسمت اخیر ماده ۶۹۰ آئین‌ دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی است که دستگاه‌های دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند و شرکت‌های وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا از بودجة عمومی دارند بر طبق قاعدة کلی موظف به پرداخت هزینة دادرسی هستند. علیهذا رأی شعبة سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینة دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.» (قربانی، فرج‌ا… مجموعة آراء وحدت رویة دیوان عالی کشور در امور حقوقی، چاپ پنجم، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، ص ۲۱۳٫)
ـ نظریة شمارة ۴۷۹۳ر۷ـ۲۰ر۱۰ر۶۰، «مقصود از دولت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هائی هستند که اعمال حاکمیت انجام می‌دهند نه شرکت‌ها و سازمان‌هائی که به امور بازرگانی اشتغال داشته و اعمال تصدی دولت را اداره می‌کنند. بنابراین شرکت دخانیات ایران از شمول مادة فوق‌الاشعاره خارج بوده و در مقام دعوی باید هزینة دادرسی پرداخت نماید» (شهری، غلامرضا، و امیر حسین‌آبادی، مجموعة نظرهای مشورتی ادارة حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال ۱۳۵۸ به بعد، چاپ دوم، انتشارات روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۰، ص۱۱۹).
ـ نظریة شمارة ۷۳۹۱ر۷ـ۱۷ر۱۲ر۱۳۶۵: «هر چند طبق مادة (۱۰۹) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴، شهرداری‌ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف می‌باشند ولی نظر به اینکه هزینة‌ دادرسی نوعی مالیات مستقیم یا غیرمستقیم نیست بلکه هزینه‌ای است که از برگ‌هایی که به مرجع قضایی و دادگاه‌‌ها داده شده و یا به شکایت و دادخواست رسیدگی می‌شود دریافت می‌گردد، لذا مادام که قانونی در باب معافیت شهرداری‌ها از پرداخت هزینة دادرسی به تصویب نرسد شهرداری‌‌ها باید هزینة دادرسی را پرداخت نمایند» (شهری، غلامرضا، و محمد خرازی، مجموعة‌ نظرهای مشورتی ادارة‌ کل حقوقی و تدوین قوانین قوة‌قضائیه در مسائل مدنی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰، چاپ اول، انتشارات روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۰، ص.۵۴).
۱۵ـ در مورد عدم معافیت شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینة‌ دادرسی، رأی وحدت رویة شمارة ۵۴۳ـ۱۱ر۱۰ر۱۳۶۹ به شرح زیر صادر شده است: «شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبة‌ مورخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینة دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینة دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نماید» (قربانی، همان، ص ۲۱۶).

جهت انتظام‌بخشی به مطالبات و سهولت تحلیل، بحث را در دو بخش وجود و نسخ معافیت پی می‌گیریم.
۱٫ وجود معافیت
عده‌ای با استناد به برخی اصول کلی و قوانین مصوب، قائل به وجود معافیت دولت و سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مطابق قوانین خاص سابق هستند که ادله ایشان به شرح ذیل است:
اولاً‌ برخی معتقدند: «احتمال دارد عدم پیش‌بینی معافیت دولت به علت بدیهی بودن این امر بوده است … که بر اساس قانون … نمی‌توان برای دولت ایجاد هزینه نمود، به علاوه، در حالی که تشکیلاتی مانند بنیاد مستضعفان و … از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند، مکلف دانستن دولت به پرداخت هزینه دادرسی، قانوناً خالی از وجه می‌باشد»، ۱۶ لذا نه تنها دولت، بلکه سایر مؤسسات عمومی غیردولتی را نیز، از پرداخت هزینه دادرسی، معاف می‌دانند؛ هرچند اینگونه معافیت‌ها را قابل انتقاد و موجب محرومیت خزانه از درآمد حقه و خدشه‌دار شدن بی‌جهت توازن موقعیت اصحاب دعوی قلمداد کرده‌اند.۱۷
ثانیاً گروهی دیگر، بر این باورند که قوانین معاف‌کننده سابق، در زمره قوانین خاص محسوب و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ عام‌لاحق است، لذا امکان نسخ قوانین خاص سابق را ندارد۱۸ و تنها آن را تخصیص می‌زند.
ثالثاً دلیل دیگر وارده در خصوص وجود معافیت مزبور، دلالت قانون استفساریه تبصره ذیل ماده نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲۸ر۲ر۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی است که به زعم برخی، مؤید بقای قوانین سابق از نگاه مقنن است. متن قانون مورد اشاره به این شرح است: «ماده واحده ـ بقعه متبرکه و موقوقات حضرت امام رضا علیه‌السلام، به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می‌شود». با ملاحظه استفساریه به عمل آمده، به نظر برخی، مقنن، علیرغم تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و نسخ ماده ۶۹۰ قانون سابق، قائل به بقاء کلیه قوانین خاص پیشین بوده است. چنانکه نظرات ابراز شده در برخی نشست‌های قضایی نیز گونه‌گون بوده و گروهی را به سوی چنین اعتقادی کشانده است.۱۹
۲٫ نسخ معافیت
اگر در خصوص عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی، به واسطه صدور رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۵۲ـ۲۸ر۰۱ر۱۳۸۰، اختلاف کمتری مشاهده شده، ‌اما در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، اختلاف همچنان باقی است. رأی وحدت رویه مورد اشاره، که حاصل بروز چنین اختلاف‌نظراتی بوده، به این شرح است: «به موجب تبصره سه ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدیدنظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی می‌باشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد» (اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ۱۳۸۳، ص ۱۹). معهذا، هرچند رأی مزبور تنها به عدم معاقیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی اشاره دارد، اما به نظر می‌رسد، کلیه معافیت‌های پیشین (اعم از دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی)، به جز قوانین مؤخرالتصویب پس از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، در حال حاضر فاقد اعتبار قانونی بوده و ماحصل دلایل وارده در این خصوص و پاسخ به ادله قائلین به وجود معافیت‌ها را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:
اولاً‌ با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۹ آن که مقرر داشته است: «از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و … سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد». قوانین قبلی با عنایت به عبارت «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر».
منسوخ تلقی و دیگر نمی توان به قانون منسوخ استناد نمود، لذا نه تنها قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸ و در نتیجه ماده ۶۹۰ این قانون، که دولت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌ساخت، صراحتاً ملغا شده،‌ همچنانکه رأی وحدت رویه اخیرالذکر نیز مشعر بر آن است، بلکه قوانین خاص معافیت‌ها نیز، نظر به در مقام بیان بودن قانونگذار و سکوت وی راجع به معافیت سایرین به جز اشخاص معسر، منسوخ گردیده است و در نتیجه باید مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عمل شود، لذا معافیتی به غیر از قوانین موخرالتصویب وجود نخواهد داشت.
ثانیاً نظر به اینکه مطابق هر دو قانون سابق و جدید آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه دادرسی، اصل و معافیت از آن، استثنا و خلاف اصل است، ۲۰ (بند یک ماده ۵۳ ق.آ.د.م ۱۳۷۹)، لذا در موارد تردید، رجوع به اصل نموده و سخن از بداهت معافیت دولت، به نظر فاقد توجیه قانونی است، زیرا مبنای معافیت‌ها، حکم قانونگذار است، نه بداهت امرا؛ بنابر این طبق قانون جدید و با توجه به لزوم رعایت اصل تساوی اصحاب دعوی در دادرسی، جهت تحقق عدالت آیینی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی (از جمله دولت و سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی) باید هزینة دادرسی پرداخت کنند، مگر اینکه قانونی جدید تصویب شده و دولت و اینگونه نهادها و موسسات را معاف نماید.۲۱
ثالثاً درخصوص دلیل وارده مبنی بر خاص بودن قوانین معاف کننده سابق و عام بودن قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ به عنوان قانون لاحق، چنانکه در مباحث اصولی نیز، در مقام تحلیل رابطة «خاص سابق و عام لاحق» ذیل عنوان «دوران امر بین تخصیص و نسخ» مباحثه می‌شود، اختلافات شدیدی درخصوص وقوع تخصیص یا نسخ، موجود بوده و بر خلاف نظر قائلین به تخصیص، این ادعا امر تمام شده‌ای نیست،۲۲ چنانکه فقهای بزرگی همچون شیخ طوسی نیز در چنین فرضی، قائل به نسخ خاص سابق به وسیله عام لاحقند.۲۳ از سوی دیگر، اساساً ورود به بحث دوران تخصیص و نسخ در میان اصولیین، به واسطة عدم امکان کشف مراد شارع از طریق صراحت بیان یا قرائن همراه کلام او و مرجحات خارجی بوده و نظرات وارده درخصوص تخصیص نیز، مقید به فقدان اینگونه امور، به هنگام جعل حکم عام لاحق با وجود حکم خاص مقدم است، در حالی‌که، نه تنها قانون آیین دادرسی مدنی۱۳۷۹ عامداً اقدام به حذف معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی مدنی از نظام حقوقی دادرسی مدنی ایران نموده، بلکه حتی بالعکس، صراحتاً به نسخ «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر» اشاره داشته و بدین طریق، قرائن قوی را به دست داده است که همواره می‌بایست ملاک عمل باشد. در واقع سخن را باید به تعارض حکم مقدم قانونگذار با حکم مؤخرش تعبیر نمود که حاصل آن، نسخ حکم مقدم به وسیله حکم مؤخر به عنوان آخرین ارادة او خواهد بود. همانگونه که گفته شده: «تشخیص نسخ… بسته به تعبیری است که دادرس از نظر قانونگذار می‌کند. پس، به طور کلی نمی‌توان ادعا کرد که عام هیچ‌گاه ناسخ خاص نمی‌شود… زیرا، در پاره‌ای موارد قرائن کار و مفاد حکم به خوبی دلالت دارد که قانونگذار مایل نیست هیچ‌گونه استثنایی بر حکم او باقی بماند».۲۴
رابعاً در زمینه قانون استفساریة تبصرة ذیل مادة نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲۸ر۲ر۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی نیز که به زعم برخی، مؤید بقای قوانین سابق از نگاه مقنن است، باید گفت، نه تنها قانون مزبور صرفاً دال بر تفسیر مقررة سابق معافیت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و بقاع متبرکه و از جمله بقعة متبرکة حضرت امام رضا(ع) و موقوفات آن بوده و دلیل بقای دیگر قوانین معاف کننده نمی‌باشد؛ بلکه قانون تفسیری مزبور، تنها ناظر به دعاوی مطروحه در زمان حاکمیت قانون مورد اشاره است و همچون سایر قوانین خاص سابق، نسبت به دعاوی مطروحه پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ منسوخ تلقی می‌گردد.۲۵
خامساً برخی حقوقدانان نیز با استفاده از تعبیر «الحاقات و اصلاحات» در مادة ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، معتقدند قوانین خاص معاف کنندة نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینة دادرسی، در واقع در زمرة الحاقات و اصلاحات قانون بوده و در نتیجه منسوخ شده‌اند. ۲۶
سادساً در حالی‌که به موجب رأی وحدت رویة پیش‌گفتة هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دولت از پرداخت هزینة دادرسی معاف نیست، معقول نخواهد بود که نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، از معافیت بهره‌مندباشند، لذا به طریق اولی می‌بایست اینگونه نهادها و موسسات را نیز مکلف به پرداخت هزینه دادرسی دانست.
برآیند نظرات فوق آن‌ است که عدم پیش‌بینی مقررة مادة ۶۹۰ قانون سابق درخصوص معافیت دولت از پرداخت هزینة دادرسی و نیز اشارة مادة ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ به لغو «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و… سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر». دلالت تام بر نسخ معافیت دولت و قوانین خاص مربوط به معافیت کلیة نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی دارد، فلذا در حکومت قانون جدید، به جز قوانین مؤخر التصویب، معافیتی به غیر از معسر وجود ندارد.
ب. قوانین معافیت از پرداخت هزینة دادرسی مدنی مصوب پس از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹
چنانکه گفتیم، در نظام کنونی حقوق دادرسی مدنی، تنها قوانین معاف کنندة مصوب پس از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ را، باید مجری دانست. این قوانین به ترتیب تاریخ تصویب به شرح ذیل‌اند:
۱٫ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران (مادة ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸ر۲ر۱۳۷۹).
۲٫ وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دعاوی جبران خسارت‌ ارزهای پرداختی به دانشجویان بورسیه یا اعزامی (تبصره الحاقی به مادة ۲۴ قانون نحوة وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ر۱۲ر۱۳۷۳، به موجب مادة ۳۴ قانونی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶ر۱۰ر۱۳۸۰).
۳٫ وزارت جهاد کشاورزی در دعاوین مربوط به واگذاری اراضی جهت اجرای طرح (تبصرة دو الحاقی به ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱ر۴ر۱۳۸۲ و ۹ر۴ر۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام).
۴٫ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (تبصرة ۴ مادة ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ر۲ر۱۳۹۵).
۵٫ دعاوی مطروحه مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضة مسکن مصوب ۲۵ر۲ر۱۳۸۷).
۶٫ دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال: اقدام مقنن به تصویب بند ۱۳۲ قانون بودجة سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۹ر۲ر۱۳۹۰ که مقرر داشته است: دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، پرداخت هزینة دادرس در مراحل مختلف توسط قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و پیش از تصویب مقررة اخیر بوده، اما خود، بر دایره ابهامات افزوده و مناقشة جدیدی را سبب می‌شود که به شرح ذیل می‌توان بدان پرداخت: اولاً برابر ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ر۶ر۱۳۶۶ که مقرر داشته است: «بودجة کل کشور برنامة مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سیار منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها [می‌باشد]…» لذا این قانون، موقتی است و با پایان سال مالی، انجام هرگونه هزینه یا وصول هر نوع درآمدی از سوی دولت، فاقد مبنای قانونی است (توکلی، ۱۳۹۲، ص ۱۴۶) و مقرره‌های آن نیز فاقد اعتبار. کما این که بند ۱۳۶ قانون بودجة سال ۱۳۹۰ کل کشور نیز به صراحت اشاره نموده است که: «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است». در نتیجه، اجرای بند ۱۳۲ آن، پس از سال ۱۳۹۰ فاقد وجاهت حقوقی است. چنانکه برخی حقوقدانان نیز در مقام بیان یکی از اشکالات این نحوة عمل تقنینی و تغییرات مکرر قانون نحوة وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ر۱۲ر۱۳۷۳ در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳، آن را مستلزم بازنگری سالانه در بندهای قانون و با کتب و مقالات مربوط دانسته‌اند، ۲۷ که نشانه‌ای از پذیرش پایان اعتبار قانونی قانون بودجه در پایان سال مالی آن است.
ثانیاً در این مقرره، مقنن توجهی به «موقعیت خواهان دعوی» نداشته و تنها به «موضوع دعوی» توجه نموده است؛ آنجا که «دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی» را معاف از پرداخت هزینة دادرسی معرفی می‌نماید. لذا به نظر، نه تنها دولت، بلکه سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، حتی آنها که پیش از این مشمول معافیت نبوده‌اند را در برخواهد گرفت! از جمله، همة مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، زیرا اموال عمومی را در اختیار داشته و اداره می‌نمایند (مادة پنج قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ر۶ر۱۳۶۶)، مانند شهرداری‌ها و…، در نتیجه، مقرره‌ای موسع و قابل انتقاد است.
ثالثاً صرف‌نظر از ابهام پیش‌گفته، مفهوم و مصادیق «دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال‌» نیز، نامعین است، زیرا ظاهراً همة دعاوی مطروحه توسط دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول معافیت نیست. اینکه مفهوم و مصادیق «بیت‌المال»۲۸ چیست و چه نسبتی با «اموال دولتی و عمومی»۲۹ دارد، از مباحث حقوقی مدنی و اداری است،‌و ناگفته پیداست که چه مناقشاتی را در دادگاه‌ها سبب خواهد شد برای مثال آیا مطالبات بانک‌های دولتی از اشخاص بابت عدم تأدیة تسهیلات اعطایی، یا عدم پرداخت ثمن عقد بیع منعقده میان دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با اشخاص حقوق خصوصی نیز، از معافیت پرداخت هزینة دادرسی بهره‌ می‌برند یا خیر؟
هر چند این که آیا، تعبیر «به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی» در مقررة مزبور،‌ از باب تأکید اهمیت آنها و به عنوان تمثیل و بخشی از بیت‌‌المال آورده شده یا خیر نیز، مقرره را با ابهام و اشکال بیشتری مواجه می‌سازد.
با عنایت به سیاست تقنینی جدید، به نظر، نه تنها سرگردانی مجریان قانون بیشتر شده،‌ بلکه اساساً موضع صریح قانونگذار در قبال معافیت‌ها از پرداخت هزینة دادرسی نیز، نامشخص‌‌تر جلوه می‌نماید که نیازمند اصلاح و بازنگری است.
۷٫ افراد تحت پوشش کمیتة امداد امام خمینی(ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور (مادة پنج قانون حمایت خانواده مصوب ۱ر۱۲ر۱۳۹۲ و تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م مصوب ۱۸ر۱۲ر۱۳۹۴ و قانون تفسیری آن مصوب ۳ر۸ر۱۳۹۶ و اعلام شمول مقرره به هزینه دادرسی مدنی شوراهای اختلاف علاوه بر دادگاه‌ها).
نتیجه
در مورد معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینة دادرسی، هرچند رأی وحدت رویة هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به شمارة ۶۵۲ـ۲۸ر۱ر۱۳۸۰ تنها به عدم معافیت دولت از پرداخت هزینة دادرسی اشاره دارد، اما به نظر می‌رسد، کلیة معافیت‌های پیشین (اعم از دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی)، به جز معسر و قوانین مؤخرالتصویب، در حال حاضر فاقد اعتبار قانونی است زیرا از یک سو با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مادة ۵۲۹ آن، نظر به در مقام بیان بودن قانونگذار و سکوت وی راجع به معافیت سایرین به جز اشخاص معسر، قوانین مربوط به معافیت، منسوخ تلقی می‌گردند و از سوی دیگر نظر به این که مطابق هر دو قانون سابق و جدید آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینة دادرسی، اصل و معافیت از آن، استثنا و خلاف اصل است، لذا در موارد تردید، رجوع به اصل نموده و با توجه به لزوم رعایت اصل تساوی اصحاب دعوی در دادرسی، جهت تحقق عدالت آیینی، همة اشخاص حقیقی و حقوقی، باید هزینة دادرسی بپردازند، مگر این که قانونی جدید تصویب شده و دولت و این‌گونه نهادها و مؤسسات را معاف نماید.
لذا جهت رعایت اصل برابری همگان در برابر قانون، لازم است مقنن، صراحتاً اقدام به تحدید یا حذف کامل هرگونه معافیتی از پرداخت هزینة دادرسی مدنی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی) نموده، تا بدین‌طریق گامی در راستای تحقق دادرسی عادلانه برداشته شود.
——————————
پی نویس:
۱۶ـ شمس،‌ همان، ص. ۶۳٫
۱۷ـ همان، ص. ۶۶٫
۱۸ـ نظریه شماره ۶۱۱ر۹۳ر۷ـ۱۹ر۳ر۱۳۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: «با توجه به اینکه تبصره ماده نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می‌باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(ع) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق‌الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است» (روزنامه رسمی شماره ۲۰۲۹۲ـ۱۴ر۸ر۱۳۹۳).
ـ با توجه به تبصره ماده نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲ر۱۰ر۱۳۶۳ و استفساریه آن مصوب ۱۳۷۹ مربوط به بقاع متبرکه و از آنجایی که قانون مذکور خاص بوده، لذا آستان قدس رضوی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند» (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه مشاوره‌های قضایی آئین‌ دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹، ص. ۶۴۹).
۱۹ـ نشست قضایی دی‌ماه ۱۳۸۰ دادگستری سمنان: «نظر به این که بعد از حاکمیت ق.آ.د.م. مجلس مبادرت به وضع قانون استفساریه تبصره ذیل ماده نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نموده است و مصوبه مجلس به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، فلذا استفساریه اعتبار قانونی داشته و به همین جهت آستان قدس رضوی و مؤسسات وابسته به آن از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.» (زراعت، عباس، محشای قانون، آیین دادرسی مدنی، چاپ سوم، انتشارات ققنوس،‌۱۳۸۹ص.۹۹۹)
ـ نشست قضایی اسفند ۱۳۷۹ دادگستری رامسر: «همچنان که اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه طی نظریه شماره ۹۵۷۱ر۷ـ۱۳ر۱۰ر۱۳۷۹ خود اعلام داشته است که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و صراحت ماده ۵۲۹ آن، چون سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر، ملغا اعلام شده است و نظر به اینکه اصل بر اخذ هزینه دادرسی است؛ مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد و به علاوه قانون آیین دادرسی مدنی یک قانون شکلی است و جنبه آمره دارد و اجرای آن الزامی است، لذا هیچ نهاد و سازمانی (اعم از دولتی یا غیردولتی) از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست، مگر اینکه در آینده با تصویب قانون معاف شوند» (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات جاودانه، ۱۳۹۲، ص. ۷۷۳).
ـ «در قانون آیین دادرسی مدنی، سخنی از معافیت دولت و نهادهای انقلاب اسلامی به طور کلی مطرح نیست و با عنایت به تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۱، اداره اوقاف، معاف از پرداخت هزینه دادرسی است و حسب ماده واحده قانونی استفاده از نماینده قضایی به وسیله بعضی از دستگاه‌ها در محاکم مصوب ۱۳۷۴، دو نهاد بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی(ره)، معاف از پرداخت هزینه دادرسی هستند، جز نهادهایی که به موجب قانون مستثنا هستند، سایر مراجع، مکلّف به پرداخت هزینه دادرسی هستند.» (زاهدی،‌ عاطفه، مجموعه پرسش و پاسخ‌های حقوقی هزینه دادرسی، چاپ اول، انتشارات جنگل و جاودانه، ۱۳۹۲، ص. ۷۶).
۲۰ـ رأی شماره ۶ـ۲۷ر۱۲ر۱۳۶۱ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیش‌الذکر، در زمان حاکمیت ق.‌آ.د.م ۱۳۱۸ مقرر می‌داشت: «نظر به اینکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنائی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مؤدای مواد اکتفا شود و از تفسیر موسع که مستلزم شمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد … » (قربانی، همان، ص. ۲۱۳).
۲۱ ـ نظریة شماره ۶۳۲۸ر ـ ۲۳ر۶ر۱۳۷۹ ادارة حقوقی قوه قضائیه: «چون طبق بند یک مادة ۵۳ آیین دادرسی مدنی، باید به هر دادخواست، تمبر هزینة دادرسی الصاق شود و چون طبق این قانون که عام و کلی است هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیر دولتی از پرداخت هزینة دادرسی معاف نشده است و قوانین مغایر به موجب مادة ۵۲۹ این قانون منسخ است، لذا دو اثر و نهادهای دولتی و هیچ سازمان دیگری از پرداخت هزینة دادرسی معاف نیست مگر این که به موجب قانون مؤخری معاف شوند لذا کمیته امداد نیز حسب استدلال فوق مکلف به پرداخت هزینة دادرسی در دعاوی مطروحه می‌باشد…».
۲۲ـ طوسی، ابوجعفر محمد بین حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد هشتم، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷، ص۴۹۳؛ قبله‌ای خویی، خلیل، علم اصول در فقه و قوانین موضوعه، چاپ پنجم، انتشارات سمت، ۱۳۸۷، ص. ۸۴ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، چاپ پنجم، انتشارات سمت ۱۳۸۷، ص۸۴ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، چاپ دوازدهم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، ص. ۱۱۹؛ مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمة عباس زراعت؛ حمید مسجدی سرایی، چاپ پنجم، انتشارات پیام نوآور، ۱۳۹۱، صص.۴۳۲ به بعد).
۲۳ ـ طوسی، همان.
۲۴ ـ کاتوزیان، امیر ناصر، فلسفة حقوق، جلد دوم، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، ص. ۳۷۹٫
۲۵ ـ نظریة ادارة حقوقی قوة قضائیه به شماره ۷ر۵۵۱۷ ـ ۳ر۷ر۱۳۸۲: «معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع ذیل مادة نه قانون اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینة دادرسی با مقررات مادة ۵۲۹ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ منتفی شد است. چنانچه بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور، قوانینی در مورد معافیت سازمان یا ارگان یا وزارتخانه‌ای از پرداخت هزینة دادرسی به تصویب رسیده باشد لازم‌الاجراست» (بشیری، عباس و مریم‌پور رحیم، و جمشید زمانی و بهزان رجایی و سعید باقری، ۱۳۹۱، ص۳۹۸).
۲۶ ـ واحدی، همان، ص.۳۲۷٫
۲۷ـ ابهری، حمید،‌آیین دادرسی مدنی(۳)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه مازندران، ۱۳۹۳، ص. ۲۱۷٫
۲۸ـ «بیت‌المال، در اصطلاح به معنای خزانه و جایی است که اموال عمومی مسلمین در آن نگهداری، و حساب دخل و خرج دولت اسلامی در آنجا تنظیم و رسیدگی می‌شود. از جمله زکوات، اموال مجهول‌المالک، بخشی از موقوفات، نذورات و وصایای مربوط به مصالح عمومی جامعة اسلامی،‌ خراج، فدیه، تعزیرات مالی، و…« (صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ اول، انتشارات بهنامی،‌۱۳۹۰٫ص. ۲۷۴).
۲۹ـ منظور از اموال دولتی، اموالی است که ملک دولت بوده، و حق دولت بر آنها مانند حق مالکیت افراد بر سایر اموال است مانند کشتی‌های تجارتی، بانک‌های دولتی، و…؛ اما اموال عمومی، اموالی است که برای استفادة مستقیم تمام مردم آماده بوده یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایت بر عموم، حق اداره و حفظ و حراست آنها را دارد مانند پلها، موزه‌ها و معابر عمومی، قانون مدنی در مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ خود به این‌گونه اموال پرداخته، هر چند ابهاماتی در آن قابل ملاحظه است که اسباب نقد را فراهم آورده است (برای دیدن مفهوم، ضابطه و فایدة تشخیص این اموال ر.ک: امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیست و یکم، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۹، صص. ۴۱ به بعد؛ عدل، منصور، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹، ص. ۴۹ به بعد؛ بروجردی عبده،‌محمد، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۰، ص.۲۱، صفایی، سید حسین، دورة مقدماتی حقوقی مدنی‌ـ اشخاص و اموال، جلد اول، چاپ پانزدهم، انتشارات میزان، ۱۳۹۱، ص. ۱۵۹ به بعد؛ طاهری،‌ حبیب‌ا…، حقوق مدنی. جلد اول بدون نوبت چاپ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، بی‌تا، ص ۱۸۷، کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت. چاپ سی‌ام، انتشارات میزان،‌۱۳۸۹، ص ۶۸ به بعد؛ حمیتی واقف، احمدعلی، اموال و مالکیت، چاپ اول، انتشارات رخسار، ۱۳۸۳،‌ص ۳۷ به بعد).

نویسنده : مجید عارفعلی - وکیل پایه یک دادگستری - مدرس دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی