هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني اعلام كرد كه محل حصول نتيجه مزاحمت انجام شده، صلاحيت دادگاه را تعيين خواهد كرد.
در راي وحدت رويه‌ي ديوان عالي كشور آمده است: «وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ٦٤١ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق شود، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس رأي شماره ١٠٤٥ـ١٣٨٥/٧/٢٠ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده ٢٧٠ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است».
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی