وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

شوراي نگهبان مصوبه مربوط به حقوق مقامات سياسي را تاييد نكرد

محمد علی جنیدی
وبگاه حقوقی نرخ عدالت محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

شوراي نگهبان مصوبه مربوط به حقوق مقامات سياسي را تاييد نكرد


شوراي نگهبان طرح استفساريه مربوط به دريافت تفاوت تطبيق از سوي مقامات سياسي بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري را رد كرد.


شوراي نگهبان در جلسه روز چهارشنبه خود پس از بررسي طرح استفساريه تبصره ‌٣ مواد ‌٧١ و ‌١١٧ قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر دريافت تفاوت تطبيق از سوي مقامات سياسي، اين طرح را مورد تاييد قرار نداد.


بر اساس اين گزارش، نمايندگان مجلس روز دوشنبه ـ ‌٢٣ آبان‌ماه ـ تصويب كردند كه چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر روساي قوا، ‌معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسئوليت جديد از ‌‌٨٠ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلي كمتر باشد، به ميزان مابه‌التفاوت آن تا ‌‌٨٠ درصد، تفاوت تطبيق دريافت كنند.


نمايندگان ضمن بررسي نظر كميسيون اجتماعي در رابطه با اين استفساريه، به آن پاسخ مثبت دادند و مشخص كردند كه بايد بر مبناي ‌‌٨٠ درصد آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده ‌‌١٠٦ مقام نظير، به كليه شاغلان و بازنشستگاني كه حداقل دو سال در پست‌هاي مذكور يا هم‌طراز آنان خدمت كرده يا مي‌كنند، براي شاغلان از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون در تاريخ ‌‌١٤/ ‌٩/ ‌٨٦ و بازنشستگان از تاريخ تصويب يعني ‌‌٨/ ‌٧/ ‌٨٦ محاسبه و پرداخت شود، به طوري كه همواره از ‌‌٨٠ درصد حقوق و مزاياي مقامات نظير و هم‌طراز آنان كمتر نباشد.


از آنجا كه اين موضوع موجب طرح انتقاداتي در افكار عمومي و رسانه‌ها شد و از آن به عنوان حقوق مادام‌العمر ياد كردند، مجلس شوراي اسلامي روز سه‌شنبه به دو فوريت طرح لغو اين استفساريه راي داد تا شائبه‌هاي مطرح در اين موضوع برطرف شود.


در بررسي كليات اين طرح لغو استفساريه، خباز، كوهكن و نورالله حيدري به عنوان مخالف و كواكبيان، كامران و نقوي حسيني به عنوان موافق به ايراد سخنراني پرداختند.


نکته حائز اهمیت اینکه نمايندگان مجلس با پيشنهاد جايگزين حسن کامران و نيره اخوان بي طرف مبني بر طرح حذف ۳ ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ موافقت کردند. نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز چهارشنبه دوم آذر پيشنهاد جايگزين حسن کامران و نيره اخوان بي طرف مبني بر طرح حذف ۳ ماده ۷۱ قانون مديريتي خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با ۱۳۳ راي موافق ۳۸ راي مخالف به تصويب رسيد.
با اين پيشنهاد جايگزيني که از جانب کامران و اخوان بي‌طرف مطرح شده بود، ماده واحده‌اي به شرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ توسط نمايندگان تصويب شد. بهروز جعفري در اخطار قانون اساسي با اشاره به اصل ۱۷۵ قانون اساسي و بند ۱۱ ماده ۲۳ آيين نامه داخلي مجلس با انتقاد از رسانه ملي در خصوص انعکاس اخبار مربوط به اين مصوبه گفت: صداوسيما در اين خصوص عملکرد مناسبي نداشت و از شما انتظار دارم اگر صداوسيما عزمي ندارد که اين موضوع را براي مردم شفاف سازد شخص شما يا روابط عمومي مجلس ازشأن نمايندگان دفاع کند. لاريجاني پاسخ داد: رسانه ملي در انعکاس اخبار دقت بيشتري داشته باشد. جواد جهانگيرزاده در اخطار آيين نامه اي با تاکيد بر ۱۳۰ آيين نامه داخلي مجلس خطاب به هيات رئيسه گفت: پيشنهاد آقاي کامران در هيچ جاي اين استفساريه قابل تطبيق نيست و بايد مطلع باشيم شوراي نگهبان خود استفساريه را رد کرده است. لاريجاني پاسخ داد آقاي کامران پيشنهاد جايگزيني داده و اخطار شما وارد نيست. احمد توکلي دراخطار آيين نامه اي گفت: پيشنهاد آقاي کامران مغاير با ماده ۱۳۰ آيين نامه داخلي است و چيزي که مي خواهيم استفساريه اش را لغو کنيم نبايد به دنبال گنجاندن پيشنهاد در آن باشيم. لاريجاني پاسخ داد: اين مساله از نظر آيين نامه مشکلي ندارد؛ چرا که آيين نامه در اين خصوص صلاحيتي ندارد و شما مي توانيد به اين پيشنهاد راي ندهيد نه اين که کل پيشنهاد راغيراصولي و نادرست اعلام کنيد. احمد توکلي پس ازتصويب پيشنهاد کامران در تذکر مجدد خطاب به هيات رئيسه گفت: شما از لحاظ آيين نامه نمي‌توانيد پيشنهاد را بگنجانيد و يا لااقل بايد نام آن را اصلاح کنيد. لاريجاني پاسخ داد: نام طرح اصلاح شد
ضمن انکه نمايندگان مجلس با پيشنهاد جايگزين حسن کامران و نيره اخوان بي طرف مبني بر طرح حذف ۳ ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ موافقت کردند. نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در نشست علني چهارشنبه دوم آذر پيشنهاد جايگزين حسن کامران و نيره اخوان بي طرف مبني بر طرح حذف ۳ ماده ۷۱ قانون مديريتي خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با ۱۳۳ راي موافق ۳۸ راي مخالف به تصويب رسيد.
با اين پيشنهاد جايگزيني که از جانب کامران و اخوان بي‌طرف مطرح شده بود، ماده واحده‌اي به شرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ توسط نمايندگان تصويب شد. بهروز جعفري در اخطار قانون اساسي با اشاره به اصل ۱۷۵ قانون اساسي و بند ۱۱ ماده ۲۳ آيين نامه داخلي مجلس با انتقاد از رسانه ملي در خصوص انعکاس اخبار مربوط به اين مصوبه گفت: صداوسيما در اين خصوص عملکرد مناسبي نداشت و از شما انتظار دارم اگر صداوسيما عزمي ندارد که اين موضوع را براي مردم شفاف سازد شخص شما يا روابط عمومي مجلس ازشأن نمايندگان دفاع کند. لاريجاني پاسخ داد: رسانه ملي در انعکاس اخبار دقت بيشتري داشته باشد. جواد جهانگيرزاده در اخطار آيين نامه اي با تاکيد بر ۱۳۰ آيين نامه داخلي مجلس خطاب به هيات رئيسه گفت: پيشنهاد آقاي کامران در هيچ جاي اين استفساريه قابل تطبيق نيست و بايد مطلع باشيم شوراي نگهبان خود استفساريه را رد کرده است. لاريجاني پاسخ داد آقاي کامران پيشنهاد جايگزيني داده و اخطار شما وارد نيست. احمد توکلي دراخطار آيين نامه اي گفت: پيشنهاد آقاي کامران مغاير با ماده ۱۳۰ آيين نامه داخلي است و چيزي که مي خواهيم استفساريه اش را لغو کنيم نبايد به دنبال گنجاندن پيشنهاد در آن باشيم. لاريجاني پاسخ داد: اين مساله از نظر آيين نامه مشکلي ندارد؛ چرا که آيين نامه در اين خصوص صلاحيتي ندارد و شما مي توانيد به اين پيشنهاد راي ندهيد نه اين که کل پيشنهاد راغيراصولي و نادرست اعلام کنيد. احمد توکلي پس ازتصويب پيشنهاد کامران در تذکر مجدد خطاب به هيات رئيسه گفت: شما از لحاظ آيين نامه نمي‌توانيد پيشنهاد را بگنجانيد و يا لااقل بايد نام آن را اصلاح کنيد. لاريجاني پاسخ داد: نام طرح اصلاح شد


پي نوشت :
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
1390/09/02
11-23-2011
12:23:34
9009-01268

موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی

تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.