معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: ميزان عناوين مجرمانه در کشور حدود هزار و 600 مورد است که اين ميزان رقم بالايي بوده که حدس مي‌زنيم جرم‌انگاري شده است.
محمد‌باقر ذوالقدر پيش از ظهر امروز در چهاردهمين کارگاه منطقه‌اي علمي کاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي دادگستري که هتل پارسيان کرمانشاه برگزار شد، هدف از برگزاري اين کارگاه را تلاش براي ارتقاي فرهنگ پيشگيري از وقوع جرم در جامعه عنوان کرد و همه دستگاه‌ها و مسئولان را ملزم به اين امر دانست و گفت: اين کار نياز به عزم و اراده همگاني در کشور دارد.
وي با اشاره به اينکه پيشگيري از وقوع جرم يک نياز جدي و مبرم است، اظهار کرد: قانون اساسي قوه قضائيه را ملزم به انجام اين کار مي‌کند.
ذوالقدر تصريح کرد: ما براي پيشگيري از وقوع جرم نيازمند يک مدل کاملا علمي هستيم که با برداشت تجربي صرف نمي‌توان به آن رسيد، اين مدل علمي کاربردي مدلي ارزشمند است که مي‌تواند امر تاثيرگذاري بر مديريت پيشگيري از وقوع جرم باشد.
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان تعريفي از جرم در جامعه ميزان عناوين مجرمانه را در کشور حدود هزار و 600 مورد برشمرد و اضافه کرد: اين ميزان رقم بالايي بوده که حدس مي‌زنيم جرم‌انگاري شده است.
وي ادامه داد: وقوع جرم مسئله کشور ما نيست بلکه يک مسئله جهاني است و در يک نگاه کلي جرم يک تهديد جهاني براي بشر است.
ذوالقدر با اشاره به اينکه مسئله جرم تبديل به يک پديده گسترش يافته جديد شده است، افزود: ابعاد جرم زياد شده و آسايش عمومي را مورد تهديد قرار داده است.
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه به ميزان نرخ شتابنده رشد جرايم و تنوع و تکثر فوق‌العاده آن اشاره کرد و گفت: ميزان جرايم نسبت به گذشته که بسيار محدود و مشخص بود در حال ازدياد است.
وي خاطرنشان کرد: اين موضوع فرهنگ، هويت و امنيت جوامع بشري را مورد تهديد قرار داده است.
ذوالقدر با بيان اين پرسش که چرا امروزه نوع و ميزان جرم با گذشته متفاوت است، گفت: اين مسئله به دليل ضعف معنويت و ايمان ديني روي داده که عامل مدرنيته غرب مهم‌ترين دليل به وجون آمدن آن است و باعث فاصله گرفتن بشر از خدا و آخرت و حذف خدا از زندگي بشر شده است.
وي دومين عامل را انقلاب الکترونيک و ظهور فناوري‌هاي جديد دانست که تهديدي جدي براي جهان است و جهان را دستخوش بحران روحي و معنوي کرده که هيچ جامعه‌اي از آن مصون نيست.
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه سومين عامل وقوع جرم را اقتصاد جرم برشمرد که بسياري از قدرت‌هاي جهاني از قبل آن ارتزاق مي‌کنند.
وي گفت: علل ازدياد جرم نه تنها در ايران بلکه در تمام جهان وجود دارد.
ذوالقدر جرم را مسئله‌اي جهاني عنوان کرد که آثار و پيامدهاي بسياري دارد و خاطرنشان کرد: از آثار جرم تهديد امنيت و سلامت جامعه، تحميل هزينه‌هاي مالي و جاني، تاثير‌کاهنده بر پيشرفت و توسعه جوامع بوده و در جامعه‌اي مانند ايران که داراي آرمان‌هاي بلندي است موجب کاهش اعتبار بين‌المللي مي‌شود و از لحاظ حيثيتي و هويتي تاثيرات منفي به بار مي‌آورد.
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه اضافه کرد: آمار نرخ رشد جرايم که توسط سازمان ملل اعلام شد 5 درصد است که بسيار هشدار‌دهنده بوده چرا که از نرخ رشد جمعيت جهاني و رشد اقتصادي بيشتر است.
وي ادامه داد: در کشوري که انقلاب کرده تا اين ناهنجاري‌ها را از بين ببرد و نظام ديني را حاکم کند تا در تمام جامعه اين فرهنگ ريشه بدواند جرم هر چقدر هم کم باشد باز هم قابل قبول نيست.
ذوالقدر شاخص‌هاي هشدار دهنده در جامعه ايران را رشد پرونده‌هاي قضايي و ميزان جمعيت کيفري دانست که در جامعه پديدار شده است.
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه علل بروز جرم را دلايل درون‌زايي ناشي از فرهنگ تاريخ، سياست و اقتصاد، و علل برون‌زايي چون دلايل خارجي که بر اثر تلاش عامدانه و آگاهانه دشمن بر کشور به وجود آمده است دانست که مقام معظم رهبري آن را تهاجم فرهنگي و ناتوي فرهنگي عنوان کردند.
وي تعديدات امنيتي و تنگناهاي اقتصادي را از ديگر عوامل برونزاي خارجي عنوان کرد که موجب وقوع جرم در جامعه است.
ذوالقدر به سه رويکرد مقابله با جرم اشاره کرد و گفت: رويکرد ما در پيشگيري از وقوع جرم در اين کارگاه‌ها، پيشگيري در حد ممکن و کيفر در حد ضرورت است.
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه افزود: تلاش پيشگيرانه مبتني بر نگاه اسلامي اساس و اصل کار ماست که بايد يک نگاه همگاني به آن شود.
محمد‌باقر ذوالقدر پيش از ظهر امروز در چهاردهمين کارگاه منطقه‌اي علمي کاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي دادگستري که هتل پارسيان کرمانشاه برگزار شد، هدف از برگزاري اين کارگاه را تلاش براي ارتقاي فرهنگ پيشگيري از وقوع جرم در جامعه عنوان کرد و همه دستگاه‌ها و مسئولان را ملزم به اين امر دانست و گفت: اين کار نياز به عزم و اراده همگاني در کشور دارد.
وي با اشاره به اينکه پيشگيري از وقوع جرم يک نياز جدي و مبرم است، اظهار کرد: قانون اساسي قوه قضائيه را ملزم به انجام اين کار مي‌کند.
ذوالقدر تصريح کرد: ما براي پيشگيري از وقوع جرم نيازمند يک مدل کاملا علمي هستيم که با برداشت تجربي صرف نمي‌توان به آن رسيد، اين مدل علمي کاربردي مدلي ارزشمند است که مي‌تواند امر تاثيرگذاري بر مديريت پيشگيري از وقوع جرم باشد.
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان تعريفي از جرم در جامعه ميزان عناوين مجرمانه را در کشور حدود هزار و 600 مورد برشمرد و اضافه کرد: اين ميزان رقم بالايي بوده که حدس مي‌زنيم جرم‌انگاري شده است.
وي ادامه داد: وقوع جرم مسئله کشور ما نيست بلکه يک مسئله جهاني است و در يک نگاه کلي جرم يک تهديد جهاني براي بشر است.
ذوالقدر با اشاره به اينکه مسئله جرم تبديل به يک پديده گسترش يافته جديد شده است، افزود: ابعاد جرم زياد شده و آسايش عمومي را مورد تهديد قرار داده است.
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه به ميزان نرخ شتابنده رشد جرايم و تنوع و تکثر فوق‌العاده آن اشاره کرد و گفت: ميزان جرايم نسبت به گذشته که بسيار محدود و مشخص بود در حال ازدياد است.
وي خاطرنشان کرد: اين موضوع فرهنگ، هويت و امنيت جوامع بشري را مورد تهديد قرار داده است.
ذوالقدر با بيان اين پرسش که چرا امروزه نوع و ميزان جرم با گذشته متفاوت است، گفت: اين مسئله به دليل ضعف معنويت و ايمان ديني روي داده که عامل مدرنيته غرب مهم‌ترين دليل به وجون آمدن آن است و باعث فاصله گرفتن بشر از خدا و آخرت و حذف خدا از زندگي بشر شده است.
وي دومين عامل را انقلاب الکترونيک و ظهور فناوري‌هاي جديد دانست که تهديدي جدي براي جهان است و جهان را دستخوش بحران روحي و معنوي کرده که هيچ جامعه‌اي از آن مصون نيست.
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه سومين عامل وقوع جرم را اقتصاد جرم برشمرد که بسياري از قدرت‌هاي جهاني از قبل آن ارتزاق مي‌کنند.
وي گفت: علل ازدياد جرم نه تنها در ايران بلکه در تمام جهان وجود دارد.
ذوالقدر جرم را مسئله‌اي جهاني عنوان کرد که آثار و پيامدهاي بسياري دارد و خاطرنشان کرد: از آثار جرم تهديد امنيت و سلامت جامعه، تحميل هزينه‌هاي مالي و جاني، تاثير‌کاهنده بر پيشرفت و توسعه جوامع بوده و در جامعه‌اي مانند ايران که داراي آرمان‌هاي بلندي است موجب کاهش اعتبار بين‌المللي مي‌شود و از لحاظ حيثيتي و هويتي تاثيرات منفي به بار مي‌آورد.
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه اضافه کرد: آمار نرخ رشد جرايم که توسط سازمان ملل اعلام شد 5 درصد است که بسيار هشدار‌دهنده بوده چرا که از نرخ رشد جمعيت جهاني و رشد اقتصادي بيشتر است.
وي ادامه داد: در کشوري که انقلاب کرده تا اين ناهنجاري‌ها را از بين ببرد و نظام ديني را حاکم کند تا در تمام جامعه اين فرهنگ ريشه بدواند جرم هر چقدر هم کم باشد باز هم قابل قبول نيست.
ذوالقدر شاخص‌هاي هشدار دهنده در جامعه ايران را رشد پرونده‌هاي قضايي و ميزان جمعيت کيفري دانست که در جامعه پديدار شده است.
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه علل بروز جرم را دلايل درون‌زايي ناشي از فرهنگ تاريخ، سياست و اقتصاد، و علل برون‌زايي چون دلايل خارجي که بر اثر تلاش عامدانه و آگاهانه دشمن بر کشور به وجود آمده است دانست که مقام معظم رهبري آن را تهاجم فرهنگي و ناتوي فرهنگي عنوان کردند.
وي تعديدات امنيتي و تنگناهاي اقتصادي را از ديگر عوامل برونزاي خارجي عنوان کرد که موجب وقوع جرم در جامعه است.
ذوالقدر به سه رويکرد مقابله با جرم اشاره کرد و گفت: رويکرد ما در پيشگيري از وقوع جرم در اين کارگاه‌ها، پيشگيري در حد ممکن و کيفر در حد ضرورت است.
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه افزود: تلاش پيشگيرانه مبتني بر نگاه اسلامي اساس و اصل کار ماست که بايد يک نگاه همگاني به آن شود.
پي نوشت :
خبرگزاري فارس: استانها / حوزه کرمانشاه90/09/02 - 13:49شماره: 13900902000948
خبرگزاري فارس: استانها / حوزه کرمانشاه90/09/02 - 13:49شماره: 13900902000948
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |