محمد رادپور-کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه
تذکر: نقد حاضر صرفا بر اساس مباني علمي است و تا راي صادره از سوي محترم شعبه 33 ديوان عدالت اداري از مجراي قانوني نقض نگردد، به طور قطع قابل احترام و لازم الاتباع بوده و هدف از بيان اين نقد گسترش علم حقوق در سطح جامعه است.
الف- خلاصه ي ماجرا
اداره ي کل محترم محيط زيست استان مرکزي(اراک) نزديک به 20 سال اعتقاد به آلاينده بودن شرکت(کارخانه) آلومينيوم ايران(ايرالکو) و علي الخصوص خطوط قديم اين شرکت داشته و جهت حفظ سلامتي مردم و محيط زيست از مسوولين محترم قضايي استان تقاضاي صدور اوامر مقتضي به ضابطين قوه قضائيه جهت از مدار توليد خارج کردن ديگهاي خطوط قديم را مي نمايد که اين مهم محقق و طي چندين مرحله و با گذشت چند سال حدود 350 ديگ از مدار خارج مي شود.پس از اين اقدامات، شرکت ايرالکو در اواخر سال 1389 دادخواستي مبني بر "ابطال و نقض اقدام و تصميم خلاف قانون و خارج از حدود اختيار و بدون مجوز از حيث نقض قواعد آمره اداري و عدول از امر آمر قانوني" به ديوان محترم عدالت اداري به طرفيت اداره ي کل محيط زيست استان مرکزي و شهرداري اراک تقديم و در مجموع آن ديوان محترم با استدلالاتي که در ذيل نقد خواهند شد، دعواي ايرالکو را وارد تشخيص داده و راي به له(به نفع) آن شرکت صادر مي گردد.
ب- نقد راي صادره
1- تا اواخر سال گذشته (1389) شخصا بر اين اعتقاد بودم که مرجع صالح جهت رسيدگي به اين موضوع ديوان عدالت است، لکن پيرو راي هيات عمومي اين ديوان به تاريخ: 27/10/1389 و شماره دادنامه: 473 در پرونده کلاسه: 89/714 با موضوع:" عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات كميسيون موضوع ماده12 قانون زمين شهري" بي ترديد مرجع صالح را محاکم عمومي شهرستان اراک دانستم، چرا که در اين راي آمده است:"... و هـيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري به موجب رأي وحدت رويه شماره 222 مورخ 16/6/1382 واژه محکمه را به دادگاههاي ذيصلاح دادگستري تعبير کرده، لذا..." و در راي شماره ي 222 استنادي نيز به اين موضوع اشاره شده که:" ... نظر باينکه مراد مقنن از «محاکم صالحه» ظهور در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري در قضيه مطروحه دارد و واژه (محکمه) علي الاصول تداعي کننده دادگاههاي ذيصلاح دادگستري است و..." و از آنجايي که در ماده ي 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست(...در صورتي كه اشخاص ذينفع]در مانحن فيه ايرالکو[ نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند مي توانند به دادگاه شهرستان محل شكايت نمايند دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و در صورتي كه اعتراض را وارد تشخيص دهد راي به ابطال اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. راي دادگاه قطعي است.) و ماده ي 16 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا(…ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط زيست و يا راي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود)از دادگاه]محکمه[ نام برده است، لذا به نظر مي رسد ديوان صلاحيت لازم را نداشته و اقدامات شعبه محترم 33 قابل نقض در شعب تشخيص ديوان است و پرونده مي بايست به دادگاه هاي عمومي اراک ارجاع شود و از آنجايي که اين احتمال بسيار قوي است، شاهد آزمون سختي براي محاکم اراک خواهيم بود.شايان ذکر است راي شماره ي 473 مذکور در حدود يکماه پيش از تقديم دادخواست شرکت ايرالکو به تصويب رسيده است و با عنايت به ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري، مقنن توجه ويژه اي به آراي هيات عمومي داشته است.
2- چنانچه عدم صلاحيت ديوان عدالت مورد تاييد شعب تشخيص قرار گيرد و محاکم اراک صالح به رسيدگي، آنگاه کليه اقدامات انجام شده از سوي شعبه محترم 33 ديوان را مي توان باطل تصور کرد، چرا که با اين وصف به طور مثال شعبه 33 صلاحيت ارجاع امر به کارشناسي را نداشته و نظرات هيات هاي کارشناسي نمي تواند ملاک راي واقع شود و مجددا محاکم عمومي شهرستان اراک در صورت صلاحديد و بدون در نظر داشتن نتايج پيشين مي توانند از هيات هاي کارشناسي ديگري استفاده کنند.
3- به نظر مي رسد با توجه به قانون نحوه ي جلوگيري از آلودگي هوا که بعد از قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست به تصويب رسيده است و در ماده ي 16 آن آمده است:" در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي آلوده كننده ظرف مهلت تعيين شده مبادرت به رفع آلودگي يا ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط ننمايند، در پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و دستور مرجع قضائي ذيربط محل كه بلافاصله توسط مامورين انتظامي به مورد اجرا گذاشته مي شود از كار و فعاليت كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده جلوگيري به عمل خواهد آمد. ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط زيست و يا راي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود" آنگاه محاکم عمومي جزايي شهرستان اراک صالح به رسيدگي هستند، زيرا مامورين انتظامي با دستور دادستان محترم انجام وظيفه نموده و دادسرا نيز در معيت دادگاه جزايي فعاليت مي نمايد، که با اين شرح محاکم عمومي جزايي به درخواست شرکت ايرالکو با طرفيت قرار دادن اداره ي محيط زيست و دادسرا نسبت به موضوع اتخاذ تصميم خواهند نمود. نانويس نماند در دادخواست تقديمي شرکت ايرالکو، طرف شکايت، اداره محيط زيست استان مرکزي و شهرداري اراک قرار داده شده اند، در صورتيکه پسنديده بود به جاي شهرداري اراک، دادسراي اراک طرف شکايت قرار مي گرفت،زيرا درخواست هاي محيط زيست توسط اوامر دادستان هاي وقت که رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري را از حيث ضابط بودن بر عهده داشته اند انجام گرفته و ممکن بوده است اقدامات دادسرا در خارج از چارچوب هاي قانوني بوده باشد، که در اين صورت شخصا مي بايست به دفاع از خود مي پرداخته و هر حالت ممکن ديگري را نيز مي توان تصور کرد، و از آنجايي که اتخاذ تصميم مناسب منوط به حضور داسراي اراک در دعواي مطروح بوده است، لذا به نظر مي رسد شايسته بود ديوان محترم قرار "عدم استماع دعوي"(رد شکايت) را صادر مي فرمودند.
4- در راي صادره ذکر شده است:"...اولا در اخطاريه هاي مورد شکايت و اعتراض رعايت مقررات شکلي قانوني از حيث قيد و تعيين مصاديق و نوع و ميزان آلودگي و آلايندگي نگرديده و به تکليف مقرر در مواد 15و16 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374 و تبصره هاي ذيل آن عمل نگرديده...". قبل از اين به ماده ي 16 اشاره شده است، لکن استاندارد هاي حد مجاز خروجي از کارخانجات و کارگاه هاي صنعتي ،موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا در تاريخ 28/9/79 به تصويب رياست محترم جمهور مي رسد، و موردي در اين مصوبه از استاندارد هاي هر منطقه با توجه به كيفيت هوا و مناسبات زيست محيطي آن مناطق به چشم نمي خورد و به نظر مي رسد در اين خصوص اداره ي محيط زيست با فقدان قوانين و با فقدان استاندارد براي هر منطقه روبرو بوده و صرفا به وظيفه ي ذاتي خود با تکيه بر مباني علمي عمل کرده و شايد نتوان ايرادي بر اين اداره وارد نمود.
5- ديوان محترم در قسمت هاي "ثانيا" و "ثالثا" از استدلال هاي راي خود در مجموع به مصوبات هيات محترم دولت اشاره داشته که عبارت "نصب سيستم فيلتراسيون مطابق استانداردهاي لازم روي خطوط قديمي" جايگزين عبارت "در قبال خارج نمودن خط قديمي توليد مندرج در بند 9 مصوبه اخيرالذکر" گرديده و مفهوم آن اين است که تعطيلي و خروج خطوط قديمي توليد نسخ ضمني گرديده و براي نصب سيستم فيلتراسيون نيز هزينه ي هنگفتي]150 ميليارد تومان[در نظر گرفته شده است.لکن مي بايست در نظر داشت مصوبات هيات محترم دولت نمي تواند بر خلاف متن و روح قوانين باشد(اصل 138 قانون اساسي) و قضات دادگاه ها مكلف شده اند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند(اصل 170). حال با دقت نظر در تبصره1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده (واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست ... مشمول پرداخت يک درصد ( 1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند) متوجه مي شويم آخرين اراده ي مقنن در تشخيص آلايندگي، سازمان محيط زيست است و مصوبه ي هيات محترم دولت به دليل مغايرت با اين تبصره و ديگر قوانين مشابه قابل اعمال به نظر نمي رسد که به تبع آن نمي تواند ملاک صدور راي قرار گيرد و همچنين با توجه به خصوصي بودن شرکت ايرالکو به سختي بتوان اين مصوبات را به بخش خصوصي تسري داد.
6- به دليل تخصصي بودن قسمت "رابعا" از راي صادره که در راستاي مسائل فني از جمله اندازه گيري هاي HF و غيره است، سخني به ميان نمي آورم.
7- در قسمتي ديگر از راي آمده است:"... هر چند کارخانه آلومينيوم ايران مطابق ضوابط موضوعه قانوني آلاينده قلمداد نمي شود لکن به جهت رعايت بهتر استانداردهاي زيست محيطي و با عنايت به لزوم رعايت حقوق عامه مردم شريف اراک شرکت آلومينيوم ايران وفق بند 5 طرح مصوب جامع شرکت ايرالکو مورخه 16/9/89 دولت محترم با لحاظ تامين اعتبار نسبت به اجراي کامل نصب سيستم کنترل آلايندگي بر روي خطوط قديم احياء اقدام تا..." که شايان ذکر است در خصوص اين مصوبه ميزان 150 ميليارد تومان(تقريبا برابر با بودجه ي 3 سال شهرداري اراک)تسهيلات در نظر گرفته شده و پسنديده است با رعايت کامل اصل 43 قانون اساسي اقدامات شايسته اي صورت پذيرد.
هر چند راي موصوف اقدامات و تصميمات اداره ي محيط زيست را ابطال کرده، ولي مي بايست در نظر داشته باشيم که مساله ي آلودگي امري حادث است و ممکن است از نظر مراجع ذي صلاح مانند اداره ي محيط زيست و يا مرکز بهداشت و يا شهرداري(حسب مورد) هم اکنون مجددا ايرالکو آلوده کننده اعلام شود و نسبت به توقف ديگ هاي اين شرکت دستوراتي صادر گردد و يا حتي اداره ي محيط زيست از کارشناسان و شرکت هاي متخصص و معتمدي نظر اخذ نموده و اقدامات کيفري، حقوقي و يا اداري اي را اتخاذ کند و يا شايد حتي سازمان محترم بازرسي وارد عمل شده و يا دادستان گرامي از جهت حفظ حقوق عمومي(بند الف ماده 3 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب) و اختياراتي که ديگر قوانين بر عهده ي ايشان قرار داده است( به طور مثال تبصره 1 بند "د" ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور اصلاحي 1387) در صورت صلاحديد به مساله ورود پيدا کنند، که حرکت شرکت ايرالکو در چارچوب قوانين و مقررات زيست محيطي ارزشي دو چندان به فعاليت هاي صنعتي آن شرکت مي بخشد.
تذکر: نقد حاضر صرفا بر اساس مباني علمي است و تا راي صادره از سوي محترم شعبه 33 ديوان عدالت اداري از مجراي قانوني نقض نگردد، به طور قطع قابل احترام و لازم الاتباع بوده و هدف از بيان اين نقد گسترش علم حقوق در سطح جامعه است.
الف- خلاصه ي ماجرا
اداره ي کل محترم محيط زيست استان مرکزي(اراک) نزديک به 20 سال اعتقاد به آلاينده بودن شرکت(کارخانه) آلومينيوم ايران(ايرالکو) و علي الخصوص خطوط قديم اين شرکت داشته و جهت حفظ سلامتي مردم و محيط زيست از مسوولين محترم قضايي استان تقاضاي صدور اوامر مقتضي به ضابطين قوه قضائيه جهت از مدار توليد خارج کردن ديگهاي خطوط قديم را مي نمايد که اين مهم محقق و طي چندين مرحله و با گذشت چند سال حدود 350 ديگ از مدار خارج مي شود.پس از اين اقدامات، شرکت ايرالکو در اواخر سال 1389 دادخواستي مبني بر "ابطال و نقض اقدام و تصميم خلاف قانون و خارج از حدود اختيار و بدون مجوز از حيث نقض قواعد آمره اداري و عدول از امر آمر قانوني" به ديوان محترم عدالت اداري به طرفيت اداره ي کل محيط زيست استان مرکزي و شهرداري اراک تقديم و در مجموع آن ديوان محترم با استدلالاتي که در ذيل نقد خواهند شد، دعواي ايرالکو را وارد تشخيص داده و راي به له(به نفع) آن شرکت صادر مي گردد.
ب- نقد راي صادره
1- تا اواخر سال گذشته (1389) شخصا بر اين اعتقاد بودم که مرجع صالح جهت رسيدگي به اين موضوع ديوان عدالت است، لکن پيرو راي هيات عمومي اين ديوان به تاريخ: 27/10/1389 و شماره دادنامه: 473 در پرونده کلاسه: 89/714 با موضوع:" عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات كميسيون موضوع ماده12 قانون زمين شهري" بي ترديد مرجع صالح را محاکم عمومي شهرستان اراک دانستم، چرا که در اين راي آمده است:"... و هـيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري به موجب رأي وحدت رويه شماره 222 مورخ 16/6/1382 واژه محکمه را به دادگاههاي ذيصلاح دادگستري تعبير کرده، لذا..." و در راي شماره ي 222 استنادي نيز به اين موضوع اشاره شده که:" ... نظر باينکه مراد مقنن از «محاکم صالحه» ظهور در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري در قضيه مطروحه دارد و واژه (محکمه) علي الاصول تداعي کننده دادگاههاي ذيصلاح دادگستري است و..." و از آنجايي که در ماده ي 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست(...در صورتي كه اشخاص ذينفع]در مانحن فيه ايرالکو[ نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند مي توانند به دادگاه شهرستان محل شكايت نمايند دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و در صورتي كه اعتراض را وارد تشخيص دهد راي به ابطال اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. راي دادگاه قطعي است.) و ماده ي 16 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا(…ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط زيست و يا راي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود)از دادگاه]محکمه[ نام برده است، لذا به نظر مي رسد ديوان صلاحيت لازم را نداشته و اقدامات شعبه محترم 33 قابل نقض در شعب تشخيص ديوان است و پرونده مي بايست به دادگاه هاي عمومي اراک ارجاع شود و از آنجايي که اين احتمال بسيار قوي است، شاهد آزمون سختي براي محاکم اراک خواهيم بود.شايان ذکر است راي شماره ي 473 مذکور در حدود يکماه پيش از تقديم دادخواست شرکت ايرالکو به تصويب رسيده است و با عنايت به ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري، مقنن توجه ويژه اي به آراي هيات عمومي داشته است.
2- چنانچه عدم صلاحيت ديوان عدالت مورد تاييد شعب تشخيص قرار گيرد و محاکم اراک صالح به رسيدگي، آنگاه کليه اقدامات انجام شده از سوي شعبه محترم 33 ديوان را مي توان باطل تصور کرد، چرا که با اين وصف به طور مثال شعبه 33 صلاحيت ارجاع امر به کارشناسي را نداشته و نظرات هيات هاي کارشناسي نمي تواند ملاک راي واقع شود و مجددا محاکم عمومي شهرستان اراک در صورت صلاحديد و بدون در نظر داشتن نتايج پيشين مي توانند از هيات هاي کارشناسي ديگري استفاده کنند.
3- به نظر مي رسد با توجه به قانون نحوه ي جلوگيري از آلودگي هوا که بعد از قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست به تصويب رسيده است و در ماده ي 16 آن آمده است:" در صورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي آلوده كننده ظرف مهلت تعيين شده مبادرت به رفع آلودگي يا ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط ننمايند، در پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و دستور مرجع قضائي ذيربط محل كه بلافاصله توسط مامورين انتظامي به مورد اجرا گذاشته مي شود از كار و فعاليت كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده جلوگيري به عمل خواهد آمد. ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط زيست و يا راي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود" آنگاه محاکم عمومي جزايي شهرستان اراک صالح به رسيدگي هستند، زيرا مامورين انتظامي با دستور دادستان محترم انجام وظيفه نموده و دادسرا نيز در معيت دادگاه جزايي فعاليت مي نمايد، که با اين شرح محاکم عمومي جزايي به درخواست شرکت ايرالکو با طرفيت قرار دادن اداره ي محيط زيست و دادسرا نسبت به موضوع اتخاذ تصميم خواهند نمود. نانويس نماند در دادخواست تقديمي شرکت ايرالکو، طرف شکايت، اداره محيط زيست استان مرکزي و شهرداري اراک قرار داده شده اند، در صورتيکه پسنديده بود به جاي شهرداري اراک، دادسراي اراک طرف شکايت قرار مي گرفت،زيرا درخواست هاي محيط زيست توسط اوامر دادستان هاي وقت که رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري را از حيث ضابط بودن بر عهده داشته اند انجام گرفته و ممکن بوده است اقدامات دادسرا در خارج از چارچوب هاي قانوني بوده باشد، که در اين صورت شخصا مي بايست به دفاع از خود مي پرداخته و هر حالت ممکن ديگري را نيز مي توان تصور کرد، و از آنجايي که اتخاذ تصميم مناسب منوط به حضور داسراي اراک در دعواي مطروح بوده است، لذا به نظر مي رسد شايسته بود ديوان محترم قرار "عدم استماع دعوي"(رد شکايت) را صادر مي فرمودند.
4- در راي صادره ذکر شده است:"...اولا در اخطاريه هاي مورد شکايت و اعتراض رعايت مقررات شکلي قانوني از حيث قيد و تعيين مصاديق و نوع و ميزان آلودگي و آلايندگي نگرديده و به تکليف مقرر در مواد 15و16 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374 و تبصره هاي ذيل آن عمل نگرديده...". قبل از اين به ماده ي 16 اشاره شده است، لکن استاندارد هاي حد مجاز خروجي از کارخانجات و کارگاه هاي صنعتي ،موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا در تاريخ 28/9/79 به تصويب رياست محترم جمهور مي رسد، و موردي در اين مصوبه از استاندارد هاي هر منطقه با توجه به كيفيت هوا و مناسبات زيست محيطي آن مناطق به چشم نمي خورد و به نظر مي رسد در اين خصوص اداره ي محيط زيست با فقدان قوانين و با فقدان استاندارد براي هر منطقه روبرو بوده و صرفا به وظيفه ي ذاتي خود با تکيه بر مباني علمي عمل کرده و شايد نتوان ايرادي بر اين اداره وارد نمود.
5- ديوان محترم در قسمت هاي "ثانيا" و "ثالثا" از استدلال هاي راي خود در مجموع به مصوبات هيات محترم دولت اشاره داشته که عبارت "نصب سيستم فيلتراسيون مطابق استانداردهاي لازم روي خطوط قديمي" جايگزين عبارت "در قبال خارج نمودن خط قديمي توليد مندرج در بند 9 مصوبه اخيرالذکر" گرديده و مفهوم آن اين است که تعطيلي و خروج خطوط قديمي توليد نسخ ضمني گرديده و براي نصب سيستم فيلتراسيون نيز هزينه ي هنگفتي]150 ميليارد تومان[در نظر گرفته شده است.لکن مي بايست در نظر داشت مصوبات هيات محترم دولت نمي تواند بر خلاف متن و روح قوانين باشد(اصل 138 قانون اساسي) و قضات دادگاه ها مكلف شده اند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند(اصل 170). حال با دقت نظر در تبصره1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده (واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست ... مشمول پرداخت يک درصد ( 1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند) متوجه مي شويم آخرين اراده ي مقنن در تشخيص آلايندگي، سازمان محيط زيست است و مصوبه ي هيات محترم دولت به دليل مغايرت با اين تبصره و ديگر قوانين مشابه قابل اعمال به نظر نمي رسد که به تبع آن نمي تواند ملاک صدور راي قرار گيرد و همچنين با توجه به خصوصي بودن شرکت ايرالکو به سختي بتوان اين مصوبات را به بخش خصوصي تسري داد.
6- به دليل تخصصي بودن قسمت "رابعا" از راي صادره که در راستاي مسائل فني از جمله اندازه گيري هاي HF و غيره است، سخني به ميان نمي آورم.
7- در قسمتي ديگر از راي آمده است:"... هر چند کارخانه آلومينيوم ايران مطابق ضوابط موضوعه قانوني آلاينده قلمداد نمي شود لکن به جهت رعايت بهتر استانداردهاي زيست محيطي و با عنايت به لزوم رعايت حقوق عامه مردم شريف اراک شرکت آلومينيوم ايران وفق بند 5 طرح مصوب جامع شرکت ايرالکو مورخه 16/9/89 دولت محترم با لحاظ تامين اعتبار نسبت به اجراي کامل نصب سيستم کنترل آلايندگي بر روي خطوط قديم احياء اقدام تا..." که شايان ذکر است در خصوص اين مصوبه ميزان 150 ميليارد تومان(تقريبا برابر با بودجه ي 3 سال شهرداري اراک)تسهيلات در نظر گرفته شده و پسنديده است با رعايت کامل اصل 43 قانون اساسي اقدامات شايسته اي صورت پذيرد.
هر چند راي موصوف اقدامات و تصميمات اداره ي محيط زيست را ابطال کرده، ولي مي بايست در نظر داشته باشيم که مساله ي آلودگي امري حادث است و ممکن است از نظر مراجع ذي صلاح مانند اداره ي محيط زيست و يا مرکز بهداشت و يا شهرداري(حسب مورد) هم اکنون مجددا ايرالکو آلوده کننده اعلام شود و نسبت به توقف ديگ هاي اين شرکت دستوراتي صادر گردد و يا حتي اداره ي محيط زيست از کارشناسان و شرکت هاي متخصص و معتمدي نظر اخذ نموده و اقدامات کيفري، حقوقي و يا اداري اي را اتخاذ کند و يا شايد حتي سازمان محترم بازرسي وارد عمل شده و يا دادستان گرامي از جهت حفظ حقوق عمومي(بند الف ماده 3 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب) و اختياراتي که ديگر قوانين بر عهده ي ايشان قرار داده است( به طور مثال تبصره 1 بند "د" ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور اصلاحي 1387) در صورت صلاحديد به مساله ورود پيدا کنند، که حرکت شرکت ايرالکو در چارچوب قوانين و مقررات زيست محيطي ارزشي دو چندان به فعاليت هاي صنعتي آن شرکت مي بخشد.
منبع : وبلاگ ایران داوری
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |