وبگاه حقوقی نرخ عدالت

طبق اصول حقوق بين الملل دولت ها در مقابل هم داراي قدرت و اعتباري يکسان هستند و هيچ دولتي نمي تواند در امور داخلي دولتي ديگر دخالت کند. براي اثبات اين حرف اصول و قواعد فراواني از کنوانسيون هاي بين المللي قابل بيان است.
به نظر مي رسد در حقوق بين الملل ديگر اين اصل به طور مطلق قابل پذيرش نيست. علماي حقوق بين الملل با تبيين شرايطي چهارگانه که در قسمت اول اين گزارش بدان ها اشاره شد، به هنگام حصول آن ها اجازه دخالت در امور داخلي ساير کشورها را پذيرفته اند. نکته اينجاست که دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر استثنايي بر اصل عدم دخالت بوده و تنها در زمان حصول قطعي شرايط آن امکان پذير است. در گزارش پيش روي که قسمت پاياني آن است، صلاحيت جهاني دولت ها در بررسي جرايم را مورد کنکاش قرار مي دهيم.


برابري حاكميت دولت ‌ها
واقعيت امر اين است كه اصل عدم مداخله بيشتر در حقوق بين‌الملل عرفي، ايجاد، رشد و توسعه يافته است، هر چند در مورد اصل عدم مداخله مي توان به منشور ملل متحد اشاره كرد، چرا كه در منشور به حاكميت برابر دولت‌ها در بند (1) ماده 2 تصريح شده و يكي از نتايج برابري حاكميت دولت‌ها، منع مداخله در امور يكديگر است. بنابراين ما بايد بيشتر در حوزه حقوق بين‌الملل عرفي اين موضوع را مورد نقد و بررسي قرار دهيم.
عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ضمن بيان مطلب فوق مي‌افزايد: قبل از اين كه به عرف اشاره كنم، لازم است كه به دو قطعنامه بسيار مهم مجمع عمومي سازمان ملل متحد اشاره اي داشته باشم، البته هرچند كه اين دو قطعنامه غير الزامي هستند، اما بعدها اين قطعنامه‌ها به عنوان بيان حقوق عرفي بين‌المللي مورد شناسايي ديوان بين‌المللي دادگستري قرار گرفته است.
در واقع اين قطعنامه‌ها به ‌رغم اينكه جنبه توصيه‌اي دارند اما چون حقوق بين‌المللي عرفي را بيان مي‌كنند، براي همه دولت‌ها الزام آورند.
دكتر محسن عبداللهي در گفت و گو با «حمايت» در خصوص اولين قطعنامه مي‌گويد: اين قطعنامه كه بسيار مهم تلقي مي‌شود، قطعنامه موسوم به اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري ميان دولت‌ها مطابق منشور ملل متحد است كه توسط مجمع عمومي در اكتبر 1970 به تصويب رسيده است.
وي ضمن بيان اين نكته كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد به صراحت در اين قطعنامه از دولت‌ها خواسته كه از مداخله در امور داخلي يكديگر اجتناب كنند، مي‌گويد: نكته بسيار جالب اين است كه ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1986 در قضيه فعاليت‌هاي نظامي و شبه نظامي ايالات متحده در نيكاراگوئه در حكمي تاريخي، به محكوميت مداخلات ايالات متحده در دولت نيكاراگوئه راي داد.
در اين راي، ديوان به صراحت بندهايي از اين اعلاميه را جزيي از عرف حقوق بين‌الملل اعلام کرد. بنابراين اين اعلاميه‌ها هرچند كه در ابتدا ارزش الزامي نداشت، اما به تدريج و در اثر راي ديوان به حقوق سخت و حقوق بين‌الملل عرفي تبديل شد.
عبداللهي در زمينه دومين قطعنامه مي‌گويد: قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 9دسامبر 1981 است كه با عنوان اعلاميه غير قابل پذيرش بودن مداخله در امور داخلي دولت‌ها شناخته مي‌شود. به موجب اين قطعنامه، بصراحت دولت‌ها موظف شده‌اند كه از مداخله در امور يكديگر
اجتناب كنند.
وي مي‌افزايد: در واقع اموري كه بايد توسط خود مردم رقم زده شود، يكي از مصاديق بارز عدم مداخله بحث حق بر تعيين سرنوشت است كه البته اين بحث حق برتري سرنوشت داراي بعد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و غيره است، يعني مردم هرسرزمين حق دارند بدون هرگونه نفوذ ناروا و هرگونه دخالت خارجي، سرنوشت خود را در يكي از اين حوزه‌ها، رقم بزنند.
وي خاطرنشان مي‌كند: مواد يك مشترك ميثاقين يعني ميثاق حقوق مدني-سياسي در سال 1966 و همين طور ماده يك ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966 بصراحت به اصل حق ملت‌ها در تعيين سرنوشت اشاره مي‌كند.


مرز دخالت در امور دولت‌ها
وي مي گويد: در بند هفتم منشور ملل متحد آمده است كه، هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتا جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت كنند و اعضا را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند.
عبداللهي در ضمن بيان مطلب فوق مي‌افزايد: اگر به اين نكته كه در بند 7 منشور ملل متحد آمده مبني بر اينكه «اموري كه ذاتا در صلاحيت داخلي دولت‌هاست» دقت كنيم، متوجه مي‌شويم كه متاسفانه منشور از ارائه هرگونه ضابطه‌اي براي شناسايي اموري كه ذاتا در صلاحيت داخلي دولت‌هاست خودداري كرده است. به اين معنا كه در واقع منشور ملل متحد در اين زمينه، موضوع را به رويه بعدي دولت‌ها يا به توسعه حقوق بين‌الملل در اين حوزه واگذار كرده است.
وي در خصوص مفهوم اين برداشت، مي‌گويد: ممكن است چيزي كه در سال‌هاي تاسيس سازمان ملل متحد، امور ذاتا داخلي دولت‌ها در نظر گرفته مي‌شد، سال‌هاي پس از آن و در حال حاضر، به هيچ وجه داراي اين ويژگي نباشد. يعني اين مساله به رويه دولت‌ها واگذار شده تا نشان دهد چه چيزي در صلاحيت داخلي كشورهاست كه مداخله در آن در حقوق بين‌الملل ممنوع است. بنابراين اين مساله‌ تابعي از متغيرهاي زمان در نظام حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شود.
اين عضو هيات علمي دانشگاه مي‌افزايد: واقعيت امر اين است كه در دهه50 ميلادي ديوان بين‌المللي دادگستري در نظريه مشورتي تفسير معاهدات صلح بين دولت‌هاي روماني، بلغارستان و مجارستان، اعلام مي‌كند كه رفتار يك دولت با اتباع خود جزو اموري است كه ذاتا در صلاحيت داخلي دولت‌هاست و نمي‌تواند در عرصه حقوق بين‌الملل گنجانده شود.
عبداللهي خاطرنشان مي‌كند: اما بعد از اين زمان، به ويژه در اثر جنبش جهاني حقوق بشر، تصويب اسناد حقوق بشري مثل اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي پيرو آن، ما بتدريج شاهد يك حركت جهاني هستيم كه مقوله رفتار يك دولت با اتباع خود را از حوزه داخلي به حوزه بين‌المللي وارد مي‌كند.
به عبارت ديگر امروزه آن عبارت ديوان بين‌المللي دادگستري، معناي دهه 50 را نمي‌تواند داشته باشد و امروز به سختي مي‌توان پذيرفت كه رفتار يك دولت با اتباع خود جزو امور ذاتا در صلاحيت داخلي
خود باشد.
وي اظهار مي‌دارد: درست به همين دليل اگر بخواهيم از رويه دولت‌ها مثال بزنيم، شاهد موارد بسيار زيادي هستيم مثلا زماني كه ايران در كشورهاي غربي شاهد نقض حقوق بشر هست، آن را گزارش و اعتراض مي‌كند و نمونه اخير آن اعتراض وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به رفتار دولت بريتانيا و دولت ايالات متحده نسبت به معترضان بحران‌هاي اقتصادي اخير بوده است.
عبدالهي بر اين باور است كه اين نشان دهنده اين امر است كه اكثريت دولت‌ها به اين باور رسيده‌اند كه رفتار دولت‌ها با اشخاص حاضر در سرزمينشان ازجمله با اتباع در صلاحيت داخلي آن‌ها نيست و جزو امور بين‌المللي است. به عبارت ديگر در قلمرو آن دسته از قواعد حقوق بشر هست كه مرزهاي داخلي را درنورديده است.


صلاحيت جهاني دولت‌ها
با توجه به برخي تفسيرهايي که علماي حقوق بين الملل از اجازه دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر در امور جزايي ارائه کرده اند بايد پذيرفت که مصاديق صلاحيت جهاني دولت ها در بررسي جرايم ساير کشورها بسيار محدود است ولي قوانين بين المللي راه آن را باز گذاشته اند.
عبداللهي در اين باره مي گويد: مصاديق جنايت هايي که قوانين بين المللي اجازه دخالت در امور کشور ديگر را مي دهند به جرايمي همچون نسل‌كشي، جنايت دزدي دريايي و برده‌داري محدود است. يعني به سختي قبول مي‌كنند كه هر جنايتي در اين گستره گنجانده شود.
وي ادامه مي‌دهد: اما در تفسير مضيق از صلاحيت جهاني، مي‌گويند كه جايي صلاحيت جهاني وجود دارد كه دولت محل دادگاه علقه‌اي با آن جرم يا جنايات يا حتي متهم يا جاني داشته باشد. مانند اينكه متهم در خاك آن كشور يافت شود. مانند جنايتکاران جنگي که دولت موظف است كه چنين متهماني را تحت تعقيب قرار دهد و البته تكليف هم دارد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه اظهار مي‌دارد: واقعيت امر اين است كه با تفسير مضيق اين امكان بيشتر فراهم مي‌شود كه دولت‌ها بتوانند صلاحيت خود را اعمال كنند.


نحوه تعقيب جنايتكاران
شايد در گذشته نه چندان دور، براي مثال در دهه‌ 60 تا 70 ميلادي، تحت تعقيب قرار دادن جنايتكاران بين‌المللي به اين شكلي كه امروزه در دستور كار دولت‌ها و اسناد بين‌المللي قرار گرفته، نبوده و در اين سال‌ها مصاديق صلاحيت جهاني تا به اين اندازه گسترش پيدا نكرده بود.
عبداللهي ضمن بيان مطلب فوق ادامه مي‌دهد: اما بايد بپذيريم كه حقوق بين‌الملل از سال‌هاي قبل از تاسيس سازمان ملل متحد برخي از اعمال را به عنوان جنايات بين‌المللي تاييد كرده بود. يادآوري مي‌كنم كه در محكمه "نورنبرگ" براي رسيدگي به جرايم ارتكابي در دوره جنگ جهاني دوم و همچنين دادگاه رسيدگي به جنايات ارتکابي در خاور دور که توسط آمريكا تاسيس شد، هر دو اشارات مهمي به همين واقعيت داشتند.
وي مي‌افزايد: جامعه بين‌المللي از سال‌ها پيش يعني در حدود 60 و 70 سال پيش، ارتكاب برخي اعمال و جرايم را در هر جاي دنيا با هر انگيزه و دليلي، جنايات بين‌المللي تلقي كرده و هيچ مصونيتي براي افراد مرتكب جنايات به رسميت نمي‌شناخت.
عبداللهي در پايان خاطرنشان مي کند: به عبارت ديگر، اين صلاحيتي است كه از سوي حقوق بين‌الملل به دولت‌ها و دادگاه‌هاي داخلي آن‌ها اعطا شده كه در واقع صلاحيتي تكليف‌گون يا تكليف‌وار را به دولت‌ها محسوب مي‌شود كه در اين گونه موارد نه تنها حق دارند، بلكه تكليف دارند در صورتي كه به متهم به ارتكاب جنايت بين‌المللي دسترسي داشتند، او را يا محاكمه كنند و يا مسترد نمايند.

منبع : روزنامه حمايت 8/12/1391