طبق اصول حقوق بين الملل دولت ها در مقابل هم داراي قدرت و اعتباري يکسان هستند و هيچ دولتي نمي تواند در امور داخلي دولتي ديگر دخالت کند. براي اثبات اين حرف اصول و قواعد فراواني از کنوانسيون هاي بين المللي قابل بيان است.
به نظر مي رسد در حقوق بين الملل ديگر اين اصل به طور مطلق قابل پذيرش نيست. علماي حقوق بين الملل با تبيين شرايطي چهارگانه که در قسمت اول اين گزارش بدان ها اشاره شد، به هنگام حصول آن ها اجازه دخالت در امور داخلي ساير کشورها را پذيرفته اند. نکته اينجاست که دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر استثنايي بر اصل عدم دخالت بوده و تنها در زمان حصول قطعي شرايط آن امکان پذير است. در گزارش پيش روي که قسمت پاياني آن است، صلاحيت جهاني دولت ها در بررسي جرايم را مورد کنکاش قرار مي دهيم.
به نظر مي رسد در حقوق بين الملل ديگر اين اصل به طور مطلق قابل پذيرش نيست. علماي حقوق بين الملل با تبيين شرايطي چهارگانه که در قسمت اول اين گزارش بدان ها اشاره شد، به هنگام حصول آن ها اجازه دخالت در امور داخلي ساير کشورها را پذيرفته اند. نکته اينجاست که دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر استثنايي بر اصل عدم دخالت بوده و تنها در زمان حصول قطعي شرايط آن امکان پذير است. در گزارش پيش روي که قسمت پاياني آن است، صلاحيت جهاني دولت ها در بررسي جرايم را مورد کنکاش قرار مي دهيم.
منبع : روزنامه حمايت 8/12/1391
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل1970 , ديوان بين‌المللي دادگستري , جرایم وجنایات بین المللی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |