وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

وبگاه حقوقی نرخ عدالت | هفته دوم شهریور ۱۳۹۰

محمد علی جنیدی
وبگاه حقوقی نرخ عدالت محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

آزمون وکالت90 با 2321 نفر

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران از برگزاري آزمون وكالت سال 90 در چهارم آذرماه سال جاري خبر داد.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص برگزاري آزمون وكالت در سال90 تصريح كرد: اين آزمون روز جمعه 4 آذرماه در مراكز كانون‌ها برگزار مي‌شود. 
وي درباره نحوه سوالات آزمون وكالت 90، اظهار كرد: سوالات آزمون حسب مصوبه هيات عمومي و شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) از متن قوانين و آراي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور خواهد بود و سوالات رشته اصول فقه از منابع دوره ليسانس حقوق انتخاب مي‌شود. 


موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

اطلاعیه جدید ازمون کانون وکلای سال 1390

رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت :آزمون کانون وکلاي دادگستري مرکز براي پذيرش کارآموزان وکالت سال 90 به صورت دو مرحله اي برگزار خواهد شد .

آقاي جندقي کرماني پور درباره برگزاري آزمون وکالت سال 90 کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت : مرحله‌ نخست اين آزمون به صورت تستي چهارم آذرهمزمان با آزمون اتحاديه کانون هاي وکلاي دادگستري سراسر کشور به همت سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار خواهد شد. 
وي افزود : در اين مرحله 2440 نفر يعني دو برابر ظرفيت براي کانون وکلاي دادگستري مرکز داوطلب پذيرش خواهد شد .
جندقي کرماني پور گفت : مرحله‌ دوم نيز به صورت تشريحي است که بعد از اعلام نتايج آزمون از طرف سازمان سنجش ، برگزار خواهد شد .
وي افزود : مرحله دوم آزمون فقط در کانون وکلاي دادگستري مرکز برگزار و از ميان دو هزار و 440 داوطلب ، هزار و 220 نفر پذيرفته خواهند شد.
رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز درباره‌ شرايط داوطلبان آزمون وکالت نيز گفت : داوطلبان اين آزمون بايد فارغ‌التحصيل رشته حقوق باشند و براي شرکت در آزمون نيز بايد دوره خدمت‌ سربازي را بگذرانند و يا داراي معافيت دائم باشند.
وي افزود : هيچ شرايطي به جز شرايط اعلام شده پذيرفته نخواهد شد .

موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی

تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

هزینه باطل کردن تمبر دردعاوی حقوقی

تعریف خواسته: آنچه مدعی از دادگاه تقاضا می کند، خواسته یا مدعی به نامیده می شود. به عبارت دیگر، آن چیزی که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهند، اصطلاحاً خواسته نامند. مواد ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۹ ، ۲۶ ، ۳۲ ، ۷۲ ، ۷۹ ، ۸۶ ، ۱۱۷ ، ۲۴ ، ۲۴۴ ، ۲۹۳ ، ۲۲۵ ، ۵۱۶ ، ۳۴۶ ، ۱۴۸ ، ۶۷۲ ، ۶۸۴ و ۲۳۰ ق. آ. د. م سابق و مواد ۶۱ تا ۶۳ ق. آ. د. م جدید، راجع به خواسته و بهای آن است.

ضرورت تعیین خواسته و بهای آن:

۱ـ از جهت امکان به جریان افتادن دادخواست وعدم مواجهه با قرار رد دادخواست توسط دفتر دادگاه.

۲ـ از جهت صلاحیت دادگاه.

۳ـ از جهت تعیین هزینه دادرسی.

۴ـ از جهت میزان صدور حکم.

۵ـ از جهت امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی.

۶ـ از جهت تأثیر در اعاده دادرسی.


موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

توارث مسلمان و كافر

 از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است. 

مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مى‏گردد وارث ديگر در قسمتى از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثير نمى‏كند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن يا كافر بودن فرزند، كه در اين صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود كفر و قتل از تاثير سبب وراثت جلوگيرى مى‏كنند. 

نویسنده: دكتر اسدالله لطفى 


موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

لايحه پيشگيري از وقوع جرم به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد

با ايراد شوراي نگهبان و اصرار مجلس
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح روز دوشنبه بر مصوبه پيشين خود در مورد لايحه پيشگيري از وقوع جرم كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، اصرار كردند كه بر اين اساس اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) لايحه پيشگيري از وقوع جرم پيش از اين در مجلس مورد تصويب نمايندگان قرار گرفته بود، اما هشت ماده از آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و كميسيون قضايي و حقوقي نيز با بررسي اين ايرادات در جلسات متعدد، بر مصوبه قبلي خود اصرار كرده و مجددا آن را مورد تصويب قرار داده بود.
با تائيد نظر كميسيون قضايي و حقوقي در جلسه علني امروز از سوي نمايندگان و اصرار بر مصوبه پيشين مجلس، لايحه پيشگيري از وقوع جرم براي اعلام نظر به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار خواهد شد.

موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی

تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.