وبگاه حقوقی نرخ عدالت

ديوان عدالت اداري به عنوان نهاد تضمين کننده حقوق شهروندان لازم است که در برابر سازمان هاي دولتي از اقتدار برخوردار باشد به اين صورت که دستگاه هاي دولتي در صورت محکوميت، آراي اين نهاد را اجرا کنند.با اين مقدمه بايد ديد قانون جديد چه ضمانت اجرايي براي اجراي آراي خود پيش بيني کرده است.

قانون جديد ديوان در پاسخ به استنکاف مراجع دولتي و عمومي از اجراي آراي شعب و هيأت عمومي، مجازاتهاي انفصال را در موارد ذيل مقرر کرده است: الف . عدم پاسخ خوانده بدون عذر موجه در مهلت يک ماهه: 3 ماه تا يک سال تبصره ماده سی * ب. خودداري شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي از حضور در شعبه براي اداي توضيح بدون عذر موجه پس از احضار:يک ماه تا يک سال تبصره 2 ماده چهل سه * ج. عدم تعيين نماينده توسط خوانده يا عدم حضور شخص معرفي شده در مهلت اعلامي: دو ماه تا يک سال تبصره 3 ماده چهل سه

اما در مورد اين سه قسم انفصال دو نکته چالش برانگيزاست:

تجربه سه نسل گذشته دادرسی اداری در کشور و تعمیق در زوایای مختلف آن، می تواند درس‌های بزرگی را برای ما به ارمغان آورد.

ساختار عدالت اداری در ایران را می توان در چهار دوره تاریخی تحلیل نمود. این چهار دوره نمایانگر چهار نسل متمایز عدالت اداری در ایران است. دوره نخست به قبل از انقلاب اسلامی و سال‌های دهه شمسی باز می گردد. در این دوره سعی شد با الهام از برخی سنت‌های مبتنی بر نظام تعدد حقوق، به‌ویژه الگوی شورای دولتی فرانسه اجازه اقامه دعوای اشخاص علیه دولت داده شود، لیکن به دلیل ساختارهای ارتجاعی حاکمیت و فقدان بنیان‌ها و لوازم یک دولت قانون مدار، در این دوره این قانون تنها بر روی کاغذ باقی ماند و عملاً امکان شکایت علیه دولت و ابطال تصمیمات دولتی به وجود نیامد.

نویسنده : دکتر علی مشهدی

منبع : ghanoononline.ir

 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۶۰۱۶۰/۳۸۶۴۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی روز سه ‌ شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس که با عنوان لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به ‌ پیوست ابلاغ می ‌ گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

__________________________________

 جناب آقای محمد سینجلی جاسبی 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي

شماره ویژه نامه: ۵۹۸ چهارشنبه،۲ مرداد ۱۳۹۲

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
تعیین خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج اعلام کرد که تعیین 2 درصد جریمه به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری غیرقانونی است. 
متن رای شماره 628 الی 633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: 
«الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 90/30/42621- 1390/3/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/15 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد. 
ب: نظر به این‌که مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن،‌ در پاره‌ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تاخیر در پرداخت جریمه نیست. بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/ 15 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری،‌ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».

منبع : Isna.ir