دريافت ديه براي آلودگي هوا
موضوع بحران آلودگي هوا و عدمارائه راهحلهاي پايدار و بلندمدت مساله جديدي نيست. روزي نيست که درباره اين موضوع از جانب مسئولان حرفي زده نشود. اما همچنان مشخص نيست که مسئولان اصلي آلودگي چه کساني هستند و قربانيان آلودگي هوا بايد از چه کسي نزد چه سازماني شکايت برند. بهتازگي مديرکل حفاظت محيطزيست استان تهران با بيان اينکه سالانه دوهزارو700نفر در تهران جان خود را بهدليل آلودگي هوا از دست ميدهند، گفته است: اگر مرگ بر اثر آلودگي هوا را بر اساس ادله فقهي و حقوقي بتوانيم نوعي قتل بهحساب بياوريم کساني که آلودهکننده هستند و به تکاليف دستگاهي خود عمل نميکنند، جرمشان معاونت در قتل محسوب ميشود و بنابراين، اين مساله برخورد جدي حقوقي و فقهي را ميطلبد. "گفتگوی روزنامه آرمان با بهمن کشاورز، حقوقدان و رئيس اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران"
منبع : روزنامه آرمان 2/11/1392
موضوعات مرتبط:
مقالات کیفری
برچسبها:
جرم آلودگی هوا ,
طلب دیه جهت آلودگی هوا ,
حقوق محیط زیست ,
نرخ عدالت
ادامه مطلب
آلودگي هوا جرمي در حد جنايت
هواي تهران آلوده است و نفس كشيدن در اين شهر هر روز سختتر ميشود. تك راهكار مسئولان شهري طي حداقل 10 سال اخير هم، فقط زوج و فرد كردن تردد خودروها و تعطيلي مدارس و دانشگاهها بوده است. مردمان اين شهر در خلأقوانيني براي كاهش آلايندهها همچنان شاهد فعاليت كارخانجات اطراف تهران، توليد بنزين بيكيفيت، تردد خودروهاي فرسوده، توليد خودروهاي بيكيفيت با مصرف بالاي بنزين، ترافيك سرسامآور هستند. تعدد سازمانها و نهادهاي مرتبط در اين زمينه، برخورد با متخلفان را تحت تاثير قرار داده و يكي قصور را در عملكرد شهرداري ميبيند و ديگري خودرو سازان را مقصر معرفيميكند، جايي نيروي انتظامي محكوم ميشود و... تا انگشت اتهام بدون تاثير گذاري فقط در شهر بچرخد و آلودگي هوا همچنان قرباني بگيرد. در بسياري از کشورهاي جهان براي کاهش آثار آلودگي هوا بر محيط زيست اقدامات عملي انجام شدهاست.داشتن هواي پاك حقي مسلم براي شهروندان اعلام شده و قانونگذاران قوانيني را براي کنترل کاهش آلايندهها تصويب كرده و آموزگاران در مدارس و استادان در دانشگاهها آثار آلودگي هوا را براي نسل جوان تشريح ميکنند.اما در ايران آلودگي هوا كه حق تنفس را از شهروندان گرفته گاهي يك تسويه حساب جناحي است و گاهي يك شعار تبليغي. يكي از مهمترين برخوردهاي عملي براي مقابله با كاهش آلودگي هوا كه اين روزها مطرح شده ورود دادستاني به عنوان مدعي العموم است تا با شناسايي مقصران اين پديده و اقامه دعوا عليه آنها عرصه را بر آلوده كنندگان هوا تنگ كند.اتفاقي که تا کنون نيفتاده است. اين گزارش طي گفتوگو با كارشناسان حقوقي راهكارهاي قانوني براي مقابله با معضل آلودگي هوا و ضرورت ورود دادستاني به عنوان مدعي العموم را مورد بررسي قرار داده است.
منبع : روزنامه قانون 2/11/1392
موضوعات مرتبط:
مقالات کیفری
برچسبها:
جرم آلودگی هوا ,
حقوق محیط زیست ,
نرخ عدالت
ادامه مطلب
مجازات تغيير کاربري غيرقانوني
يکي از تخلفات راجع به اراضي که سود سرشاري را سرازير جيب متخلف ميکند تغيير بدون مجوز کاربري است. قانونگذار براي اينکه از باغها و زمينهاي زراعتي حفاظت کند و مانع از آن شود که اين زمينها تبديل به برج و مسکن شوند، قوانيني به تصويب رسانده است. در اين قوانين کساني که بدون مجوز اقدام به تغيير کاربري کنند، مجرم شناخته شدهاند در قالب بررسي يک پرونده نحوه شکايت و رسيدگي به اين جرم را مورد بررسي قرار ميدهيم.
نویسنده : پدرام صادقیه
منبع: روزنامه حمايت - چهارشنبه - 12/4/1392/س
موضوعات مرتبط:
مقالات کیفری ،
آراء قضایی
برچسبها:
حقوق محیط زیست ,
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ,
جرم تغيير كاربري ,
نرخ عدالت
ادامه مطلب
مصوبه ای علیه محیط زیست و منابع طبیعی
هركجا هرچه مي خواهيد بسازيد، مجوز تغيير كاربري هم لازم نيست!
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در جلسه بررسي لايحه بودجه دولت در سال 1392 همه آنچه را كه دولت در تخريب محيط زيست كم گذاشته بود تكميل كردند. روز گذشته بند الحاقي 63 لايحه بودجه در حالي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد كه به موجب آن از اين پس هر كس مي تواند در خارج از حريم شهرها و روستاها و در هر نقطه اي كه اراده كرد بدون دريافت مجوز تغيير كاربري، براي احداث گلخانه، دامداري، مرغداري،مزارع پرورش ماهي و ساير واحدهاي توليدي كشاورزي و صنعتي و معدني اقدام كند.
به نقل از : پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران
موضوعات مرتبط:
مقالات حقوقی ،
اخبار حقوقی
برچسبها:
حقوق محیط زیست ,
ابطال قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات ,
نرخ عدالت
ادامه مطلب
حمايت قانوني از ميراث مشترک بشري
زمين سرمايه مشترک بشر براي نسل حاضر و نسلهاي آينده است؛ به همين دليلي تمامي تلاشهايي که براي حفاظت محيط زيست انجام ميشود در حقيقت گام برداشتن در مسير حفظ نسل بشري است. با اين حال در گيرودار زندگي روزمره، گاهي انسانها کمتر به ميراث گرانبهاي زندگي خود توجه دارند و گاه عمدا به تخريب آن ميپردازند که به همين دليل قوانيني براي حمايت از محيط زيست به تصويب رسيده و مجازاتهايي را براي کساني که اين ميراث خدادادي را ناديده ميگيرند، در نظر گرفته است.
منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 21/2/1392/س
موضوعات مرتبط:
مقالات حقوقی
برچسبها:
حقوق محیط زیست ,
نرخ عدالت
ادامه مطلب
بررسي مشكلات حقوقي محيط بانان در برخورد با شكارچيان متخلف
مصاحبه روزنامه قانون با استاد علی مشهدی
چشمانتان را ببنديد و تصور كنيد زندگي و كارشما در ارتفاعات 400 هزار متري است. شايد بودن در طبيعت، تلاش براي حفظ محيط زيست يا نجات حيات وحش در بيان يك تصوير زيبا باشد اما وقتي در ارتفاعات براي حمايت از حيات وحش در گشت زني باشيد و در ميانه راه با تيمي از شكارچيان غير قانوني كه با اسلحه در كمين شكارهستند رو به رو شويد ديگر زندگي جذاب نيست. به خصوص وقتي كه ميدانيد اگر در درگيري مسلحانه شانس بياوريد و كشته نشويد براي زخمي يا كشتن شكارچي متخلف بايد مجازات سنگيني پرداخت كنيد. اكسيژن به مغز نميرسد فشار و استرس بسيار بالاست و خطر مرگ شما را تعقيب ميكند و شما تنهاييد ممكن است مانند رئیس پارک ملی دنا توسط شکارچیان به گلوله بسته شويد. بگذاريد حدس بزنم اين تصوير را هم اكنون پاك كرديد وديگر به كار در ارتفاع بكر و زيباي 400 هزار متري فكر هم نخواهيد كرد اما محيط بانان هر روز با اين فشار و استرس دست به گریبانند و وقتی دوستان خود را در گوشه زندان ميبينند ديگر نجات حيات وحش اولويتشان نخواهد بود. ما مدافع عمل خلاف قانون نيستيم. هرگز اين گونه نيست، يك ضابط قضايي حافظ جان حيوانات است پس چطور به خود حق مي دهد خون يك انسان را بريزد، ضابطي كه آموزش هاي لازم را زير نظر يك دادستان ديده و ميداند چگونه بايد عمل كند و اگر خلاف آن عمل كرده بايدمتناسب با تخلفش مجازات شود اما سوال اينجاست قاضي رسيدگي كننده هم به روند كاري اين ضابطان خاص آشنا هستند؟ آيا قوانين حمايت لازم را از اين محيط بانان داشتهاست؟ آيا سازمانهاي ذيربط مسئول حمايت از كاركنان خود در چنين مواقعي هستند؟ و تشديد و تخفيف مجازات در اين گونه جرائم چگونه در نظر گرفته ميشود؟ براي يافتن پاسخ اين سوالات، به گفتوگو بادکتر علی مشهدی از کارشناسان حقوقی محیط زیست نشستهايم...
روزنامه قانون 1392/2/3 شماره ۱۲۸ُ ص۱۰
موضوعات مرتبط:
مقالات کیفری
برچسبها:
حقوق محیط زیست ,
مشكلات حقوقي محيط بانان ,
شكارچيان غير قانوني ,
نرخ عدالت
ادامه مطلب