اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري در خصوص «شماره ملي» مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
شوراي نگهبان طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري كه در جلسه مورخ بيستم خرداد يك هزار و سيصد و نود و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 20 /03 /1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
گفتني است طبق اين اصلاحيه عبارت «شماره ملي» جايگزين عبارت «كارت ملي» در ماده 19 قانون انتخابات رياست جمهوري گرديد. بدين ترتيب، واجدان شرايط رأي دادن، تنها با ارائه شماره ملي مي‌توانند در انتخابات شركت كنند.
گفتني است طبق اين اصلاحيه عبارت «شماره ملي» جايگزين عبارت «كارت ملي» در ماده 19 قانون انتخابات رياست جمهوري گرديد. بدين ترتيب، واجدان شرايط رأي دادن، تنها با ارائه شماره ملي مي‌توانند در انتخابات شركت كنند.
---------------------
1- متن طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي - 20 /03 /1392
2- نظر شوراي نگهبان - 20 /03 / 1392
1- متن طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي - 20 /03 /1392
2- نظر شوراي نگهبان - 20 /03 / 1392
منبع : Shora-gc.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون انتخابات رياست جمهوري , نرخ عدالت
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
معاون سیاسی وزیر کشور از معرفی 30 نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی،فرهنگی و اجتماعی از سوی وزیر کشور به عنوان متعمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات طبق تبصره یک ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
وی افزود:از جمله تغییراتی که مجلس بر قانون انتخابات از جمله ماده 31 این قانون داشت این بود که وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات فعالیت کند، همچنین در تبصره 1 این ماده آورده شده که وزیر کشور حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی،فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره 3 ماده 39 این قانون هستند را به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون انتخابات رياست جمهوري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بر اساس اصلاحات ماده(3) قانون انتخابات ، وزارت کشور در غير موارد اصل يکصد و سي و يکم(131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات فراهم آورد و با رعايت اصل يکصد و نوزدهم(119) قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند
از سوي رئيس جمهور، قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.
قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
از سوي رئيس جمهور، قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.
قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت - شنبه - 21/11/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون انتخابات رياست جمهوري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |