وبگاه حقوقی نرخ عدالت

در 3 ژوئن سال 1358 ميلادي جنايتي در يكي از دهات فرانسه اتفاق افتاد. يك جوان بيست ساله روستايي با داس مادر, خواهر و برادرش را كشت. از ظاره قضيه اينطور استنباط مي شد كه اين امر جنايتي است مثل ساير جنايات اما ميشل فوكو , فيلسوف و نويسنده نامدار معاصر فرانسوي و استاد كلژدوفرانس و همكارانش اينطور فكر نمي كردند. به همين جهت در ظرف يكسال, با مطالعه پرونده و تمام اسناد و مدارك مربوط به آن, تصميم گرفتند همه آنها را به صورت كتابي منتشر كنند و در پايان كتاب نتيجه تحقيق و بررسيهاي خود را, از جنبه هاي مختلف, به صورت مقالاتي بازگو كنند. اين موضوع, چه از جهت رابطه دستگاه قضايي با پزشكي قانوني و روان پزشكي, و چه از جهت اعمال كيفيات مخففه, كه تازه در آن زمان در قانون فرانسه پذيرفته شده بود, آن قدر در خور توجه بوده است كه در ظرف يكسال, يك فيلسوف مشهور همراه عده اي از حقوق دانان و روان پزشكان, درباره آن تحقيق و بررسي نموده اند. به اين مناسبت تصور مي كنيم جادارد چند شماره مجله حقوقي هم به آن اختصاص داده شود. اين امر, صرفنظر از آگاهي از ارتباطات روان پزشكي با دادرسي جزائي و تاريخ و نحوه اعمال كيفيات مخففه باعث خواهد شد كه خوانندگان مجله حقوقي به نحوه رسيدگي دستگاه قضائي در يكصد و چهل سال پيش پي ببرند و آن را با طرز امروز, چه در فرانسه و چه در ايران, مقايسه كنند. 

ترجمه : دكتر مرتضي كلانتريان

چكيده :

قانون اساسي در اصول (85 و 138 )، به بيان اختيار و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي براي نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسي مرجع ديگري نيز پيش بيني نموده است تا صالح براي رسيدگي به شكايات مردم عليه مصوبات دولت باشد.مرجع اخير به حكايت اصول (170 و 173 ) قانون اساسي، ديوان عدالت اداري است كه زير نظر قوه قضائيه قرار دارد .قانونگذار در واقع دو راه هم عرض را براي نقض مصوبات دولت تشريع كرده است .

اولي ، راه سياسي است كه از طريق قوه مقننه ( مجلس شوراي اسلامي ) طي مي شود و ديگري، راه قضائي است كه از طريق قوه قضائيه ( ديوان عدالت اداري ) انجام مي پذيرد .به رغم تشريفات ويژه هريك در رسيدگي نتيجه صلاحيت آنها يكي است : « اتخاذ تصميم در مورد مخالفت مصوبات دولت با قوانين » .تحقيق حاضر سعي بر اين دارد كه ضمن معرفي اجمالي اين دو طريق قدرتمند نظامي، تفاوتهاي موجود ميان شيوه رسيدگي ، اختيارات ،صلاحيت قوه اجرايي آراي آن دو را مورد بررسي قرار دهد.

تشكيل نظام جمهورى اسلامى در ايران بار ديگر فرصتى را پيش آورد كه فقه اسلامى بتواند نقش گذشته خود را در اداره جامعه و حكومت‏باز يابد. تشكيل نظام مبتنى بر ولايت فقيه و تاكيد قانون اساسى جمهورى اسلامى بر اين مطلب كه «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين‏ها بايد براساس موازين اسلامى باشد» (1) ، حوزه‏هاى فقاهت‏شيعى را درگير مسائل پيچيده سياسى و حكومتى كرد و آن‏ها را واداشت كه براى اداره اين حكومت تازه تاسيس چاره‏انديشى كنند.

نویسنده: ابراهيم شفيعى سروستانى