وبگاه حقوقی نرخ عدالت

بشر درصدد تحقق بخشيدن به آرمان دهكده جهاني است و امروز توانسته است در بسياري ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوي خود دست يابد. ارتباطات الكترونيكي كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت يك مانيتور كامپيوتر نزديك كرده است، نقش مهمي در جهاني شدن ايفا مي كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهاني (WTO) مرزهاي گمركي و توليد و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با ساير علوم در جهت جهاني شدن گام برمي دارد و توانسته است در رشته هاي مختلف مانند حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق بشر، حقوق دريايي ، حقوق اقتصادي و مالي، حقوق كيفري به يكنواخت شدن قوانين جامعه عمل بپوشاند و در جهت ايجاد يك نظام قضايي نوين بين المللي حركت كند. در دهكده جهاني، حاكميت ها مفاهيم كلاسيك خود را از دست داده اند و وظيفه هماهنگي و اجراي مقررات يكنواخت را مهمترين وظايف حكومتي خود مي دانند. تبعيض نژادي و نژادپرستي بسيار كمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهكده جهاني رفتار مي شود .

سهولت روابط تجاري بين المللي از يك طرف در گرو قوانين تجاري يكنواخت و از طرف ديگر حل و فصل اختلافات تجاري و حقوقي براساس قوانين متحدالشكل مي باشد. نقش حقوقدانان در موقعيت هاي مختلف مانند قانونگزاري، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقي، سرعت بخشيدن به پروسه يكنواخت شدن قوانين مي باشد. يكي از ابعاد يكنواخت شدن قوانين، سعي در تنظيم قوانين يك شكل براي اجراي احكام خارجي است. بررسي نظام حقوقي كشورهاي مختلف در اين بعد و تلاش براي حل مشكلات اجرايي آن كه شايد حاصل كنفرانس هاي جهاني باشد، قدم هايي است كه به اين سهم كمك مي كند. رويه قضايي اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران براي جامعه حقوقدانان ايران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون مي تواند رويه متفاوت از دادگاه ديگر در پيش گيرد و از آن دفاع كند. رويه قضايي در اين خصوص نادر است و هنوز جايگاه خود را در مقايسه با ساير امور پيدا نكرده است. اين امر شايد به دليل كمبود درخواست اجراي احكام خارجي در ايران باشد. بدون شك اگر رويه قضايي و قانون اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران تحليل و شناسانده شود، موجب اطمينان و اعتماد نظام هاي قضايي كشورهاي خارجي به نظام قضايي ايران مي شود .

نگارنده كه رياست شعبه سوم دادگاه عمومي تهران را به عهده دارد و دستور اجراي چندين راي دادگاه هاي بيگانه را صادر كرده، در اين مقاله سعي دارد تا قوانين و مقررات مربوطه را به اتكاي رويه قضايي تشريح كند .

 نويسنده : دكتر منصور پورنوري

با تصويب قانون ثبت اسناد و املا‌ك در سال 1310 و همچنين آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1317، بسياري از مفاهيم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ك تعريف شد؛ اما در هيچ‌يك از مواد قانوني از خلا‌صه معامله تعريف مشخصي ارائه نگرديده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ك و نيز مواد 104 و 122 آيين‌نامه قانون ثبت مستفاد مي‌شود اين است كه خلا‌صه معامله برگ مخصوصي است كه سردفتر اسناد رسمي هنگام انتقال تمام يا قسمتي از املا‌ك ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع يا مفروز باشند_ و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن املا‌ك و نيز عمري و رقبي و سكني و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملك _اگر براي مدتي بيش از 3 سال باشد_ و يا انتقالا‌تي كه به طور شرطي و رهني صورت مي‌پذيرد و همچنين صلح‌هاي محاباتي، حتي اگر با حق خيار فسخ باشد، مكلف است خلا‌صه‌اي از معاملا‌ت مذكور را كه نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمي يا دفتر معاملا‌ت غيرمنقول ثبت گرديده است، روي آن برگه‌ها نوشته و پس از امضاي خود و متعاملا‌ن و دفتريار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌اي از آن را به هريك از متعاملا‌ن داده و نسخه‌اي ديگر را به ضميمه لا‌شه سند تنظيمي، به صورت مستقيم و حداكثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نموده و در قبال آن رسيد اخذ كند.(ماده 36 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي)  

نويسنده : علي بابايي

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي ، قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي که با عنوان طرح به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم شده بود، پس از تأييد شوراي نگهبان از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

مقدمه:

در اين مقاله حتي‌المقدور سعي شده است مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي‌شود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) و نيز مطالعه‌اي تطبيقي،‌مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد.

در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسيدگي به مستثنيات دين مورد بررسي قرار گرفته است. بطوري كه در پايان مبحث اول، مرجع صالحي كه جهت رسيدگي به مسائل مطروحه در مستثنيات دين، صلاحيت دارد، در دادگستري و مراجع غير دادگستري (اداره ثبت و دارايي) و نيز در حقوق خارجي، شناسايي خواهد شد.

هم‌چنين «نحوه استناد به مستثنيات دين»؛ يعني، اينكه آيا خود اشخاص بايد مدعي شوند يا مقامات اجرا راسا بايد اقدام نمايند و از توقيف و فروش مستثنيات دين خودداري نمايند، در مبحث دوم بررسي خواهد شد.

در مبحث سوم، نحوه رسيدگي مرجع صالح در مراحل مختلف عمليات اجرايي كه موضوع اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين حادث مي‌شود، بررسي خواهد شد.

در فصل دوم، محور بحث پيرامون نوع تصميم مرجع صالح، قابليت اعتراض اين تصميم و آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در ادامه عمليات اجرايي و حقوق طرفين، خواهد بود.

بدين ترتيب، از ابتداي مطرح شدن اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين (مرجع صالح) تا انتهاي آن (آثار مترتب بر عمليات اجرايي) مسائلي كه مطرح مي‌شود،‌در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

نویسنده : رضا شاه‌حسيني

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است ،که معمولاً جرم سازمان (۱) یافته و در عین حال فراملی (۲) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

نویسنده : دکتر حسین میر محمد صادقی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، در نشست علني امروز (سه شنبه ۲۲ آذر) مجلس شوراي اسلامي نمايندگان براساس گزارش کميسيون قضايي و حقوقي لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند.