وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

وبگاه حقوقی نرخ عدالت | هفته اوّل بهمن ۱۳۹۰

محمد علی جنیدی
وبگاه حقوقی نرخ عدالت محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

نگاهي به جرايم و تخلفات انتخاباتي از نگاه قانون

انتخابات در جمهوري اسلامي ايران يکي از مولفه‌هاي نظام مردم سالاري و شاخص مشروعيت نظام است که براي آن قوانين و مقرراتي لحاظ شده که نياز است کانديداها به اين قوانين اشراف کافي داشته باشند. 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه، علاوه بر بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که وظيفه پيشگيري از جرايم به صورت عام را بر عهده قوه قضاييه نهاده است در قوانين انتخاباتي نيز وظيفه قوه قضاييه در پيشگيري از جرايم انتخاباتي تصريح شده است که ماده 67 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 34 قانون انتخابات رياست جمهوري در اين زمينه قابل استناد است.

موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

اجزاء نفقه نزديکان در قانون مدني ايران

باسمه تعالي
قرابت معمولا بر سه گونه است:"نسبي"که بر اثر خون يعني تولد يکي از ديگري ويا دونفر ازيک نفر به وجود مي آيد؛"رضاعي"که به سبب شير خوردن ايجاد مي شود و"سببي"که در اثر نکاح بين هريک از زوجين با خويشاوندان ديگري حاصل مي گردد.
در اينجا دونوع اخير به بحث ما به عنوان نفقه خويشاوندان ونزديکان ، ارتباطي نخواهد داشت .زيرا طبق ماده 1196 قانون مدني:در روابط بين اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يکديگرند.
در بحث راجع به مفهوم نفقه نزديکان وموارد آن، ماده 1204 همين قانون تصريح مي کند:نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذا واثاث البيت به قدر حاجت با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
نويسنده:مرتضي محمدحسيني طرقي(کارشناس ارشد حقوق خصوصي)

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

نگاهی به حریم امن افراد در فرمان هشت ماده ای حضرت امام(ره)

محمد رادپور-کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه
دین مبین اسلام برای انسان و حریم خصوصی افراد احترام خاصی را قائل شده است. منازل مردم می بایست مکان امنی برای آسایش و آرامش قرار گیرد تا آنان با فکری آسوده خود را برای امور زندگی روزانه آماده کرده که در این مکان امن است که انسانیت معنی پیدا نموده و زندگی و حیات میسور می گردد. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پا را از این نیز فراتر نهاده و با تبعیت از قرآن کریم در اصل بیست و سوم خود تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و اعلام نموده است هیچ کس را به صرف داشتن عقیده ای نمی توان مورد تعرض و مواخذه قرارداد، همانگونه که باریتعالی در آیه دوازدهم سوره مبارکه حجرات انسان را از تجسس منع نموده است.


ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

بررسی عناوین مجرمانه در رابطه با مواد مخدر

در سال 1367 با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند 5 ماده 1 آن مصرف مواد مخدر به هر نحو جرم شناخته شده و تنها استثناء در نظر گرفته شده در خصوص افراد معتاد دارای 60 سال سن و بالاتر و آن هم فقط مشمول معتادانی بود که مصرف مواد مخدر آنان تریاک بود و این استثناء شامل معتادان مصرف کننده سایر مواد مخدر چون هروئین و ... نمی گردد. در این دوره قانونگذار با اتخاذ شیوه ای دو گانه بخشی از معتادان مورد نظر در ماده 4 را به مراکز بازپروری اعزام می نماید و بخش دیگر از معتادان را که عمدتا مشمول ماده 8 قانون مزبور بودند ـ معتادان به هروئین ـ را روانه زندان می نمود که این امر خود گویای عدم شناخت دقیق واضعین آن قانون از مقوله اعتیاد و مواد مخدر است چرا که نوعا معتادان در مصرف مواد مخدر خود را مقید به امر خاصی نمی دانند و مصرف کنندگان تریاک چنانچه نتوانند تریاک تهیه کنند مبادرت به مصرف هروئین یا هر نوع مواد مخدر دیگری می نمایند و بالعکس. با این اوصاف اعمال دسته بندی و طبقه بندی مصرف کنندگان مواد مخدر از لحاظ نوع مواد مصرفی و حتی نحوه مصرف مواد مخدر امری مشکل و چه بسا غیر ممکن باشد.
نويسنده : سعید کاویانی

موضوعات مرتبط: مقالات کیفری

ادامه مطلب
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.