وبگاه حقوقی نرخ عدالت

اين دادخواست مبتني بر تقاضاي صدور قرار تامين خواسته و توقيف اموال خوانده(مرد) به ميزان تمام يا بخشي ازمهريه مي‌باشد.تامين خواسته يا توقيف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگيري ازنقل و انتقالا‌ت بعدي و نيز ايجاد امكان اجراي حكم آتي الصدور مهريه به نفع خواهان زن)مي‌باشد كه دراين صورت،طبق ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني و بند الف آن ،خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست اصلي (به مانند رديف 1) و يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي،تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است،به علت آنكه دعوي مهريه مستند به سند رسمي(سند نكاحيه)است ،از دادگاه درخواست تامين خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غير منقول نمايد و دادگاه نيز مكلف به پذيرش آن است.در چنين موردي،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسي تكميل بودن دادخواست به لحاظ شكلي توسط مدير دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر رياست دادگاه رسيده و رياست دادگاه نيز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نكاحيه،قرار تامين خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه ميزان مورد درخواست خواهان (اعم از كل يا بخشي از مهريه) صادر مي‌نمايد.

نويسنده : محمد رضا زماني در مزاري وكيل دادگستري و مشاور حقوقي

نقل از روزنامه سياست روز

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،

روابط عمومي ديوان عالي كشور اعلام كرد كه دادگاه انقلاب با رفع نقص اعلام شده از سوي ديوان عالي كشور، پرونده‌ي «سعيد ملك‌پور» را براي تاييد حكم اعدام او به ديوان عالي كشور فرستاده است و اين حكم امروز به تاييد ديوان عالي كشور رسيد. 
بر اساس اين گزارش، سعيد ملک‌پور در کانادا و با حمايت يک شرکت آمريکايي اقدام به تاسيس سايت‌هاي مستهجن فارسي كرده بود كه در سال 87 پس از بازگشت از كانادا به ايران، شناسايي و بازداشت شد و شعبه 28 دادگاه انقلاب، وي را به اتهام افساد في‌الارض به اعدام محكوم كرد كه اين راي پس از رفع نقص، از سوي ديوان عالي كشور تاييد شد.

منبع :  Isna.ir

1390/11/09

موضوع جواز يا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شيعي با رويكردي استدلالي نسبت به ادله مخالفين و موافقين اين امر ما را به اين وادي كشاند تا با بررسي موضوع به نقد ادله مخالفين امر قضاوت زنان و سپس به ارايه ادله موافقين بپردازيم.به طور كلي در سابق فقهي 3 رويكرد در قبال اين مسئله مطرح شده است رويكرد نخست كه بين مشهور فقها رايج مي باشد نظريه عدم جواز قضاوت زن مي باشد كه در بين علماي شافعي و حنبلي و مالكي نيز رواج دارد كه از فقهاي قائل به اين نظريه مي توان به شيخ طوسي و از فقهاي اخير به ايت الله منتظري اشاره كرد.دسته دوم فقها ان دسته از فقهايي هستند كه به جواز قضاوت زنان راي داده اند كه از فقهاي متقدم مي توان به محمد بن جرير طبري واز متاخرين به شيخ بهايي در جامع عباسي وايت الله محمد ابراهيم جناتي از مراجع تقليد اشاره كرد.رويكرد سوم را مي توان به ان دسته از فقهايي منتسب كرد كه راه ميانه را در پيش گرفته اند و در ممنوعيت جواز قضاوت زنان به مناقشه برخاسته اند بدون اينكه به صراحت نظريه خويش را بر مطلق امكان قضاوت زن عنوان نمايند و به نوعي قايل به امكان قضاوت مشروط زنان در موارديكه امكان شهادت زنان ممكن است شده اند كه از اين دسته مي توان به مقدس اردبيلي و شهيد مطهري و فقهاي حنفي اشاره كرد.

نويسنده : رامين قنبري