ضمان در لغت به معناي التزام، تعهد و كفالت است و در ادبيات حقوقي، تعهد، بودن شيئي برعهده ديگري و برعهده گرفتن و شيئي را در عهده قرار دادن تعريف شده است.
در تعريف ضمان مي‌توان گفت كه عبارت است از التزام اختياري يا قهري كسي به پرداخت مالي به ديگري و يا التزام به پرداخت مالي به كسي، اعم از اين‌كه به اختيار باشد يا به موجب قانون. پس التزام يا ناشي از قرارداد است و يا به حكم قانون. ضمان ناشي از قرارداد اختياري و ارادي است و به آن «ضمان عقدي» گويند، مانند ضمان ناشي از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نبوده و مبناي ضمان حكم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهري است، همانند ضمان ناشي از اتلا‌ف، تسبيب و ضمان يد.
به اين اعتبار ضمان بر 2 نوع است؛ ضمان عقدي و ضمان قهري. قسم ديگر ضمان، ضمان معاوضي است كه آن هم ناشي از عقد مي‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدي، اثر مستقيم عقد نيست.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
رأي وحدت رويه شماره 724 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي سكونت صاحبان زمين :((تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين
اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده يك قانون
حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط
براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.
مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون
مزبور اقدام به تغييركاربري كرده‌اند دلالت نمي‌نمايد؛ زيرا ماده 3 قانون
مرقوم، اين قبيل اشخاص را كلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج
از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذكر گرديده است؛ لذا به
نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور تغيير غيرمجاز كاربري اراضي
زراعي و باغ‌ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري
مي‌باشند و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي كه با اين نظر
مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه
براي كليه شعب دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع خواهد بود.))
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
از آنجا كه اين مسئله يا مفهوم حقوقي از طرف برخي از همكاران و اينجانب در دوره كارشناسي دانشكده حقوق به عنوان يكي از مسائل جديد حقوقي تدريس و تشريح مي‌شود، بر آن شدم كه در پي مقاله آقاي سعيد شريعتي، چند صفحه‌اي را اضافه نمايم.
قسمت اول ـ ورود به مطلب
قبل از شروع بحث در باب «بيع زماني» به نظر مي‌رسد ضروري باشد كه ابتدا در ساختار نظام حقوقي كشورمان، در چند زمينه مروري داشته باشيم، زيرا در پايان مقاله، مي‌خواهم از اين نكات بهره‌برداري كرده، به نتيجه‌گيري بپردازم.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعيت خاص يكي از زوجين يا هر دو نفر آنها، وظايف سردفتر متفاوت خواهد بود. اين موارد را مي توان به شكل زير دسته بندي كرد:
1- زماني كه براي ثبت ازدواج به حضور اشخاص ديگر و اعمال مقررات ويژه نياز است؛ مانند موردي كه زوجين يا يكي از آنها بيسواد، كور، كر، گنگ و يا محجور بوده يا زبان فارسي را نداند و نيز زماني كه زوجه باكره باشد.
2- مواردي كه ثبت ازدواج نيازمند اخذ مجوز خاصي مي باشد؛ مانند هنگامي كه زوج كارمند نيروهاي مسلح است و نيز چنانچه زوجين يا يكي از آنها تبعه كشور ديگري باشند.
3- مواردي كه ثبت ازدواج اساساً ممنوع است؛ مانند زماني كه زوج كارمند وزارت امور خارجه است و زوجه تبعه كشوري بيگانه مي باشد.
در اين نوشتار، وظايف سردفتر زماني كه يكي از زوجين و يا هر دو آنها مهجور باشند، مورد اشاره قرار مي گيرد.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
متن راي شماره 40 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض در آراي مذكور در گردش‌كار محرز است. ثانيا در آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري كشور مصوب 1381/8/15 كه حاكم بر مسائل استخدامي كاركنان شهرداري‌هاست، استخدام براي تصدي پست‌هاي سازماني شهرداري‌ها از طريق برگزاري آزمون و مسابقه صورت مي‌گيرد و موضوع تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي بدون برگزاري آزمون پيش بيني نشده است. بنابراين راي شعبه 30 ديوان عدالت اداري در حدي كه به رد شكايت رقم خورده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی