چكيده
تعارض بين ادله كيفري،يك معلول قضايي است كه داراي علل گوناگوني مي باشد. اين علل ، گاه به تنهايي وگاه با همگرايي خود ، موجب تعارض مي شوند. دراين نوشتار برخي از علل جرم شناختي ، قانوني وعلمي حدوث تعارض ادله كيفري را بررسي مي كنيم و بر اين باور هستيم كه مصاديق ديگري نيز مي تواند مطرح باشد. از علل جرم شناختي مي توان به تعصبات قومي و مذهبي اشاره كرد كه موجب اقارير متعدد ، يا شهادت هاي معارض مي گردد. درخصوص علل قانوني ، به تعارض ادله كيفري از بعد زمان مي توان اشاره كرد كه به عنوان استثنائي بر قاعده «عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي»، موجب تسري آثار قانون جديد به وقايع پيش از آن مي شود. به هر حال وقوع تعارض ميان ادله مثبت جرم ، موجب پيچيده شدن فرآيند اثبات جرم و محاكمه مجرم مي شود و رفع علل تعارض به منظور پيشگيري از تعارض ادله در اموركيفري ضروري است.
نویسندگان : جواد صالحي.عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور كرمان
محمد صمدي. داديار دادسراي عمومي و انقلاب تبري
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چکیده:
جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان مجموعه فعل و ترک فعلی است که موضوع 12 ماده از قانون تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی جرایمی هستند که در جریان انجام عملیات تجاری در بستر فن‌آوری‌های اطلاعات رخ می‌دهند. برای جرایم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی رویکرد مدون و یکپارچه‌ای وجود ندارد بیشتر نظام‌های حقوقی با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با ایجاد تغییراتی در قوانین موجود یا جرم‌انگاری جدید اعمالی را که ناقض حقوق و ارزش‌های این نوع تجارت هستند احصا کرده‌اند. در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 عناوین جرم‌انگاری شده با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازماندهی و ضابطه‌مند کردن تبلیغات تجاری و بازاریابی در محیط تجارت الکترونیکی مطرح گردیده‌اند البته سیاق جرم‌انگاری شده موافق با شکل جرم‌انگاری به سبک قانون مجازات اسلامی نیست و فاقد عنوان منجز و دقیق است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد کیفری برای مقابله با آنها توجیه‌پذیر نیست.
جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان مجموعه فعل و ترک فعلی است که موضوع 12 ماده از قانون تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی جرایمی هستند که در جریان انجام عملیات تجاری در بستر فن‌آوری‌های اطلاعات رخ می‌دهند. برای جرایم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی رویکرد مدون و یکپارچه‌ای وجود ندارد بیشتر نظام‌های حقوقی با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با ایجاد تغییراتی در قوانین موجود یا جرم‌انگاری جدید اعمالی را که ناقض حقوق و ارزش‌های این نوع تجارت هستند احصا کرده‌اند. در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 عناوین جرم‌انگاری شده با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازماندهی و ضابطه‌مند کردن تبلیغات تجاری و بازاریابی در محیط تجارت الکترونیکی مطرح گردیده‌اند البته سیاق جرم‌انگاری شده موافق با شکل جرم‌انگاری به سبک قانون مجازات اسلامی نیست و فاقد عنوان منجز و دقیق است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد کیفری برای مقابله با آنها توجیه‌پذیر نیست.
نویسنده: دکتر محمدرضا زندی
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اگر روزي چكي را از شخصي در دست داشتيد و براي نقد كردن آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صادركننده چك موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟ به كدام محكمه مراجعه مي‌كنيد؟ اين نوشتار درپي پاسخ به اين سوال است.
قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت:
قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت:
منبع : Isna.ir
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه معتقد است كه «لايحه جامع وكالت رسمي» يك لايحه جامع و كاملي است كه بيشتر لايحهاي تشكيلاتي است و كاري به استقلال وكلا ندارد.
عبدالرضا مومني با رد انتقاداتي كه به لايحه جامع وكالت صورت مي‌‌گيرد، ادامه داد: اين لايحهاي است كه نظام ما از جامعه وكلا انتظار دارد. به عنوان مثال اگر يك نفر از يك وكيل انتقادي داشته باشد، معمولا اين انتقاد به قوه قضاييه يا نظام برمي‌گردد لذا وكيل تحت اشراف اين قوا است و براي اين كار لازم است كه قوه قضاييه نظارت كافي بر وكلا داشته باشد تا بتواند جامعه وكلا را انسجام دهد.
وي با بيان اينكه با تصويب «لايحه جامع وكالت رسمي» موافق هستم، تصريح كرد: «لايحه جامع وكالت رسمي»، لايحهاي است كه مورد نظر قوه قضاييه است و ما هم به عنوان مجموعه‌اي از قوه قضاييه حامي اين لايحه هستيم.
عبدالرضا مومني با رد انتقاداتي كه به لايحه جامع وكالت صورت مي‌‌گيرد، ادامه داد: اين لايحهاي است كه نظام ما از جامعه وكلا انتظار دارد. به عنوان مثال اگر يك نفر از يك وكيل انتقادي داشته باشد، معمولا اين انتقاد به قوه قضاييه يا نظام برمي‌گردد لذا وكيل تحت اشراف اين قوا است و براي اين كار لازم است كه قوه قضاييه نظارت كافي بر وكلا داشته باشد تا بتواند جامعه وكلا را انسجام دهد.
وي با بيان اينكه با تصويب «لايحه جامع وكالت رسمي» موافق هستم، تصريح كرد: «لايحه جامع وكالت رسمي»، لايحهاي است كه مورد نظر قوه قضاييه است و ما هم به عنوان مجموعه‌اي از قوه قضاييه حامي اين لايحه هستيم.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |