هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران که به موجب آن اخذ نقدی اجاره‌بهای ساختمان‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طرف قرارداد ممکن می‌شد، را ابطال کرد.
متن رای شماره 447 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« نظر به اینکه مطابق بند "ط" از ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 کلیه‌ی درآمدهای دستگاه‌های دولتی حاصل از این ماده قانونی باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود. بند "ب" ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که مقرر داشته است اجاره‌بهای ساختمان‌های موضوع آیین‌نامه را می‌توان به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع بند "الف" ماده یک به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد، مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق‌الذکر تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود».
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
ادامه مطلب
در ميان تمام اين مطالب غير از بحث محتواي حقوق بشر كه از ديدگاه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي رسانه‌اي قابل بررسي است آنچه از ديد حقوقدانان اهميت بيشتري دارد چگونگي تضمين اين حقوق است. نكته اينجاست كه به دليل فراملي بودن اهم اين حقوق و اينكه نهادهاي ضمانتي ملي بيشتر به صورت مردمي و از پايين به بالا امكان كارآيي دارند، نهادهاي ضامن حقوق بشر در سطح بين‌المللي اهميت بسيار بالايي مي‌يابند. در اين نوشتار غير از تبيين اسناد حقوق بشري اصلي‌ترين ضمانت‌هاي بين‌المللي نيز مورد اشاره قرار مي‌گيرند.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: آراء قضایی