مسئوليت حقوقي فروريختن ساختمان هاي نوساز بر عهده کيست؟
ساختمان‌هايي که در حال ساخت يا تازه‌ساخت هستند و فرو مي‌ريزند و خسارت‌هاي جاني و مالي به وجود مي‌آورند، باعث ايجاد اين سوال مي‌شوند که مسووليت جبران اين خسارت ها با کيست؟ مگر نظارت بر ساخت‌وساز اين ساختمان‌ها انجام نمي‌شود؟ وظايف مهندسان ناظر چيست؟ و مسئوليت هاي آنان در اين باره چگونه است؟ در اين خصوص به گفت‌وگو با کارشناسان حقوق شهري نشسته ايم.
يک کارشناس حقوق شهري در اين باره که مهندسين ناظر چه کساني هستند، به “حمايت” مي گويد: مهندس ناظر در واقع شخصي است حقيقي يا حقوقي که بر طبق قانون نظام مهندسي، داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي از وزارت مسکن و شهرسازي است و در حدود صلاحيت خود، مسووليت نظارت بر تمامي يا قسمتي ازعمليات ساختماني را بر عهده مي‌گيرد.
منبع :روزنامه حمايت ۱۷/۱۱/۱۳۹۱
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: مسئوليت حقوقي مهندس ناظر , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رییس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی استانهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی استان بر اساس قانون هم ردیف وکلای دادگستری هستند که باید شخصیت حرفه ای آنان در مراجعه به محاکم قضایی رعایت و حفظ شود.
ˈساعد شهسوارˈ روز چهارشنبه در دومین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی سیستان و بلوچستان در استانداری این استان، بیان کرد: تاکنون50 جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در استان های کشور برگزار شده است.
وی هدف از تشکیل این نشست ها را ایجاد هماهنگی و تفاهم بین نمایندگان حقوقی دستگاه ها و رفع مشکلات ومسائل حقوقی سازمان ها و ادارات دولتی عنوان کرد.
وی هدف از تشکیل این نشست ها را ایجاد هماهنگی و تفاهم بین نمایندگان حقوقی دستگاه ها و رفع مشکلات ومسائل حقوقی سازمان ها و ادارات دولتی عنوان کرد.
منبع : Irna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: نمایندگان حقوقی , کارشناسان حقوقی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد سومین دوره آموزشی انجمن را با عنوان «سازمان ملل متحد و امنیت انسانی» و با حضور اساتید برجسته و صاحبنظر از تاریخ 19 تا 24 اسفند 1391 برگزار می نماید.
* عناوین دروس دوره:
«مفهوم امنیت انسانی و رابطه آن با توسعه انسانی»، «جایگاه امنیت انسانی در قطعنامه های سازمان ملل متحد (مسؤولیت حمایت)»، «تحریم های اقتصادی و امنیت انسانی»، «دیپلماسی پیشگیرانه»، «امنیت انسانی و تجارت اسلحه»، «امنیت غذایی»، «حکومت قانون»، «آزادی ملتها در تعیین سرنوشت خویش»، «توسعه پایدار، محیط زیست و تغییرات آب و هوایی»، «حقوق بین الملل و مقابله با بلایای طبیعی» و «حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه».
* اساتید دوره:
دکتر سید قاسم زمانی، دکتر حسن سواری، دکتر حسین شریفی طرازکوهی، دکتر آرامش شهبازی، دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، دکتر محسن عبداللهی، دکتر ستار عزیزی، دکتر پوریا عسکری، دکتر علی مشهدی، دکتر نسرین مصفا، دکتر جمشید ممتاز، دکتر امیر ساعد وکیل، دکتر محمدرضا ویژه.
* عناوین دروس دوره:
«مفهوم امنیت انسانی و رابطه آن با توسعه انسانی»، «جایگاه امنیت انسانی در قطعنامه های سازمان ملل متحد (مسؤولیت حمایت)»، «تحریم های اقتصادی و امنیت انسانی»، «دیپلماسی پیشگیرانه»، «امنیت انسانی و تجارت اسلحه»، «امنیت غذایی»، «حکومت قانون»، «آزادی ملتها در تعیین سرنوشت خویش»، «توسعه پایدار، محیط زیست و تغییرات آب و هوایی»، «حقوق بین الملل و مقابله با بلایای طبیعی» و «حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه».
* اساتید دوره:
دکتر سید قاسم زمانی، دکتر حسن سواری، دکتر حسین شریفی طرازکوهی، دکتر آرامش شهبازی، دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، دکتر محسن عبداللهی، دکتر ستار عزیزی، دکتر پوریا عسکری، دکتر علی مشهدی، دکتر نسرین مصفا، دکتر جمشید ممتاز، دکتر امیر ساعد وکیل، دکتر محمدرضا ویژه.
منبع : iauns.org
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: سازمان ملل متحد , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
متهم تا زماني که به موجب حکم قطعي دادگاه کيفري محکوم نشده است، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمي‌توان وي را مجرم دانست. در اين شرايط حمايت از حقوق شهروندان ايجاب مي‌کند که در رفتار با آن ها موازين عادلانه و قانوني رعايت شود.
يکي از مراحل دادرسي کيفري، تحقيقات مقدماتي است. ممکن است در تحقيقات و بررسي‌هاي مربوط به يک جرم، نياز به ورود به منازل شهروندان و تفتيش و بازرسي باشد؛ در چنين شرايطي همواره بايد اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد. در قانون آيين دادرسي کيفري براي حفظ حقوق متهم در زمان تفتيش و بررسي منازل، حقوقي پيش‌بيني شده است که در گفت‌وگو با دكتر محمدمهدي ساقيان، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به بررسي آنها مي‌پردازيم.
يکي از مراحل دادرسي کيفري، تحقيقات مقدماتي است. ممکن است در تحقيقات و بررسي‌هاي مربوط به يک جرم، نياز به ورود به منازل شهروندان و تفتيش و بازرسي باشد؛ در چنين شرايطي همواره بايد اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد. در قانون آيين دادرسي کيفري براي حفظ حقوق متهم در زمان تفتيش و بررسي منازل، حقوقي پيش‌بيني شده است که در گفت‌وگو با دكتر محمدمهدي ساقيان، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به بررسي آنها مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت17/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: تفتيش منازل , محدوديت‌هاي قانوني بازرسي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چکيده:
در اين نوشتار با ارايه مطالبي تلاش شده که عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» مندرج درماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 را با مخاطبان فرهيخته به بحث گذاشته تا از رهگذر تبادل آرا و تضارب انديشهها، بتوان مفهومي منطقي که قابليت انطباق با فلسفه تقنيني آن داشته، همچنين موافق قاعده تفسير به نفع متهم بوده مضافاً در تغير آشکار با نظر مقنن نباشد؛ تقديم گردد. در اين راستا به لحاظ اهميت مسايل چون، اصل دادرسي عادلانه، حق سکوت، رعايت اصل بيطرفي در دادرسي، اصل برائت، حق دفاع، اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي و ارتباط موضوعي اين واژهها با مبحوث فيه پرداخته شده است. به عنوان يکي از تضمينهاي اساسي به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي، بهرهمندي متهم از وکيل مدافع در مراحل تحقيقات مقدماتي ميباشد. نظر به وجود اختلاف ديدگاههاي حقوقدانان در اين مقوله، به اين امر نيز اشاره شده و در خاتمه مبحث، در جهت ارايه راهکار، پيشنهادي مطرح گرديده است.
در اين نوشتار با ارايه مطالبي تلاش شده که عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» مندرج درماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 را با مخاطبان فرهيخته به بحث گذاشته تا از رهگذر تبادل آرا و تضارب انديشهها، بتوان مفهومي منطقي که قابليت انطباق با فلسفه تقنيني آن داشته، همچنين موافق قاعده تفسير به نفع متهم بوده مضافاً در تغير آشکار با نظر مقنن نباشد؛ تقديم گردد. در اين راستا به لحاظ اهميت مسايل چون، اصل دادرسي عادلانه، حق سکوت، رعايت اصل بيطرفي در دادرسي، اصل برائت، حق دفاع، اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي و ارتباط موضوعي اين واژهها با مبحوث فيه پرداخته شده است. به عنوان يکي از تضمينهاي اساسي به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي، بهرهمندي متهم از وکيل مدافع در مراحل تحقيقات مقدماتي ميباشد. نظر به وجود اختلاف ديدگاههاي حقوقدانان در اين مقوله، به اين امر نيز اشاره شده و در خاتمه مبحث، در جهت ارايه راهکار، پيشنهادي مطرح گرديده است.
نويسنده : عبدالکريم کارمزدي،
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و مدرس دانشگاه
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: وکيل مدافع , مداخله در امر تحقيق , اصل برائت , اصل دادسي عادلانه
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |