سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور توسط شورای نگهبان خبر داد.
عباسعلی کدخدایی اظهار کرد: پس از ارسال لایحه سهدوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور از سوی مجلس به شورای نگهبان این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و مراتب به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
عباسعلی کدخدایی اظهار کرد: پس از ارسال لایحه سهدوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور از سوی مجلس به شورای نگهبان این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و مراتب به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسبها: شورای نگهبان , نرخ عدالت
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
توهین یکی از جرایمی است که دارای حوزه صلاحیت بسیار گستردهای است و اصولا محاکم مختلف به تناسب نوع رفتار مجرمانه، جایگاه فرد هتک حرمت شده و کیفیت توهین انجام شده صلاحیت رسیدگی به این نوع از جرم را دارند.
یکی از مواردی که در قوانین هر کشوری به لحاظ جرمانگاری مورد توجه قرار گرفته است «توهین» است. توهین به کارکنان دولت نیز از جملهی این موارد است که قانونگذار همواره برای حفظ حریم کارکنان دولت و عدم تعدی به آنها در این زمینه قانونگذاری کرده است. این حمایتها در نگارش قوانین کیفری نیز نمود پیدا کرده، به طور مثال در قانون مجازات اسلامی در مادتین 608 و 609 به مجازات جرم توهین و توهین به کارکنان دولت اشاره شده است.
یکی از مواردی که در قوانین هر کشوری به لحاظ جرمانگاری مورد توجه قرار گرفته است «توهین» است. توهین به کارکنان دولت نیز از جملهی این موارد است که قانونگذار همواره برای حفظ حریم کارکنان دولت و عدم تعدی به آنها در این زمینه قانونگذاری کرده است. این حمایتها در نگارش قوانین کیفری نیز نمود پیدا کرده، به طور مثال در قانون مجازات اسلامی در مادتین 608 و 609 به مجازات جرم توهین و توهین به کارکنان دولت اشاره شده است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسبها: جرم توهین به کارمند دولت , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي هيأت عمومي
الف: با توجه به اينکه به موجب رأي شماره ۱۹۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ هيأت عموميديوان عدالت اداري مواد ۴۱ الي ۳۶ آئيننامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي به لحاظ عدم مغايرت با موازين قانوني ابطال نشده است، بنابراين از اين حيث رسيدگي به درخواست ابطال ماده ۴۰ آييننامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبي براي اتخاذ تصميم مجدد وجود ندارد.
ب: نظر به اينکه در خصوص ادعاي مغايرت ماده ۴۰ آييننامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي با موازين شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۳۱/۳۰/۹۱ـ۱۶/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«ماده ۴۰ آييننامه خلاف موازين شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعي بايد به دادگاه صالحه مراجعه تا رسيدگي شود.»
بنابراين در اجراي مواد ۴۱ و ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري، ماده ۴۰ آييننامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي به لحاظ مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
هيأت عموميديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
الف: با توجه به اينکه به موجب رأي شماره ۱۹۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ هيأت عموميديوان عدالت اداري مواد ۴۱ الي ۳۶ آئيننامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي به لحاظ عدم مغايرت با موازين قانوني ابطال نشده است، بنابراين از اين حيث رسيدگي به درخواست ابطال ماده ۴۰ آييننامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبي براي اتخاذ تصميم مجدد وجود ندارد.
ب: نظر به اينکه در خصوص ادعاي مغايرت ماده ۴۰ آييننامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي با موازين شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۳۱/۳۰/۹۱ـ۱۶/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«ماده ۴۰ آييننامه خلاف موازين شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعي بايد به دادگاه صالحه مراجعه تا رسيدگي شود.»
بنابراين در اجراي مواد ۴۱ و ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري، ماده ۴۰ آييننامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي به لحاظ مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
هيأت عموميديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
منبع : Hvm.ir
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
برچسبها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قانون تأمين اجتماعي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |