مصاحبه روزنامه قانون با استاد علی مشهدی
چشمانتان را ببنديد و تصور كنيد زندگي و كارشما در ارتفاعات 400 هزار متري است. شايد بودن در طبيعت، تلاش براي حفظ محيط زيست يا نجات حيات وحش در بيان يك تصوير زيبا باشد اما وقتي در ارتفاعات براي حمايت از حيات وحش در گشت زني باشيد و در ميانه راه با تيمي از شكارچيان غير قانوني كه با اسلحه در كمين شكارهستند رو به رو شويد ديگر زندگي جذاب نيست. به خصوص وقتي كه مي‌دانيد اگر در درگيري مسلحانه شانس بياوريد و كشته نشويد براي زخمي يا كشتن شكارچي متخلف بايد مجازات سنگيني پرداخت كنيد. اكسيژن به مغز نمي‌رسد فشار و استرس بسيار بالاست و خطر مرگ شما را تعقيب مي‌كند و شما تنهاييد ممكن است مانند رئیس پارک ملی دنا توسط شکارچیان به گلوله بسته شويد. بگذاريد حدس بزنم اين تصوير را هم اكنون پاك كرديد وديگر به كار در ارتفاع بكر و زيباي 400 هزار متري فكر هم نخواهيد كرد اما محيط بانان هر روز با اين فشار و استرس دست به گریبانند و وقتی دوستان خود را در گوشه زندان مي‌بينند ديگر نجات حيات وحش اولويتشان نخواهد بود. ما مدافع عمل خلاف قانون نيستيم. هرگز اين گونه نيست، يك ضابط قضايي حافظ جان حيوانات است پس چطور به خود حق مي دهد خون يك انسان را بريزد، ضابطي كه آموزش هاي لازم را زير نظر يك دادستان ديده و مي‌داند چگونه بايد عمل كند و اگر خلاف آن عمل كرده بايدمتناسب با تخلفش مجازات شود اما سوال اينجاست قاضي رسيدگي كننده هم به روند كاري اين ضابطان خاص آشنا هستند؟ آيا قوانين حمايت لازم را از اين محيط بانان داشته‌است؟ آيا سازمان‌هاي ذي‌ربط مسئول حمايت از كاركنان خود در چنين مواقعي هستند؟ و تشديد و تخفيف مجازات در اين گونه جرائم چگونه در نظر گرفته مي‌شود؟ براي يافتن پاسخ اين سوالات، به گفت‌وگو بادکتر علی مشهدی از کارشناسان حقوقی محیط زیست نشسته‌ايم...
روزنامه قانون 1392/2/3 شماره ۱۲۸ُ ص۱۰
منبع : مجله حقوق محیط زیست
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: حقوق محیط زیست , مشكلات حقوقي محيط بانان , شكارچيان غير قانوني , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
با افزايش تعداد پرونده هاي مربوط به مفاسد اقتصادي و اداري و رسانه اي شدن آنها ممکن است اين سوال پيش آيد که چطور با وجود سازمان‌هاي نظارتي مختلف، چنين تخلفاتي در بدنه دولت رخ مي‌دهد؟ برخي ممکن است از خود بپرسند که مگر بر عملکرد مالي موسسات و نهادهاي دولتي حسابرسي رسمي نمي‌شود که هر سال شاهد انتشار اخبار جديدي در مورد اختلاس، سوءاستفاده از امکانات دولتي و ساير تخلفات اداري هستيم؟
در ادامه خواهيد ديد که سازمان حسابرسي، به عنوان يکي از سازمان هاي نظارتي، چه وظايف و اختياراتي دارد و چگونه مي‌تواند در عملکرد سالم دستگاه‌هاي دولتي ايفاي نقش کند.
در ادامه خواهيد ديد که سازمان حسابرسي، به عنوان يکي از سازمان هاي نظارتي، چه وظايف و اختياراتي دارد و چگونه مي‌تواند در عملکرد سالم دستگاه‌هاي دولتي ايفاي نقش کند.
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 5/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: سازمان حسابرسي , فساد اداری , حساب‌کشي ازحساب‌هاي دولتي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
قوه قضاييه از چند وقت پيش در راستاي عمل به قانون برنامه پنجم توسعه، درحال طراحي و راه‌‌‌‌اندازي سامانه‌اي با عنوان «سامانه آراي قضايي» است كه در آن آراي دادگاه‌ها به صورت منتخب در دسترس قضات، حقوقدانان، پژوهشگران و عموم مردم، البته هر يك با سطح دسترسي تعريف‌شده، قرار داده مي‌شود.
دکتر نجات‌الله ابراهيميان، مدير سامانه آراي قضايي قوه قضاييه، اهداف شکل‌گيري اين سامانه و کارکردهايش را تشريح کرده است که در ادامه مي‌خوانيد:
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 4/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: سامانه آراي قضايي قوه قضاييه , وحدت رویه قضایی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |