وبگاه حقوقی نرخ عدالت

قانون مجازات اسلامي مهم‌ترين قانون جزايي کشور است که عناوين جرايم را به همراه مجازات آنها در دل خود جاي داده است. اين قانون در سال‌هاي 1370 و 1375 به تصويب رسيده است.
سال‌ها، اجراي آزمايشي اين قانون تمديد مي‌شد تا اينکه بالاخره تصميم‌ گرفته شد با استفاده از تجربه اجراي اين قانون، قانون جديدي را جايگزين آن کنند. قانون جديد جايگزين بخش‌هاي کليات، حدود، قصاص و ديات شد؛ اما بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي و همچنين جرايم رايانه‌اي که دو بخش پاياني هستند، بدون تغيير باقي ماند. بنابراين تنها بخشي از قانون مجازات اسلامي با قانون جديد جايگزين شد و در نتيجه اين تغييرات تعداد و شماره مواد هم تغيير پيدا کرد. مدت‌ها لايحه مجازات اسلامي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در رفت‌وآمد بود تا اينکه بالاخره در بهار امسال به تصويب رسيد. يکي از مقررات مهم در قانون مجازات اسلامي، بايدها و نبايدهاي مربوط به دفاع مشروع است. در برخي مواقع انسان مي‌توان براي دفاع از جسم و مال خود يا ديگري دست به اعمالي بزند که در حالت عادي از نگاه قانون جرم است. اما دفاع مشروع جنبه استثنايي دارد و در صورتي عنوان مجرمانه را پاک خواهد کرد که شرايط آن وجود داشته باشد.

منبع : روزنامه حمايت - يکشنبه - 7/7/1392/س