چندی پیش در پی مجازات یکی از مجرمین مواد مخدر در شهرستان بجنورد شاهد زنده ماندن ایشان در 24 ساعت بعد از اجرای حکم اعدام بودیم. که این واقعه علاوه بر ایجاد تعجب در عموم مردم به دلیل سکوت قانون در خصوص بار حقوقی زنده ماندن وی، باعث بروز نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان بزرگ کشور در این خصوص شده است که در این مطلب به برخی از نظرات اشاره می شود.
"وبگاه حقوقی نرخ عدالت"
دکتر محمد هاشمی استاد بلامنازع حقوق عمومی در این خصوص معتقدند که : نیازی به اجرای مجدد این حکم نیست، بلکه باید اقدامات احتیاطی را در خصوص این متهم به عمل آورد تا مجددا مرتکب جرم نشود.
دکتر ایرج گلدوزیان از اساتید حقوق جزا عقیده دارند که : زمانی که حکم اعدام صادر می‌شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.
دکتر حسین میرمحمد صادقی در این خصوص معتقند : حکم اعدام در مورد قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد مجددا باید اجرا شود؛ زیرا این فرد محکوم به مجازات اعدام شده ولی به دلیل استفاده از شیوه نادرست در اعمال این مجازات، حکم وی اجرا نشده است.
آقای نعمت احمدی از وکلای دادگستری نیز عقیده دارند که : اعدام مجدد فردی که حکمش یک بار اجرا شده نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه بازداشت او در حال حاضر از نوع بازداشت غیرقانونی است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: اعدام مجدد , سکوت قانون , نجات یافتگان از مجازات اعدام , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بعد از وقوع تصادف و فوت يک نفر هنوز براي بعضي اين سوال پيش مي‌آيد که آيا اين قتل عمدي است؟ بخصوص زماني که راننده مقصر گواهينامه ندارد، اين سوال قوت مي‌گيرد. اما قتل ناشي از حوادث رانندگي قتل عمد نيست و فقط ديه و حبس دارد.
بنابراين هيچ کس به دليل تصادف رانندگي منجر به مرگ، قصاص نخواهد شد.
بنابراين هيچ کس به دليل تصادف رانندگي منجر به مرگ، قصاص نخواهد شد.
______________________________________________________________
قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي يعني اينکه شخصي در حين رانندگي يا تصدي وسايل موتوري بر اثر تقصير جزايي موجب فوت شخص ديگري شود. به عبارت ديگر عنصر مادي جرم قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي عبارت است از: ۱. رانندگي يا تصدي ۲. وسيله موتوري ۳. ورود صدمه و فوت شخص ديگر.
منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 23/7/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي , مجازات رانندگي بدون گواهينامه , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دفاتر خدمات الکترونيک قضايي در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاکم و پيشگيري از وقوع جرم و استفاده از فنآوريهاي جديد در روند دادرسي تشکيل شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضاي باشگاه خبرنگاران، "آيت‌الله آملي لاريجاني" رئيس قوه قضاييه در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاکم و پيشگيري از وقوع جرم و استفاده از فنآوريهاي جديد در روند دادرسي، آيين‌نامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي را در 22 خرداد 91 تصويب کرد.
اين آييـن‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 22/3/1391 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضاي باشگاه خبرنگاران، "آيت‌الله آملي لاريجاني" رئيس قوه قضاييه در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاکم و پيشگيري از وقوع جرم و استفاده از فنآوريهاي جديد در روند دادرسي، آيين‌نامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي را در 22 خرداد 91 تصويب کرد.
اين آييـن‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 22/3/1391 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
توضيحات حجت‌الاسلام شهرياري درباره خدمات الکترونيک قضايي
منبع : باشگاه خبرنگاران 25/7/1392
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اگر دو سند مالکيت، جزئا يا کلا با هم تعارض داشته باشند سند مالکيت معارض محسوب مي‌شوند. اين اختلاف ممکن است در مورد اصل مالکيت يا در مورد حدود ملک يا حقوق ارتفاقي مثل حق عبور بر روي اين ملک باشد. تعداد اسنادي که با اين مشکل روبه‌رو هستند کم نيست.
چگونه بايد اين مشکل را حل کرد؟
چگونه بايد اين مشکل را حل کرد؟
مفهوم اسناد مالکيت معارض چيست؟
اگر دو سند مالکيت، جزئا يا کلا از حيث اصل ملکي که موضوع آنهاست يا از حيث حدود ملک يا حقوق ارتفاقي با هم تعارض داشته باشند و اين تعارض با رأي هيات نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت احراز شود، سند مالکيتي که ثبت آن نسبت به ديگري موخر است سند مالکيت معارض تلقي ميشود. به عبارت ديگر در مورد تعارض ميان اسناد مالکيت، مطابق فرض اوليه قانون که در بند 1 ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض مصوب 1333 بيان شده است، سندي که زودتر ثبت شده باشد تا زماني که به موجب حکم نهايي دادگاه ابطال نشده باشد، عليالاصول معتبر تلقي ميشود و سندي که پس از آن ثبت شده است، سند مالکيت ثبت موخر ناميده ميشود و تا زماني که حکم نهايي از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته ميشود.
اگر دو سند مالکيت، جزئا يا کلا از حيث اصل ملکي که موضوع آنهاست يا از حيث حدود ملک يا حقوق ارتفاقي با هم تعارض داشته باشند و اين تعارض با رأي هيات نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت احراز شود، سند مالکيتي که ثبت آن نسبت به ديگري موخر است سند مالکيت معارض تلقي ميشود. به عبارت ديگر در مورد تعارض ميان اسناد مالکيت، مطابق فرض اوليه قانون که در بند 1 ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض مصوب 1333 بيان شده است، سندي که زودتر ثبت شده باشد تا زماني که به موجب حکم نهايي دادگاه ابطال نشده باشد، عليالاصول معتبر تلقي ميشود و سندي که پس از آن ثبت شده است، سند مالکيت ثبت موخر ناميده ميشود و تا زماني که حکم نهايي از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته ميشود.
گفت‌وگو با دکتر محسن خدمتگزار
منبع : روزنامه حمايت - يکشنبه - 21/7/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: اسناد مالکيت معارض , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |