وبگاه حقوقی نرخ عدالت

هر چند امروزه افراد ملت‌ها از تابعان اصلی حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شوند اما موضوع حقوق اشخاص و حمایت از اتباع داخلی توسط کشورها و دولت‌های متبوع آنان  دارای ریشه بنیادین در اسناد اساسی بین‌المللی و معاهدات است و همین امر باعث ایجاد حق برای افراد در قبال دولت‌های متبوع خویش و نیز موجب ایجاد تکلیف برای دول جهان در حمایت از حقوق اتباع مربوطه در سطح دنیا شده است.
در ماده 5 وظایف کنسولی عهدنامه وین 1963 مسایل مربوط به ارایه خدمات به اتباع و حمایت از مناسبات آنان به تفضیل طرح و در 13 نوع احصا شده است که در صورت بروز شرایط  ضمن رعایت قوانین و مقررات کشور محل تضییع حق، تمام تلاش برای احقاق آن حق یا برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق یا اعاده حق به هرشخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از اتباع مربوطه اقدام می‌شود و در مواقع بازداشت یا زندانی شدن تبعه اقدامات لازم برای حمایت قانونی از وی به عمل می‌آید همچنین در صورت وقوع سوانح  یا ایجاد حادثه برای  متوفی اقدامات لازم جهت حفظ اموال و حمایت از صغار یا وابستگان منسوب به تبعه متوفی انجام می‌گیرد. حمایت قانونی  و قضایی از احوال شخصیه اتباع و توجه به رعایت حقوق  و امنیت شغلی و اقامتی و سرمایه‌ای آنان از مواردی بوده که همواره مورد توجه دولت‌ها قرار داشته  است.

گفتگوی مسعود بوجاری، وکیل دادگستری و تحلیل‌گر ارشد حقوق بین‌الملل با روزنامه «حمایت»۱۳۹۴/۵ 

رشد تصادفات رانندگي و نزاع‌هاي شخصي در جامعه جدا از اينکه موجب خسارت‌هاي بدني براي افراد مي‌شود اما روز به روز بر تعداد پرونده‌هاي جاري در قوه قضاييه اضافه مي‌کند. يکي از مهمترين شکايت‌هاي مطرح در مراجع قضايي مطالبه ديه و خسارت‌هاي ناشي از جراحات بدني است اما هميشه شاکيان خواستار دريافت مبلغي بيشتر از ديه صادره براي پيگيري درمان و امور ديگر هستند که البته دست قضات هم براي صدور چنين احکامي بسته است، اما قانون در اين خصوص چه مي‌گويد؟ گاهي مشاهده مي‌شود شخصي که در حادثه يا نزاعي، مصدوم يا مضروب شده است و از شرايط تحقق ديه برخوردار است با مشکلي به نام «خسارات مازاد بر ديه» مواجه است چرا که ديه تعلق گرفته قادر نيست خرج و مخارج معالجات و بيمارستان و خسارات وارده را تأمين کند و شخص مصدوم يا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت بايد هزينه‌هاي معالجه و درمان را که به مراتب از ديه اخذ شده بيشتر است، خود بپردازد.

منبع : روزنامه حمايت