وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مصوبه هاي شوراها طبق اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  نبايد مغاير با موازين اسلامي و قوانين کشور باشند. در اصل چهارم قانون اساسي نيز بر مطابقت تمامي قوانين و مقررات با موازين اسلامي تأکيد شده و بر عموم مقررات اطلاق دارد. اما سؤال اينجاست که آيا ديوان عدالت اداري در اين مورد که مصوبه هاي شوراهاي اسلامي با موازين اسلامي و قانوني مغايرت نداشته باشد، صلاحيت نظارت دارد يا خير؟ در صورت پذيرش صلاحيت ديوان، مرجع مذکور بنابر چه جهات و موجباتي مصوبه هاي اين شوراها را در رويه قضايي خود مورد نظارت قرار داده است؟
درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در خصوص با نظارت بر مصوبه هاي شوراهاي اسلامي نظرات موافق و مخالف وجود دارد. موافقان با استناد به صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به تظلم ها و شکايت ها و اعتراض هاي مردم نسبت به نهادهاي دولتي و اينکه مصوبه هاي شوراهاي اسلامي فراگير هستند و با توجه به ماده 2 قانون مديريت خدمات کشوري که بيان مي دارد تمامي سازمان هايي که در قانون اساسي از آن نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتي هستند، قائل به صلاحيت ديوان در رسيدگي به درخواست هاي مربوط به ابطال مصوبه هاي شوراهاي اسلامي هستند.

نويسنده : محمد علي عابديني، کارشناس ارشد حقوق عمومي - منبع : روزنامه ايران - 10/9/1394/س