وبگاه حقوقی نرخ عدالت

حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود . دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.

نويسنده : اميد يزدي 

شش دسته افراد متفاوت در پرونده متهم هستند 
«م.الف» متهم به بيش از ‌٢٨ هزار ميليارد ريال جرايم مالي است

در نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان «فساد عظيم بانکي» که از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي سراج برگزار شده است، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهاني نماينده دادستاني تهران به قرائت گردشکار پرونده و نيز اتهامات متهم «م.الف» متهم رديف اول اين پرونده پرداخت.

منبع : Isna.ir

مردي در دادگاه خانواده گفت: هدف همسرم از ازدواج با من اخاذي بوده است، زيرا بعد از گذشت يك سال با به اجرا گذاشتن مهريه 700 سكه‌اي خود اين مساله را به خوبي به من ثابت كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مرد جوان در دادگاه خانواده حضور يافت و درخواست جدايي از همسرش را به دادگاه خانواده ارايه كرد، وي به محض شروع جلسه با بيان اين‌كه حتي ديگر حاضر نيست به ادامه زندگي با همسرش فكر كند، گفت: هدف همسرم از ازدواج با من فقط اخاذي بوده است و او از روي علاقه با من ازدواج نكرده است.

منبع : Isna.ir

هيات عمومي ديوان عالي كشور با صدور راي وحدت رويه‌اي اعلام كرد دعواي اعساري كه مديون در اثناي رسيدگي به دعواي داين اقامه كرده است، قابليت استماع دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است: «مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب سال 1379و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه دعواي اعسار كه مديون در اثناي رسيدگي به دعواي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوا يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعواي اعسار او نيز راي مقتضي صادر كند؛ بنابراين راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آرا صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم اتباع است.»

منبع : Isna.ir

با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بندهايي از بخشنامه مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح كه بر اساس آنها حق بيمه اضافه كسر شده غير قابل استرداد دانسته شده بود ابطال شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ‌٤٦٣ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح ذيل است: « الف ـ با توجه به نامه شماره ‌٤٠٢٨٩/٣٠/٨٩ مورخ ‌٤ آذر ‌٨٩ قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بندهاي ‌٣ و ‌٤ و تبصره بند ‌٤ بخشنامه شماره ‌٤/٠٢/٣٠٢/٢ / م / ح مورخ ‌٢٦/١/١٣٨٠ مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با موازين شرعي در اجراي بند ‌١ ماده ‌١٩ و مواد ‌٤١ و ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‌شود. 
ب ـ با توجه به نامه شماره ‌٤٤٧٨٥/٣٠/٩٠ مورخ ‌٢٣/٩/١٣٩٠ قائم مقام دبير شوراي نگهبان بخشنامه شماره ‌٣٧/٠٢/٣٠٢/٢ / م مورخ ‌١٣/٩/١٣٨٥ مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از نظر شرعي قابل ابطال نيست. ليكن به لحاظ اينكه مبالغ اضافه كسر شده تحت عنوان حق بيمه كسر و به حساب درآمد صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واريز شده است و طبق مواد ‌٣٠١ و ‌٣٠٣ قانون مدني كسي كه مالي را من‌غيرحق دريافت كرده است، ضامن عين و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه مفيد عدم تكليف صندوق تامين اجتماعي در استرداد كسورات اضافه دريافتي است مغاير قوانين مذكور و ماده ‌٤٩ قانون محاسبات عمومي تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده ‌١٩ و مواد ‌٢٠ و ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.»

منبع : Isna.ir

هيات عمومي ديوان عدالت اداري يك بند از مصوبه شوراي تامين استان خراسان رضوي كه بر اساس آن شهرداري مشهد مكلف به جمع‌آوري مصالح ساختماني و ابزار بنايي از پاي كار جهت برخورد و جلوگيري قاطع از ساخت و سازهاي غيرمجاز شده است را ابطال كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ‌٤٦٢ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا با توجه به اينكه موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظايف شوراي تامين استان به شرح مقرر در ماده پنج قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب ‌٨ /‌٦/ ‌٦٢ است، ثانيا به موجب ماده ‌١٠٠ قانون شهرداري مصوب ‌١١ /‌٤/ ‌١٣٣٤، شهرداري مي‌تواند از آن عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله ماموران خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند و در مصوبه مورد اعتراض، شوراي تامين استان، شهرداري‌ را موظف كرده است قبل از احداث اعياني غيرمجاز، كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي را از پاي كار جمع‌آوري كند و چنين وظيفه‌اي براي شهرداري در ماده ‌١٠٠ قانون شهرداري پيش‌بيني نشده است و صرفا پس از شروع احداث بناي غيرمجاز مي‌تواند مطابق ماده قانوني ياد شده و تبصره‌هاي ذيل آن حسب مورد اقدام مقتضي به عمل آورد.
بنابراين بند ‌٥ مصوبه شوراي تامين استان خراسان رضوي به دلايل مذكور خارج از حدود و اختيارات شوراي تامين استان و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.»

منبع : Isna.ir

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شکايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف  

به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يك صد و هشت ١٠٨ قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند.