1ـ جنبه اخلاقي رفتار مدعي عليه
يكي از عوامل مؤثر در مسئوليت مدني جنبه اخلاقي مدعي عليه است و يا عبارت ديگر تقصير اخلاقي يا سرزنشي كه از نظرجامعه به اعمال ، انگيزه ها ، و وضع دماغي عليه نسبت داده مي شود از عوامل مزبور به شمار مي آيد .
اخلاقيات شخصي از مسائلي است كه البته ممكن است عقايد مختلفي در باره آن وجود داشته باشد اما بايد پذيرفت كه در هر جامعه اي اعمال و انگيزه هائي وجود دارد كه به عنوان عمل صحيح اخلاقي شناخته شده و در مقابل اعمال و انگيزه هاي ديگري وجود دارد كه از لحاظ اخلاقي صحيح نبوده و خطا محسوب مي شود و مسلماً عقايد در تصميماتي كه از طرف دادگاهها اتخاذ مي گردد مؤثر مي باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شايعه ساز و كسي كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوري بر همسايه اش وارد مي سازد ، شخص خود خواهي كه در نتيجه بي دقتي و عدم توجه عمدي منافع همسايه خود را پايمال كرده بايد انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقايد عمومي جامعه اقتضاء مي كند محكوم ننمايند .
يكي از عوامل مؤثر در مسئوليت مدني جنبه اخلاقي مدعي عليه است و يا عبارت ديگر تقصير اخلاقي يا سرزنشي كه از نظرجامعه به اعمال ، انگيزه ها ، و وضع دماغي عليه نسبت داده مي شود از عوامل مزبور به شمار مي آيد .
اخلاقيات شخصي از مسائلي است كه البته ممكن است عقايد مختلفي در باره آن وجود داشته باشد اما بايد پذيرفت كه در هر جامعه اي اعمال و انگيزه هائي وجود دارد كه به عنوان عمل صحيح اخلاقي شناخته شده و در مقابل اعمال و انگيزه هاي ديگري وجود دارد كه از لحاظ اخلاقي صحيح نبوده و خطا محسوب مي شود و مسلماً عقايد در تصميماتي كه از طرف دادگاهها اتخاذ مي گردد مؤثر مي باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شايعه ساز و كسي كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوري بر همسايه اش وارد مي سازد ، شخص خود خواهي كه در نتيجه بي دقتي و عدم توجه عمدي منافع همسايه خود را پايمال كرده بايد انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقايد عمومي جامعه اقتضاء مي كند محكوم ننمايند .
نويسنده : پرفسور ويليام پروسر Prof . William Prosser
ترجمه : امير خان سپهوند
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چکیده
طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او میدهد از قید زوجیت رها میگردد. زوجه میتواند ـ تا قبل از طلاق خلع و حتي بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضاي آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج میتواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج میتواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی میتواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمیگردد.
واژگان کلیدی: خلع، بائن، بذل، عده، زوجه، رجوع، رجعی
طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او میدهد از قید زوجیت رها میگردد. زوجه میتواند ـ تا قبل از طلاق خلع و حتي بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضاي آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج میتواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج میتواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی میتواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمیگردد.
واژگان کلیدی: خلع، بائن، بذل، عده، زوجه، رجوع، رجعی
نويسنده : فرشته زینلی
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد:
رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات شوراي عالي حفاظت فني در صلاحيت ديوان است
رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات شوراي عالي حفاظت فني در صلاحيت ديوان است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراء اعلام كرد رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات متخذهي شوراي عالي حفاظت فني در صلاحيت ديوان عدالت اداري است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 483 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«اولا نظر به اينكه شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به موجب آراي مندرج در گردشكار، رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات شوراي عالي حفاظت فني را در صلاحيت ديوان عدالت اداري به شرح مقرر در بند 2 ماده 13 قانون ديوان ندانسته است و شعب 18 و 19 ديوان را صالح در رسيدگي به تصميمات شوراي مذكور دانستهاند، تعارض محرز و مسلم است. ثانيا با توجه به اينكه رسيدگي به اعتراضات و شكايات از تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي و شوراي كارگاه كه در بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ذكر شده است جنبهي حصري ندارد و از باب تمثيل است، بنابراين اعتراض به تصميم متخذه توسط شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار و امور اجتماعي داخل در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري به شرح قانوني ياد شده است و آراي صادر شده مبني بر صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض از تصميمات مذكور به شرح مندرج در گردشكار در حد ياد شده صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 483 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«اولا نظر به اينكه شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به موجب آراي مندرج در گردشكار، رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات شوراي عالي حفاظت فني را در صلاحيت ديوان عدالت اداري به شرح مقرر در بند 2 ماده 13 قانون ديوان ندانسته است و شعب 18 و 19 ديوان را صالح در رسيدگي به تصميمات شوراي مذكور دانستهاند، تعارض محرز و مسلم است. ثانيا با توجه به اينكه رسيدگي به اعتراضات و شكايات از تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي و شوراي كارگاه كه در بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ذكر شده است جنبهي حصري ندارد و از باب تمثيل است، بنابراين اعتراض به تصميم متخذه توسط شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار و امور اجتماعي داخل در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري به شرح قانوني ياد شده است و آراي صادر شده مبني بر صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض از تصميمات مذكور به شرح مندرج در گردشكار در حد ياد شده صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
به نقل از : وبلاگ ایران داوری
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: جنوني که موجب ديه است جنوني است که قوه تميز مجني عليه را ازبين ببرد و جنايتي که موجب پيدايش ساير افراد جنون شود موجب پرداخت ارش خواهد بود.
بهزاد اکبرآبادي، در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه در ادامه مبحث ديه عقل اظهاركرد: قانونگذار در فصل نوزدهم کلمه جنون را به کار نبرده بلکه از واژه زوال عقل استفاده کرده است و زوال عقل همان جنون است؛ چون عقل و جنون دو صفت متضاد هستند که نبودن هرکدام مساوي با بودن ديگري است يعني عقل که نباشد جنون هست و جنون که نباشد عقل هست.
بهزاد اکبرآبادي، در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه در ادامه مبحث ديه عقل اظهاركرد: قانونگذار در فصل نوزدهم کلمه جنون را به کار نبرده بلکه از واژه زوال عقل استفاده کرده است و زوال عقل همان جنون است؛ چون عقل و جنون دو صفت متضاد هستند که نبودن هرکدام مساوي با بودن ديگري است يعني عقل که نباشد جنون هست و جنون که نباشد عقل هست.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |