وبگاه حقوقی نرخ عدالت

سرآغاز:
و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً (اسراء/ 34)
وفاي به عهد که گاه به جاي آن واژه‌هاي (ايفاي تعهد)، (پرداخت) و (اجراي تعهد) به کار برده مي‌شود، در لغت به معناي به جاي آوردن تعهد، اجراي تعهد و انجام دادن عهد و پيمان مي‌باشد و در اصطلاح عبارت است از عملي که به موجب آن متعهد آنچه را که در قرارداد برعهده گرفته است، انجام مي‌دهد. بنابراين وفاي به عهد در واقع به معناي اجراي قرارداد مي‌باشد.

نويسنده : داوود ايمان‌زاده آرباطان،

داديار دادسراي عمومي و انقلاب تهران

و کارشناس ارشد حقوق خصوصي

هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصويب آيين‌نامه داخلي توسط مرجعي به نام «شوراي سياستگذاري كتابخانه ملي» را غيرقانوني دانست. 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 557 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه مطابق بند "ز" ماده 7 اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/8/3، تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي مورد نياز كتابخانه ملي از جمله وظايف هيات امناي كتابخانه ملي احصاء شده است و دستورالعمل مورد اعتراض در سال 1387 توسط مرجعي غير از هيات امنا تصويب شده است، بنابراين خارج از حدود اختيارات مرجع صادر كننده بوده است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود».

منبع : Isna.ir

احتراما ، به اطلاع کاربران محترم می رساند این صفحه متعلق به پژوهشگران کارشناسی ارشد حقوق عمومی و کابران خاص این وبگاه بوده و دسترسی سایر کاربران بدون دراختیار داشتن رمز ورود به مطالب ارائه شده در این پست مقدور نمی باشد. همینطور دوستان عزیز جهت اطلاع از رمز عبور می توانند از طریق تماس با نویسنده وبگاه اقدام فرمایند.

با تشکر 

 محمد علی جنیدی 

در هر جامعه‌اي، به منظور تنظيم روابط افراد با يكديگر و روابط افراد با حكومت و برقراري نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتي وضع شده است كه هدف، قلمرو و روش اجرايي واحدي ندارند. بايد قبول كرد كه هدف كلي همه مقررات، تنظيم روابط اجتماعي و حفظ نظم در جامعه است اما گذشته از اين هدف كلي، هر قاعده، اهداف ديگري را نيز داراست كه در كنار ساير عوامل، شيوه و ضمانت اجرايي آن قاعده را شكل مي‌بخشد. هدف پاره اي از مقررات، حفظ و حمايت از هنجارها و ارزش‌هاي پذيرفته شده در جامعه است. گاه حكومت، حفظ نظم اجتماعي را در آن ديده است كه با وضع قواعدي، در مقابل رفتارهاي خلاف هنجارها و ارزش‌هاي مورد قبول جامعه واكنش نشان دهد و ناسازگاران و نقض‌كنندگان آن را كيفر دهد.
بدينسان، اصل اين است كه بزهكار بايد پس از ارتكاب عمل خلاف قانون مورد تعقيب قرار گيرد و در صورت اثبات بزه، مجازات مقرر در قانون را تحميل كند. اهداف وضع مجازات‌ها همچون: تنبيه و اصلاح مجرم، ارعاب ديگران و تشفي خاطر زيان ديده نيز تنها در صورت اجراي كيفر تحقق پيدا مي‌كند. اما، گاه اجراي مجازات به مانع برخورد مي‌كند يا هدف اصلي وضع آن زايل مي‌شود و در نتيجه با وجود ارتكاب عمل مجرمانه، بزهكار در موارد خاص قانوني تعقيب نمي‌شود يا كيفر مقرر در حكم را تحمل نمي‌كند.

نویسنده : احمد رفيعي

 دانشجوي دكتري حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

و معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران

و سرپرست دادسراي ناحيه پنج تهران 

ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: «عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.»
بحث و بررسي اصطلاح يا عبارت «نظم عمومي» در حقوق كه از نظر آقايان قضات و وكلا كاربرد فراواني دارد، از اهميت خاصي برخوردار است.
 در طي جلسات تدريس در دانشكده حقوق متوجه اين نكته شدم كه غالب دانشجويان برداشت صحيحي از اين اصطلاح حقوقي ندارند و غالبا نظم عمومي را به معناي نظم و امنيت به وسيله نيروي انتظامي در جامعه توجيه مي‌كنند، به خصوص كه در كشور ما به جاي واژه پليس كه يك واژه بين‌المللي است، عبارت «نيروي انتظامي» به كار برده مي‌شود و اين امر باعث مي‌شود كه يك تعبير نادرستي از واژه نظم عمومي تداعي شود. البته مي‌توان گفت كه يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مصداق‌هاي نظم عمومي برقراري نظم و امنيت و يا جلوگيري از هرگونه هرج و مرج، در جامعه است. اما نظم عمومي به همين مصداق ختم نمي‌شود و اين عبارت، بار حقوقي بيشتر و وسيع‌تري را در بر دارد. در مسئله كالبدشكافي و تحليل ماهيت حقوقي نظم عمومي، ما با چند واژه ديگر سروكار پيدا مي‌كنيم كه خواه و ناخواه بايد آنها را در قياس با نظم عمومي ارزيابي كنيم، هرچند مختصر باشد.

نویسنده : دكتر پرويز نوين – استاد دانشگاه، وكيل پايه يك دادگستري

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانکی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و در آن مه آفرید خسروی «سلطان سازندگی با رشوه» نامیده شد و وکیل متهم ردیف دوم فراموش کرد از چشم راست خسروی دفاع کند.

رسیدگی به اتهامات معاون حقوقی و املاک گروه آریا

ریاحی وکالت متهم ردیف دوم را هم پذیرفت

اتهامات متهم: فساد فی‌الارض، شرکت در پولشویی و جعل اسناد

متن کیفرخواست صادره علیه متهم ردیف دوم

دادستان عمومی و انقلاب تهران در دادگاه حاضر شد

متهم: چشم راست مه‌آفرید بودم؛ امضای قاضی را هم می‌توانم جعل کنم

مه‌آفرید برای سهام بانک آریا ۲۸ میلیارد تومان به ما قرض داد

ریاحی: دادگاه انقلاب را در مورد این پرونده دارای صلاحیت نمی‌دانم

ریاحی: وزیر اقتصاد، مه‌آفرید را «بزرگ‌مرد اقتصاد» معرفی کرده بود!

ریاحی: شبکه بانکی مانند تار عنکبوت دنبال قربانی گرفتن است/ از خوبی‌های مه‌آفرید هم بگویید

یکی از متهمان پرونده هم به کمک کیفرخواست دادسرا آمد.

از سابقه سرقت مه‌آفرید از امام‌زاده تا مأموریت برای گرفتن زن دوم

چشم فتنه خودش را لو داد

اگر دولت شکایت کند در خدمت آقای وکیل هستیم

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی به پایان رسید

منبع : Farsnews.com

رأي دادگاه بدوي و تأييد آن در دادگاه تجديدنظر: «صرف امضاي چك (آن هم در متن و ظهر) براي صادركننده ايجاد تعهد مي‌نمايد لذا نوشتن متن آن توسط ديگري تأثيري در موضوع ندارد...»
رأي شعبه تشخيص ديوانعالي كشور در نقض رأي مذكور:
«با انكار صادركننده چك مبني بر عدم بدهكاري دارنده چك بايد با ارائه دليل طلبكار بودن خود را ثابت كند تا استحقاق دريافت وجه آن را داشته باشد...».
اينك به استدلال‌ها و استنادات آراء صادره توجه فرماييد:

منبع : ماهنامه قضاوت شماره 49