وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی عنصر معنوی آنها است که در اختلاس برداشت به قصد تملک وجود دارد اما در تصرف غیرقانونی قصد تملک وجود ندارد.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا Diversion جرم دانسته است.
نویسنده : علیرضا دیهیم
مشاور قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه شركت مخابرات استان زنجان تكليفي به پذيرش ارزش اعتباري و استخدامي مدرك داخلي صادره از دانشگاه امام حسين (ع) ندارد.
متن راي شماره 22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا" تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش‌كار محرز است.
متن راي شماره 22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا" تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش‌كار محرز است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقدمه
رویه قضایی از جمله منابع حقوق بوده و در این خصوص چه در کشورهای دارای رژیم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی (Common Law) و چه در کشورهای با رژیم حقوقی متکی بر حقوق نوشته (droitecrit) رویه قضایی (jurisprudence) در زمره منابع حقوق (Sourcesde droit) می‌باشد و از جهت تبلور حقوق، عینیت بخشیدن به مقررات قانونی، تجلی کاربرد موازین حقوقی و قضایی دارای اهمیت بوده و در برخی کشورها بنیان و پایه حقوق محسوب می‌شود؛ زیرا قانون نمی‌تواند روابط حقوقی و قضایی افراد را به نحوی تنظیم کند که بی نیاز از رویه قضایی باشد.
رویه قضایی چه از حیث ماهوی (La form) تأثیر شگرفی در رسیدگی قضایی دارد. در مواردی رویه قضایی به معنای اخص آن (رأی وحدت رویه هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور) از صلا‌حیت (Jurisdiction) یک مرجع قضایی کاسته و به صلا‌حیت مرجع دیگر می‌افزاید.
رأی وحدت رویه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور نیز از جمله این موارد شکلی است و تغییراتی در صلا‌حیت مراجع قضایی ایجاد نموده که در این مقاله به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.
رویه قضایی از جمله منابع حقوق بوده و در این خصوص چه در کشورهای دارای رژیم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی (Common Law) و چه در کشورهای با رژیم حقوقی متکی بر حقوق نوشته (droitecrit) رویه قضایی (jurisprudence) در زمره منابع حقوق (Sourcesde droit) می‌باشد و از جهت تبلور حقوق، عینیت بخشیدن به مقررات قانونی، تجلی کاربرد موازین حقوقی و قضایی دارای اهمیت بوده و در برخی کشورها بنیان و پایه حقوق محسوب می‌شود؛ زیرا قانون نمی‌تواند روابط حقوقی و قضایی افراد را به نحوی تنظیم کند که بی نیاز از رویه قضایی باشد.
رویه قضایی چه از حیث ماهوی (La form) تأثیر شگرفی در رسیدگی قضایی دارد. در مواردی رویه قضایی به معنای اخص آن (رأی وحدت رویه هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور) از صلا‌حیت (Jurisdiction) یک مرجع قضایی کاسته و به صلا‌حیت مرجع دیگر می‌افزاید.
رأی وحدت رویه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور نیز از جمله این موارد شکلی است و تغییراتی در صلا‌حیت مراجع قضایی ایجاد نموده که در این مقاله به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.
نویسنده : توفیق، قاضي دادگستري
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |