وبگاه حقوقی نرخ عدالت

محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

وبگاه حقوقی نرخ عدالت | هفته اوّل مهر ۱۳۹۱

محمد علی جنیدی
وبگاه حقوقی نرخ عدالت محمد علی جنیدی کارشناس ارشد حقوق

بايد ها و نبايدهاي حقوقي کاريکاتور در مطبوعات

در ميان اقسام هنر كه از طريق رسانه‌هاي نوشتاري ارايه مي‌شوند، كاريكاتور شرايط خاصي دارد. كاريكاتوريست بر لبه باريك شمشير قدم مي‌گذارد و هر آن است كه با كوچكترين خطايي به افراط و تفريط دچار شود. در اين گزارش با نگاهي به چالش‌هاي فعاليت كاريكاتوريست‌ها در فضاي رسانه‌اي، در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي بايدها و نبايدهاي قانوني اين شغل مي‌پردازيم.
ماهيت كاريكاتور
يك مدرس دانشگاه و كارشناس حقوق فرهنگي در گفت‌وگو با «حمايت» به بيان مفهوم كاريكاتور مي‌پردازد.محسن داوري مي‌گويد: لفظ كاريكاتور از ريشه لاتين «كاريكاروس» به معناي غلو كردن،‌ انباشتن و اغراق در جزييات مشتق شده و در نگاه كلي به هر تقليد تمسخرآميز يا ارائه تصاوير مضحك و غيرطبيعي از واقعيت اطلاق مي شود. وي ادامه مي‌دهد: اين هنر ممكن است ادبي يا تصويري باشد و گرچه سابقه‌اي ديرين و چند هزارساله دارد،‌ با اين حال گفته مي‌شود كه چالز ديكنز نخستين كسي بود كه كاريكاتور ادبي را در آثار خويش به اعتلا رساند. حال آنكه در نگاه (ژورناليستي) مطبوعاتي كاريكاتور، هنر ارائه تصاوير فرد- شي است. كه در آن، خصوصيت بارز سوژه به نحوي اغراق آميز، مضحك و غيرطبيعي تصوير شود و اين اغراق لزوما بايد سنجيده، منطقي و هوشمندانه باشد. داوري تاكيد مي‌كند: بايد متوجه بود كه همه ي هنر كاريكاتور تمسخر و خنداندن نيست. بلكه «نقد منصفانه و واقع‌گرايانه» اصلي‌ترين رسالت آن را تشكيل مي‌دهد. بسا كه در وراي اين نقشينه‌هاي شاعرانه و لطيف، حقايقي هولناك و بهت‌آور نهفته باشد.
منبع : روزنامه حمایت

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

ديه مسافران کشتي براساس قانون مجازات اسلامي تعيين مي شود

با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميزان ديه مسافران کشتي در صورت فوت يا صدمه بدني براساس قانون مجازات اسلامي تعيين مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه اصلاح قانون دريايي ماده ۴۴ اين لايحه را پس از تغييراتي به تصويب رساندند.
به موجب اين ماده مسؤوليت متصدي حمل در مورد فوت و يا صدمات بدني واردشده به مسافر در حمل و نقل داخلي به ميزان مقرر در قانون مجازات اسلامي محاسبه مي شود.
منبع : خانه ملت

موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی

تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

الزام شركت‌هابه رعايت مقررات استخدامي قبل ازواگذاري،غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه هيات وزيران مبني بر الزام شركت‌هاي واگذار شونده به بخش غيردولتي به رعايت مقررات استخدامي قبل از واگذاري را غيرقانوني دانست و ابطال كرد.
متن راي شماره 265 ـ 266 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا با توجه به مفاد نامه شماره 40210/30/90 ـ 1389/8/1 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اينكه فقهاي شوراي نگهبان مصوبه را خلاف موازين شرع تشخيص ندادند، در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه از حيث شرعي قابل ابطال نيست.
منبع : Isna.ir

موضوعات مرتبط: آراء قضایی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |

مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف

مقدّمه 
مسئوليت مدني مفهومي است كه با ورود ضرر و حصول زيان معنا پيدا مي كند و بر اساس آن، زيان وارده بايد جبران شود. البته اين اصل كه زيان زننده بايد از عهده زيان وارده برآيد، در روابط ميان اشخاص حقيقي و افراد، يك اصل مسلم و عقلايي به شمار مي رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهاي رايج ميان مردم بر اين مبنا شكل مي گيرد كه در صورت ضرر و زيان، زيان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر اين اساس، در موارد متعددي همچون امانت، عاريه، اجاره و حتي تمام قراردادها و عقود انجام يافته ميان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت يك اصل مسلم به حساب مي آيد. نگاهي گذرا به متون قانوني و دقت در سيره و روش اصحاب معاملات به خوبي اين مسئله را روشن مي نمايد، چنان كه منابع فقهي و احكام شرعي نيز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در اين زمينه اند. بنابراين، مسئوليت مدني، هم يك اصل عقلايي، هم يك حكم شرعي و هم يك قاعده حقوقي است كه تضمين كننده خسارات و زيان هاي احتمالي ناشي از قصور يا تقصير افراد در معاملات و قراردادها و نيز خسارات ناشي از اعمال زيان آوري است كه خارج از قرارداد صورت مي گيرد.
نويسنده : عبدالعلي محمّدي 

موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی

ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.