وبگاه حقوقی نرخ عدالت

گر چه دسترسي به محاکم دادگستري حق شهروندان است و آنان حق مراجعه به مراجع رسمي براي حل اختلافات خود را دارند، اما هميشه توصيه شده است که اختلافات از طريق صلح و سازش حل و فصل شوند.
 در قوانين و مقررات مختلفي راهکارهاي صلح و سازش بيان شده است. با وجود اين شهروندان به طورمعمول با بالا گرفتن اختلاف کمتر به فکر صلح و سازش و مزاياي آن هستند. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي جوانب مختلف صلح ‌و سازش پرداخته‌ايم که بخش اول اين گزارش را در ادامه مي‌خوانيد.
يك وکيل دادگستري در خصوص راهکارهاي نظام حقوقي در خصوص صلح و سازش بيان مي‌دارد: تصويب قوانين از طرف قانونگذار مبتني بر فلسفه روابط افراد با يکديگر و نيز رابطه انسان با اشيا صورت مي‌گيرد که با دو هدف انتظام امور حال و فعلي با توجه به منافع گروه حاکم در جامعه و نيز در جهت رتق و فتق امور به صورت بهينه در برنامه‌گذاري دراز‌ مدت در آينده صورت مي‌گيرد.
خليل بهراميان ادامه مي‌دهد: اما با توجه به اصول حقوقي چه در ضوابط شرعي و چه در ضوابط عرفي، امور مي‌تواند بر مبناي آزادي اراده رتق و فتق شود، مگر امور خاص که مصلحت عموم اقتضا و اجراي آن را ضروري مي‌بيند.

روزنامه حمايت۱۳۹۱/۹/۲۷

در گفت وگو با دکتر عيسي اميني، مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي؛ اهميت ، جايگاه و مقصود تفسير قرارداد را بررسي کرده است که در پي مي آيد. مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي ابتدا به مفهوم تفسير قانون اشاره کرد و گفت: براي فهم دقيق تر از تفسير قراردادها، بهتر است که آن را با مفهوم تفسير قانون مقايسه کرد . تفسير قانون يعني از مواد قانوني که مبهم و مجمل هستند و قابل فهم براي عموم مردم نيستند رفع ابهام شود.

دکتر عيسي اميني افزود: در واقع قوانين از حيث بيان مقصود قانونگذار به سه گروه تقسيم مي شوند: گروه اول نص صريح قانون است. در اين گروه ما به آساني به مقصود و هدف شارع پي مي بريم . گروه دوم ؛ ظهور است که تقريبا منظور و مقصود مقنن را با تلاش مي توان دريافت کرد و گروه سوم ؛ مجمل است که دراين فرض، درک و فهم مفاهيم قوانين ضعيف است و احتمال هاي مختلفي در ميان مفاهيم آن وجود دارد، زيرا داراي معاني متعددي است. که هر کدام از اين معاني از وزني برخوردارند و به راحتي نمي توان تشخيص داد که مقصود قانونگذار چيست؟

منبع : روزنامه حمايت ۱۳۹۱/۹/۲۶

امروزه بازداشت متهمان به عنوان يک اهرم براي در دسترس بودن آنان محسوب مي‌شود. اين ابزار کيفري داراي موافقان و مخالفاني است. هر يک از موافقان و مخالفان بازداشت موقت دلايلي را براي اثبات ادعاي خود بيان کرده‌اند. صرف نظر از دلايل مختلف، امروزه در نظام‌هاي کيفري اين اهرم کيفري کاربرد دارد. در قوانين و لايحه دادرسي کيفري ما نيز اين موضوع پيش‌بيني شده است. از زماني که قرار بازداشت موقت به عنوان يک ابزار قضايي شناخته شد، مخالفان و موافقاني داشته است. توضيح دهيد که دلايل مخالفان نهاد بازداشت موقت چيست ؟و به طور کلي بيان کنيد که بازداشت موقت چه نکات منفي دارد؟
بازداشت موقت يکي از اقدامات خطير مربوط به مرحله کشف جرم و تحقيقات مقدماتي دادرسي کيفري است و به جهت اين‌که بازداشت موقت از جنس زندان است، يعني ماهيت بازداشت موقت به جهت سلب آزادي متهم با حبس که محکوميت شخص مجرم پس از طي مراحل دادرسي کيفري و صدور حکم قطعي است، تفاوتي ندارد، در قوانين دادرسي کيفري و به لحاظ ديدگاه‌هاي علماي دادرسي کيفري صدور و يا عدم صدور آن محل اختلاف است. عده‌اي معتقد هستند که قرار بازداشت موقت داراي تبعات زيادي است و نبايد مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت کرد و بايد از قرارهاي جانشين و جايگزين بازداشت موقت استفاده کرد. دلايل اين دسته از علماي حقوقي عبارت است از مغايرت با اصل برائت يا محروم شدن فرد از آزادي عمل براي ارايه دلايل و مدارک مربوط به بي‌گناهي خود در فرآيند دادرسي. از طرف ديگر يکي از دلايل مورد استناد گروه مخالف بازداشت موقت عبارت است از ايجاد فرض محکوميت در فرآيند دادرسي براي قضات و ايجاد ذهنيت منفي براي آنان و ايجاد رويه منفي براي صدور حکم محکوميت. اينها مجموعه دلايل علماي حقوقي مخالف قرار بازداشت موقت است.

منبع : روزنامه حمايت ۱۳۹۱/۹/۲۵

يکي از راهکارهاي اصلي که براي مقابله با فساد اقتصادي مورد تاکيد کارشناسان قرار دارد، نظارت دقيق‌تر بر عملکرد کارکنان دولت است. عده‌اي بر اين عقيده هستند که در قوانين و مقررات کشور سازوکارهاي نظارتي کاملي براي نظارت بر کارمندان دولت وجود دارد که اگر به صورت دقيق و کامل به اجرا درآيد، زمينه لغزش و خطا در نظام اداري به حداقل خواهد رسيد.
آن ها معتقدند نظارت دقيق و بدون گذشت بر کارکنان باعث خواهد شد که از ميزان تخلفات اداري کاسته شود. در اين صورت مي‌توان انتظار داشت که اتفاقاتي مانند پرونده فساد بزرگ مالي که هم‌اکنون در مرحله دوم رسيدگي قرار دارد، رخ ندهد. براي بررسي اين ادعاها، با يکي از اساتيد برجسته حوزه حقوق اداري کشورمان به گفت وگو نشسته‌ايم.

منبع : روزنامه حمايت 1391/9/22