يکي از موضوعات مهم در مباحث بينالمللي عبور و مرور کشتيها از قلمرو دريايي کشورهاي بيگانه است؛ زيرا ممکن است در برخي از حالات شائبه نقض حقوق حاکميتي يک کشور با ورود کشتيها ايجاد شودکه اين موضوع امکان يا عدم امکان توقيف کشتيها را مطرح ميسازد. براي بررسي اين موضوع قبل از هر چيزي بايد دانست كه درياها تقسيم به مناطق مختلفي شده است كه قواعد حاكم بر هر منطقه با ديگر مناطق متفاوت است.
موضوع مهم در بررسي امكان رفتوآمد كشتيها در مناطق دريايي اين است كه در كداميك از مناطق دريايي ميتوان كشتيها را متوقف كرد و آيا آنچه در مورد توقيف كشتيهاي ايراني گفته ميشود ميتواند در محيط بينالملل اتفاق بيفتد يا خير؟
موضوع مهم در بررسي امكان رفتوآمد كشتيها در مناطق دريايي اين است كه در كداميك از مناطق دريايي ميتوان كشتيها را متوقف كرد و آيا آنچه در مورد توقيف كشتيهاي ايراني گفته ميشود ميتواند در محيط بينالملل اتفاق بيفتد يا خير؟
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 19/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسبها: كنوانسيون حقوق درياها , نظام حقوق درياي آزاد , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چکیده :
خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیست. در این مقاله، احکام ویژه ی خیار عیب در عقد بیع و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران بررسی می شود.
منبع : فصلنامه حقوق دانشگاه تهران
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسبها: بیع , اجاره , خیار عیب , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
یک عضو کمیسیون رسیدگیکننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به ماده 122 لایحه، از تصویب ادغام کانونهای وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه در کمیته فرعی خبر داد.
باقری درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت که سهشنبه 10 اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: بیستوششمین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد و مواد 115 تا 124 لایحه مذکور مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |