وبگاه حقوقی نرخ عدالت

متعاقب دورۀ مدرنیزاسیون، یکی از واژه هایی که در عرصۀ نظر مهجور واقع شد و به یکی از پدیده های مطرود حیات عملی نیز تبدیل شد، مقولۀ نیروی انسانی بود. با این وصف، از یک سو به دلیل پیچیدگی ماشین آلات صنعتی و نیاز مبرم به نیروی کار متخصص و از سوی دیگر به دلیل ظهور دولت مدرن بروکراتیک، دیری نپایید که نیروی کار متخصص و ارزان جای شایسته و بایستۀ خود را بازیافت. در همین راستا، اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد: «‎‎‎‎‎دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏ و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ آسیبی‏ وارد نیاید».
با نگاهی به اصل فوق ملاحظه خواهیم کرد که این اصل هم بیانگر صلاحیت اجرایی قوۀ مجریه در امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با کمک ارتش است و هم بیانگر صلاحیت ارتش در انجام امور مذکور به درخواست دولت. با وجود این، می توان گفت صلاحیت مقرر در اصل یکصد و چهل و هفتم برای ارتش، نوعی صلاحیت تبعی است. بدین توضیح که، این دولت است که اصالتاً دارای صلاحیت امور اجرایی از قبیل امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی است و همانگونه که اصل مذکور نیز مقرر داشته، پس از درخواست دولت است که ارتش افراد و تجهیزات فنی خود را در اختیار دولت قرار میدهد.

نویسنده : آزاد رضایی

کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

يكي از مباحث مهم در حقوق تجارت، امور حقوقي ناظر به تاجران ورشكسته است. بار مالي بالاي تجار باعث مي‌شود تا متوقف شدن آنها در پرداخت ديون خود و در نتيجه ورشكستگي آنها ابعاد منفي گسترده‌اي را در جامعه به همراه داشته باشد.
 به همين علت مقررات خاصي در زمينه امور ورشكستگان تاجر از سوي قانونگذار در نظر گرفته شده است. بر همين مبنا در ادامه مطلب با دكتر بهروز اخلاقي، وكيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت‌وگو شده است.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 28/2/1392/س

زمين سرمايه مشترک بشر براي نسل حاضر و نسل‌هاي آينده است؛ به همين دليلي تمامي تلاش‌هايي که براي حفاظت محيط زيست انجام مي‌شود در حقيقت گام برداشتن در مسير حفظ نسل بشري است. با اين حال در گير‌ودار زندگي روزمره، گاهي انسان‌ها کمتر به ميراث گرانبهاي زندگي خود توجه دارند و گاه عمدا به تخريب آن مي‌پردازند که به همين دليل قوانيني براي حمايت از محيط زيست به تصويب رسيده و مجازات‌هايي را براي کساني که اين ميراث خدادادي را ناديده مي‌گيرند، در نظر گرفته است.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 21/2/1392/س