در قوانين کيفري برخي ابزارها در اختيار قاضي قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانهاي را براي مجرم پيشبيني کند؛ به عنوان مثال گاهي ميزان دقيق مجازات تعيين نميشود، بلکه حداقل و حداکثر آن پيشبيني ميشود يا اينکه مجازاتهايي به عنوان مجازاتهاي تکميلي پيشبيني ميشود که در مورد مجرم اجرا شود. در ادامه يکي از آرايي را که در آن قاضي از اين ابزار استفاده و مجازات اصلي مجرم را تکميل کرده است، مورد بررسي قرار ميدهيم.
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 29/3/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسبها: مجازاتهاي تتميمي , مجازات های تکمیلی , تخفیف مجازات , تشدید مجازات
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چگونگي نظارت بر انتشار اثار ادبي و کتابها يا همان مميزي کتاب يکي از موضوعات مورد بحث جامعه ماست. برخي معتقدند که نظارت بايد پيش از چاپ باشد و برخي ديگر معتقدند مانند روزنامهها بايد قوانين روشن باشد و بعد از چاپ اثر, اگر مشخص شود که قانون زير پا گذاشته شده است، با جرم برخورد شود.
در ادامه در قالب بررسي يک پرونده خواهيم ديد که چگونه يک داستان ممکن است، موضوع شکايت قرار بگيرد و دردسرهاي متعددي را براي نويسنده به وجود آورد.
ماجرا از اين قرار بود که در يکي از ماهنامههاي کشور داستاني به چاپ رسيد که ماجراي خانمي را نقل ميکرد که دانشجوي رشته ... در دانشگاه ... است. برخي مطالب به شخصيت زن اين داستان انتساب داده شده بود که مورد اعتراض دانشجويان دانشگاهي قرار گرفت که نام آن در داستان ذکر شده بود. علاوه بر اين در اين روايت داستاني, مسافر در غياب فردي که به نظر ميرسد نماينده مجلس است از الفاظي استفاده ميکند که دادگاه تشخيص ميدهد توهين و اهانت مندرج در قانون مجازات اسلامي محسوب ميشود.
در ادامه در قالب بررسي يک پرونده خواهيم ديد که چگونه يک داستان ممکن است، موضوع شکايت قرار بگيرد و دردسرهاي متعددي را براي نويسنده به وجود آورد.
ماجرا از اين قرار بود که در يکي از ماهنامههاي کشور داستاني به چاپ رسيد که ماجراي خانمي را نقل ميکرد که دانشجوي رشته ... در دانشگاه ... است. برخي مطالب به شخصيت زن اين داستان انتساب داده شده بود که مورد اعتراض دانشجويان دانشگاهي قرار گرفت که نام آن در داستان ذکر شده بود. علاوه بر اين در اين روايت داستاني, مسافر در غياب فردي که به نظر ميرسد نماينده مجلس است از الفاظي استفاده ميکند که دادگاه تشخيص ميدهد توهين و اهانت مندرج در قانون مجازات اسلامي محسوب ميشود.
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 29/3/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسبها: هتک حرمت و حيثيت , توهين به مقامات , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بعد از وقوع جرم قتل با وجود دلايل قوي براي انتساب جرم به متهم، معمولا وي دست به دامان برخي از دفاعياتي ميشود که ميتواند او را از پاي چوبه دار نجات دهد. وقوع قتل در نبود اراده يکي از اين دفاعيات است.
معمولا متهمان در اين زمينه به قتل در حالت مستي يا جنون استناد ميکنند. مورد ديگري که از سوي متهم به عنوان دفاع مورد استفاده قرار ميگيرد، استناد به دفاع مشروع است. در ادامه در قالب يک پرونده که هر دوي اين دفاعيات ارايه شده است به بررسي اين موضوعات ميپردازيم.
معمولا متهمان در اين زمينه به قتل در حالت مستي يا جنون استناد ميکنند. مورد ديگري که از سوي متهم به عنوان دفاع مورد استفاده قرار ميگيرد، استناد به دفاع مشروع است. در ادامه در قالب يک پرونده که هر دوي اين دفاعيات ارايه شده است به بررسي اين موضوعات ميپردازيم.
منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 25/3/1392/س
برچسبها: دفاع مشروع , برائت متهم , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري در خصوص «شماره ملي» مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
شوراي نگهبان طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري كه در جلسه مورخ بيستم خرداد يك هزار و سيصد و نود و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 20 /03 /1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
گفتني است طبق اين اصلاحيه عبارت «شماره ملي» جايگزين عبارت «كارت ملي» در ماده 19 قانون انتخابات رياست جمهوري گرديد. بدين ترتيب، واجدان شرايط رأي دادن، تنها با ارائه شماره ملي ميتوانند در انتخابات شركت كنند.
گفتني است طبق اين اصلاحيه عبارت «شماره ملي» جايگزين عبارت «كارت ملي» در ماده 19 قانون انتخابات رياست جمهوري گرديد. بدين ترتيب، واجدان شرايط رأي دادن، تنها با ارائه شماره ملي ميتوانند در انتخابات شركت كنند.
---------------------
1- متن طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي - 20 /03 /1392
2- نظر شوراي نگهبان - 20 /03 / 1392
1- متن طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي - 20 /03 /1392
2- نظر شوراي نگهبان - 20 /03 / 1392
منبع : Shora-gc.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسبها: قانون انتخابات رياست جمهوري , نرخ عدالت
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |